اقتصاد در آینه رسانه‌ها
تیم اقتصادی دولت یازدهم بلاتکلیف‌تر از دولت‌های قبل
جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت با نقد ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت نوشت: بررسی سیاست‌های اقتصادی اعمالی از سوی دولت طی دو سال گذشته، ما را به این نتیجه رسانده که برخلاف سایر وزارتخانه‌های دولت، وزیر اقتصاد فرمانده اقتصاد کشور نیست...
در مدت زمانی کمتر از سه ماه گرایشات متفاوت اقتصادی مردان اقتصادی دولت نمایان شد در همین راستا فلان وزیر اقتصادی گرایشی نهادگرا داشت و دیگر عضو تیم اقتصادی دولت متمایل به اقتصاد بازار آزاد! اما آن یکی نه نهادگراست و نه به نظریه اقتصاد بازار اعتقاد دارد! همین اختلاف دیدگاه‌ها باعث شد تا مردان اقتصادی دولت همدیگر را قبول نداشته باشند و هر کس ساز خود را کوک کند. به همین دلیل هر یک از مردان اقتصادی دولت مبادرت به تشکیل تیم مورد قبول خودشان کردند و اقدام به جمع کردن دوستان همفکر خود با عنوان معاون و مشاور کردند به‌طوریکه در حال حاضر غالب این آقایان هریک چیزی حدود۱۰ تا۲۰ نفر یار و یاور و مشاور دارند...
با این تیم بزرگ و قدر قدرت اقتصادی که دولت یازدهم در اختیار دارد، انتظار بر این بود تا سریعا اکثر مشکلات و نابسامانی‌ها رفع و اوضاع اقتصادی کشور بهبود یابد اما پس از گذشت بیش از دو سال از عمر دولت تدبیر و امید نه تنها اوضاع اقتصادی بهتر نشده بلکه ناهماهنگی، بی‌برنامگی و بی‌اختیاری غالب اعضای تیم اقتصادی دولت مشهود است به‌طوری که نه برنامه‌ای درست و مدون برای مسئولیتی که برعهده‌شان می‌باشد دارند و نه قول و قرار و حرف‌ها و پیش‌بینی‌های آنها درخصوص اوضاع اقتصادی کشور درست از آب در می‌آید! هر چند تجربه تاریخی اقتصاد ایران همواره چنین بوده که در اکثر دولت‌ها، ناهماهنگی بین اعضای کابینه، منجر به کندی پیشرفت برنامهها شده است اما این تفاوت دیدگاه، سردرگمی و بلاتکلیفی در میان تیم اقتصادی دولت یازدهم بارزتر و مشهودتر است تا آنجا که این نگرانی و سوال را به وجود آورده که آیا این تیم می‌تواند از این به بعد در عرصه کارهای اجرایی اقتصاد هماهنگ عمل کند؟...
در دولت یازدهم، علاوه بر وزارتخانه‌های اقتصادی، برخی از پست‌های سیاسی نزدیک به رئیس‌جمهور همچون معاون اول، رئیس‌دفتر، معاون اجرایی و... در دست افرادی باسابقه کاملا اقتصادی است که گاه گرایش‌های متضادی نیز با هم دارند و طبیعتا هرکدام به دنبال اجرایی کردن برنامهها و افکار اقتصادی خود از طریق نفوذ بر شخص اول اجرایی کشور هستند که نتیجه چنین وضعیتی، اتخاذ تصمیماتی بوده است که گاه کاملا در تضاد و حتی نافی هم بوده‌اند.
کاهش شدید تولید مسکن در 2 سال اخیر
شرق
روزنامه شرق درباره اوضاع نگران‌کننده بازار مسکن نوشت: از سال ٩٢ تا ٩٤ ما پایین‌ترین میزان تولید مسکن را داشته‌ایم. امسال ٥٠ درصد کمتر از سال پیش و سال پیش هم ٥٠ درصد نسبت به سال قبل از آن، تولید کاهش پیدا کرده است. ما سالانه ٧٥٠ هزار ثبت ازدواج داریم. ٦٠ هزار مورد آن بابت مرگ‌ومیر سالانه کم می‌شود و نزدیک به ٦٩٠ هزار مورد باقی می‌ماند درحالی‌که نصف این میزان هم تولید نداشته‌ایم. از دیگر سو معتقدند طبق آمار، ٢١ میلیون مسکن داریم. مگر اینها مستهلک نمی‌شود. ضریب استهلاک اینها ایجاب می‌کند سالانه ٤٠٠ هزار واحد مسکونی احداث شود. یعنی از آمار ازدواج و افزایش خانوار که بگذریم، سالانه اگر ٤٠٠ هزار واحد مسکونی تولید شود، تازه وضعیت فعلی حفظ می‌شود... در شرایط فعلی تولید سالانه مسکن به کمتر از ٣٠٠، ٤٠٠ هزار واحد رسیده است. یکی از تبعات این است که حاشیه‌نشینی افزایش پیدا می‌کند و اگر رسیدگی نشود، در دو، سه سال آینده اتفاقی می‌افتد که قابل جمع‌کردن نیست...
مسکن به‌شدت وابسته به اقتصاد کلان است. دولت اگر اراده خروج از رکود را نداشته باشد، مسکن تا آخر سال در رکود باقی خواهد ماند اما در دوره رونق بعدی، از نظر قیمتی، ما به ازای همه دوره‌های رکود را جبران خواهد کرد و حتی بیش از این میزان هم افزایش خواهد یافت. در شرایط فعلی فنر قیمت مسکن بسیار فشرده است، همان اتفاقی که پیش از این نیز بارها افتاده است.
تک نرخی کردن ارز اسم رمز رفع کسری بودجه دولت!
آرمان
برنامه دولت برای تک نرخی کردن ارز دستمایه نقد و اعتراض فرشاد مومني اقتصاددان اصلاح‌طلب شده که در گفت‌وگو با آرمان به آن پرداخته و گفته: متاسفانه در نظام مديريت اقتصادي اهتمام جدي براي پند گرفتن از گذشته در حد نصاب مشاهده نمي‌شود. يكي از مولفه‌هايي كه چنين استنباطي را پديد مي‌آورد همين بحث‌هايي است كه تحت عنوان تك نرخي كردن ارز مطرح مي‌شود. واقعيت اين است كه اين مفهوم در شرايط كنوني اقتصاد كشور و با توجه به روند نزولي قيمت نفت در بازار جهاني به عنوان اسم رمزي براي افزايش‌هاي اعلام نشده نرخ ارز براي پوشش دادن به ناهنجاري‌ها و كسري‌هاي مالي دولت است.
مسئله‌اي كه الان تحت عنوان تك نرخي كردن ارز مورد نظر دولت است اين است كه عملا نرخ ارز تخصيص يافته از سوي دولت را كما اينكه در همين پنج ماهه اخير عمل كرده‌اند بسيار فراتر از آن چيزي كه در سند قانون بودجه سال 1394 آمده است، ببرند و تحت عنوان تك نرخي كردن ارز نرخ رسمي را افزايش دهند. در اين زمينه به شرحي كه اشاره شد چند نكته كليدي وجود دارد. نكته اول اين است كه وقتي اقتصاد ايران با شرايطي رو به رو است كه از آن به عنوان از كار افتادگي ساختار اقتصادي نام برده مي‌شود اينگونه حركت‌ها هيچ گونه دستاوردي نخواهد داشت و فقط فضاي گسترده‌تري به فضاي رانت‌جويانه فاسد و ربا خوارانه در اقتصاد خواهد داد. در شرايط كنوني دولت بايد برنامه‌اي تهيه كند كه به صورت نظام وار و با رويكرد سيستمي كل ساختار نهادي كشور را مورد بازنگري جدي قرار دهد زيرا به همان اندازه كه نرخ ارز كنوني بازار آزاد كه دولت تلاش مي‌كند خود را به آن برساند مضمون ضد توسعه‌اي و ضد توليدي دارد، نرخ بهره‌اي كه عملا بانك‌هاي كشور به‌ويژه بانك‌هاي خصوصي دارند به آن شكل عمل مي‌كنند آن هم مضمون ضد توسعه‌اي دارد. كما اينكه سياست‌هاي كنوني مشوق واردات تمايل سيري ناپذير دولت براي افزايش فشارهاي مالياتي بر توليد‌كنندگان هم كاملا مضمون ضد توسعه‌اي دارد. بنابراين دولت محترم به جاي جزئي‌نگري و برخورد موضعي و انفعالي با كسري مالي خود و پوشش دادن اين مسئله با عناوين جذاب مثل تك‌نرخي كردن ارز بايد رويه خود را تغيير بدهد و به سمت يك برخورد برنامه‌اي توليد محور حركت كند.
اگر چنين چيزي اتفاق افتاد بايد سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري و نرخ ارز دولت بر محور بايسته‌هاي رونق بخشي به توليد و مهار آزمندي رانت‌جويان و ربا خواران و فاسدها دستخوش يك بازآرايي سيستمي و مبتني بر برنامه شود. در غير اين صورت زماني كه كفگير خزانه به ته ديگ مي‌خورد دولت شعارهاي ظاهر الصلاحي را مطرح می‌كند و به نام از بين بردن رانت و فساد عملا از طريق افزايش نرخ ارز موثر براي توليد‌كنندگان، فشارهاي جديدي را به عامه مردم و توليد‌كنندگان وارد و فضاي اقتصاد را رانتي مي‌كند. متاسفانه بايد گفت كه حتي اگر رشدي در اقتصاد به نمايش گذاشته شود اين رشد، رشدي بي‌كيفيت و بحران‌سازخواهد بود. بايد صميمانه و خاضعانه به دولت محترم گوشزد كنيم كه تجربه‌هاي 25 ساله گذشته در اين زمينه و به ويژه تجربه هشت ساله دولت آقاي احمدي‌نژاد را نصب العين خود قرار دهد.
جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت با نقد ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت نوشت: بررسی سیاست‌های اقتصادی اعمالی از سوی دولت طی دو سال گذشته، ما را به این نتیجه رسانده که برخلاف سایر وزارتخانه‌های دولت، وزیر اقتصاد فرمانده اقتصاد کشور نیست...
در مدت زمانی کمتر از سه ماه گرایشات متفاوت اقتصادی مردان اقتصادی دولت نمایان شد در همین راستا فلان وزیر اقتصادی گرایشی نهادگرا داشت و دیگر عضو تیم اقتصادی دولت متمایل به اقتصاد بازار آزاد! اما آن یکی نه نهادگراست و نه به نظریه اقتصاد بازار اعتقاد دارد! همین اختلاف دیدگاه‌ها باعث شد تا مردان اقتصادی دولت همدیگر را قبول نداشته باشند و هر کس ساز خود را کوک کند. به همین دلیل هر یک از مردان اقتصادی دولت مبادرت به تشکیل تیم مورد قبول خودشان کردند و اقدام به جمع کردن دوستان همفکر خود با عنوان معاون و مشاور کردند به‌طوریکه در حال حاضر غالب این آقایان هریک چیزی حدود۱۰ تا۲۰ نفر یار و یاور و مشاور دارند...
با این تیم بزرگ و قدر قدرت اقتصادی که دولت یازدهم در اختیار دارد، انتظار بر این بود تا سریعا اکثر مشکلات و نابسامانی‌ها رفع و اوضاع اقتصادی کشور بهبود یابد اما پس از گذشت بیش از دو سال از عمر دولت تدبیر و امید نه تنها اوضاع اقتصادی بهتر نشده بلکه ناهماهنگی، بی‌برنامگی و بی‌اختیاری غالب اعضای تیم اقتصادی دولت مشهود است به‌طوری که نه برنامه‌ای درست و مدون برای مسئولیتی که برعهده‌شان می‌باشد دارند و نه قول و قرار و حرف‌ها و پیش‌بینی‌های آنها درخصوص اوضاع اقتصادی کشور درست از آب در می‌آید! هر چند تجربه تاریخی اقتصاد ایران همواره چنین بوده که در اکثر دولت‌ها، ناهماهنگی بین اعضای کابینه، منجر به کندی پیشرفت برنامهها شده است اما این تفاوت دیدگاه، سردرگمی و بلاتکلیفی در میان تیم اقتصادی دولت یازدهم بارزتر و مشهودتر است تا آنجا که این نگرانی و سوال را به وجود آورده که آیا این تیم می‌تواند از این به بعد در عرصه کارهای اجرایی اقتصاد هماهنگ عمل کند؟...
در دولت یازدهم، علاوه بر وزارتخانه‌های اقتصادی، برخی از پست‌های سیاسی نزدیک به رئیس‌جمهور همچون معاون اول، رئیس‌دفتر، معاون اجرایی و... در دست افرادی باسابقه کاملا اقتصادی است که گاه گرایش‌های متضادی نیز با هم دارند و طبیعتا هرکدام به دنبال اجرایی کردن برنامهها و افکار اقتصادی خود از طریق نفوذ بر شخص اول اجرایی کشور هستند که نتیجه چنین وضعیتی، اتخاذ تصمیماتی بوده است که گاه کاملا در تضاد و حتی نافی هم بوده‌اند.
کاهش شدید تولید مسکن در 2 سال اخیر
شرق
روزنامه شرق درباره اوضاع نگران‌کننده بازار مسکن نوشت: از سال ٩٢ تا ٩٤ ما پایین‌ترین میزان تولید مسکن را داشته‌ایم. امسال ٥٠ درصد کمتر از سال پیش و سال پیش هم ٥٠ درصد نسبت به سال قبل از آن، تولید کاهش پیدا کرده است. ما سالانه ٧٥٠ هزار ثبت ازدواج داریم. ٦٠ هزار مورد آن بابت مرگ‌ومیر سالانه کم می‌شود و نزدیک به ٦٩٠ هزار مورد باقی می‌ماند درحالی‌که نصف این میزان هم تولید نداشته‌ایم. از دیگر سو معتقدند طبق آمار، ٢١ میلیون مسکن داریم. مگر اینها مستهلک نمی‌شود. ضریب استهلاک اینها ایجاب می‌کند سالانه ٤٠٠ هزار واحد مسکونی احداث شود. یعنی از آمار ازدواج و افزایش خانوار که بگذریم، سالانه اگر ٤٠٠ هزار واحد مسکونی تولید شود، تازه وضعیت فعلی حفظ می‌شود... در شرایط فعلی تولید سالانه مسکن به کمتر از ٣٠٠، ٤٠٠ هزار واحد رسیده است. یکی از تبعات این است که حاشیه‌نشینی افزایش پیدا می‌کند و اگر رسیدگی نشود، در دو، سه سال آینده اتفاقی می‌افتد که قابل جمع‌کردن نیست...
مسکن به‌شدت وابسته به اقتصاد کلان است. دولت اگر اراده خروج از رکود را نداشته باشد، مسکن تا آخر سال در رکود باقی خواهد ماند اما در دوره رونق بعدی، از نظر قیمتی، ما به ازای همه دوره‌های رکود را جبران خواهد کرد و حتی بیش از این میزان هم افزایش خواهد یافت. در شرایط فعلی فنر قیمت مسکن بسیار فشرده است، همان اتفاقی که پیش از این نیز بارها افتاده است.
تک نرخی کردن ارز اسم رمز رفع کسری بودجه دولت!
آرمان
برنامه دولت برای تک نرخی کردن ارز دستمایه نقد و اعتراض فرشاد مومني اقتصاددان اصلاح‌طلب شده که در گفت‌وگو با آرمان به آن پرداخته و گفته: متاسفانه در نظام مديريت اقتصادي اهتمام جدي براي پند گرفتن از گذشته در حد نصاب مشاهده نمي‌شود. يكي از مولفه‌هايي كه چنين استنباطي را پديد مي‌آورد همين بحث‌هايي است كه تحت عنوان تك نرخي كردن ارز مطرح مي‌شود. واقعيت اين است كه اين مفهوم در شرايط كنوني اقتصاد كشور و با توجه به روند نزولي قيمت نفت در بازار جهاني به عنوان اسم رمزي براي افزايش‌هاي اعلام نشده نرخ ارز براي پوشش دادن به ناهنجاري‌ها و كسري‌هاي مالي دولت است.
مسئله‌اي كه الان تحت عنوان تك نرخي كردن ارز مورد نظر دولت است اين است كه عملا نرخ ارز تخصيص يافته از سوي دولت را كما اينكه در همين پنج ماهه اخير عمل كرده‌اند بسيار فراتر از آن چيزي كه در سند قانون بودجه سال 1394 آمده است، ببرند و تحت عنوان تك نرخي كردن ارز نرخ رسمي را افزايش دهند. در اين زمينه به شرحي كه اشاره شد چند نكته كليدي وجود دارد. نكته اول اين است كه وقتي اقتصاد ايران با شرايطي رو به رو است كه از آن به عنوان از كار افتادگي ساختار اقتصادي نام برده مي‌شود اينگونه حركت‌ها هيچ گونه دستاوردي نخواهد داشت و فقط فضاي گسترده‌تري به فضاي رانت‌جويانه فاسد و ربا خوارانه در اقتصاد خواهد داد. در شرايط كنوني دولت بايد برنامه‌اي تهيه كند كه به صورت نظام وار و با رويكرد سيستمي كل ساختار نهادي كشور را مورد بازنگري جدي قرار دهد زيرا به همان اندازه كه نرخ ارز كنوني بازار آزاد كه دولت تلاش مي‌كند خود را به آن برساند مضمون ضد توسعه‌اي و ضد توليدي دارد، نرخ بهره‌اي كه عملا بانك‌هاي كشور به‌ويژه بانك‌هاي خصوصي دارند به آن شكل عمل مي‌كنند آن هم مضمون ضد توسعه‌اي دارد. كما اينكه سياست‌هاي كنوني مشوق واردات تمايل سيري ناپذير دولت براي افزايش فشارهاي مالياتي بر توليد‌كنندگان هم كاملا مضمون ضد توسعه‌اي دارد. بنابراين دولت محترم به جاي جزئي‌نگري و برخورد موضعي و انفعالي با كسري مالي خود و پوشش دادن اين مسئله با عناوين جذاب مثل تك‌نرخي كردن ارز بايد رويه خود را تغيير بدهد و به سمت يك برخورد برنامه‌اي توليد محور حركت كند.
اگر چنين چيزي اتفاق افتاد بايد سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري و نرخ ارز دولت بر محور بايسته‌هاي رونق بخشي به توليد و مهار آزمندي رانت‌جويان و ربا خواران و فاسدها دستخوش يك بازآرايي سيستمي و مبتني بر برنامه شود. در غير اين صورت زماني كه كفگير خزانه به ته ديگ مي‌خورد دولت شعارهاي ظاهر الصلاحي را مطرح می‌كند و به نام از بين بردن رانت و فساد عملا از طريق افزايش نرخ ارز موثر براي توليد‌كنندگان، فشارهاي جديدي را به عامه مردم و توليد‌كنندگان وارد و فضاي اقتصاد را رانتي مي‌كند. متاسفانه بايد گفت كه حتي اگر رشدي در اقتصاد به نمايش گذاشته شود اين رشد، رشدي بي‌كيفيت و بحران‌سازخواهد بود. بايد صميمانه و خاضعانه به دولت محترم گوشزد كنيم كه تجربه‌هاي 25 ساله گذشته در اين زمينه و به ويژه تجربه هشت ساله دولت آقاي احمدي‌نژاد را نصب العين خود قرار دهد.