اقتصاد در آینه رسانهها
رکود اقتصادی همچنان ادامه دارد
همشهری
همشهری درباره رکود حاکم بر فضای تولید کشور بعد از گذشت دوسال از عمر دولت یازدهم و آن هم پس از وعدههای مسئولان درباره خروج از رکود نوشت: ادامه رکود اقتصادی و دیده نشدن نشانهها برای خروج از این وضعیت باعث شده تا تعدادی از فعالان و کارشناسان اقتصادی درباره پیامدهای تداوم رکود اقتصادی هشدار داده و دولت را به اتخاذ برنامهای حساب شده برای ایجاد رونق فراخوانند.
سال گذشته حسن روحاني، رئيسجمهور و تعدادي از مقامات اقتصادي دولت از خروج اقتصاد از شرايط ركود خبر دادند و گفتند كه هنوز به دوران رونق نرسيدهايم اما بهطور قطع از شرايط ركود خارج شدهايم. استناد مقامات دولتي به گزارش بانك مركزي و مركز آمار ايران بود كه رشد اقتصادي كشور را در سال 93 حدود 3 درصد اعلام كردند.
سخنان سال گذشته مقامات دولت در كنار آمارهاي رسمي در حالي است كه فعالان بازار ورود اقتصاد به شرايط رونق را تأييد نميكنند و حتي برخي ميگويند كه همچنان در شرايط ركود سنگين به سر ميبريم.
از جمله روز پنجشنبه همايشي درباره فرصتهاي سرمايهگذاري در ايران در شهر كرمان برگزار شد كه در اين همايش رئيس اتاق بازرگاني ايران گزارشي از اوضاع بازار و وضعيت توليد ارائه كرد كه نشاندهنده تداوم ركود سنگين است. محسن جلالپور در اين همايش اظهار كرد: از 82 هزار واحد صنعتي كوچك و بزرگ، 14هزار واحد تعطيل و 22هزار واحد نيمه تعطيل هستند. از سوي ديگر 14هزار واحد با 70درصد توان خود كار ميكنند...
چهارشنبه هفته گذشته آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعيت توليد محصولات صنعتي در بهار امسال منتشر شد كه نشاندهنده رشد منفي بسياري از كالاهاي منتخب صنعتي و رشد مثبت حداقلي برخي كالاهاي ديگر است. بنابراين گزارش، با تداوم كاهش توليدات صنعتي در ماههاي آتي، حتي رشد مثبت توليد خودرو نيز چارهساز نخواهد بود و اين امكان وجود دارد تا رشد بخش صنعت در سالجاري دوباره به زير صفر بازگردد
ارزان شدن نفت و تحلیلهای شگفتانگیز زنگنه!
وطن امروز
وطن امروز درباره سیاست بر باد دادن نفت توسط زنگنه گزارش داد: زمانی که عربستان چوب حراج بر نفت زد انتظار میرفت دیپلماسی نفتی ایران به عنوان یکی از قدرتهای انرژی جهان بتواند حداقل از زیان ناشی از کاهش نرخ نفت بکاهد اما عملا این اتفاق رخ نداد و دیپلماسی نفتی به نگارش نامه تبلیغاتی افزایش تولید و پس گرفتن سهم ایران در بازار جهانی و اظهارات گنگ و مبهم درباره آینده نفت منتهی شد. پس از پایان اجلاسهای اوپک در زمان سقوط قیمت نفت آگاهان صنعت نفت بشدت از بیژن زنگنه، وزیر نفت و انفعال او در این نشستها انتقاد کردند.
کارشناسان منتقد اعتقاد داشتند یک دیپلماسی فعال انرژی میتوانست و میتواند قیمت نفت را از سقوط اینچنینی نجات دهد اما در یک سال اخیر این اتفاق رخ نداد تا شاهد روند شدید کاهش نرخها باشیم...
با وجود همه این تحلیلها و روشن شدن موضوع توطئه سعودی - آمریکایی، اظهارات زنگنه، وزیر نفت و تحلیل وی از اوضاع بازار جهانی همه را متعجب کرد؛ زنگنه در ایامی که قیمت نفت هنوز به مرز ۵۰ دلار در هربشکه نرسیده بوده اعلام کرد: کاهش قیمت نفت یک شیوه بازرگانی است و به شرایط موجود که منجر به کاهش قیمت نفت شده، جنگ کاهش قیمت نفت نمیگویند بلکه یک مدل بازرگانی نفت است!
تحلیلهای شگفتانگیز زنگنه از اوضاع بازار جهانی این سوال را در اذهان ایجاد میکند که وزیر نفت ایران در مقابل چالش سقوط قیمت جهانی چه عملکردی داشته است؟ زنگنه که روحانی وی را یکی از ژنرالهای دولت یازدهم میداند در یک سال اخیر در مقابل بحران سقوط قیمت نفت چه کاری انجام داده و چه سیاستی را در پیش گرفته یا چه استراتژی را به مسئولان پیشنهاد داده تا آثار سقوط قیمت نفت را کم کند؟ مدیران او حتی در پیشبینی قیمت نفت موفق نبودند و به همین علت دولت در لایحه بودجه اصرار به نرخ 73 دلاری نفت داشت و مجلس را مجبور کرد این نرخ را تصویب کند.
مسئولان در زمان بررسی بودجه 94 اصرار داشتند نرخ نفت در سال 2015 میلادی و 1394 شمسی حتی تا 85 دلار افزایش پیدا میکند اما عملا مشاهده شد غیر از مقاطعی که نرخ نفت به کندی افزایش پیدا کرد دوباره راه کاهش را در پیش گرفت تا دولتیها منتظر یک کسری بودجه باورنکردنی باشند.
دیپلماسی ضعیف انرژی و انفعال وزارت نفت در یک سال اخیر موجب شد خود دولت نیز در تنگنای مالی قرار بگیرد و عملا حتی در بحث توافق هستهای نیز منتظر زیان سقوط نفت ناشی از توافق باشد.
اروپاییها دنبال رانت هستند
تعادل
این روزنامه اصلاحطلب وابسته به روزنامه اعتماد درباره ادعاهای نعمتزاده که گفته بود بازار ايران را به شرطي به روي خارجيها باز ميكنيم كه با خود تكنولوژي و فناوري بياورند و بازارهاي چند صدميليوني خود را دراختيار ما بگذارند، از قول رئيس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران نوشت: بنده فكر ميكنم جناب وزير آرزوهاي خود را بيشتر مطرح ميكنند، تا واقعيتهاي موجود را به اين دليل كه لزوما منافع سرمايهگذاران با منافع كشورمان در دوران پس ازتحريم يكسان نيست.
خارجيها در وهله اول به ايران ميآيند تا از كشورمان يك ارزيابي اوليه داشته باشند و ببينند آيا ايران ميتواند محل مناسبي براي سرمايهگذاري باشد يا خير، در وهله دوم آنها به مطالعه و بررسي اقتصاد ايران ميپردازند و اين موضوع را از ابعاد و جنبههاي مختلف و گوناگون مورد بررسي و كنكاش قرار ميدهند...
هيئتهاي اقتصادي كه بعد از حصول توافق هستهاي به تهران آمدهاند، اغلب به بررسي شرايط بازار ايران پرداختهاند، هدف كوتاهمدت آنها در ايران، فروختن كالاهايي است كه تا پيش از اين مجاز نبودند آنها را به ما بفروشند، صحبتهايي هم كه در مورد سرمايهگذاري اروپاييها در ايران زده ميشود، فعلا فقط همه درحد حرف است و بايد روي آن كارهاي زيادي صورت گيرد تا به يك قرارداد تبديل شود...
آنها ميگويند تا زمانيكه مسائل و تحريمهاي بانكي حل نشود و نقل و انتقال پول به راحتي و سهولت صورت نگيرد، نميتوان قدمي از قدم برداشت. همچنين آنها ميگويند براي سرمايهگذاري در ايران بايد از امنيت لازم برخوردار شوند. البته اين نكته را هم بگويم آنها به حوزههايي بيشتر علاقهمند هستند كه براي آنها حضور در ايران رانت ايجاد ميكند...
براي خارجيها حضور در صنعت پتروشيمي ايران بسيار خوب است و منفعتهاي زيادي دارد، چراكه آنها خوراك پتروشيمي را به نرخ 13سنت به ازاي هر متر مكعب دريافت خواهند كرد، كه چنين چيزي در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد. براي همين مسئله است كه هيئتهای خارجي براي حضور در صنعت پتروشيمي ايران بسيار ابراز علاقه ميكنند و خواستار حضور در آن هستند، چراكه سود سرشاري را نصيب آنها ميكند.
همشهری
همشهری درباره رکود حاکم بر فضای تولید کشور بعد از گذشت دوسال از عمر دولت یازدهم و آن هم پس از وعدههای مسئولان درباره خروج از رکود نوشت: ادامه رکود اقتصادی و دیده نشدن نشانهها برای خروج از این وضعیت باعث شده تا تعدادی از فعالان و کارشناسان اقتصادی درباره پیامدهای تداوم رکود اقتصادی هشدار داده و دولت را به اتخاذ برنامهای حساب شده برای ایجاد رونق فراخوانند.
سال گذشته حسن روحاني، رئيسجمهور و تعدادي از مقامات اقتصادي دولت از خروج اقتصاد از شرايط ركود خبر دادند و گفتند كه هنوز به دوران رونق نرسيدهايم اما بهطور قطع از شرايط ركود خارج شدهايم. استناد مقامات دولتي به گزارش بانك مركزي و مركز آمار ايران بود كه رشد اقتصادي كشور را در سال 93 حدود 3 درصد اعلام كردند.
سخنان سال گذشته مقامات دولت در كنار آمارهاي رسمي در حالي است كه فعالان بازار ورود اقتصاد به شرايط رونق را تأييد نميكنند و حتي برخي ميگويند كه همچنان در شرايط ركود سنگين به سر ميبريم.
از جمله روز پنجشنبه همايشي درباره فرصتهاي سرمايهگذاري در ايران در شهر كرمان برگزار شد كه در اين همايش رئيس اتاق بازرگاني ايران گزارشي از اوضاع بازار و وضعيت توليد ارائه كرد كه نشاندهنده تداوم ركود سنگين است. محسن جلالپور در اين همايش اظهار كرد: از 82 هزار واحد صنعتي كوچك و بزرگ، 14هزار واحد تعطيل و 22هزار واحد نيمه تعطيل هستند. از سوي ديگر 14هزار واحد با 70درصد توان خود كار ميكنند...
چهارشنبه هفته گذشته آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعيت توليد محصولات صنعتي در بهار امسال منتشر شد كه نشاندهنده رشد منفي بسياري از كالاهاي منتخب صنعتي و رشد مثبت حداقلي برخي كالاهاي ديگر است. بنابراين گزارش، با تداوم كاهش توليدات صنعتي در ماههاي آتي، حتي رشد مثبت توليد خودرو نيز چارهساز نخواهد بود و اين امكان وجود دارد تا رشد بخش صنعت در سالجاري دوباره به زير صفر بازگردد
ارزان شدن نفت و تحلیلهای شگفتانگیز زنگنه!
وطن امروز
وطن امروز درباره سیاست بر باد دادن نفت توسط زنگنه گزارش داد: زمانی که عربستان چوب حراج بر نفت زد انتظار میرفت دیپلماسی نفتی ایران به عنوان یکی از قدرتهای انرژی جهان بتواند حداقل از زیان ناشی از کاهش نرخ نفت بکاهد اما عملا این اتفاق رخ نداد و دیپلماسی نفتی به نگارش نامه تبلیغاتی افزایش تولید و پس گرفتن سهم ایران در بازار جهانی و اظهارات گنگ و مبهم درباره آینده نفت منتهی شد. پس از پایان اجلاسهای اوپک در زمان سقوط قیمت نفت آگاهان صنعت نفت بشدت از بیژن زنگنه، وزیر نفت و انفعال او در این نشستها انتقاد کردند.
کارشناسان منتقد اعتقاد داشتند یک دیپلماسی فعال انرژی میتوانست و میتواند قیمت نفت را از سقوط اینچنینی نجات دهد اما در یک سال اخیر این اتفاق رخ نداد تا شاهد روند شدید کاهش نرخها باشیم...
با وجود همه این تحلیلها و روشن شدن موضوع توطئه سعودی - آمریکایی، اظهارات زنگنه، وزیر نفت و تحلیل وی از اوضاع بازار جهانی همه را متعجب کرد؛ زنگنه در ایامی که قیمت نفت هنوز به مرز ۵۰ دلار در هربشکه نرسیده بوده اعلام کرد: کاهش قیمت نفت یک شیوه بازرگانی است و به شرایط موجود که منجر به کاهش قیمت نفت شده، جنگ کاهش قیمت نفت نمیگویند بلکه یک مدل بازرگانی نفت است!
تحلیلهای شگفتانگیز زنگنه از اوضاع بازار جهانی این سوال را در اذهان ایجاد میکند که وزیر نفت ایران در مقابل چالش سقوط قیمت جهانی چه عملکردی داشته است؟ زنگنه که روحانی وی را یکی از ژنرالهای دولت یازدهم میداند در یک سال اخیر در مقابل بحران سقوط قیمت نفت چه کاری انجام داده و چه سیاستی را در پیش گرفته یا چه استراتژی را به مسئولان پیشنهاد داده تا آثار سقوط قیمت نفت را کم کند؟ مدیران او حتی در پیشبینی قیمت نفت موفق نبودند و به همین علت دولت در لایحه بودجه اصرار به نرخ 73 دلاری نفت داشت و مجلس را مجبور کرد این نرخ را تصویب کند.
مسئولان در زمان بررسی بودجه 94 اصرار داشتند نرخ نفت در سال 2015 میلادی و 1394 شمسی حتی تا 85 دلار افزایش پیدا میکند اما عملا مشاهده شد غیر از مقاطعی که نرخ نفت به کندی افزایش پیدا کرد دوباره راه کاهش را در پیش گرفت تا دولتیها منتظر یک کسری بودجه باورنکردنی باشند.
دیپلماسی ضعیف انرژی و انفعال وزارت نفت در یک سال اخیر موجب شد خود دولت نیز در تنگنای مالی قرار بگیرد و عملا حتی در بحث توافق هستهای نیز منتظر زیان سقوط نفت ناشی از توافق باشد.
اروپاییها دنبال رانت هستند
تعادل
این روزنامه اصلاحطلب وابسته به روزنامه اعتماد درباره ادعاهای نعمتزاده که گفته بود بازار ايران را به شرطي به روي خارجيها باز ميكنيم كه با خود تكنولوژي و فناوري بياورند و بازارهاي چند صدميليوني خود را دراختيار ما بگذارند، از قول رئيس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران نوشت: بنده فكر ميكنم جناب وزير آرزوهاي خود را بيشتر مطرح ميكنند، تا واقعيتهاي موجود را به اين دليل كه لزوما منافع سرمايهگذاران با منافع كشورمان در دوران پس ازتحريم يكسان نيست.
خارجيها در وهله اول به ايران ميآيند تا از كشورمان يك ارزيابي اوليه داشته باشند و ببينند آيا ايران ميتواند محل مناسبي براي سرمايهگذاري باشد يا خير، در وهله دوم آنها به مطالعه و بررسي اقتصاد ايران ميپردازند و اين موضوع را از ابعاد و جنبههاي مختلف و گوناگون مورد بررسي و كنكاش قرار ميدهند...
هيئتهاي اقتصادي كه بعد از حصول توافق هستهاي به تهران آمدهاند، اغلب به بررسي شرايط بازار ايران پرداختهاند، هدف كوتاهمدت آنها در ايران، فروختن كالاهايي است كه تا پيش از اين مجاز نبودند آنها را به ما بفروشند، صحبتهايي هم كه در مورد سرمايهگذاري اروپاييها در ايران زده ميشود، فعلا فقط همه درحد حرف است و بايد روي آن كارهاي زيادي صورت گيرد تا به يك قرارداد تبديل شود...
آنها ميگويند تا زمانيكه مسائل و تحريمهاي بانكي حل نشود و نقل و انتقال پول به راحتي و سهولت صورت نگيرد، نميتوان قدمي از قدم برداشت. همچنين آنها ميگويند براي سرمايهگذاري در ايران بايد از امنيت لازم برخوردار شوند. البته اين نكته را هم بگويم آنها به حوزههايي بيشتر علاقهمند هستند كه براي آنها حضور در ايران رانت ايجاد ميكند...
براي خارجيها حضور در صنعت پتروشيمي ايران بسيار خوب است و منفعتهاي زيادي دارد، چراكه آنها خوراك پتروشيمي را به نرخ 13سنت به ازاي هر متر مكعب دريافت خواهند كرد، كه چنين چيزي در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد. براي همين مسئله است كه هيئتهای خارجي براي حضور در صنعت پتروشيمي ايران بسيار ابراز علاقه ميكنند و خواستار حضور در آن هستند، چراكه سود سرشاري را نصيب آنها ميكند.