اخبار ویژه
رفت و آمدهای آدامسی با ژست سیاسی
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی برخلاف فضاسازی‌های رسانه‌ای یک ماه اخیر تصریح کرد سفر هیئت‌های اروپایی ژست سیاسی است!
پس از انتشار جمع‌بندی مذاکرات وین در 23 تیر 94، چند هیئت اروپایی از کشورهای فرانسه و آلمان و ایتالیا به ایران آمدند و طبق برنامه‌ریزی انجام شده، این سفرها به گشایش روابط اقتصادی تفسیر شد اما پدرام سلطانی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی در مصاحبه با روزنامه آرمان می‌گوید این سفرها ژست سیاسی است.
وی گفت: پیش از این و قبل از توافق گروه 5+1 هیئت‌های اقتصادی زیادی به کشور ایران می‌آمدند و همچنین از سوی بخش خصوصی ایران بازرگانان به سایر کشورها اعزام می‌شدند و در واقع سازماندهی و ابتکار عمل اینها عموما در دست اتاق بازرگانی بود. رفت و آمد هیئت‌های سیاسی پس از توافق از دو جنبه باعث این استنباط شده است. موضوع اول این است که سال‌ها روسا و مقام‌های عالی‌رتبه خارجی به ندرت به کشور ایران می‌آمدند.
وی می‌گوید: این رفت‌وآمدها باید به گونه‌ای باشد که به مخالفان توافق برای بازیابی سطح معمول و بالای ارتباطات دیپلماتیک و رفت‌وآمدهای سیاسی بین دو کشور پیام دهد!
سلطانی اظهار داشت. در شرایط کنونی ترکیب هیئت‌های اروپایی که به ایران می‌آیند با ترکیب متعارف هیئت‌ها متفاوت است در میان چند هیئتی که در این چند هفته اخیر به کشور ایران سفر داشته‌اند غالبا یک یا دو مقام عالی‌رتبه کشور اروپایی به علاوه تعداد معدودی از هیئت‌های تراز اول آن کشور به ایران سفر کرده‌اند.
این در حالی است که ترکیب متعارف هیئت‌ها معمولا گستردگی بیشتر و شاکله‌ای که بیشتر شامل شرکت‌های کوچک و متوسط هستند، دارد.
وی گفت: نخستین هیئتی که کشورهای اروپایی می‌فرستند بیشتر باید اسمش را هیئت سیاسی بگذاریم، حتی اگر شرکت‌های تجاری و تولیدی نیز در آن باشند.
وی در پاسخ این سوال که چرا در این رفت و آمدها، اتاق بازرگانی زمینه فعالیت بیشتر و سهل‌تری را برای این دست از صنایع ما فراهم نمی‌کند؟ می‌گوید: هنوز هیئتی در آن قالب متعارف تجاری برای مبادله به ایران نیامده است این چند هیئتی که در رفت و آمد بوده‌اند هیئت‌هایی سیاسی بودند که در واقع در این رفت و آمدها یک ژست سیاسی هم در درونش تعبیه شده بود. بنابراین هنوز با شرکتی گفت‌وگو نشده تا اینگونه مطرح شود که به این دست صنایع اهمیت بدهیم یا ندهیم.
در همین حال جهان نیوز در تحلیلی نوشت: برخی از رفت‌وآمدهای آدامسی هیئت‌های سیاسی و اقتصادی خارجی، شرطی کردن انتخاباتی مردم ایران است.
وب‌سایت جهان‌نیوز می‌افزاید: اساساً آنچه برای دولت از ابتدا مهم بوده آنکه نشان دهد حل پرونده هسته‌ای آغاز رونق اقتصادی است و قفل اقتصاد ایران کلید دیگری ندارد. از آنجا که براساس متن فراهم آمده، لغو تحریم‌ها- اگر بدون هیچ مشکلی انجام شود- از 8 ماه آینده عملیاتی خواهد شد و لذا تأثیرات اقتصادی لغو تحریم‌ها پیش از انتخابات مجلس دهم خود را در شاخص‌های اقتصاد کلان نشان نخواهد داد، دولت ناچار است هرطور که شده میوه مذاکرات خارجی را به سفره مهیا شده برای مهمانان از پیش دعوت شده خود در سیاست داخلی برساند.
برای این مهم تنها راه حل و تنها دوپینگ در دسترس، رفت و آمدهای پر سر و صدای هیئت‌های سیاسی و اقتصادی اروپایی و پوشش مناسب رسانه‌ای آنهاست؛ چه اینکه آن هیئت‌ها و شرکت‌ها نیز نیک می‌دانند هنوز تا رسیدن به قراردادهای پرمنفعت از بازار تشنه ایران، باید دندان سر جگر بگیرند و منتظر تعلیق یا لغو تحریم‌ها باشند. شاهد مثال آنکه در خلال سفر این هیئت‌ها از سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی مورد ادعای دولت تاکنون خبری منتشر نشده است.
پژوهش‌ها در غرب از ورشکستگی عربستان خبر می‌دهند
یک تحلیلگر معروف عرب به نقل از پژوهش‌های غربی اعلام کرد عربستان سعودی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.
عبدالبادی عطوان سردبیر الرأی الیوم و القدس العربی ضمن یادداشتی نوشت: عربستان در حال گرفتار شدن در وضعیت اقتصادی ناگواری است که ممکن است به ورشکستگی دچار شود.
عطوان افزود: به علت سوء مدیریت منابع مالی فراوان، انعقاد قراردادهای سنگین تسلیحاتی به دلایل سیاسی و نه نظامی و ایجاد تعهدات و وابستگی از سوی طرف‌های مختلف، عربستان سعودی در آستانه نوعی ورشکستگی قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: پژوهش‌های غربی‌ها نشان دهنده آن است عربستان نوامبر سال گذشته در زمینه پایان دادن به سیاست حمایت از تقویت قیمت نفت و افزایش تولید خود به میزان بیش از یک میلیون بشکه با هدف ضربه زدن به اقتصاد ایران و تضعیف روسیه به علت حمایت از نظام سوریه ریسک خطرناکی مرتکب شد و این امر به کاهش قیمت نفت به میزان 55 درصد انجامید. اما نتایج این امر،کاملاً برعکس و اقدام مذکور در زمان اشتباهی به وقوع پیوست.
سردبیر رأی‌الیوم می‌نویسد: کسری بودجه عربستان در سال جاری به بیش از 145 میلیارد دلار رسیده است و عربستان سیاست هزینه کرد سنگین را در شش ماه گذشته در پیش گرفته است. از یک سو با هزینه کردن 15 میلیارد دلار در زمینه خرید سلاح و نیروگاه هسته‌ای، درصدد راضی نگه داشتن روسیه است و از سوی دیگر، یک رشوه مالی مشابهی به فرانسه برای خرید هواپیماهای مسافربری و جنگنده پیشنهاد کرده است. همچنین تلاش خود را برای پرداخت رشوه به آمریکا با حفظ این کشور به عنوان منبع اصلی تأمین تسلیحات خود آماده است.
عطوان افزود: از سوی دیگر، نباید تعهدات عربستان، نسبت به مصر و هزینه‌های دو جنگ سوریه و یمن را نیز فراموش کرد. حتی عده‌ای هزینه جنگ اخیر یمن را فارغ از خسارت‌های احتمالی در آینده، 45 میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. این در حالی است که هیچ گونه، دورنمای سیاسی برای حل این دو بحران به نظر نمی‌رسد.
وی تصریح کرد: نباید فراموش کرد حدود 30 میلیون شهروند عربستانی ماهیانه، کمک هزینه بیکاری دریافت می‌کنند و این بدان معناست که میلیون‌ها بیکار در این کشور وجود دارد که بیشتر آنها را جوانان تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر، دولت عربستان، دهها هزار، بورس اعطایی به دانشجویان برای ادامه تحصیل در خارج از کشور را با هدف کاهش هزینه‌ها، لغو کرده است.
این نویسنده در پایان مقاله خود نوشت: آری! عربستان نه تنها به بازگشت به مسائل جهان عرب و رهایی از جنگ‌های خونین سوریه، یمن، عراق و لیبی مانند دوره زمامداری ملک فیصل که 45 سال پیش به دخالت آن کشور در بحران یمن پایان داد، نیاز دارد، بلکه دقیقاً مانند دوران ملک فیصل نیازمند سیاست‌های ریاضتی مشابه دوره ملک فیصل است.
هشدار هم پیمانان به اسرائیل درباره قدرت جنگی حزب‌الله
توان رزمی و زرادخانه قدرتمند حزب‌الله، مقامات ارشد نظامی و تحلیل‌گران رژیم صهیونیستی را به شدت نگران کرده است.
به گزارش العالم ژنرال «یعقوب عمیدرور» رئیس سابق شورای امنیت رژیم صهیونیستی و از نزدیکترین افراد به بنیامین نتانیاهو گفت: «در صورت درگیری اسرائیل با حزب‌الله لبنان تأسیسات حیاتی اسرائیل روزانه هدف صدها فروند موشک «اسکاد»، «فاتح 110» و «زلزال 3» قرارخواهد گرفت.»
وی افزود: «حزب‌الله دارای موشک‌های ضدهواپیمای کپی‌برداری شده از موشک‌های «سام 7» است و همچنین پس از دریافت موشک‌های بسیار پیشرفته دریایی «یاخونت»، توانمندی دریایی‌اش بسیار افزایش یافته و قادر به هدف قرار دادن نیروی دریایی اسرائیل است».
عمیدرور ادامه داد: «حزب‌الله موشک‌های دریایی ایرانی از انواع «قادر»، «نور»، «نصر» و «محراب» و قایق‌های تندروی هجومی را داراست و همچنین دارای موشک «سی 802» است که در جنگ ژوئیه 2006 میلادی به وسیله آن ناوچه «احی ایلات» را هدف قرار داد».
وی تصریح کرد: «بزرگترین دغدغه سازمان موساد، توانمندی گروه‌های ویژه حزب‌الله برای اجرای عملیات کماندویی است».
در همین حال، «الون بین دیوید» تحلیلگر شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: «دستگاه‌های اطلاعاتی هم پیمان تل‌آویو نسبت به توانمندی حزب‌الله، زرادخانه موشکی عظیم و پهپادهای آن هشدار می‌دهند که هم اکنون عامل بسیار سرنوشت‌سازی در نبردهای سوریه به شمار می‌رود».
بن دیوید افزود: «این هواپیماها برای سران تل‌آویو در جنگ آتی بسیار غافلگیرکننده است و نقشی مهم در آسمان ایفا خواهد نمود».
هشدار مشاور رئیس‌جمهور درباره رکود پساتحریم
در حالی که انتظار می‌رفت پس از انتشار خبر توافق هسته‌ای چشم‌انداز اقتصاد ایران مثبت شود و نرخ رشد اقتصادی با تثبیت افزایش پیدا کند، اما افت قیمت جهانی نفت رشته‌های این انتظار را پنبه کرد و در این بین مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در یادداشتی ضمن تحلیل شرایط کنونی اقتصاد ایران از گرفتار شدن مجدد در نرخ رشد منفی اقتصادی طی ماه‌های پیش رو به دلیل افت قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت و همچنین ضعف نظام پولی کشور برای تامین مالی اقتصاد اظهار نگرانی کرد.
به گزارش «جوان»، بررسی‌ها نشان می‌دهد در حدفاصل روی کار آمدن دولت یازدهم تا پایان اردیبهشت ماه سال 94 شبکه بانکی در حدود 500 هزار میلیارد تومان تسهیلات به اقتصاد ایران تزریق کرده است که این حجم از تسهیلات با کل حجم نقدینگی تا پایان کار دولت دهم برابری می‌کند. نکته قابل تامل آن است که نتیجه چنین پمپاژ عظیم تسهیلاتی به اقتصاد، تنها نرخ رشد 2/5 درصدی ناپایدار اقتصادی است که این نرخ نیز به اعتقاد مسعود نیلی تئوریسین اقتصادی دولت احتمال دارد در سال جاری به طور مجدد به زیر صفر برود.
دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن نیز تاکنون تا جایی که امکان داشته به پمپاژ تسهیلات به اقتصاد مشغول بوده است تا بتواند به شکل مصنوعی نرخ رشد اقتصادی را با تسهیلات 500 هزار میلیارد تومانی به 2/5 درصد برساند که این نرخ نیز گویا بسیار ناپایدار است و امکان دارد مجدد به سمت کاهش تمایل پیدا کند.
در حالی بانک‌ها در سال 92، 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که تنها نیمی از این سال متعلق به دولت یازدهم بود بدین ترتیب در حدود 118 هزار میلیارد تومان سهم پرداختی این دولت از تسهیلات پرداختی در سال 92 است.
از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی در پایان سال 93 همچنین نشان می‌دهد، تسهیلات پرداختی در سال 93، 105 هزار میلیارد تومان معادل 44/5 درصد بیشتر از سال 92 بوده است به طوری که رئیس کل بانک مرکزی تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور طی سال 93 را رقمی بالغ بر 341 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در این میان سهم بخش صنعت و معدن با 31/2 درصد بیشتر از سایر بخش‌‌ها بوده است.
در همین حال مسعود نیلی کارشناس اقتصادی طی یادداشتی با بیان اینکه دولت در سال گذشته توانست حدود 175 هزار میلیارد تومان هزینه کند که نسبت به 145 هزار میلیارد سال 1392 رشد نسبتا خوبی بود، نوشته است: در سال 1394 ممکن است هزینه دولت نهایتا به 185 هزار میلیارد تومان برسد که رشد بسیار اندکی دارد و به قیمت‌های ثابت حدودا رشدی معادل منفی 10 تا 12 درصد است. این مسئله خود مشکل کمبود تقاضا را تشدید می‌کند چون دولت نمی‌تواند به عنوان متقاضی وارد بازار شود.
نیلی در ادامه با اشاره به افت قیمت جهانی نفت می‌نویسد، بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته در زمستان تحت تاثیر کاهش قیمت نفت قرار گرفت. در سه فصل ابتدایی سال 1393 اقتصاد کشور با نرخ رشد نسبتا خوبی که به ترتیب 3/8، 3/8 و 3/7 درصد محاسبه شده است بزرگتر شد اما رشد اقتصادی در زمستان سال 93 به 0/6 درصد رسید و با توجه به پایین ماندن قیمت جهانی نفت، اکنون این نگرانی وجود دارد که چگونه می‌توان دغدغه گرفتار شدن مجدد در رشد منفی اقتصادی را رفع کرد.
در این بین در حالی دولتمردان تلاش دارند اقتصاد را در حالت حرکت به سمت خارج شدن از رکود معرفی کنند که یک کارشناس صنعت گفت: نشانه‌های خروج از رکود دیده نمی‌شود در این وضعیت و در شرایط بعد از تحریم، دولت باید منابع مالی جدید را به سمت تولید هدایت کند تا قیمت تمام‌شده تولید کاهش یابد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی برخلاف فضاسازی‌های رسانه‌ای یک ماه اخیر تصریح کرد سفر هیئت‌های اروپایی ژست سیاسی است!
پس از انتشار جمع‌بندی مذاکرات وین در 23 تیر 94، چند هیئت اروپایی از کشورهای فرانسه و آلمان و ایتالیا به ایران آمدند و طبق برنامه‌ریزی انجام شده، این سفرها به گشایش روابط اقتصادی تفسیر شد اما پدرام سلطانی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی در مصاحبه با روزنامه آرمان می‌گوید این سفرها ژست سیاسی است.
وی گفت: پیش از این و قبل از توافق گروه 5+1 هیئت‌های اقتصادی زیادی به کشور ایران می‌آمدند و همچنین از سوی بخش خصوصی ایران بازرگانان به سایر کشورها اعزام می‌شدند و در واقع سازماندهی و ابتکار عمل اینها عموما در دست اتاق بازرگانی بود. رفت و آمد هیئت‌های سیاسی پس از توافق از دو جنبه باعث این استنباط شده است. موضوع اول این است که سال‌ها روسا و مقام‌های عالی‌رتبه خارجی به ندرت به کشور ایران می‌آمدند.
وی می‌گوید: این رفت‌وآمدها باید به گونه‌ای باشد که به مخالفان توافق برای بازیابی سطح معمول و بالای ارتباطات دیپلماتیک و رفت‌وآمدهای سیاسی بین دو کشور پیام دهد!
سلطانی اظهار داشت. در شرایط کنونی ترکیب هیئت‌های اروپایی که به ایران می‌آیند با ترکیب متعارف هیئت‌ها متفاوت است در میان چند هیئتی که در این چند هفته اخیر به کشور ایران سفر داشته‌اند غالبا یک یا دو مقام عالی‌رتبه کشور اروپایی به علاوه تعداد معدودی از هیئت‌های تراز اول آن کشور به ایران سفر کرده‌اند.
این در حالی است که ترکیب متعارف هیئت‌ها معمولا گستردگی بیشتر و شاکله‌ای که بیشتر شامل شرکت‌های کوچک و متوسط هستند، دارد.
وی گفت: نخستین هیئتی که کشورهای اروپایی می‌فرستند بیشتر باید اسمش را هیئت سیاسی بگذاریم، حتی اگر شرکت‌های تجاری و تولیدی نیز در آن باشند.
وی در پاسخ این سوال که چرا در این رفت و آمدها، اتاق بازرگانی زمینه فعالیت بیشتر و سهل‌تری را برای این دست از صنایع ما فراهم نمی‌کند؟ می‌گوید: هنوز هیئتی در آن قالب متعارف تجاری برای مبادله به ایران نیامده است این چند هیئتی که در رفت و آمد بوده‌اند هیئت‌هایی سیاسی بودند که در واقع در این رفت و آمدها یک ژست سیاسی هم در درونش تعبیه شده بود. بنابراین هنوز با شرکتی گفت‌وگو نشده تا اینگونه مطرح شود که به این دست صنایع اهمیت بدهیم یا ندهیم.
در همین حال جهان نیوز در تحلیلی نوشت: برخی از رفت‌وآمدهای آدامسی هیئت‌های سیاسی و اقتصادی خارجی، شرطی کردن انتخاباتی مردم ایران است.
وب‌سایت جهان‌نیوز می‌افزاید: اساساً آنچه برای دولت از ابتدا مهم بوده آنکه نشان دهد حل پرونده هسته‌ای آغاز رونق اقتصادی است و قفل اقتصاد ایران کلید دیگری ندارد. از آنجا که براساس متن فراهم آمده، لغو تحریم‌ها- اگر بدون هیچ مشکلی انجام شود- از 8 ماه آینده عملیاتی خواهد شد و لذا تأثیرات اقتصادی لغو تحریم‌ها پیش از انتخابات مجلس دهم خود را در شاخص‌های اقتصاد کلان نشان نخواهد داد، دولت ناچار است هرطور که شده میوه مذاکرات خارجی را به سفره مهیا شده برای مهمانان از پیش دعوت شده خود در سیاست داخلی برساند.
برای این مهم تنها راه حل و تنها دوپینگ در دسترس، رفت و آمدهای پر سر و صدای هیئت‌های سیاسی و اقتصادی اروپایی و پوشش مناسب رسانه‌ای آنهاست؛ چه اینکه آن هیئت‌ها و شرکت‌ها نیز نیک می‌دانند هنوز تا رسیدن به قراردادهای پرمنفعت از بازار تشنه ایران، باید دندان سر جگر بگیرند و منتظر تعلیق یا لغو تحریم‌ها باشند. شاهد مثال آنکه در خلال سفر این هیئت‌ها از سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی مورد ادعای دولت تاکنون خبری منتشر نشده است.
پژوهش‌ها در غرب از ورشکستگی عربستان خبر می‌دهند
یک تحلیلگر معروف عرب به نقل از پژوهش‌های غربی اعلام کرد عربستان سعودی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.
عبدالبادی عطوان سردبیر الرأی الیوم و القدس العربی ضمن یادداشتی نوشت: عربستان در حال گرفتار شدن در وضعیت اقتصادی ناگواری است که ممکن است به ورشکستگی دچار شود.
عطوان افزود: به علت سوء مدیریت منابع مالی فراوان، انعقاد قراردادهای سنگین تسلیحاتی به دلایل سیاسی و نه نظامی و ایجاد تعهدات و وابستگی از سوی طرف‌های مختلف، عربستان سعودی در آستانه نوعی ورشکستگی قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: پژوهش‌های غربی‌ها نشان دهنده آن است عربستان نوامبر سال گذشته در زمینه پایان دادن به سیاست حمایت از تقویت قیمت نفت و افزایش تولید خود به میزان بیش از یک میلیون بشکه با هدف ضربه زدن به اقتصاد ایران و تضعیف روسیه به علت حمایت از نظام سوریه ریسک خطرناکی مرتکب شد و این امر به کاهش قیمت نفت به میزان 55 درصد انجامید. اما نتایج این امر،کاملاً برعکس و اقدام مذکور در زمان اشتباهی به وقوع پیوست.
سردبیر رأی‌الیوم می‌نویسد: کسری بودجه عربستان در سال جاری به بیش از 145 میلیارد دلار رسیده است و عربستان سیاست هزینه کرد سنگین را در شش ماه گذشته در پیش گرفته است. از یک سو با هزینه کردن 15 میلیارد دلار در زمینه خرید سلاح و نیروگاه هسته‌ای، درصدد راضی نگه داشتن روسیه است و از سوی دیگر، یک رشوه مالی مشابهی به فرانسه برای خرید هواپیماهای مسافربری و جنگنده پیشنهاد کرده است. همچنین تلاش خود را برای پرداخت رشوه به آمریکا با حفظ این کشور به عنوان منبع اصلی تأمین تسلیحات خود آماده است.
عطوان افزود: از سوی دیگر، نباید تعهدات عربستان، نسبت به مصر و هزینه‌های دو جنگ سوریه و یمن را نیز فراموش کرد. حتی عده‌ای هزینه جنگ اخیر یمن را فارغ از خسارت‌های احتمالی در آینده، 45 میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. این در حالی است که هیچ گونه، دورنمای سیاسی برای حل این دو بحران به نظر نمی‌رسد.
وی تصریح کرد: نباید فراموش کرد حدود 30 میلیون شهروند عربستانی ماهیانه، کمک هزینه بیکاری دریافت می‌کنند و این بدان معناست که میلیون‌ها بیکار در این کشور وجود دارد که بیشتر آنها را جوانان تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر، دولت عربستان، دهها هزار، بورس اعطایی به دانشجویان برای ادامه تحصیل در خارج از کشور را با هدف کاهش هزینه‌ها، لغو کرده است.
این نویسنده در پایان مقاله خود نوشت: آری! عربستان نه تنها به بازگشت به مسائل جهان عرب و رهایی از جنگ‌های خونین سوریه، یمن، عراق و لیبی مانند دوره زمامداری ملک فیصل که 45 سال پیش به دخالت آن کشور در بحران یمن پایان داد، نیاز دارد، بلکه دقیقاً مانند دوران ملک فیصل نیازمند سیاست‌های ریاضتی مشابه دوره ملک فیصل است.
هشدار هم پیمانان به اسرائیل درباره قدرت جنگی حزب‌الله
توان رزمی و زرادخانه قدرتمند حزب‌الله، مقامات ارشد نظامی و تحلیل‌گران رژیم صهیونیستی را به شدت نگران کرده است.
به گزارش العالم ژنرال «یعقوب عمیدرور» رئیس سابق شورای امنیت رژیم صهیونیستی و از نزدیکترین افراد به بنیامین نتانیاهو گفت: «در صورت درگیری اسرائیل با حزب‌الله لبنان تأسیسات حیاتی اسرائیل روزانه هدف صدها فروند موشک «اسکاد»، «فاتح 110» و «زلزال 3» قرارخواهد گرفت.»
وی افزود: «حزب‌الله دارای موشک‌های ضدهواپیمای کپی‌برداری شده از موشک‌های «سام 7» است و همچنین پس از دریافت موشک‌های بسیار پیشرفته دریایی «یاخونت»، توانمندی دریایی‌اش بسیار افزایش یافته و قادر به هدف قرار دادن نیروی دریایی اسرائیل است».
عمیدرور ادامه داد: «حزب‌الله موشک‌های دریایی ایرانی از انواع «قادر»، «نور»، «نصر» و «محراب» و قایق‌های تندروی هجومی را داراست و همچنین دارای موشک «سی 802» است که در جنگ ژوئیه 2006 میلادی به وسیله آن ناوچه «احی ایلات» را هدف قرار داد».
وی تصریح کرد: «بزرگترین دغدغه سازمان موساد، توانمندی گروه‌های ویژه حزب‌الله برای اجرای عملیات کماندویی است».
در همین حال، «الون بین دیوید» تحلیلگر شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: «دستگاه‌های اطلاعاتی هم پیمان تل‌آویو نسبت به توانمندی حزب‌الله، زرادخانه موشکی عظیم و پهپادهای آن هشدار می‌دهند که هم اکنون عامل بسیار سرنوشت‌سازی در نبردهای سوریه به شمار می‌رود».
بن دیوید افزود: «این هواپیماها برای سران تل‌آویو در جنگ آتی بسیار غافلگیرکننده است و نقشی مهم در آسمان ایفا خواهد نمود».
هشدار مشاور رئیس‌جمهور درباره رکود پساتحریم
در حالی که انتظار می‌رفت پس از انتشار خبر توافق هسته‌ای چشم‌انداز اقتصاد ایران مثبت شود و نرخ رشد اقتصادی با تثبیت افزایش پیدا کند، اما افت قیمت جهانی نفت رشته‌های این انتظار را پنبه کرد و در این بین مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در یادداشتی ضمن تحلیل شرایط کنونی اقتصاد ایران از گرفتار شدن مجدد در نرخ رشد منفی اقتصادی طی ماه‌های پیش رو به دلیل افت قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت و همچنین ضعف نظام پولی کشور برای تامین مالی اقتصاد اظهار نگرانی کرد.
به گزارش «جوان»، بررسی‌ها نشان می‌دهد در حدفاصل روی کار آمدن دولت یازدهم تا پایان اردیبهشت ماه سال 94 شبکه بانکی در حدود 500 هزار میلیارد تومان تسهیلات به اقتصاد ایران تزریق کرده است که این حجم از تسهیلات با کل حجم نقدینگی تا پایان کار دولت دهم برابری می‌کند. نکته قابل تامل آن است که نتیجه چنین پمپاژ عظیم تسهیلاتی به اقتصاد، تنها نرخ رشد 2/5 درصدی ناپایدار اقتصادی است که این نرخ نیز به اعتقاد مسعود نیلی تئوریسین اقتصادی دولت احتمال دارد در سال جاری به طور مجدد به زیر صفر برود.
دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن نیز تاکنون تا جایی که امکان داشته به پمپاژ تسهیلات به اقتصاد مشغول بوده است تا بتواند به شکل مصنوعی نرخ رشد اقتصادی را با تسهیلات 500 هزار میلیارد تومانی به 2/5 درصد برساند که این نرخ نیز گویا بسیار ناپایدار است و امکان دارد مجدد به سمت کاهش تمایل پیدا کند.
در حالی بانک‌ها در سال 92، 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که تنها نیمی از این سال متعلق به دولت یازدهم بود بدین ترتیب در حدود 118 هزار میلیارد تومان سهم پرداختی این دولت از تسهیلات پرداختی در سال 92 است.
از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی در پایان سال 93 همچنین نشان می‌دهد، تسهیلات پرداختی در سال 93، 105 هزار میلیارد تومان معادل 44/5 درصد بیشتر از سال 92 بوده است به طوری که رئیس کل بانک مرکزی تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور طی سال 93 را رقمی بالغ بر 341 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در این میان سهم بخش صنعت و معدن با 31/2 درصد بیشتر از سایر بخش‌‌ها بوده است.
در همین حال مسعود نیلی کارشناس اقتصادی طی یادداشتی با بیان اینکه دولت در سال گذشته توانست حدود 175 هزار میلیارد تومان هزینه کند که نسبت به 145 هزار میلیارد سال 1392 رشد نسبتا خوبی بود، نوشته است: در سال 1394 ممکن است هزینه دولت نهایتا به 185 هزار میلیارد تومان برسد که رشد بسیار اندکی دارد و به قیمت‌های ثابت حدودا رشدی معادل منفی 10 تا 12 درصد است. این مسئله خود مشکل کمبود تقاضا را تشدید می‌کند چون دولت نمی‌تواند به عنوان متقاضی وارد بازار شود.
نیلی در ادامه با اشاره به افت قیمت جهانی نفت می‌نویسد، بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته در زمستان تحت تاثیر کاهش قیمت نفت قرار گرفت. در سه فصل ابتدایی سال 1393 اقتصاد کشور با نرخ رشد نسبتا خوبی که به ترتیب 3/8، 3/8 و 3/7 درصد محاسبه شده است بزرگتر شد اما رشد اقتصادی در زمستان سال 93 به 0/6 درصد رسید و با توجه به پایین ماندن قیمت جهانی نفت، اکنون این نگرانی وجود دارد که چگونه می‌توان دغدغه گرفتار شدن مجدد در رشد منفی اقتصادی را رفع کرد.
در این بین در حالی دولتمردان تلاش دارند اقتصاد را در حالت حرکت به سمت خارج شدن از رکود معرفی کنند که یک کارشناس صنعت گفت: نشانه‌های خروج از رکود دیده نمی‌شود در این وضعیت و در شرایط بعد از تحریم، دولت باید منابع مالی جدید را به سمت تولید هدایت کند تا قیمت تمام‌شده تولید کاهش یابد.