وزیر اقتصاد در نشست شورای وزیران صندوق اوپک در وین درباره پول‌های بلوکه شده ایران گفت: آنچه قابل استفاده و دسترسی است رقم اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی است. حدود 35میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی نزد شرکت نیکو وابسته به شرکت ملی نفت ایران در گذشته سپرده‌گذاری شده و این پول در پروژه‌ها و یا هزینه‌های شرکت نفت و یا سایر موارد اختصاص یافته است و اکنون قابلیت استفاده را ندارد.  همچنین حدود 22 میلیارد دلار از این منابع نزد شرکت بیمه کشور چین بصورت وثیقه برای طرح های تامین مالی ایران مورد استفاده قرار گرفته و بنابراین قابل استفاده نیست و رقم قابل استفاده، کمتر از 30 میلیارد دلار است که جزء منابع مالی بانک مرکزی است.
به گزارش ایسنا، طیب نیا با اشاره به مزیتهای قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در خصوص برنامه‌ها و اقدامات ویژه وزارت اقتصاد برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ایران گفت: محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها برطرف خواهد شد و شرایط برای استفاده از سرمایه‌های خارجی و ورود فناوری‌های پیشرفته به کشور فراهم می‌شود.
در حالی که این روزها روایت‌های متعددی از دارایی‌های بلوکه شده کشورمان در سایر کشورها ارائه می‌گردد، اعلام اعداد متفاوت و بعضاً متناقض از سوی مسئولانی که متولیان اصلی اقتصاد کشور قلمداد می‌شوند نگران کننده است. در حالی که اعدادی در حدفاصل 20 تا 180 میلیارد دلار به عنوان رقم دارایی‌های مسدود شده ایران اعلام می‌گردد، این تشتت آرا و نظرات مسئولان جز بر بی‌ثباتی فضای کلان اقتصاد و بی‌اعتمادی مردم نمی‌افزاید. چیزی که نتیجه آن به انزوا رانده شدن مردم و بخش خصوصی اقتصاد به عنوان اسکلت اصلی پیشرفت اقتصادی خواهد بود.
این رویه ناصواب که پیش از این در نحوه اطلاع‌رسانی دولت درباره حذف دریافت‌کنندگان یارانه‌ها و اعلام تک‌نرخی شدن بنزین سابقه داشت، این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت مردم را در اساسی‌ترین مسائل خود نامحرم می‌داند، لذا شایسته است اعضای اقتصادی هیئت دولت با ارائه برآوردی دقیق از میزان دارا‌یی‌های کشور مردم را در این خصوص دچار سرگردانی نکنند.