این خبرگزاری نوشت: درحالی که مسئولان دولت یازدهم در ماه‌های اخیر به کرات از افزایش قاچاق کالا به کشور انتقاد کرده‌اند اما حقیقت آن است که علت گسترش قاچاق به اجرای سلیقه‌ای قانون جامعی برمی‌گردد که دو سال است از زمان ابلاغ آن می‌گذرد.
یکی از مزیت‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام دستگاه‌های دخیل در امر واردات به الکترونیکی کردن تمامی فرآیندهای واردات کالا است که عملیاتی شدن آن می‌توانست در این 2 سال، به شدت حجم قاچاق را کاهش دهد.
پس از سال‌ها تلاش دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همچنان کالاهای قاچاق به وفور در سطح بازارهای مختلف کشورمان عرضه می‌شوند.
به دلیل گستردگی مراکز توزیع کالاهای قاچاق که تقریبا شامل تمامی بنگاه‌های توزیع، عمده‌فروش، خرده‌فروش و اصناف می‌شود، عملا برخورد با کالاهای قاچاق در انتهای زنجیره توزیع، کار دشواری است.
به عنوان مثال، وقتی پارچه یا موبایل به صورت قاچاق وارد عرضه توزیع و فروش کشور می‌شود، دیگر شناسایی جنس قاچاق و غیرقاچاق آن تقریبا غیرممکن شده و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز با این که می‌دانند سهم بالایی از بازار این کالاها در کشور را جنس قاچاق تشکیل می‌دهد، از برخورد جدی با این پدیده ناتوانند.
بررسی‌های کارشناسی و تجارب دو سه دهه اخیر نشان می‌دهد راهکار اساسی مقابله با قاچاق کالا، الکترونیکی کردن فرآیند ورود کالا به کشور است. تا زمانی که امور ثبتی مربوط به واردات کالا به کشور و مسیرهای حمل و نقل  به صورت دستی و کاغذی انجام می‌شود، واردات قاچاق به کشور از طریق مبادی رسمی باجعل اسناد، زد و بند و پیچیده‌ بودن استعلام‌ها به راحتی صورت می‌گیرد.
بر مبنای دلایل بالا، در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 1392 به تصویب رسید و به دلایل نامشخصی هنوز اجرایی نشده، برای دستگاه‌های اجرایی تکالیف مهمی در ارتباط با الکترونیکی کردن تمامی فرآیندهای ورود کالا در نظر گرفته شده است که در صورت اجرای این تکالیف، قطعا راه بر قاچاق بسیاری از کالاها بسته خواهد شد.
به عنوان مثال، در شرایط فعلی، امکان استعلام الکترونیکی درباره وضعیت کالاهای وارداتی به کشور فراهم نیست و اگر نیروی انتظامی محموله‌ای را توقیف کند، نمی‌تواند به طور آنلاین از قاچاق بودن یا قانونی بودن ورود آن به کشور مطلع شود. فرد مالک این محموله به راحتی می‌تواند با جعل یک سند کاغذی، مجوز حمل آن را بگیرد.
الکترونیکی کردن اسناد، هم کار مردم را راحت‌تر می‌کند و هم مبارزه با قاچاق را تسهیل می‌سازد.
البته برخی دستگاه‌ها روند الکترونیکی کردن صدور مجوز را از چند سال پیش آغاز کرده‌اند. مثلا الکترونیکی شدن ثبت سفارش از چند سال پیش، فساد گسترده جعل ثبت سفارش را حذف کرد در حالی که تا قبل از آن، افراد می‌توانستند با جعل ثبت سفارش، اقدام به دریافت ارز از بانک کنند. با این که با یک برگه ثبت سفارش، چندین بار از بانک ارز دریافت کنند.
از سال 1392 صدور اعلامیه تامین ارز هم الکترونیکی شده و فساد گسترده در این بخش هم از بین رفته است.
اما متاسفانه هنوز هم فرآیندهای صدور قبض انبار، بارنامه، ترخیص، پروانه سبز و ضمانتنامه بانکی به صورت دستی انجام می‌شود. در تمامی این فرآیندها، دستی بودن مجوزها سبب شده است تا فرد بتواند با درج اطلاعات نادرست در مجوز صادره، هم فرار مالیاتی کند و هم برای کالای قاچاق خود مجوز صوری دریافت نماید.
مشکل دیگری که راه را برای قاچاق گسترده کالا در کشور فراهم ساخته، نبود یک سامانه جامع مربوط به اطلاعات کالاهای در حال حمل در کشور است. هم‌اکنون یک مرکز مرجع برای استعلام درباره کالاهای در حال حمل نداریم، این درحالی است که برای مبارزه جدی با قاچاق، باید بتوان کالایی که به طور قانونی وارد کشور شده را از زمان ورود تا توزیع و فروش، هر لحظه رصد کرد. در صورت وجود چنین سامانه‌ای، کالای قاچاق دیگر به راحتی قابل حمل نیست، زیرا نیروی انتظامی می‌تواند به راحتی با استعلام از مرکز مربرطه بفهمد که کالای در حال حمل در فلان کامیون، به طور قانونی وارد شده یا خیر.
با توجه به مزیت‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمینه فوق، تعلل دولت یازدهم در اجرای درست و کامل این قانون، سبب شده همچنان همان روند واردات سهل کالای قاچاق و حمل آسان آن به مراکز توزیع، در سراسر کشور ادامه داشته باشد.