اقتصاد در آینه رسانه‌ها
بعد از لبنیات نوبت مواد غذایی می‌شود!؟
روزنامه جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت با اشاره به گرانی لبنیات و ورود فشار به مصرف‌کننده، به زمزمه‌های اخیر درباره گرانی مواد غذایی پرداخت و نوشت: هنوز جنجال افزایش قیمت محصولات لبنی تمام نشده، زمزمه‌هایی از گران شدن مواد غذایی به گوش می‌رسد. این در حالی است که گرانی لبنیات که در نتیجه ناتوانی دولت در پرداخت یارانه است، فشار مالی مضاعفی را بر مردم به همراه داشته است. به این وضعیت اگر موج جدیدی از افزایش قیمت مواد غذایی هم اضافه شود، مشخص نیست آخر داستان چه می‌شود! با این اوصاف شواهد حاکی ازآن است که برخی کارخانه‌های مواد غذایی قصد دارند قیمت محصولات خود را بعد از ماه رمضان بالا ببرند.
در حالی که همگان اعتقاد دارند بازار مواد غذایی در رکود به سر می‌برد، باید دید افزایش قیمت‌های جدید چه تاثیری بر روند بازار خواهد گذاشت.
در سال‌های گذشته شاهد رکود در بازار‌های متفاوتی بودیم که ابتدا با بازار لوازم لوکس شروع شده بود که مردم دیگر توان خرید وسایل اضافی و به اصطلاح لوکس را نداشتند اما این رکود پیش‌رونده در ادامه به بازار لوازم خانگی و پوشاک هم رسید و امروز حتی شاهد رسیدن این رکود در بازارکالاهای اساسی از جمله مواد غذایی و لبنیات نیز هستیم از این رو فعالان بازار بر این باورند که قدرت خرید مردم بیش از پیش کاهش پیدا کرده است.اما در این شرایط رکود، تولیدکنندگان اظهار می‌کنند که هزینه‌های تولید با توجه به دستور دولت مبنی بر افزایش 17 درصدی نرخ دستمزد، گرانی گاز و برق و حذف بنزین سهمیه‌ای، بالا رفته است و عدم افزایش قیمت محصولات به ضرر آنها تمام می‌شود.
نصیحت آقای رئیس به جای اقدام قانونی!
روزنامه جوان
در حالی‌که معضل موسسات مالی غیرمجاز، تهدیدی جدی در سلامت نظام پولی کشور است، رئیس کل بانک مرکزی به نوشتن یادداشت و نصیحت متخلفین موسسات مالی و اعتباری روی آورده است!جوان این موضوع را دستمایه یادداشت اقتصادی خود کرده است:بار ديگر ولي‌الله سيف رئيس كل بانك مركزي در يادداشتي بر ناتواني بانك مركزي در كنترل بازار پولي – بانكي كشور تأكيد كرده و در آن به مردم هشدار داده براي چند درصد سود بيشتر به مؤسسات غيرمجاز نروند اما به خلافكاران اين بازار پيشنهاد داده دست از كار خلاف بردارند و آمار شفاف خود را به بانك مركزي بدهند. اين يادداشت در حالي روي خروجي بانك مركزي قرار گرفته است كه از زمان شروع ساماندهي مؤسسات اعتباري غيرمجاز بيش از 10 سال گذشته و حداقل دو سال از اين مدت را در دولت يازدهم گذرانده‌ايم. آقاي سيف به خوبي مي‌داند كه روش برخورد با اين پديده هشدار به مردم به عنوان معلولان اين بازار نه فقط رافع مسئوليت بانكي نيست بلكه نشاني از يك نوع رودربايستي با مؤسسات غيرمجاز است.
چرا ما در بازار مصرف كالا و خدمات فقط به مردم توصيه نمي‌كنيم؟ و چرا در ساير بازارها استانداردهايي را تعريف مي‌كنيم و به آن پايبنديم اما در بازار پولي چنين استانداردهايي رعايت نمي‌شود؟ امروز اگر معوقات بالا داريم و قيمت تمام شده پول بالاست و گرايش به كارهاي سوداگري در اقتصاد بيشتر است، به دليل همين مماشات‌ها و كم‌كاري‌هاي بانك مركزي و نهادهاي نظارتي است!
استدلال بانك مركزي در عدم اجراي وظايف خود بسيار قابل تأمل و سؤال برانگيز است! زيرا رئيس كل بانك مركزي در يادداشت خود ريشه اين مشكلات را به قبل از تصويب قانون تنظيم بازار غير‌متشكل پولي در سال 83 در قالب مؤسسه اعتباري، تعاوني اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و... منتسب كرده كه «آنها بعضاً بدون هيچ مجوزي و برخي با مجوز نهادهايي غير از بانك مركزي شكل گرفته‌اند» اما بانك مركزي بعد از تصويب اين قانون توانسته اين مؤسسات را زير چتر قانون بكشاند؟!...
دكتر سيف بايد بداند كه طرح مسئله‌اي به اين سادگي و البته مهم در حوزه بازار پولي – بانكي در قالب يادداشت نه كار ايشان كه كار خبرنگاران و دانشجويان ترم‌هاي اول اقتصاد است و بالاترين مقام سيستم بانكي كه بازوي عمليات اجرايي و بدنه كارشناسي كاملي را در اختيار داشته و ماهانه صد‌ها و بلكه ميلياردها تومان به آنها حقوق مي‌دهد، بايد گزارش عملكرد خود را بعد از دوسال از عمر دولت ارائه دهد.
همچنين به استناد يادداشت، دكتر سيف اگر مي‌داند برخي مؤسسات بدون تأمين سرمايه اوليه ايجاد شده و در صورت ادامه بيشتر جذب سپرده به روش شبه گلدكوئيستي بالاخره زماني خود و سپرده‌ها را به فنا خواهند داد، نبايد تنها به هشدار دادن به مردم بسنده كند بلكه بايد با برخورد قاطع مقابل اين مؤسسه يا مؤسسات بايستد زيرا نبايد اجازه داد هم سپرده‌گذاران ضرر كنند و هم سيستم بانكي و هم بانك مركزي!
وقتي رئيس كل در يادداشت خود اعتراف مي‌كند كه: «خلق پول بي‌ضابطه و اعطاي سودهاي بيشتر از سود متعارف شبكه بانكي و تبليغات وسيع» در برخي مؤسسات جريان حركت پول را به انحراف كشانده ديگر نبايد مانند خبرنگاران به توصيف آن بپردازد بلكه بايد در قالب برنامه‌اي رسانه‌اي به گزارش نحوه برخورد با اين مؤسسه بپردازد و تنها به اين جمله بسنده نكند كه: «مردم براي اطلاع از مؤسسات مالي مجاز مي‌توانند به سايت بانك مركزي مراجعه كنند.»
افزایش چندباره قیمت مسکن مهر پردیس!
روزنامه وطن امروز
وطن درباره مسکن مهر پردیس و تحمیل قیمت جدید به متقاضیان نوشت: در حالی هفته گذشته واحدهای مسکن‌مهر فاز ۳ پردیس مشمول افزایش قیمت ۵میلیون تومانی شده که 2 سال پیش قرار بود متقاضیان این واحدها براساس دستورالعمل شماره ۳ ابلاغی دی‌ماه 1392 وزارت راه و شهرسازی کمتر از یک میلیون تومان پرداخت کنند. در همان زمان و در دوره مدیرعاملی مهدی هدایت در شرکت عمران پردیس پس از مدت‌ها کش و قوس سرانجام قرار شد شماری از واحدهای فاز 3 مشمول افزایش مشروط قیمت حدود 23 هزار تومانی شوند. مشروط از آن جهت که در صورت اتمام این پروژه‌ها تا آخر اسفند 92 مبلغ یادشده با کسر حدود 14500 تومان بابت جریمه تاخیر به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پرداخت شود اما نه‌تنها در موعد مقرر (پایان سال 92) شرکت سرمایه‌گذاری مسکن به تعهدات خود پایبند نبود که حال با گذشت حدود 18 ماه میزان رشد قیمت به 67 هزار تومان در هر متر مربع مسکن‌مهر افزایش یافته است.
به گفته مدیر پروژه فاز 3 مسکن‌مهر پردیس، از این مبلغ 15 هزار تومان بابت جریمه تاخیر است و متقاضیان باید برای هر مترمربع 52هزار تومان پرداخت کنند. چه اتفاقی افتاده است که در یک بازه زمانی 18ماهه مبلغ افزایش قیمت بیش از 6برابر شده است و در عین حال جریمه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن بابت تاخیر در تحویل واحدها نسبت به زمستان 92 تغییری نکرده است. سلیم عبدی، مدیر پروژه فاز 3 پردیس هفته گذشته افزایش 52 هزار تومانی واحدهای مسکن‌مهر را افزایش تعرفه‌های آب، برق و گاز اعلام کرد و به‌طور میانگین هر متقاضی باید حدود 5 میلیون تومان دیگر پرداخت کند. به نظر می‌رسد با وجود تاکید بر تامین هزینه‌های خدمات زیربنایی و روبنایی از محل فروش زمین‌های شرکت عمران اما دست‌اندرکاران این بخش بهترین راه را در دریافت مبالغ مورد نظر از متقاضیان مسکن‌مهر و فشار بر آنها دیده‌اند.
روزنامه جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت با اشاره به گرانی لبنیات و ورود فشار به مصرف‌کننده، به زمزمه‌های اخیر درباره گرانی مواد غذایی پرداخت و نوشت: هنوز جنجال افزایش قیمت محصولات لبنی تمام نشده، زمزمه‌هایی از گران شدن مواد غذایی به گوش می‌رسد. این در حالی است که گرانی لبنیات که در نتیجه ناتوانی دولت در پرداخت یارانه است، فشار مالی مضاعفی را بر مردم به همراه داشته است. به این وضعیت اگر موج جدیدی از افزایش قیمت مواد غذایی هم اضافه شود، مشخص نیست آخر داستان چه می‌شود! با این اوصاف شواهد حاکی ازآن است که برخی کارخانه‌های مواد غذایی قصد دارند قیمت محصولات خود را بعد از ماه رمضان بالا ببرند.
در حالی که همگان اعتقاد دارند بازار مواد غذایی در رکود به سر می‌برد، باید دید افزایش قیمت‌های جدید چه تاثیری بر روند بازار خواهد گذاشت.
در سال‌های گذشته شاهد رکود در بازار‌های متفاوتی بودیم که ابتدا با بازار لوازم لوکس شروع شده بود که مردم دیگر توان خرید وسایل اضافی و به اصطلاح لوکس را نداشتند اما این رکود پیش‌رونده در ادامه به بازار لوازم خانگی و پوشاک هم رسید و امروز حتی شاهد رسیدن این رکود در بازارکالاهای اساسی از جمله مواد غذایی و لبنیات نیز هستیم از این رو فعالان بازار بر این باورند که قدرت خرید مردم بیش از پیش کاهش پیدا کرده است.اما در این شرایط رکود، تولیدکنندگان اظهار می‌کنند که هزینه‌های تولید با توجه به دستور دولت مبنی بر افزایش 17 درصدی نرخ دستمزد، گرانی گاز و برق و حذف بنزین سهمیه‌ای، بالا رفته است و عدم افزایش قیمت محصولات به ضرر آنها تمام می‌شود.
نصیحت آقای رئیس به جای اقدام قانونی!
روزنامه جوان
در حالی‌که معضل موسسات مالی غیرمجاز، تهدیدی جدی در سلامت نظام پولی کشور است، رئیس کل بانک مرکزی به نوشتن یادداشت و نصیحت متخلفین موسسات مالی و اعتباری روی آورده است!جوان این موضوع را دستمایه یادداشت اقتصادی خود کرده است:بار ديگر ولي‌الله سيف رئيس كل بانك مركزي در يادداشتي بر ناتواني بانك مركزي در كنترل بازار پولي – بانكي كشور تأكيد كرده و در آن به مردم هشدار داده براي چند درصد سود بيشتر به مؤسسات غيرمجاز نروند اما به خلافكاران اين بازار پيشنهاد داده دست از كار خلاف بردارند و آمار شفاف خود را به بانك مركزي بدهند. اين يادداشت در حالي روي خروجي بانك مركزي قرار گرفته است كه از زمان شروع ساماندهي مؤسسات اعتباري غيرمجاز بيش از 10 سال گذشته و حداقل دو سال از اين مدت را در دولت يازدهم گذرانده‌ايم. آقاي سيف به خوبي مي‌داند كه روش برخورد با اين پديده هشدار به مردم به عنوان معلولان اين بازار نه فقط رافع مسئوليت بانكي نيست بلكه نشاني از يك نوع رودربايستي با مؤسسات غيرمجاز است.
چرا ما در بازار مصرف كالا و خدمات فقط به مردم توصيه نمي‌كنيم؟ و چرا در ساير بازارها استانداردهايي را تعريف مي‌كنيم و به آن پايبنديم اما در بازار پولي چنين استانداردهايي رعايت نمي‌شود؟ امروز اگر معوقات بالا داريم و قيمت تمام شده پول بالاست و گرايش به كارهاي سوداگري در اقتصاد بيشتر است، به دليل همين مماشات‌ها و كم‌كاري‌هاي بانك مركزي و نهادهاي نظارتي است!
استدلال بانك مركزي در عدم اجراي وظايف خود بسيار قابل تأمل و سؤال برانگيز است! زيرا رئيس كل بانك مركزي در يادداشت خود ريشه اين مشكلات را به قبل از تصويب قانون تنظيم بازار غير‌متشكل پولي در سال 83 در قالب مؤسسه اعتباري، تعاوني اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و... منتسب كرده كه «آنها بعضاً بدون هيچ مجوزي و برخي با مجوز نهادهايي غير از بانك مركزي شكل گرفته‌اند» اما بانك مركزي بعد از تصويب اين قانون توانسته اين مؤسسات را زير چتر قانون بكشاند؟!...
دكتر سيف بايد بداند كه طرح مسئله‌اي به اين سادگي و البته مهم در حوزه بازار پولي – بانكي در قالب يادداشت نه كار ايشان كه كار خبرنگاران و دانشجويان ترم‌هاي اول اقتصاد است و بالاترين مقام سيستم بانكي كه بازوي عمليات اجرايي و بدنه كارشناسي كاملي را در اختيار داشته و ماهانه صد‌ها و بلكه ميلياردها تومان به آنها حقوق مي‌دهد، بايد گزارش عملكرد خود را بعد از دوسال از عمر دولت ارائه دهد.
همچنين به استناد يادداشت، دكتر سيف اگر مي‌داند برخي مؤسسات بدون تأمين سرمايه اوليه ايجاد شده و در صورت ادامه بيشتر جذب سپرده به روش شبه گلدكوئيستي بالاخره زماني خود و سپرده‌ها را به فنا خواهند داد، نبايد تنها به هشدار دادن به مردم بسنده كند بلكه بايد با برخورد قاطع مقابل اين مؤسسه يا مؤسسات بايستد زيرا نبايد اجازه داد هم سپرده‌گذاران ضرر كنند و هم سيستم بانكي و هم بانك مركزي!
وقتي رئيس كل در يادداشت خود اعتراف مي‌كند كه: «خلق پول بي‌ضابطه و اعطاي سودهاي بيشتر از سود متعارف شبكه بانكي و تبليغات وسيع» در برخي مؤسسات جريان حركت پول را به انحراف كشانده ديگر نبايد مانند خبرنگاران به توصيف آن بپردازد بلكه بايد در قالب برنامه‌اي رسانه‌اي به گزارش نحوه برخورد با اين مؤسسه بپردازد و تنها به اين جمله بسنده نكند كه: «مردم براي اطلاع از مؤسسات مالي مجاز مي‌توانند به سايت بانك مركزي مراجعه كنند.»
افزایش چندباره قیمت مسکن مهر پردیس!
روزنامه وطن امروز
وطن درباره مسکن مهر پردیس و تحمیل قیمت جدید به متقاضیان نوشت: در حالی هفته گذشته واحدهای مسکن‌مهر فاز ۳ پردیس مشمول افزایش قیمت ۵میلیون تومانی شده که 2 سال پیش قرار بود متقاضیان این واحدها براساس دستورالعمل شماره ۳ ابلاغی دی‌ماه 1392 وزارت راه و شهرسازی کمتر از یک میلیون تومان پرداخت کنند. در همان زمان و در دوره مدیرعاملی مهدی هدایت در شرکت عمران پردیس پس از مدت‌ها کش و قوس سرانجام قرار شد شماری از واحدهای فاز 3 مشمول افزایش مشروط قیمت حدود 23 هزار تومانی شوند. مشروط از آن جهت که در صورت اتمام این پروژه‌ها تا آخر اسفند 92 مبلغ یادشده با کسر حدود 14500 تومان بابت جریمه تاخیر به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پرداخت شود اما نه‌تنها در موعد مقرر (پایان سال 92) شرکت سرمایه‌گذاری مسکن به تعهدات خود پایبند نبود که حال با گذشت حدود 18 ماه میزان رشد قیمت به 67 هزار تومان در هر متر مربع مسکن‌مهر افزایش یافته است.
به گفته مدیر پروژه فاز 3 مسکن‌مهر پردیس، از این مبلغ 15 هزار تومان بابت جریمه تاخیر است و متقاضیان باید برای هر مترمربع 52هزار تومان پرداخت کنند. چه اتفاقی افتاده است که در یک بازه زمانی 18ماهه مبلغ افزایش قیمت بیش از 6برابر شده است و در عین حال جریمه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن بابت تاخیر در تحویل واحدها نسبت به زمستان 92 تغییری نکرده است. سلیم عبدی، مدیر پروژه فاز 3 پردیس هفته گذشته افزایش 52 هزار تومانی واحدهای مسکن‌مهر را افزایش تعرفه‌های آب، برق و گاز اعلام کرد و به‌طور میانگین هر متقاضی باید حدود 5 میلیون تومان دیگر پرداخت کند. به نظر می‌رسد با وجود تاکید بر تامین هزینه‌های خدمات زیربنایی و روبنایی از محل فروش زمین‌های شرکت عمران اما دست‌اندرکاران این بخش بهترین راه را در دریافت مبالغ مورد نظر از متقاضیان مسکن‌مهر و فشار بر آنها دیده‌اند.