اعتراض دیرهنگام رئیس دیوان عدالت اداری پس از یک‌سال سکوت و بی‌عملی
متهم روی صندلی قاضی!(نگاه)
در حقوق عمومی، نهادهای تصمیم‌ساز و مجری و همچنین تشریفات و صلاحیت تصمیم‌گیری، اهمیتی بسزا دارند. هر مرجع قانونی حق دارد فقط در «حیطۀ اختیارات و صلاحیت خود» تصمیم بگیرد و در غیر این صورت، نمی‌توان انتظار داشت که تصمیمات غیرقانونی یک مرجع قانونی برای سایر مراجع یا مردم ایجاد الزام کند. بالتبع هر نهاد قانونی هم، تنها در حیطۀ صلاحیت خود می‌تواند مجری قانون باشد و خارج از این صلاحیت و تخصص، هیچ اختیاری ندارد.
قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین میثاق و سند وفاق ملی، نظام قضایی را مرجع رسمی تظلمات و حل و فصل دعاوی دانسته و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان مولود صالح جمهوری اسلامی، به تصریح اصل 173، مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی است. گذشته از جایگاه رفیع شرعی قضاوت در نظام اسلامی، از منظر قانونی، رای قطعی دادگاه (هر چه باشد)، فصل‌الخطاب است و اعتبار امر مختوم، راه را بر مجادلات و اعتراضات بعدی می‌بندد.
از طرف دیگر، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان میراث ماندگار حضرت امام (ره) در راس نظام سیاستگذاری و تصمیم‌سازی علمی و فرهنگی کشور، در بزنگاه‌های مختلف از ابتدای ایجاد تاکنون، به شایستگی، پاسخگوی مطالبات و اقتضائات آموزشی، علمی و فرهنگی کشور بوده است. قطعاً این شایستگی، منوط به رعایت «صلاحیت» است و اختیار تصمیم‌گیری این نهاد، چنانکه از نام شورا و مقررات مربوط به اهداف و وظایف شورا و تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر‌می‌آید، محدود به سیاستگذاری‌های علمی و فرهنگی است. لذا بدیهی است که شورای عالی نباید و نمی‌تواند به مرجع تصمیم‌ساز در مسایل اقتصادی، سیاست خارجی، امنیتی، قضایی و ... تبدیل شود.
هر چند از منظر جایگاه، تردیدی در رفعت مقام شورا نیست و نگاهی به اعضای آن (که بر تارک اعضای حقوقی آن، نام سران سه قوه جلوه‌گر است) این باور را تایید می‌کند؛ اما بعضا به ندرت مشاهده شده که شورا از صلاحیت خود عدول و تصمیماتی اتخاذ نموده که مداخله در کار سایر مراجع رسمی و اختیارات قانونی آنهاست. مسلم است مراجع ذیربط نیز به دنبال چنین امری خود را ملتزم به این تصمیمات خارج از صلاحیت شورا ندانسته و خود شورا نیز در مواردی با آگاهی از مساله، مصوبات را با صلاحیت خود و ضوابط لازم، انطباق داده است.
در این میان شورای عالی انقلاب فرهنگی، گاه مصوباتی را وضع نموده که نتیجۀ آن تحدید صلاحیت قوۀ قضاییه و دیوان عدالت اداری بوده است. اما همان طور که گفته شد، دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت قانونی خود را با مصوبۀ شورا محدود نکرده و از احقاق حق امتناع ننموده است. به عنوان نمونه، شورای عالی انقلاب فرهنگی در شماره جلسه 439 (مورخ 25 اسفند 1377)تصویب کرد: «احكام و آراى تنبيهى صادره از كميته انضباطى دانشگاه‌ها، غير قابل رسيدگى در ديوان عدالت ادارى است»، این مصوبه به دلیل مغایرت صریح با قوانین اساسی و عادی و اصول دادرسی، هیچ‌گاه مورد عمل واقع نشد و دیوان عدالت را از اجرای عدالت باز نداشت.
اما این مصوبه ناصواب، بار دیگر در جلسۀ 630 (مورخ 12 شهریور 1387) شورای عالی در ابعاد وسیع‌تری تکرار شد: «آن دسته از تصميمات و آرای نهایي و قطعي صادره در هيأت‌ها و كميته‌هاي تخصصي فعال در وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه‌ها و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي مصوب، از جمله؛ تصميمات و آرای نهایي هيأت‌هاي امناء، مميزه و انتظامي اساتيد و كميته انضباطي دانشجويان و همچنين تصميمات و آرای نهایي ... كه صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصي علمي، آموزشي و پژوهشي صادر شده باشد، قابل شكايت و رسيدگي در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضایي نخواهد بود.» تبصرۀ این ماده واحد نیز در تعیین تکلیف شکایت معترضین مقرر می‌دارد: «در هر يك از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيأتي به عنوان مرجع نهایي به منظور تجديدنظر و رسيدگي به شكايات اساتيد و دانشجويان از آرا و تصميمات هيأت‌ها و كميته‌هاي مذكور در ماده واحده فوق كه در امور و شئون علمي، آموزشي و پژوهشي صادر شده ... تشكيل مي‌شود.»
صرفنظر از ایرادات حقوقی متعدد این مصوبه، از زمان تصویب مصوبۀ یاد شده، دیوان عدالت اداری و قضات هوشیار و متعهد آن (با وجود اصرار و تمسک وزارت علوم و دانشگاه‌ها به مقررۀ یاد شده)، کماکان قائل به محدودیت صلاحیت شورا در موضوعات فرهنگی و عدم قابلیت استناد به مصوبۀ مذکور بوده‌اند. اما به دنبال تغییرات هرم سیاسی وزارت علوم، دیوان عدالت اداری، ناآگاهانه در دامِ برنامه‌ای آگاهانه و سناریویی از پیش طراحی شده افتاد. سناریویی که متن آن در جای دیگر نوشته شده بود اما بر پردۀ دستگاه قضایی به نمایش در آمد!
پردۀ اول. با انتصاب مسئولین جدید وزارت علوم، اتاق فکر جریان اخیر به کار افتاد و اقدامات متعدد و بعضا خلاف قانونی برای نفوذ برخی عناصر فاقد صلاحیت یا اعاده به کار عواملی که به حکم مراجع صالح اخراج شده بودند، آغاز شد. متقابلاً شکایاتی از سوی برخی افراد معلوم‌الحال که به حکم قانون و با رای مراجع ذیصلاح از مناصب دانشگاهی اخراج شده بودند، در دیوان عدالت مطرح شد. این اقدام آنها در حالی بود که احکام صادره قطعی شده و چندین سال از ابلاغ و اجرای آنها گذشته بود! دیوان عدالت اداری به روال معمول هر پرونده، از وزارت علوم برای اعلام نظر و دسترسی به سوابق و محتویات پرونده شکات، استعلام می‌کند اما این درخواست قانونی دیوان، از طرف مراجع ذیربط در وزارت علوم، عمداً بی‌پاسخ ماند یا با مکاتباتی خلاف رویه معمول و برخلاف محتویات پرونده اشخاص، بر دعوای آنها صحه گذارده شد.! همزمان با این اتفاق، نیروهای ارزشی که در قالب هیئت علمی یا بورسیه جذب شده بودند، به صورت فله‌ای رد شدند!
پردۀ دوم. برای تمهید زمینۀ فعالیت شاکیانی که به دلیل تخلفات متعدد، از حضور در فضای دانشگاه محروم شده بودند و برای گریز از موانع احتمالی و باز شدن مسیر بازگشت آنها، نیاز به پوششی قانونی بود. اینجا نیز اتاق فکر، برنامه‌های گسترده تدارک دید. در کنار پاسخ‌های غیرقانونی و اعجاب‌انگیز برخی ادارات وزارت علوم به استعلامات، کمیته‌های غیرمعمول، هیات‌های بازرسی اعزامی به دانشگاه‌ها و ...؛ نبض کار برای جستن از نظارت مراجع قضایی و نظارتی به خوبی شناخته شد و مصوبه‌ای متروک احیا گردید.
اینجاست که مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم در نامه شماره 581860/115 مورخ 14/12/92 خطاب به وزیر علوم، با اشاره به مصوبۀ جلسۀ 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصریح به اینکه تبصرۀ مصوبه مذکور (تشکیل هیئت مقرر در ماده واحده) تاکنون اجرایی نگردیده، اعلام می‌دارد: «پیشنهاد می‌شود که به نحو مقتضی از ظرفیت تبصرۀ مذکور، جهت ساماندهی به برخی امور وزارت متبوع ... استفاده گردد. بدیهی است تشکیل و آغاز به کار چنین هیاتی، رسیدگی و به فرجام رساندن بخش معظمی از پرونده‌های جاری وزارت متبوع، خصوصاً شکایات مربوط به آرای قطیت‌یافته هیات‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی را تسهیل خواهد نمود. به ویژه آنکه بسیاری از پرونده‌ها با خلأ ناشی از محدودیت‌های خاصی مواجه است ...».
پردۀ سوم. با کلید زدن این اقدام و تلاش برای زنده کردن مصوبه‌ای متروک، در کنار بلوای بورسیه‌ها، رئیس دیوان عدالت اداری در استعلام مورخ 26/8/93 از دفتر مقام معظم رهبری، با اشاره به اینکه «مقرره موصوف در تعریف صلاحیت و حوزۀ اختیارات برای شورای عالی انقلاب فرهنگی تا آنجا پیش رفته است که در کنار وظایف ذاتی شورا ... برای مراجع قضایی ... حدود صلاحیت تعریف و تعیین نموده است»، از محضر معظم له، کسب تکلیف می‌نماید که متعاقباً حسب نظر مقام معظم رهبری مقرر می‌گردد موضوع جهت اتخاذ تصمیم در شورا مطرح شود.
پردۀ چهارم. صرفنظر از اینکه با شناخت از رویۀ مقام معظم رهبری، مبنی بر پرهیز از مداخلۀ مستقیم در امور اجرایی، ارجاع امر به شورا به معنای حفظ شان شورا و در عین حال، رعایت قواعد و اصول حقوقی با التزام به قانون و احیاناً تصحیح مقررۀ ناصواب توسط خود شورا می‌باشد؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسۀ 760 (مورخ 12/12/93) تصویب کرد: «چنانچه شكايت از جهت امور و شئون علمي، آموزشي و پژوهشي باشد، موضوع در صلاحيت هيأت يا هيأت‌هاي تعيين‌شده توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به‌عنوان مرجع نهايي رسيدگي است.»
متعاقباً این نهاد در جلسۀ 763 (مورخ 22/2/94) تشکیل هیئت عالی تجدیدنظر موضوع تبصرۀ ماده واحدۀ مصوب جلسۀ 630 را با ترکیب «وزير علوم یا وزير بهداشت به عنوان رئيس هيؤت، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگی، معاون حقوقي وزارتین به عنوان دبير هيأت، معاون تخصصي ذي‌ربط وزارتين، دو نفر از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سه نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها به انتخاب وزير ذي‌ربط» تصویب کرد.
پردۀ پنجم. کار از کار گذشته است. وجدان بیدار مسئولین دیوان عدالت دریافته که خودخواسته، صلاحیت خود را نفی و کار را به دست غیرکاردان سپرده است. رئیس محترم دیوان عدالت اداری در مصاحبۀ مطبوعاتی 2 تیر درباره شکایات بورسیه‌ها اعلام می‌دارد: «متاسفانه طرح اين شكايت عليه متن ابلاغي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري همزمان شد با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر اينكه شكايت از مصوبات و تصميمات در خصوص برخي موضوعات و از جمله اين موضوع كه مرتبط با اين نهاد فرهنگي است، در صلاحيت ديوان عدالت اداري نيست، ... با استناد به اين مصوبه، شكايت آنهايي كه حقي از ايشان تضييع شده است بايد در هيأت‌هايي كه از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين ارتباط تشكيل مي‌شود، مورد رسيدگي قرار گيرد و ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي در اين امور دانسته نشده است. ... در اين مصوبه تاكيد شد كه هيأتي تشكيل شود تا به اين موضوعات رسيدگي كند كه به نظر بنده، تشكيل اين هيأت موضوع قابل توجه و تاملي است زيرا تركيب اعضاي هيأت به نحوي است كه رسيدگي به شكايت و اعتراض در جايي انجام گيرد كه عملكرد برخي از اعضاي آن خود موضوع اعتراض است. ... در تركيب اعضاي اين هيأت متاسفانه قاضي و مشتكي‌عنه يكي هستند كه اين از لحاظ منطق حقوقي صحيح نيست و با عدالت هم سازگاري ندارد. زيرا در جايي كه كارشناس ذي‌نفع باشد، بعيد است نظر عادلانه‌اي بدهد. ... متاسفانه در اين ارتباط حق عده قابل توجهي از بورسيه‌ها ضايع شده است و مرجعي نيز براي رسيدگي به حقوق آنان وجود ندارد.»
جهت تذکار به رئیس محترم دیوان عدالت اداری، خاطر نشان می‌سازد که مصوبۀ یاد شده، هیچ تقارنی با شکایات بورسیه‌ها ندارد و از لحاظ زمانی، قریب 6 سال قبل از اعتراضات بورسیه‌ها تصویب شده است. التزام به عدم صلاحیت دیوان (بواسطۀ مصوبۀ شورا)، به معنای بی‌اعتباری کلیۀ دادنامه‌هایی است که در این چند سال توسط دیوان عدالت اداری صادر شده است!
اما باید پذیرفت که مشکل اصلی نه در مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، بلکه در امتناع دیوان در رسیدگی است. در وضعیت کنونی، سخن بر سر بورسیه‌ها نیست و اقدام وزارت علوم در خصوص بورسیه‌ها نیز تایید یا رد نمی‌شود و تصمیم در خصوص آن، بسته به داوری مرجعی صالح (قوۀ قضاییه) است. سخن بر سرِ بنای کجی است که با این مصوبه نهاده شده و هر روز بالاتر می‌رود. فراموش نشود که دایره شمول مصوبه یاد شده، بسیار وسیع است و استنکاف دیوان عدالت از رسیدگی به مسایل مطروحه، چالشی را ایجاد می‌کند که آثار سوء آن در آیندۀ نزدیک دامن خود نظام قضایی را خواهد گرفت.
گذشته از حجم زیاد شکایات از وزارت علوم و دانشگاههای تابعه، قطعاً تشکیل جلسات مستمر و مفید کمیته‌ای با اعضای فوق (که مشغله‌های فراوان دارند)، سنگی است که برداشتن آن نشانۀ نزدن است. علاوه بر این، با تجمیع قاضی و متشاکی در یک کمیته؛ در کنار اعضایی که وزیرِ متشاکی تعیین می‌کند؛ چه امیدی میتوان به احقاق حق و دادرسی عادلانه داشت؟ ایجاد این کمیته، نقض قانون اساسی و حقوق شهروندی است و شکایت بردن به هیاتی که انجامِ کار از آغازش مشخص است، اقدامی عبث و بی‌ثمر خواهد بود. و در یک کلام، ترجمانِ زبانِ حالِ شاکیانِ مستاصل، خطاب به مشتکی‌عنهِ صاحب اختیار، این است که «از دست تو هیچ دست بالاتر نیست!»
حسین ابراهیم‌زاده
قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین میثاق و سند وفاق ملی، نظام قضایی را مرجع رسمی تظلمات و حل و فصل دعاوی دانسته و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان مولود صالح جمهوری اسلامی، به تصریح اصل 173، مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی است. گذشته از جایگاه رفیع شرعی قضاوت در نظام اسلامی، از منظر قانونی، رای قطعی دادگاه (هر چه باشد)، فصل‌الخطاب است و اعتبار امر مختوم، راه را بر مجادلات و اعتراضات بعدی می‌بندد.
از طرف دیگر، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان میراث ماندگار حضرت امام (ره) در راس نظام سیاستگذاری و تصمیم‌سازی علمی و فرهنگی کشور، در بزنگاه‌های مختلف از ابتدای ایجاد تاکنون، به شایستگی، پاسخگوی مطالبات و اقتضائات آموزشی، علمی و فرهنگی کشور بوده است. قطعاً این شایستگی، منوط به رعایت «صلاحیت» است و اختیار تصمیم‌گیری این نهاد، چنانکه از نام شورا و مقررات مربوط به اهداف و وظایف شورا و تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر‌می‌آید، محدود به سیاستگذاری‌های علمی و فرهنگی است. لذا بدیهی است که شورای عالی نباید و نمی‌تواند به مرجع تصمیم‌ساز در مسایل اقتصادی، سیاست خارجی، امنیتی، قضایی و ... تبدیل شود.
هر چند از منظر جایگاه، تردیدی در رفعت مقام شورا نیست و نگاهی به اعضای آن (که بر تارک اعضای حقوقی آن، نام سران سه قوه جلوه‌گر است) این باور را تایید می‌کند؛ اما بعضا به ندرت مشاهده شده که شورا از صلاحیت خود عدول و تصمیماتی اتخاذ نموده که مداخله در کار سایر مراجع رسمی و اختیارات قانونی آنهاست. مسلم است مراجع ذیربط نیز به دنبال چنین امری خود را ملتزم به این تصمیمات خارج از صلاحیت شورا ندانسته و خود شورا نیز در مواردی با آگاهی از مساله، مصوبات را با صلاحیت خود و ضوابط لازم، انطباق داده است.
در این میان شورای عالی انقلاب فرهنگی، گاه مصوباتی را وضع نموده که نتیجۀ آن تحدید صلاحیت قوۀ قضاییه و دیوان عدالت اداری بوده است. اما همان طور که گفته شد، دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت قانونی خود را با مصوبۀ شورا محدود نکرده و از احقاق حق امتناع ننموده است. به عنوان نمونه، شورای عالی انقلاب فرهنگی در شماره جلسه 439 (مورخ 25 اسفند 1377)تصویب کرد: «احكام و آراى تنبيهى صادره از كميته انضباطى دانشگاه‌ها، غير قابل رسيدگى در ديوان عدالت ادارى است»، این مصوبه به دلیل مغایرت صریح با قوانین اساسی و عادی و اصول دادرسی، هیچ‌گاه مورد عمل واقع نشد و دیوان عدالت را از اجرای عدالت باز نداشت.
اما این مصوبه ناصواب، بار دیگر در جلسۀ 630 (مورخ 12 شهریور 1387) شورای عالی در ابعاد وسیع‌تری تکرار شد: «آن دسته از تصميمات و آرای نهایي و قطعي صادره در هيأت‌ها و كميته‌هاي تخصصي فعال در وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه‌ها و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي مصوب، از جمله؛ تصميمات و آرای نهایي هيأت‌هاي امناء، مميزه و انتظامي اساتيد و كميته انضباطي دانشجويان و همچنين تصميمات و آرای نهایي ... كه صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصي علمي، آموزشي و پژوهشي صادر شده باشد، قابل شكايت و رسيدگي در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضایي نخواهد بود.» تبصرۀ این ماده واحد نیز در تعیین تکلیف شکایت معترضین مقرر می‌دارد: «در هر يك از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيأتي به عنوان مرجع نهایي به منظور تجديدنظر و رسيدگي به شكايات اساتيد و دانشجويان از آرا و تصميمات هيأت‌ها و كميته‌هاي مذكور در ماده واحده فوق كه در امور و شئون علمي، آموزشي و پژوهشي صادر شده ... تشكيل مي‌شود.»
صرفنظر از ایرادات حقوقی متعدد این مصوبه، از زمان تصویب مصوبۀ یاد شده، دیوان عدالت اداری و قضات هوشیار و متعهد آن (با وجود اصرار و تمسک وزارت علوم و دانشگاه‌ها به مقررۀ یاد شده)، کماکان قائل به محدودیت صلاحیت شورا در موضوعات فرهنگی و عدم قابلیت استناد به مصوبۀ مذکور بوده‌اند. اما به دنبال تغییرات هرم سیاسی وزارت علوم، دیوان عدالت اداری، ناآگاهانه در دامِ برنامه‌ای آگاهانه و سناریویی از پیش طراحی شده افتاد. سناریویی که متن آن در جای دیگر نوشته شده بود اما بر پردۀ دستگاه قضایی به نمایش در آمد!
پردۀ اول. با انتصاب مسئولین جدید وزارت علوم، اتاق فکر جریان اخیر به کار افتاد و اقدامات متعدد و بعضا خلاف قانونی برای نفوذ برخی عناصر فاقد صلاحیت یا اعاده به کار عواملی که به حکم مراجع صالح اخراج شده بودند، آغاز شد. متقابلاً شکایاتی از سوی برخی افراد معلوم‌الحال که به حکم قانون و با رای مراجع ذیصلاح از مناصب دانشگاهی اخراج شده بودند، در دیوان عدالت مطرح شد. این اقدام آنها در حالی بود که احکام صادره قطعی شده و چندین سال از ابلاغ و اجرای آنها گذشته بود! دیوان عدالت اداری به روال معمول هر پرونده، از وزارت علوم برای اعلام نظر و دسترسی به سوابق و محتویات پرونده شکات، استعلام می‌کند اما این درخواست قانونی دیوان، از طرف مراجع ذیربط در وزارت علوم، عمداً بی‌پاسخ ماند یا با مکاتباتی خلاف رویه معمول و برخلاف محتویات پرونده اشخاص، بر دعوای آنها صحه گذارده شد.! همزمان با این اتفاق، نیروهای ارزشی که در قالب هیئت علمی یا بورسیه جذب شده بودند، به صورت فله‌ای رد شدند!
پردۀ دوم. برای تمهید زمینۀ فعالیت شاکیانی که به دلیل تخلفات متعدد، از حضور در فضای دانشگاه محروم شده بودند و برای گریز از موانع احتمالی و باز شدن مسیر بازگشت آنها، نیاز به پوششی قانونی بود. اینجا نیز اتاق فکر، برنامه‌های گسترده تدارک دید. در کنار پاسخ‌های غیرقانونی و اعجاب‌انگیز برخی ادارات وزارت علوم به استعلامات، کمیته‌های غیرمعمول، هیات‌های بازرسی اعزامی به دانشگاه‌ها و ...؛ نبض کار برای جستن از نظارت مراجع قضایی و نظارتی به خوبی شناخته شد و مصوبه‌ای متروک احیا گردید.
اینجاست که مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم در نامه شماره 581860/115 مورخ 14/12/92 خطاب به وزیر علوم، با اشاره به مصوبۀ جلسۀ 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصریح به اینکه تبصرۀ مصوبه مذکور (تشکیل هیئت مقرر در ماده واحده) تاکنون اجرایی نگردیده، اعلام می‌دارد: «پیشنهاد می‌شود که به نحو مقتضی از ظرفیت تبصرۀ مذکور، جهت ساماندهی به برخی امور وزارت متبوع ... استفاده گردد. بدیهی است تشکیل و آغاز به کار چنین هیاتی، رسیدگی و به فرجام رساندن بخش معظمی از پرونده‌های جاری وزارت متبوع، خصوصاً شکایات مربوط به آرای قطیت‌یافته هیات‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی را تسهیل خواهد نمود. به ویژه آنکه بسیاری از پرونده‌ها با خلأ ناشی از محدودیت‌های خاصی مواجه است ...».
پردۀ سوم. با کلید زدن این اقدام و تلاش برای زنده کردن مصوبه‌ای متروک، در کنار بلوای بورسیه‌ها، رئیس دیوان عدالت اداری در استعلام مورخ 26/8/93 از دفتر مقام معظم رهبری، با اشاره به اینکه «مقرره موصوف در تعریف صلاحیت و حوزۀ اختیارات برای شورای عالی انقلاب فرهنگی تا آنجا پیش رفته است که در کنار وظایف ذاتی شورا ... برای مراجع قضایی ... حدود صلاحیت تعریف و تعیین نموده است»، از محضر معظم له، کسب تکلیف می‌نماید که متعاقباً حسب نظر مقام معظم رهبری مقرر می‌گردد موضوع جهت اتخاذ تصمیم در شورا مطرح شود.
پردۀ چهارم. صرفنظر از اینکه با شناخت از رویۀ مقام معظم رهبری، مبنی بر پرهیز از مداخلۀ مستقیم در امور اجرایی، ارجاع امر به شورا به معنای حفظ شان شورا و در عین حال، رعایت قواعد و اصول حقوقی با التزام به قانون و احیاناً تصحیح مقررۀ ناصواب توسط خود شورا می‌باشد؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسۀ 760 (مورخ 12/12/93) تصویب کرد: «چنانچه شكايت از جهت امور و شئون علمي، آموزشي و پژوهشي باشد، موضوع در صلاحيت هيأت يا هيأت‌هاي تعيين‌شده توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به‌عنوان مرجع نهايي رسيدگي است.»
متعاقباً این نهاد در جلسۀ 763 (مورخ 22/2/94) تشکیل هیئت عالی تجدیدنظر موضوع تبصرۀ ماده واحدۀ مصوب جلسۀ 630 را با ترکیب «وزير علوم یا وزير بهداشت به عنوان رئيس هيؤت، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگی، معاون حقوقي وزارتین به عنوان دبير هيأت، معاون تخصصي ذي‌ربط وزارتين، دو نفر از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سه نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها به انتخاب وزير ذي‌ربط» تصویب کرد.
پردۀ پنجم. کار از کار گذشته است. وجدان بیدار مسئولین دیوان عدالت دریافته که خودخواسته، صلاحیت خود را نفی و کار را به دست غیرکاردان سپرده است. رئیس محترم دیوان عدالت اداری در مصاحبۀ مطبوعاتی 2 تیر درباره شکایات بورسیه‌ها اعلام می‌دارد: «متاسفانه طرح اين شكايت عليه متن ابلاغي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري همزمان شد با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر اينكه شكايت از مصوبات و تصميمات در خصوص برخي موضوعات و از جمله اين موضوع كه مرتبط با اين نهاد فرهنگي است، در صلاحيت ديوان عدالت اداري نيست، ... با استناد به اين مصوبه، شكايت آنهايي كه حقي از ايشان تضييع شده است بايد در هيأت‌هايي كه از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين ارتباط تشكيل مي‌شود، مورد رسيدگي قرار گيرد و ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي در اين امور دانسته نشده است. ... در اين مصوبه تاكيد شد كه هيأتي تشكيل شود تا به اين موضوعات رسيدگي كند كه به نظر بنده، تشكيل اين هيأت موضوع قابل توجه و تاملي است زيرا تركيب اعضاي هيأت به نحوي است كه رسيدگي به شكايت و اعتراض در جايي انجام گيرد كه عملكرد برخي از اعضاي آن خود موضوع اعتراض است. ... در تركيب اعضاي اين هيأت متاسفانه قاضي و مشتكي‌عنه يكي هستند كه اين از لحاظ منطق حقوقي صحيح نيست و با عدالت هم سازگاري ندارد. زيرا در جايي كه كارشناس ذي‌نفع باشد، بعيد است نظر عادلانه‌اي بدهد. ... متاسفانه در اين ارتباط حق عده قابل توجهي از بورسيه‌ها ضايع شده است و مرجعي نيز براي رسيدگي به حقوق آنان وجود ندارد.»
جهت تذکار به رئیس محترم دیوان عدالت اداری، خاطر نشان می‌سازد که مصوبۀ یاد شده، هیچ تقارنی با شکایات بورسیه‌ها ندارد و از لحاظ زمانی، قریب 6 سال قبل از اعتراضات بورسیه‌ها تصویب شده است. التزام به عدم صلاحیت دیوان (بواسطۀ مصوبۀ شورا)، به معنای بی‌اعتباری کلیۀ دادنامه‌هایی است که در این چند سال توسط دیوان عدالت اداری صادر شده است!
اما باید پذیرفت که مشکل اصلی نه در مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، بلکه در امتناع دیوان در رسیدگی است. در وضعیت کنونی، سخن بر سر بورسیه‌ها نیست و اقدام وزارت علوم در خصوص بورسیه‌ها نیز تایید یا رد نمی‌شود و تصمیم در خصوص آن، بسته به داوری مرجعی صالح (قوۀ قضاییه) است. سخن بر سرِ بنای کجی است که با این مصوبه نهاده شده و هر روز بالاتر می‌رود. فراموش نشود که دایره شمول مصوبه یاد شده، بسیار وسیع است و استنکاف دیوان عدالت از رسیدگی به مسایل مطروحه، چالشی را ایجاد می‌کند که آثار سوء آن در آیندۀ نزدیک دامن خود نظام قضایی را خواهد گرفت.
گذشته از حجم زیاد شکایات از وزارت علوم و دانشگاههای تابعه، قطعاً تشکیل جلسات مستمر و مفید کمیته‌ای با اعضای فوق (که مشغله‌های فراوان دارند)، سنگی است که برداشتن آن نشانۀ نزدن است. علاوه بر این، با تجمیع قاضی و متشاکی در یک کمیته؛ در کنار اعضایی که وزیرِ متشاکی تعیین می‌کند؛ چه امیدی میتوان به احقاق حق و دادرسی عادلانه داشت؟ ایجاد این کمیته، نقض قانون اساسی و حقوق شهروندی است و شکایت بردن به هیاتی که انجامِ کار از آغازش مشخص است، اقدامی عبث و بی‌ثمر خواهد بود. و در یک کلام، ترجمانِ زبانِ حالِ شاکیانِ مستاصل، خطاب به مشتکی‌عنهِ صاحب اختیار، این است که «از دست تو هیچ دست بالاتر نیست!»
حسین ابراهیم‌زاده