به گزارش فارس، احسان خاندوزی درباره تبعات تصمیمات برخی مسئولان گفت: گاهی اوقات برخی مدیران عالی کشور تصمیمات غلطی می‌گیرند که اقتصاد کشور را به سمت وابستگی و پس رفت سوق می‌دهد، اما هیچ برخوردی با آنان نمی‌شود.
وی افزود: برخی وزارتخانه‌ها با سیاست‌های غلط، کشور را به سمت وابستگی بیشتر می‌برند مثلاً در حوزه کشاورزی امروزه چنین شده و این خطر بسیار بزرگی است که همه اقتصاد ایران هزینه‌هایش را می‌پردازد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: الان از پنج قلم اصلی واردات کشور چهار قلم مربوط به حوزه محصولات کشاورزی است که شامل مواد غذایی ضروری و خوراک دام می‌شود؛ که امنیت غذایی کشور را رقم می‌زند.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: یک اصلاح جدی در نظام حقوق اداری و حقوق اساسی کشور نیاز داریم تا در آینده از اشتباهات بزرگ و تصمیمات نادرست کلان در عرصه ملی جلوگیری به عمل آید. باید شرایطی بوجود بیاید که برخی افعال یاترک فعل‌ها در حوزه مدیریت اجرایی قابلیت جرم‌انگاری داشته باشد. باید به سمتی برویم که چنین تصمیماتی به عنوان تخلف احراز بشود و برای آن مجازات در نظر گرفته شود. مدیران دولتی نباید گمان کنند که می‌توانند هر گونه دلشان خواست تصمیم بگیرند و به بیت‌المال و روند کلان اقتصاد کشور ضربه بزنند. نباید تصور کنند که تصمیمشان بدون هیچ مجازات و پیگردی است.
وی افزود: امروز ما به جهت مبنای حقوقی فاقد این مسئله هستیم. وقتی مبنای حقوقی آن فراهم شود باید برویم به دنبال ساز و کار نهادی اعمال آن. نهادهای نظارتی رسمی و غیر رسمی باید تحت شمول این قانون قرار بگیرند. نهادهای نظارتی رسمی مثل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و نهادهای نظارتی غیر رسمی مثل رسانه‌های آزاد که بیایند افشاگری کنند که فلان اقدام این وزارتخانه اقتصاد کشور را وابسته کرد و برای این مقاماتی که چنین هزینه‌های ملی را ایجاد می‌کنند، هزینه ایجاد کنند.
خاندوزی در پایان تأکید کرد: اگر بخواهیم سندی را به عنوان میثاق‌نامه اقتصادی که مسئولان باید به آن وفادار باشند در عرصه اقتصاد در نظر بگیریم؛ بهترین سند مجموعه اسناد بالادستی است که از سوی رهبر معظم انقلاب در قالب سند چشم‌انداز و ابلاغ سیاستهای کلی اعلام شده است، اسنادی مانند اصل 44 یا اشتغال یا اقتصاد مقاومتی که در سال‌های گذشته ابلاغ شده است.