اقتصاد در آینه رسانه‌ها
مسکن مهر معطل بی‌مهری دولت!
روزنامه دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت به آخرين وضعيت مسكن مهر و مشکلاتی که سبب سرگردانی مردم و تکمیل نشدن این واحدها شده پرداخت و نوشت: حاشيه‌دارترين طرح دولتي خانه‌سازي در تاريخ سياست‌گذاري‌هاي تامين مسكن در كشور، بعد از 8 سال گذر از مراحل عملياتي و اجرايي، تاكنون فقط 52 درصد «بازدهي ملموس» داشته و اكنون براي تكميل «نيمه ناتمام»، سبدي از سه مانع بزرگ، پيش‌روي وزارت راه و شهرسازي و البته ساير مقامات دولت يازدهم قرار دارد كه اگر برداشته نشود، وعده «تحويل كليد در پايان سال95» قطعا به سرانجام نخواهد رسيد... از كل 3/2 ميليون واحد مسكوني مهر، فقط يك ميليون و 199 هزار واحد به متقاضيان «تحويل قطعي» شده و عملا 48 درصد آپارتمان‌هاي اين طرح هنوز به دست صاحبانش نرسيده است.
البته آمارهاي دفتر قائم مقام وزير و مجري ويژه مسكن مهر در وزارت راه و شهرسازي نشان مي‌دهد: تاكنون يك ميليون و 442 هزار واحد مسكوني طرح مسكن مهر «افتتاح» شده كه از بابت آمار افتتاح، كل طرح معادل 63 درصد «بازدهي اسمي» داشته اما آنچه به اختلاف و فاصله قابل توجه بين تعداد افتتاح شده‌ها با تعداد تحويل‌شده‌ها، دامن زده است، نبود «خدمات حياتي» براي سكونت در 243 هزار آپارتمان افتتاح شده مسكن‌مهر است كه نرخ «بازدهي ملموس» يا همان «نسبت واقعي خانه‌دار شدن متقاضيان به كل 3/2 ميليون خانوار مشمول مسكن مهر» را تا ابتداي تيرماه سال 94 به رقمي حداكثر معادل 52 درصد رسانده است...
هنوز نيم ميليون از آپارتمان‌هايي كه نازك‌كاري آنها به پايان رسيده (569 هزار واحد از 7/1 ميليون واحد مسكوني) به خاطر نبود يك يا همه خدمات حياتي سكونتي - آب و برق و گاز- امكان تحويل قطعي و بهره‌برداري از آنها وجود ندارد.
در حال حاضر از يك طرف، نيم ميليون واحد مسكوني مهر در حال ساخت و از طرف ديگر، نيم ميليون واحد ساخته شده فاقد خدمات، روي دست دولت مانده كه در مجموع، «نيمه ناتمام» مسكن مهر را تشكيل مي‌دهد به اين معني كه تا اين لحظه، راه نرفته مسكن مهر به اندازه 48 درصد كل طرح برآورد مي‌شود.
بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» در اينباره حاكي است: اخيرا روند ساخت و تكميل آپارتمان‌هاي باقي‌مانده مسكن مهر به «سد پولي» برخورد كرده است. براي شارژ مالي اين 536 هزار واحد مسكوني تكميل نشده، دي ماه سال گذشته، وام اضافه 5 ميليون توماني توسط بانك مركزي تدارك ديده شد كه قرار بود در اين راستا، سقف تسهيلات واحدهاي ناتمام مسكن مهر از 25 ميليون به 30 ميليون تومان افزايش پيدا كند و كل طرح تا پايان سال95 جمع شود.
اما كمك تسهيلات 5 ميليوني به بن‌بست خورده و آنچه دسترسي به اين وام اضافه را براي پيمانكاران مسكن مهر عملا غيرممكن كرده، مصوبه‌اي از شوراي پول و اعتبار است كه به موجب آن، سقف كلي تسهيلات طرح مسكن مهر بايد از 50 هزار ميليارد تومان تجاوز نكند.
اين مصوبه كه 8/ 11/92 به تصويب رسيده، تاكيد مي‌كند: مجموع پرداختي‌هاي بانك مسكن به كل واحدهاي مسكن مهر بايد حداكثر 50 هزار ميليارد تومان باشد. اين در حالي است كه محاسبات رسمي صورت گرفته توسط متوليان مسكن مهر نشان مي‌دهد: براي اتمام كل طرح و تحويل آخرين كليد مسكن مهر با احتساب وام اضافه، به 53 هزار و 100 ميليارد تومان منابع تسهيلاتي نياز است و چون سقف كلي، 50 هزار ميليارد تعيين شده، بانك مسكن خود را مجاز به پرداخت بيش‌از اين رقم نمي‌داند...
45 هزار ميليارد تومان از سقف 50 هزار ميلياردي، توسط خط اعتباري بانك مركزي و 5 هزار ميليارد بقیه، از محل غيرتورمي «بازگشت اقساط ماهانه وام‌هاي پرداختي مسكن‌مهر» تامين مالي شده است.
در اين ميان، چون خط اعتباري به مدت 10 سال براي تامين مالي «تكميل مسكن مهر» و «صندوق پس‌انداز يكم» استمهال شده و ماهانه 200 ميليارد تومان اقساط، به بانك مسكن واريز مي‌شود، امكان افزايش سقف كلي به سطحي كه بتوان با آن، وام 5 ميليوني اضافه را به نيمه‌تمام‌ها، پرداخت كرد، وجود دارد...
مانع آخر در مسير خط پايان مسكن مهر كه برخي كارشناسان، پروسه رفع آن را به مراتب سخت‌تر از دو مانع اول مي‌دانند، نبود اعتبار براي تامين خدمات زیر بنایی سكونت است. در حال حاضر بيش از نيم ميليون از آپارتمان‌هايي كه پايان مراحل ساخت (اتمام نازك‌كاري) آنها به تاييد رسيده است، فاقد انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز هستند. بررسي‌هايي كه در اينباره در دو وزارتخانه راه و شهرسازي و نيرو انجام شده، مشخص مي‌كند: براي خدمات‌رساني به كل مسكن مهر، 5600 ميليارد تومان اعتبار نياز است. اين در حالي است كه تاكنون فقط 200 ميليارد تومان آن پرداخت شده است.
دولت هیچ اقدام مثبتی در بازار کار نداشته است
روزنامه آرمان
آرمان به بررسی عقب‌نشینی دولت از بخشنامه ممنوعیت قراردادهای کارگری کمتر از یک سال پرداخته و از قول یک کارشناس این حوزه نوشته: اول اینکه تصمیم دولت در این زمینه اصلا متوازن نیست.
دوم اینکه بازار کار در رکود است و تصمیمی که دولت گرفته است، با بازار کار جور در نمی‌آید و بیش از اینکه بخواهیم تصمیمی بگیریم، باید بازار کار را رونق دهیم. ما هر روز شاهد این هستیم که بنگاه‌ها در بازار کار بیکار می‌شوند. بنابراین این هم یکی از جنبه‌های چالش‌برانگیز شرایط کشور است. در کنار این‌ها چالش‌های کارگری هم به نوبه خود زیاد است....
یکی دیگر از جدی‌ترین بحث‌ها که برای من جالب است، سیاست دولت است، سیاست دولت حمایت از بخش خصوصی است. این بخشنامه کاملا در تضاد با سیاست‌های دولت در بازار کار است. بنابراین برداشت من از چنین شرایطی و صدور بخشنامه وزارت کار بسیار شگفت‌انگیز است و من فکر می‌کنم نوعی انحراف افکار عمومی کارگران را دنبال کرده است...
دولت چند ماهی به پایان برنامه پنجم توسعه وقت دارد. در ماده 25 کار شایسته ذکر شده است اما علاوه بر دولت دهم حتی دولت یازدهم هم در این زمینه هیچ کاری انجام نداده است. از همه مهمتر ماده 73 برنامه پنجم توسعه است که دولت موظف به انجام آن بود؛ اصلاح قانون تامین اجتماعی و قانون کار. دولت یازدهم اقدامی برای این کار نداشت. نکته جالب این است که همه گروه‌ها اعم از اصلاح‌طلب و دیگران به این نتیجه رسیدند که قانون کار به دلیل تناقضات فاحشی که دارد، نیازمند اصلاح است....
دولت یازدهم از روزی که کارش را آغاز کرده هیچ اقدام مثبتی در کارنامه بازار کار نداشته است. یکی از اقدامات اولیه‌ای که انتظار می‌رفت دولت یازدهم انجام دهد، رسیدن به داد بنگاه‌هایی است که هر روز در حال تعطیلی هستند. از مشکلات جدی آنها تامین سرمایه در گردش یا همان نقدینگی بود که در هر کشوری نیاز است. تا امروز دولت به هیچ وجه سیاست‌های پولی بانک مرکزی را اصلاح نکرده است.
حتی همین اقدامات اخیر دولت در زمینه اعطای تسهیلات، عملیاتی هم نشده است. در حقیقت دولت ناتوان از اجرای سیاست‌های پولی در بازار کار است. از شروع دولت یازدهم تا امروز بیش از 15 درصد بنگاه‌ها بسته شده‌اند. بنابراین دولت نتواسته است در مدت بیست و چند ماهی که کارش را شروع کرده است، کمکی به رونق بازار کار و ایجاد اشتغال در کشور بکند.
روزنامه دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت به آخرين وضعيت مسكن مهر و مشکلاتی که سبب سرگردانی مردم و تکمیل نشدن این واحدها شده پرداخت و نوشت: حاشيه‌دارترين طرح دولتي خانه‌سازي در تاريخ سياست‌گذاري‌هاي تامين مسكن در كشور، بعد از 8 سال گذر از مراحل عملياتي و اجرايي، تاكنون فقط 52 درصد «بازدهي ملموس» داشته و اكنون براي تكميل «نيمه ناتمام»، سبدي از سه مانع بزرگ، پيش‌روي وزارت راه و شهرسازي و البته ساير مقامات دولت يازدهم قرار دارد كه اگر برداشته نشود، وعده «تحويل كليد در پايان سال95» قطعا به سرانجام نخواهد رسيد... از كل 3/2 ميليون واحد مسكوني مهر، فقط يك ميليون و 199 هزار واحد به متقاضيان «تحويل قطعي» شده و عملا 48 درصد آپارتمان‌هاي اين طرح هنوز به دست صاحبانش نرسيده است.
البته آمارهاي دفتر قائم مقام وزير و مجري ويژه مسكن مهر در وزارت راه و شهرسازي نشان مي‌دهد: تاكنون يك ميليون و 442 هزار واحد مسكوني طرح مسكن مهر «افتتاح» شده كه از بابت آمار افتتاح، كل طرح معادل 63 درصد «بازدهي اسمي» داشته اما آنچه به اختلاف و فاصله قابل توجه بين تعداد افتتاح شده‌ها با تعداد تحويل‌شده‌ها، دامن زده است، نبود «خدمات حياتي» براي سكونت در 243 هزار آپارتمان افتتاح شده مسكن‌مهر است كه نرخ «بازدهي ملموس» يا همان «نسبت واقعي خانه‌دار شدن متقاضيان به كل 3/2 ميليون خانوار مشمول مسكن مهر» را تا ابتداي تيرماه سال 94 به رقمي حداكثر معادل 52 درصد رسانده است...
هنوز نيم ميليون از آپارتمان‌هايي كه نازك‌كاري آنها به پايان رسيده (569 هزار واحد از 7/1 ميليون واحد مسكوني) به خاطر نبود يك يا همه خدمات حياتي سكونتي - آب و برق و گاز- امكان تحويل قطعي و بهره‌برداري از آنها وجود ندارد.
در حال حاضر از يك طرف، نيم ميليون واحد مسكوني مهر در حال ساخت و از طرف ديگر، نيم ميليون واحد ساخته شده فاقد خدمات، روي دست دولت مانده كه در مجموع، «نيمه ناتمام» مسكن مهر را تشكيل مي‌دهد به اين معني كه تا اين لحظه، راه نرفته مسكن مهر به اندازه 48 درصد كل طرح برآورد مي‌شود.
بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» در اينباره حاكي است: اخيرا روند ساخت و تكميل آپارتمان‌هاي باقي‌مانده مسكن مهر به «سد پولي» برخورد كرده است. براي شارژ مالي اين 536 هزار واحد مسكوني تكميل نشده، دي ماه سال گذشته، وام اضافه 5 ميليون توماني توسط بانك مركزي تدارك ديده شد كه قرار بود در اين راستا، سقف تسهيلات واحدهاي ناتمام مسكن مهر از 25 ميليون به 30 ميليون تومان افزايش پيدا كند و كل طرح تا پايان سال95 جمع شود.
اما كمك تسهيلات 5 ميليوني به بن‌بست خورده و آنچه دسترسي به اين وام اضافه را براي پيمانكاران مسكن مهر عملا غيرممكن كرده، مصوبه‌اي از شوراي پول و اعتبار است كه به موجب آن، سقف كلي تسهيلات طرح مسكن مهر بايد از 50 هزار ميليارد تومان تجاوز نكند.
اين مصوبه كه 8/ 11/92 به تصويب رسيده، تاكيد مي‌كند: مجموع پرداختي‌هاي بانك مسكن به كل واحدهاي مسكن مهر بايد حداكثر 50 هزار ميليارد تومان باشد. اين در حالي است كه محاسبات رسمي صورت گرفته توسط متوليان مسكن مهر نشان مي‌دهد: براي اتمام كل طرح و تحويل آخرين كليد مسكن مهر با احتساب وام اضافه، به 53 هزار و 100 ميليارد تومان منابع تسهيلاتي نياز است و چون سقف كلي، 50 هزار ميليارد تعيين شده، بانك مسكن خود را مجاز به پرداخت بيش‌از اين رقم نمي‌داند...
45 هزار ميليارد تومان از سقف 50 هزار ميلياردي، توسط خط اعتباري بانك مركزي و 5 هزار ميليارد بقیه، از محل غيرتورمي «بازگشت اقساط ماهانه وام‌هاي پرداختي مسكن‌مهر» تامين مالي شده است.
در اين ميان، چون خط اعتباري به مدت 10 سال براي تامين مالي «تكميل مسكن مهر» و «صندوق پس‌انداز يكم» استمهال شده و ماهانه 200 ميليارد تومان اقساط، به بانك مسكن واريز مي‌شود، امكان افزايش سقف كلي به سطحي كه بتوان با آن، وام 5 ميليوني اضافه را به نيمه‌تمام‌ها، پرداخت كرد، وجود دارد...
مانع آخر در مسير خط پايان مسكن مهر كه برخي كارشناسان، پروسه رفع آن را به مراتب سخت‌تر از دو مانع اول مي‌دانند، نبود اعتبار براي تامين خدمات زیر بنایی سكونت است. در حال حاضر بيش از نيم ميليون از آپارتمان‌هايي كه پايان مراحل ساخت (اتمام نازك‌كاري) آنها به تاييد رسيده است، فاقد انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز هستند. بررسي‌هايي كه در اينباره در دو وزارتخانه راه و شهرسازي و نيرو انجام شده، مشخص مي‌كند: براي خدمات‌رساني به كل مسكن مهر، 5600 ميليارد تومان اعتبار نياز است. اين در حالي است كه تاكنون فقط 200 ميليارد تومان آن پرداخت شده است.
دولت هیچ اقدام مثبتی در بازار کار نداشته است
روزنامه آرمان
آرمان به بررسی عقب‌نشینی دولت از بخشنامه ممنوعیت قراردادهای کارگری کمتر از یک سال پرداخته و از قول یک کارشناس این حوزه نوشته: اول اینکه تصمیم دولت در این زمینه اصلا متوازن نیست.
دوم اینکه بازار کار در رکود است و تصمیمی که دولت گرفته است، با بازار کار جور در نمی‌آید و بیش از اینکه بخواهیم تصمیمی بگیریم، باید بازار کار را رونق دهیم. ما هر روز شاهد این هستیم که بنگاه‌ها در بازار کار بیکار می‌شوند. بنابراین این هم یکی از جنبه‌های چالش‌برانگیز شرایط کشور است. در کنار این‌ها چالش‌های کارگری هم به نوبه خود زیاد است....
یکی دیگر از جدی‌ترین بحث‌ها که برای من جالب است، سیاست دولت است، سیاست دولت حمایت از بخش خصوصی است. این بخشنامه کاملا در تضاد با سیاست‌های دولت در بازار کار است. بنابراین برداشت من از چنین شرایطی و صدور بخشنامه وزارت کار بسیار شگفت‌انگیز است و من فکر می‌کنم نوعی انحراف افکار عمومی کارگران را دنبال کرده است...
دولت چند ماهی به پایان برنامه پنجم توسعه وقت دارد. در ماده 25 کار شایسته ذکر شده است اما علاوه بر دولت دهم حتی دولت یازدهم هم در این زمینه هیچ کاری انجام نداده است. از همه مهمتر ماده 73 برنامه پنجم توسعه است که دولت موظف به انجام آن بود؛ اصلاح قانون تامین اجتماعی و قانون کار. دولت یازدهم اقدامی برای این کار نداشت. نکته جالب این است که همه گروه‌ها اعم از اصلاح‌طلب و دیگران به این نتیجه رسیدند که قانون کار به دلیل تناقضات فاحشی که دارد، نیازمند اصلاح است....
دولت یازدهم از روزی که کارش را آغاز کرده هیچ اقدام مثبتی در کارنامه بازار کار نداشته است. یکی از اقدامات اولیه‌ای که انتظار می‌رفت دولت یازدهم انجام دهد، رسیدن به داد بنگاه‌هایی است که هر روز در حال تعطیلی هستند. از مشکلات جدی آنها تامین سرمایه در گردش یا همان نقدینگی بود که در هر کشوری نیاز است. تا امروز دولت به هیچ وجه سیاست‌های پولی بانک مرکزی را اصلاح نکرده است.
حتی همین اقدامات اخیر دولت در زمینه اعطای تسهیلات، عملیاتی هم نشده است. در حقیقت دولت ناتوان از اجرای سیاست‌های پولی در بازار کار است. از شروع دولت یازدهم تا امروز بیش از 15 درصد بنگاه‌ها بسته شده‌اند. بنابراین دولت نتواسته است در مدت بیست و چند ماهی که کارش را شروع کرده است، کمکی به رونق بازار کار و ایجاد اشتغال در کشور بکند.