محمدرضا دشتی اردکانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه مشکلات عدیده‌ای در خصوص ساختمان‌های بلندمرتبه و معاملات آنها وجود داشت، گفت: در حقیقت معاملات در جایی مناسب به ثبت نمی‌رسید و مشکلاتی مانند مشکلات برج نگین و برج شفق پیش آمده و دستگاه قضایی شاهد پرونده‌های بسیار در این رابطه بود که در نهایت لایحه پیش‌فروش ساختمان از سوی دستگاه قضایی به مجلس ارائه شد.
وی با بیان اینکه ۴۰ درصد از پرونده‌های دستگاه قضا مربوط به معاملات ملک بود، گفت: لایحه پیش‌فروش ساختمان به مجلس فرستاده و سالیان سال طول کشید تا این امر در کمیسیون قضایی مورد تصویب قرار گیرد ولی به طور کلی در سال ۸۹ این قانون به تصویب مجلس رسید و آیین‌نامه آن اجرا شد، همچنین ما از ۶ تیر ماه امسال در زمینه اجرایی شدن آن اعلام آمادگی کردیم و باید اجرایی شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در زمینه شناسنامه فنی ساختمان مکاتباتی با شهرداری انجام دادیم تا این قانون معطل انجام نگرفتن شناسنامه فنی ساختمان نباشد؛ در واقع نمی‌توانیم قانون را معطل انجام ندادن اقدامات و وظایف شهرداری کنیم بنابراین با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این موضوع به عنوان یک قانون درآمده و باید اجرایی شود و شهرداری باید اقدامات لازم در این زمینه را در خصوص شناسنامه فنی ساختمان انجام دهد.
دشتی اردکانی با اشاره به این‌که سند پیش‌فروش ساختمان در تهران معطل مانده است، گفت: ما از رئیس‌جمهور خواهش کردیم که دولتمان باید این قانون را رعایت کند. در واقع قانون پیش‌فروش ساختمان باید اجرایی شود همچنین باید بگویم که نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه در زمینه اجرای این قانون نوشتیم و در این زمینه از سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهیم که قانون معطل شناسنامه فنی که شهرداری باید صادر کند، نشود. اگر شهرداری شناسنامه فنی را صادر نمی‌کند باید این موضوع را از آنها پرسید که چرا صادر نمی‌کنند.
وی با اشاره به اینکه طبق ماده ۲۲ قانون پیش‌فروش ساختمان شهرداری مکلف است هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد شناسنامه فنی و سایر حقوق را صادر و به متقاضی بدهد، گفت: بنابراین در زمینه صادر نشدن شناسنامه فنی، شهرداری باید پاسخگو باشد و باید هر چه سریع‌تر این امر را انجام دهد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در واکنش به صحبت‌های اخیر عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: متأسفم که از سوی آقای عقبایی موضوع اجرا نشدن قانون پیش‌فروش ساختمان مطرح می‌شود. در حقیقت وی در حد و اندازه‌ای نیست که در راستای اجرا نکردن یا کردن این قانون صحبت کند چرا که قانون تصویب شده و هیچ کسی نمی‌تواند بگوید این قانون اجرا نشود؛ آقای عقبایی در راستای ترویج بی‌قانونی در رسانه ملی صحبت کرد‌ه است. وقتی رئیس‌جمهور و رهبر انقلاب تاکید بر اجرای قانون دارند بنابراین صحبت‌های رئیس اتحادیه مشاوران املاک جایی ندارد.
وی ادامه داد: سفارش بنده به مشاوران املاک این است که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان نکنند چرا که دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد. برای این مشاوران املاک که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان می‌کنند مجازاتی از حبس تا یک سال و جریمه تا ۴ برابر اموال به عنوان جزای مالی در نظر گرفته خواهد شد، لذا مشاوران املاک موارد لازم را در نظر بگیرند.
دشتی اردکانی در ادامه بیان کرد: اسناد تعهد بیع، انتقال و حق ثبت غیر مالی تنها ۲ هزار تومان است که این قیمت به دفترخانه‌ها داده می‌شود و بسیار ناچیز است. طبق آمار ۵۰ درصد مردم به بنگاه‌ها  و ۵۰ درصد به روزنامه و آشنا برای پیش‌فروش ساختمان مراجعه می‌کنند که آن ۵۰ درصد بنگاه‌ها می‌تواند به دفترخانه‌ها باشد و ما امیدواریم با قانون پیش‌فروش ساختمان بیشتر مشکلات حل شود.
در ادامه این نشست سیروس، مسئول خزانه کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه قانون پیش‌فروش ساختمان از سال ۸۴ مورد بررسی قرار گرفت، گفت: هر پرونده‌ای که در دادگستری تشکیل می‌شود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان هزینه برای دستگاه قضا دارد. بنابراین باید این قانون را دقیق دیده و اجرا کرد. اینکه چرا بنگاه‌ها در خصوص اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان مخالفت می‌کنند به این دلیل است که قبلا موضوع را جدی نگرفته و اکنون که قانون اجرایی شده به خود آمده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در قانون پیش‌فروش ساختمان قانون‌گذار، دلال را حذف نکرده است و این امر را لازمه هر جامعه دانسته، افزود: طبق ماده ۱۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، پیش‌خریدار ملزم به تنظیم سند رسمی است و نباید در این زمینه تخطی صورت گیرد و ما توصیه‌مان این است که با رسمی کردن معاملات بهداشت حقوقی گسترش یابد.
سیروس بیان کرد: هزینه محضر برای یک ملک ۶۰۰ میلیونی برای سردفتر ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان و برای بنگاه‌دار ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. بنابراین بنگاه از ۱۰۰ میلیون، ۲۵ در هزار و سردفتر یک در هزار می‌گیرد. بنابراین ما دنبال منافع خود نیستیم بلکه به دنبال رسمی کردن معاملات و بهداشت حقوقی هستیم.