kayhan.ir

کد خبر: ۴۸۹۸۴
تاریخ انتشار : ۱۲ تير ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۶

اقتصاد در آینه رسانه‌ها

آخوندی رکورددار  بیشترین رشد اجاره‌بهای مسکن
روزنامه جهان صنعت
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت به موضوع اجاره‌بهای مسکن در دو دهه اخیر پرداخته و با تحلیل آمارهای مختلف، دوره سازندگی یعنی وزارت آخوندی بر مسکن را بعنوان بالاترین نرخ  رشد اجاره بها معرفی کرده و نوشته:  مجموع تورم اجاره‌بها‌ مسکن در 23 سال اخیر حدود 433 درصد می‌شود. در این میان بیشترین نرخ تورم اجاره مسکن متعلق به دولت سازندگی و کمترین نرخ تورم اجاره مسکن متعلق به دوره دوم احمدی‌نژاد است.
از سال 1371 تاکنون نرخ اجاره مسکن با تورم حدود 433 درصدی همراه بوده و این درحالی است که در برخی سال‌ها نرخ تورم اجاره مسکن کاهشی و در برخی دیگر صعودی بوده است...
 پس از پایان جنگ تحمیلی بخش مسکن با تورم قابل توجهی مواجه شد‌ به گونه‌ای که در دولت سازندگی در سال‌های 72 تا 76 که ریاست دولت بر عهده هاشمی‌رفسنجانی بود، نرخ اجاره‌بهای مسکن بیش از هر زمانی و با رشد 105 درصدی همراه شده است.
در زمان روی کار بودن دولت ششم‌، ‌عباس آخوندی به عنوان وزیر وقت سکاندار مسکن کشور بوده است. آمار 105 درصدی نرخ تورم مسکن در سال‌های 72 تا 76 در این دوره نشان می‌دهد که در دولت هاشمی هرساله 26/3 درصد به نرخ اجاره‌بهای مسکن افزوده شده‌ است.
با اتمام کار دولت ششم و روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید در سال‌های 76 تا 80 نرخ اجاره‌‌بهای مسکن به یکباره تا 21 درصد (میانگین سالانه) کاهش یافت‌.
این کاهش نرخ تورم به معنی کاهش نرخ مسکن نبود بلکه این کاهش نرخ تورم نسبت به دوره ریاست جمهوری قبلی محاسبه شده است‌، به گونه‎ای که در دوره دولت اول اصلاحات که علی عبدالعلی‌زاده سکان مسکن را برعهده داشت‌، سالانه 3/ 21 درصد به نرخ اجاره‎بهای مسکن افزوده شد.
اما در دوره دوم دولت اصلاحات در سال‌های 80 تا 84 نیز باز هم نرخ تورم اجاره‌بهای مسکن کاهش داشت‌ تا جایی که مجموع تورم چهار ساله در این دوره به 6/ 77 درصد رسید. در این دوره که همچنان عبدالعلی‌زاده مدیریت بخش مسکن را برعهده داشت، سالانه 4/ 19 درصد به نرخ اجاره‌بهای مسکن افزوده شد.

تازه‌ترین دسته گل دولت یازدهم؛ واردات کارگر چینی!

روزنامه آفتاب یزد
روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد به موضوع واردات کارگر چینی پرداخت و نوشت: «کارگران چینی می‌آیند» این خبری است که به قطع آن را تایید کرده‌اند، در حال حاضر هم 27 کارگر چینی در زرند کرمان، ساکن شده‌اند.
چندی پیش آفتاب یزد، در گزارشی به موضوع ورود کارگران چینی به کرمان پرداخت که در ادامه، کارخانه فولاد زرند کرمان با جوابیه‌ای، به ذکر چند نکته اکتفا کرد. اما مهندسین و کارگران شرکت، بیکار ننشستند و جوابیه‌ای دیگر، به جوابیه کارخانه نوشتند که در ذیل، آورده می‌شود. اما پرونده «کارگران چینی زرند» آنقدر پیچیده و مبهم است که به نظر می‌آید باید به صورت کاملا جدی به آن پرداخته شود. پرونده‌ای که یک طرف آن مهندسین و پیمانکاران و طرف دیگر، کارفرما ایستاده است....
اما عباس قائد رحمت، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی، مسئله ورود کارگران چینی را موضوعی قابل پیگیری می‌داند. قائد رحمت در گفتگو با «آفتاب یزد» می‌گوید:« قرار بود مسئله را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنم، اما به دلیل تعطیلات به تاخیر افتاد. ما درگیر موضوعات از قبل تعیین شده بودیم.
اما من موضع خودم را در این خصوص اعلام کردم. ما چنانچه در کشور نیاز به این داشته باشیم که کارگری برای کارخانه‌ای تامین شود، باید در صورت امکان از نیروهای داخلی و توانمند ایرانی استفاده کنیم. مگر اینکه استثنائاتی باشد. در غیر این صورت باید تمام تلاشمان را بکنیم که از نیروهای ایرانی استفاده کنیم. چنانچه خلاف این ثابت شود، مطابق قانون نیست.
هم شما به من گفتید، هم چند رسانه دیگر که تعداد زیادی کارگر چینی برای برخی از پروژه‌ها وارد ایران شده‌اند. اگر این صحت داشته باشد، از مسئولین اجرایی کشور می‌خواهیم مانع این کار شوند. کما اینکه ما در بحث نیروهای افغان هم با مشکل مواجهیم و تعداد زیادی از فرصت‌های شغلی در اختیار آنها هستند. وزارت کار باید در این موضوعات وارد شود تا نیروهای ایرانی در بحث‌های تولیدی اقتصادی، اجتماعی و تولیدی ورود کنند.»

آمار بیکاری هم  درست نیست!

روزنامه شرق
پس از اینکه معلوم شد آمارهای مختلف دولت در موضوعاتی مثل رشد اقتصادی،کاهش تورم و ... نادرست است،اکنون نوبت به آمار اشتغال است تا صحت آن هم زیر سوال برود. تا جایی که روزنامه شرق از روزنامه‌های حامی دولت هم آمار بیکاری را زیر سوال برد و نوشت: محمدباقر نوبخت دیروز در حاشیه نشست خبری هیئت دولت از آمار بیکاری پرده برداشت. این آمار همواره از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شد که گویا سخنگوی دولت در اعلام آمار بیکاری پیش‌دستی کرد. او نرخ بیکاری بهار امسال را 10/7 درصد اعلام کرد...
این آمارها در حالی اعلام می‌شود که وضعیت اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل یکسان نیست و در شرایطی که شاهد رکود تورمی در اقتصاد هستیم، افزایش نرخ اشتغال و حتی بدون تغییر بودن نرخ بیکاری دور از تصور است. این آمار مورد نقد برخی از فعالان حوزه کارگری است.  مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در نقد نرخ بیکاری بهار ٩٤ به «شرق» گفت: آثار تغییرات در نرخ بیکاری و نرخ اشتغال باید در تولید و اشتغال پایدار و در وضعیت جامعه و خانواده مشاهده شود، اما آثار تثبیت نرخ بیکاری با سال گذشته و افزایش یک درصدی نرخ فعالیت و اشتغال در جامعه و وضعیت معیشت خانواده دیده نمی‌شود.
ولی‌اله صالحی افزود: نرخ بیکاری و اشتغال، با توجه به تغییراتی که در وضعیت اقتصادی سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل مشاهده می‌شود، نمی‌تواند آمار یکسانی داشته باشد، البته باید مآخذ آماری را بررسی کرد؛ احتمالا بسیاری از افراد بیکار از فهرست بیکاران خارج شده‌ و به کارهای حاشیه‌ای و اقتصاد غیررسمی مانند دلالی و واسطه‌گری جذب شده‌اند.
صالحی با اشاره به اینکه کارهای حاشیه‌ای غیرمولد هستند، گفت: اقتصاد غیررسمی با وجود اینکه مالیات و عوارض پرداخت نمی‌کند، مولد نیست و ارزش افزوده خلق نمی‌کند. پس به فرض وقوع این اتفاق، نمی‌توان به آمارها دلخوش بود.