Research@kayhan.ir
تالیف: کامران غضنفری

تأثير لايحه کاپيتولاسيون بر حاکميت ملي ايران
در مورد تأثير لايحه كاپيتولاسيون بر حاكميت ملي ايران، جيمز بيل در كتاب خود مي‌گويد:
"مجلس ايران در تاريخ سيزدهم اكتبر 1964، قانوني را از تصويب گذراند كه به موجب آن پرسنل نظامي آمريكا و وابستگان آنها در ايران، از مصونيت كامل ديپلماتيك برخوردار مي‌شدند. اين اقدام، آمريكايي‌هايي را كه در مناصب مستشاري نظامي در ايران بودند، از قوانين ايران به‌طور مؤثري معاف مي‌كرد. از اين پس، محاكمة مقامات نظامي آمريكايي در دادگاه‌هاي ايران به اتهام جرائمي كه احتمالاً در اين كشور مرتكب شده بودند، ممكن نبود. وزارت جنگ آمريكا براي نيل به چنين موافقت‌نامه‌اي سخت فشار آورده بود، اما آمريكا در راضي كردن دولت ايران به پذيرش سياستي كه آشكارا به معناي توهين به حاكميت ملي ايران بود، با مشكلات زيادي مواجه بود ... با اين وجود، اين فشار ادامه يافت و سرانجام مقامات ايران با بي‌ميلي آنچه كه در آمريكا «موافقت‌نامة وضعيت نيروها» و در ايران «موافقت‌نامة كاپيتولاسيون» نام گرفت را تصويب كردند." (54)
جيمز بيل در جاي ديگر مي‌گويد:
"اين موافقت‌نامه، هرگونه كنترل قانوني ايران بر گروه نظامي رو به افزايش آمريكايي‌ها در اين كشور را غيرممكن مي‌ساخت. علاوه بر آن، هدف اوليه را گسترش داده و شامل گماشتگان نيز مي‌گرديد." (55)
در يك سند«خيلي‌محرمانه» از سرهنگ تويچل (فرماندة آرميش مگ) به نيكلاس تيچر (قائم‌مقام رئيس هيئت سفارت آمريكا) به تاريخ هجدهم ژانوية 1970 (28 دي 1348)، صريحاً به نقض حاكميت ملي ايران در اثر موافقت‌نامة وضعيت نيروها (كاپيتولاسيون) اشاره مي‌شود. در اين سند چنين آمده است:
"الف- دولت ايران صريحاً و طبق ماده 31 كنوانسيون وين، اختيارات قضائي داخلي خود را در مورد ارتكاب جرائم جنائي توسط اعضاي هيئت‌هاي نظامي آمريكا در ايران، به ايالات متحده واگذار نموده است.
ب- رسيدگي به جرائمي كه اعضاي هيئت‌هاي نظامي آمريكا در ايران مرتكب مي‌شوند و در محدودة قانون جزاي عمومي نظامي آمريكا است، در حيطة اختيارات قضايي ايالات متحده مي‌باشد.
ج - يك دادگاه نظامي آمريكايي كه طبق موازين تشكيل شده باشد، بدون در نظر گرفتن محل تشكيل آن، صلاحيت دارد به جرائمي كه اعضاي هيئت‌هاي نظامي آمريكا در ايران مرتكب مي‌شوند، بر اساس «قانون جزاي عمومي نظامي» رسيدگي كند.
د - تقاضاي دولت ايران جهت لغو اختيارات قضايي آمريكا در موارد مقتضي، يك موضوع سياسي است كه اختيارات قضائي دادگاه‌هاي ايالات متحده را نقض نمي‌كند.
ه‍ - دولت ايران با اجازه دادن به ايالات متحده جهت اعمال اختيارات قضايي خود در ايران، به‌طور ضمني اختيارات قضايي خود را متوقف نموده است و خواستار آن است كه ايالات متحده اختيارات قضايي را مورد استفاده قرار دهد." (56)
با عنايت به متن سند فوق، ناتواني و ضعف رژيم پهلوي در برابر خواست‌هاي آمريكا آشكار مي‌گردد. حكومت ايران علي‌رغم آگاهي بر اين موضوع كه تصويب كاپيتولاسيون لطمة سنگيني را بر حق حاكميت ملي و استقلال قضايي كشور وارد خواهد ساخت، تسليم تقاضاي آمريكا شد و با طرح و تصويب آن در مجلس سنا و مجلس شوراي ملي، به اعطاي مصونيت مستشاران، جنبه قانوني داد و آن را به اجرا درآورد. (57)
تشکيل دادگاه‌هاي نظامي آمريکا در ايران
پنج سال پس از تصويب لايحة كاپيتولاسيون، ضربة ديگري بر حاكميت قضايي ايران وارد گرديد كه آن را از جمله پيامدهاي كاپيتولاسيون بايد دانست. در سال 1348، فرمانده مستشاران نظامي آمريكا در ايران تقاضا نمود كه براي رسيدگي به تخلفات فزايندة نظاميان آمريكايي در ايران، شعبه‌اي از دادگاه نظامي آمريكا، در ايران تشكيل شود.
تشكيل دادگاه‌هاي نظامي آمريكا در ايران، علاوه بر نقض استقلال و حاكميت قضايي ايران، بر خلاف معاهده 1921 ايران و شوروي نيز بود و آمريكايي‌ها به‌خوبي از اين موضوع اطلاع داشتند. در اين رابطه، جان آرميتاژ (رايزن سياسي سفارت آمريكا)، در سند «خيلي‌محرمانه» مورخ 24 مارس 1965 (4/1/1344) در اين باره مي‌گويد:
"احتمالاً تا به حال متوجه شده‌ايد كه بالاخره براي عقد يك قرارداد وضعيت، با ايراني‌ها به نتيجه رسيديم. در اصل، اين قرارداد همان مصونيت‌ها و امتيازات كنوانسيون وين را در مورد پرسنل نظامي مستقر در اينجا تحت عنوان «كاركنان اداري و فني» سفارت اعمال مي‌كند. اين موضوع در اينجا از نظر سياسي حائز حساسيت بسياري است و به خاطر مذاكرات علني [مجلس] موقعيت ما كمي لطمه ديده است.
در تمام مدت مذاكره با ايراني‌ها، به آنها اطمينان مي‌داديم كه نه در گذشته و نه در آينده قصد برپايي دادگاه نظامي در ايران را نداشته و نداريم. در گذشته اين كار را نكرده‌ايم چون طبق مقررات نظامي، نهاد نظامي ما در اينجا به‌صورت پايگاه در مي‌آيد و ما به خاطر معاهدة 1921 ايران و شوروي، به شدت از بروز چنين امري جلوگيري مي‌كنيم. بر طبق اين معاهده، ايران متعهد است كه به هيچ نيروي خارجي اجازه تأسيس پايگاه در اين كشور را ندهد. به هر حال، ايرانيان حتي نسبت به اشاره‌اي در مورد برپايي حوزه قضائي خارجي در اينجا حساسيت شديد نشان مي‌دهند و علت آن نيز تجارب طولاني و تلخ آنان در رابطه با «كاپيتولاسيون» مي‌باشد." (58)
با اين وجود، فرمانده مستشاري نظامي آمريكا در ايران، در نامة مورخ 18 ژانويه 1970 خود گفته بود:
«اگر ادّعايي عليه صلاحيت يك دادگاه نظامي آمريكايي كه جهت رسيدگي به جرمي در ايران تشكيل شده اقامه شود، بر اين اساس كه بدون اجازه دولت محلي، آمريكا نمي‌تواند روش‌هاي قضايي خود را به‌طور قانوني اعمال نمايد، اين ادّعا باطل خواهد بود؛ زيرا ايران به‌طور ضمني با اعمال روش‌هاي قضايي آمريكا در ايران، موافقت كرده است ... بنابراين، من توصيه مي‌كنم كه طرح اصلي خود را دنبال كرده و اختيارات قضايي دادگاه‌هاي نظامي خود را طبق مفاد مذاكرات قبلي، اعمال نماييم.» (59)
در نامة مورخ 25 اكتبر 1971 (سوم آبان 1350) نيز آقاي «توسينت» مشاور سياسي سفارت، توضيح مي‌دهد كه:
«در ماه جولاي 1971 [تيرماه 1350] پيش از تشكيل دادگاه‌هاي نظامي در ايران، ما آقاي گودرزي (رئيس اداره چهارم سياسي وزارت خارجه) را از طرح خود آگاه ساختيم. به ما اين‌گونه پاسخ داده شد. مادامي كه تشكيل اين دادگاه‌ها در ايران رسماً به دولت ايران اعلام نگردد، وزارت امور خارجة ايران به تشكيل آنها اعتراضي نخواهد داشت. همچنين به ما اطلاع داده شد كه در جمع‌آوري مدارك و شواهد وقوع جرم و گرفتن استشهاد، كمال همكاري به‌عمل خواهد آمد، ليكن مشاركت شهروندان ايراني در جلسات اين نوع دادگاه‌هاي نظامي خارج از ايران، به شرطي كه به‌طور رسمي به اطلاع دولت ايران نرسد، بلامانع خواهد بود.» (60)
ملاحظه مي‌گردد كه مقامات آمريكايي چگونه گستاخانه استقلال قضايي و حاكميت ملي ايران را به زير سوال برده، حوزة صلاحيت‌هاي قضايي خودشان را به ايران نيز تعميم داده و با كشور ايران همچون بخشي از خاك آمريكا عمل مي‌كنند؟! و اين نبود مگر به خاطر ضعف و ذلت و سرسپردگي حكومت شاه در برابر آمريكا.