مصوبه هیئت وزیران ابلاغ شد
افزایش مجازات‌های نقدی مرتبط با جرایم گمرکی
هیئت وزیران در مصوبه‌ای مجازات‌های نقدی مرتبط با جرایم گمرگی را افزایش داد و بر اساس شرایط اقتصادی روز، تعدیل کرد.
رشد مستمر و فزاینده تجارت خارجی و اهمیت روزافزون مدیریت مبادلات کشورها به مثابه یکی از عوامل کلیدی مؤثر و مهم در زنجیره تجارت بین‌الملل به شمار می‌رود و از این رو اهمیت نقش گمرک در اقتصاد کشور خودنمایی می‌کند.
گمرک به عنوان اولین و مهم‌ترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سایر عوامل مؤثر در عرصه تجارت بین‌الملل، اعم از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات حمل‌ونقل، نقشی مهم و کلیدی در توسعه تجارت قانونی و اعمال سیاست‌های بازرگانی کشور ایفا می‌نماید که یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
همچنین گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی، نقش مؤثری در وصول درآمدهای دولت و اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اقتصادی، بازرگانی و نیز فرهنگی دارد.
گمرک سازمانی است دولتی که مسئولیت اجرای قوانین گمرکی، اخذ عوارض ورودی و خروجی را بر عهده دارد و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت و صادرات کالاهاست و به عنوان جزء عمده مالیات‌های غیرمستقیم یکی از محل‌های کسب درآمد دولت است.
با توجه به کسب درآمد دولتی از گمرک، مجازات‌هایی برای جرایم گمرکی در نظر گرفته شده است تا با کسانی که به نحوی تلاش می‌کنند تعرفه نپردازند مقابله شود.
در همین رابطه اخیراً هیئت وزیران مصوبه‌ای ابلاغ کرد که بر اساس آن مجازات های نقدی جرائم گمرکی اشاره شده در قانون امور گمرکی افزایش یافت.
بر اساس این مصوبه جریمه نقدی مربوط به تبصره 2 ماده 3 مبنی بر پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (اورژانسی) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی که پیش از این مشمول پرداخت جریمه به مبلغ 300 هزار ریال تا 3 میلیون ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه بود به جریمه 600 هزار تا 6 میلیون ریال افزایش می‌یابد.
در بخش دیگری از این مصوبه جریمه نقدی ماده 109 از بین 200 هزار ریال تا یک میلیون ریال به مجازات نقدی بین 400 هزار ریال تا 2 میلیون ریال افزایش می‌یابد.
در ماده 109 قانون امور گمرکی آمده است: وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می‌گردد و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز عبور بین‌المللی وارد کشور می‌شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیراز موارد قوه قهریه (اورژانسی) مراجعه نکند به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه‌های از 200 هزار ریال تا یک میلیون ریال می‌شود.
این مصوبه همچنین مجازات نقدی ماده 110 قانون امور گمرکی را از بین 500 هزار تا یک میلیون ریال به رقم یک میلیون تا 2 میلیون ریال افزایش داده است.
در ماده 110 قانون امور گمرکی آمده است: هرگاه در اظهارنامه‌هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می‌شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریمه‌هایی که حداقل آن پانصدهزار ریال و حداکثر آن یک میلیون ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می‌شود.
افزایش حد کسر دریافتی ترخیص کالا نیز از دیگر تغییرات در این مصوبه است به نحوی که این رقم از یک میلیون ریال به دو میلیون ریال افزایش یافته است.
در ماده 135 قانون امور گمرکی نیزآمده است: هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم شود وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت شده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت شده است گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف 6 ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختی‌ها از محل درآمد جاری به عمل می‌آید.
در تبصره1 این ماده اشاره شده، کسر دریافتی کمتر از یک میلیون ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیست.
به گزارش فارس، همچنین در تصویب نامه شماره 34932/ت51932 هـ مورخ 21/3/1394 هیئت وزیران آمده است: هیئت وزیران در جلسه 17/3/1394 به پیشنهاد شماره 28726 مورخ 23/2/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 156 قانون امور گمرکی (مصوب 1390)، جریمه ها و سایر حد نصاب های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی به شرح جدول زیر تعدیل می شود و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است.
گمرک به عنوان اولین و مهم‌ترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سایر عوامل مؤثر در عرصه تجارت بین‌الملل، اعم از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات حمل‌ونقل، نقشی مهم و کلیدی در توسعه تجارت قانونی و اعمال سیاست‌های بازرگانی کشور ایفا می‌نماید که یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
همچنین گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی، نقش مؤثری در وصول درآمدهای دولت و اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اقتصادی، بازرگانی و نیز فرهنگی دارد.
گمرک سازمانی است دولتی که مسئولیت اجرای قوانین گمرکی، اخذ عوارض ورودی و خروجی را بر عهده دارد و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت و صادرات کالاهاست و به عنوان جزء عمده مالیات‌های غیرمستقیم یکی از محل‌های کسب درآمد دولت است.
با توجه به کسب درآمد دولتی از گمرک، مجازات‌هایی برای جرایم گمرکی در نظر گرفته شده است تا با کسانی که به نحوی تلاش می‌کنند تعرفه نپردازند مقابله شود.
در همین رابطه اخیراً هیئت وزیران مصوبه‌ای ابلاغ کرد که بر اساس آن مجازات های نقدی جرائم گمرکی اشاره شده در قانون امور گمرکی افزایش یافت.
بر اساس این مصوبه جریمه نقدی مربوط به تبصره 2 ماده 3 مبنی بر پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (اورژانسی) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی که پیش از این مشمول پرداخت جریمه به مبلغ 300 هزار ریال تا 3 میلیون ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه بود به جریمه 600 هزار تا 6 میلیون ریال افزایش می‌یابد.
در بخش دیگری از این مصوبه جریمه نقدی ماده 109 از بین 200 هزار ریال تا یک میلیون ریال به مجازات نقدی بین 400 هزار ریال تا 2 میلیون ریال افزایش می‌یابد.
در ماده 109 قانون امور گمرکی آمده است: وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می‌گردد و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز عبور بین‌المللی وارد کشور می‌شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیراز موارد قوه قهریه (اورژانسی) مراجعه نکند به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه‌های از 200 هزار ریال تا یک میلیون ریال می‌شود.
این مصوبه همچنین مجازات نقدی ماده 110 قانون امور گمرکی را از بین 500 هزار تا یک میلیون ریال به رقم یک میلیون تا 2 میلیون ریال افزایش داده است.
در ماده 110 قانون امور گمرکی آمده است: هرگاه در اظهارنامه‌هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می‌شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریمه‌هایی که حداقل آن پانصدهزار ریال و حداکثر آن یک میلیون ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می‌شود.
افزایش حد کسر دریافتی ترخیص کالا نیز از دیگر تغییرات در این مصوبه است به نحوی که این رقم از یک میلیون ریال به دو میلیون ریال افزایش یافته است.
در ماده 135 قانون امور گمرکی نیزآمده است: هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم شود وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت شده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت شده است گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف 6 ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختی‌ها از محل درآمد جاری به عمل می‌آید.
در تبصره1 این ماده اشاره شده، کسر دریافتی کمتر از یک میلیون ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیست.
به گزارش فارس، همچنین در تصویب نامه شماره 34932/ت51932 هـ مورخ 21/3/1394 هیئت وزیران آمده است: هیئت وزیران در جلسه 17/3/1394 به پیشنهاد شماره 28726 مورخ 23/2/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 156 قانون امور گمرکی (مصوب 1390)، جریمه ها و سایر حد نصاب های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی به شرح جدول زیر تعدیل می شود و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است.