نگاهي به رويکرد ائتلاف نظامي غرب عليه تروريسم( بخش پاياني)
حقوق بشر از نوع داعش‌پسند!(گزارش روز)
گروه گزارش
يکي از راه‌ها براي توجيه حملات ائتلاف‌هاي بين‌المللي نظامي، بهانه‌گيري‌ها و ژست‌هاي آقامنشانه براي دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروريسم است که در همه اين سال‌ها مجوزي براي بمباران خاک کشورهاي مختلف به ويژه کشورهايي در خاورميانه بوده است. به طوري که به بهانه بريده شدن سر خبرنگار آمريکايي و مبارزه با تروريسم وارد جنگ در عراق شدند، در حالي که سال‌هاي دوري از اشغال عراق توسط آمريکا و همپيمانانش نمي‌گذرد.
در گزارش قبل به ادعاي دروغين ائتلاف‌هاي بين‌المللي ضد داعش و ضد يمن در مبارزه با تروريست‌هاي تکفيري از ابعاد نظامي آن پرداختيم.
در اين بخش پاياني به بررسي ابعاد سوءاستفاده غرب و متحدان عربيشان از حقوق بشر براي حمله به کشورهاي مستقل و قانوني منطقه خاورميانه خواهيم پرداخت.
فيلم‌هاي نمايشي براي توجيه حمله
آيت‌الله حسن ممدوحي، عضو مجلس خبرگان رهبري در گفت‌وگو با گزارشگر کيهان در اين باره ابراز مي‌‌دارد: «آمريکا با فيلم نمايشي سر بريدن خبرنگار آمريکايي و با استناد به فيلم‌هاي وحشيانه سر بريدن و قتل‌عام مردم توسط داعش با ادعاي حقوق بشر و مبارزه با تروريسم وارد جنگ عليه داعش شد، در حالي که بارها و بارها مواضع نيروهاي مردمي و ارتش عراق عليه داعش را نشانه رفته و تعداد قابل توجهي از اين نيروها را به کشتن داده و سپس ادعا کرده است اين اتفاقات اشتباهي بوده است. آيا کسي باور ميکند که آمريکا با آن تجهيزات بسياري که در حوزه اطلاعات و عمليات دارد، اشتباهاً اين حملات را کرده باشد؟»
عضو مجلس خبرگان رهبري ادامه مي‌‌دهد: «اگر کسي خوب دقت کند، متوجه ميشود در جريان يمن هم آمريکايي‌ها همين مواضع را در پيش گرفتند اما در هر دو موضع به شدت شکست خورده‌اند زيرا اگرچه مردم مظلوم يمن کشته‌هاي زيادي داده‌اند اما معيار پيروزي در جنگ تنها تعداد کشته‌ها نيست. معيار نتيجه سياسي حاصل از جنگ است که در نتيجه اين جنگ، عربستان سعودي به سبب رفتارهاي غيرانساني عليه مردم يمن، منفورترين کشور در ميان کشورهاي اسلامي شده است.»
وي درباره وضعيت حقوق بشر در کشورهاي يمن، عراق و سوريه ابراز مي‌‌دارد: «حقوق بشر کجاست؟ حقوق بشري در کار نيست. حقوق بشر در دنيا با منافع آمريکا و غرب و متحدانش تعريف ميشود. اگر سگي در يک کشور کشته شود، بوق مبارزه با ظلم عليه حيوانات را در عالم به راه مي‌‌اندازند اما هزاران نفر در عراق، يمن و سوريه کشته و آواره شده‌اند و خبري از سازمان ملل و حقوق بشر و محکوميت اين کشورهاي جنايتکار نيست و آن‌ها در سايه امني که سازمان ملل برايشان ايجاد کرده به راحتي کشتار راه مي‌‌اندازند.»
قرباني شدن10 هزار نفر در يمن
در آخرين اخبار منتشره از سوي وزارت بهداشت يمن اعلام شده است، 10 هزار يمني قرباني حملات سعودي‌ها به يمن شده‌اند و بيش از 2000 نفر از کشته‌شدگان زنان و کودکاني هستند که در حملات هوايي عربستان به مناطق مسکوني به شهادت رسيده‌اند.
اين وضعيت در حالي است که کشور يمن با بيش از 10 ميليون نفر جمعيت توسط عربستان و متحدان غربي‌اش به ويژه آمريکا محاصره شده و اجازه رسيدن کمک‌هاي دارويي و غذايي داده نمي‌شود، به طوري که کشتي «نجات» ايراني که حامل غذا و دارو براي مردم يمن بود، پس از مدتي سرگرداني در آب‌هاي آزاد اطراف يمن به جيبوتي رفت تا با واسطه نيروهاي بين‌المللي صليب سرخ اين مواد به دست مردم يمن برسد.
محمدحسن قديري ابيانه، سفير سابق ايران در ايتاليا و مکزيک درباره ممانعت آمريکا و عربستان از رسيدن کمک‌هاي غذايي و دارويي کشتي ايراني «نجات» در گفت‌وگو با گزارشگر کيهان ميگويد: «ما شاهد تماس‌هاي جان کري با وزير خارجه کشورمان بوديم تا ايران را به خويشتنداري دعوت کند و تأکيد کند در تلاش است تا در يمن آتش‌بس برقرار شود. پيرو آن عربستان اعلام آتش‌بس کرد اما مدت کوتاهي پس از اعلام آغاز فاز سياسي عمليات عليه يمن، سياست حمله نظامي را دوباره آغازکرد و کماکان ادامه مي‌‌دهد. به نظر مي‌‌رسد تاکتيک اعلام آتش‌بس توسط عربستان با هماهنگي آمريکا انجام شد تا در اين فرصت، ناوهاي آمريکايي فرصت آن را پيدا کنند وارد منطقه شوند و جلوي کمک‌رساني به مردم يمن گرفته شود زيرا نگران بودند پيش از ورود آمريکا به منطقه، ايران کمک‌هاي تسليحاتي خود را به يمن بفرستد. البته عربستان در مجموع تلاش خود را براي جلوگيري از هرگونه کمک‌هاي مالي به يمن خواهد کرد اما جرأت درگيري با ايران را ندارد.»
وي خاطرنشان ميکند: «عربستان در اين جنگ نشان داد که در کشتار مسلمانان، زنان و کودکان دست کمي از رژيم کودک‌کش اسرائيل ندارد.»
تداوم کشتار در آتش‌بس
حکومت سعودي در هنگام آتش‌بس اعلام ميکند فاز اول جنگ عليه يمن به پايان رسيده است و فاز دوم براي اميدبخشي به مردم يمن آغاز شده است. ديري نمي‌پايد که اين آتش‌بس از سوي عربستان نقض ميشود و همچنان در زير بمباران موشک و خمپاره کودکان و زنان يمني در حملات هوايي عربستان به منازل و مناطق مسکوني جان خود را از دست مي‌‌دهند و آمريکا به عنوان مدعي‌العموم حقوق بشر فراتر از سکوت عليه اين جنايات جنگي مبرز و آشکار، همچنان به دولت پادشاهي سعودي در کشتار مردم يمن کمک‌هاي تسليحاتي، اطلاعاتي و عملياتي مي‌‌دهد.
بسيار واضح و روشن است که در حقوق بشري که آمريکا سنگ آن را به سينه مي‌‌زند، تنها شهروندان آمريکا و متحدانش، آن هم آن دسته از شهرونداني که موافق سياست‌هاي آمريکا هستند، در دايره تعريف بشر قرار مي‌‌گيرند. آمريکا نه تنها همواره درباره قوانين متحجرانه عربستان سعودي عليه زنان، کشتار شيعيان عربستان، اقدامات نظامي تجاوزکارانه به يمن و بحرين سکوت کرده است بلکه همواره از قدرت خود در عرصه ديپلماسي سياسي و نيز قدرت نظامي خود براي پيشبرد اهداف آل سعود و متحدانش مضايقه نکرده است.
ائتلاف نظامي عليه يمن با محوريت عربستان و همچنين ائتلاف دروغين ضد داعش عليه مردم عراق و سوريه از جمله ائتلاف‌هاي ديگر استکبار جهاني و متحدانش عليه انسانيت و مظلوميت مردماني است که مي‌‌خواهند در کشورشان دولتي دموکراتيک مبتني بر راي مردم داشته باشند. اين در حالي است که شعار دموکراسي‌خواهي آمريکا و هم ائتلافي‌هاي غربي‌اش براي دنيا گوش فلک را کر کرده است. بر اين مبنا، حقوق بشر و دموکراسي‌خواهي و قوانين بين‌المللي تا جايي اصالت و ارزش دارد که منافع زياده‌خواهانه آمريکا و غرب به خطر نيفتد.
جايگاه سازمان ملل در برخورد با اين اقدامات چيست؟
سوالي که اينجا مطرح ميشود اين است که غرب و آمريکا در فاصله هزاران کيلومتري از مرزهايشان، در داخل مرزهاي مصوب بين‌المللي کشورهاي ديگر به دنبال کدام منافع مشروع و قانوني خود هستند؟ و کدام قانون بين‌المللي اجازه حضور نظامي و سياسي موثر در راستاي دخالت در امور ساير کشورهاي مستقل را به اين کشورهاي قدرت‌طلب مي‌‌دهد؟ بسيار روشن است که اقدامات بسيار ضعيف و شکننده سازمان ملل که بايد به عنوان پاسدار و نگاهبان قوانين بين‌المللي باشد، چگونه به اين ائتلاف‌هاي رسمي و بين‌المللي ناقض حقوق بشر دامن زده است.
محکوميت اقدام ائتلاف‌هاي ضد داعش و ائتلاف عليه يمن در قوانين بين‌المللي
محمد واحدي، رئيس مرکز دانشجويي حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران (صلح زيبا) در اين باره اظهار مي‌‌دارد: «بي‌شک بحران امروز تروريسم در تمام نقاط جهان، منفعل بودن سازمان ملل متحد و شوراي امنيت در برابر مسائل و مشکلات اين پديده شوم، و بي‌اعتنايي برخي کشورها به قوانين حقوق بين‌الملل و... مناسبات بين‌المللي را وارد مراحل خطرناک نموده است. متاسفانه انتشار گزارشات فرمايشي مراکز حقوق بشري نظير سازمان ديدبان حقوق بشر و... در خصوص وضعيت حقوق بشر در منطقه نيز دستخوش مسائل سياسي و در جهت منافع ناقضين اصلي حقوق بشر نظير ايالات متحده آمريکاست.» وي مي‌‌افزايد: «در خصوص ائتلاف به اصطلاح ضد داعش موضوع جالب اين است که کشورهاي عضو اين ائتلاف سابقه تاسفباري در مورد حقوق بشر در کشورهايشان دارند. عربستان سعودي، قطر، بحرين، امارات متحده عربي، اردن و ... جزو بزرگ‌ترين ناقضين حقوق بشر در جهان امروز هستند.»
واحدي با بيان اينکه حضور مستمر نظامي ابرقدرت‌ها در کشورهاي درگير موضوع، به بهانه مبارزه با تروريسم و در کنار آن نقض آشکار و بي‌پرده حقوق بشر در اين کشورها، تاثيرات فوق‌العاده منفي و پرضرر بر صلح و امنيت بين‌المللي تحميل کرده است، ميگويد: «نگاهي گذرا به نتايج ضعيف اشغال چندين ساله کشور افغانستان و چند کشور ديگر منطقه به بهانه مبارزه با القاعده توسط آمريکا و همپيمانانش و همچنين خط مشي و عکس‌العمل ضعيف اين کشورها در مقابل جنايت‌هاي وحشيانه گروهک‌هاي تکفيري، بيانگر اين حقيقت است که تشکيل ائتلاف‌هاي بين‌المللي براي مبارزه با تروريسم به جز مشروعيت بخشيدن به حضور نظامي اين کشورها در منطقه و لگدمال کردن اصول اساسي و بنيادين نظام حقوق بين‌الملل، در عمل کمکي به از بين بردن تروريسم و يا کاهش آن نخواهد کرد و نشان‌دهنده تفسير دوگانه اين کشورها از حقوق بشر مي‌‌باشد.»
وي ادامه مي‌‌دهد: «حال آنکه امريکا قصد دارد با تقويت و ايجاد ائتلاف‌هاي بين‌المللي همانند ائتلاف ضد گروهک تروريستي داعش از يک طرف به اقدام‌هاي اشغالگرانه خود در منطقه مشروعيت ببخشد و از طرف ديگر با کمرنگ کردن نقش شوراي امنيت به عنوان حافظ صلح و امنيت بين‌المللي از اعمال قدرت کشورهاي قدرتمند ديگر به ويژه روسيه و چين و وتو شدن برنامه‌ها و قطعنامه‌هايش توسط اين کشورها در شوراي امنيت جلوگيري نمايد.»
رئيس مرکز دانشجويي حقوق بشر با تأکيد بر اينکه احترام به حاکميت و تماميت ارضي کشورها براي تحقق صلح و امنيت بين‌المللي از مهم‌ترين اهداف منشور ملل متحد است، تصريح ميکند: «هرگونه بهانه‌اي که اين اصل و هدف مهم را خدشه‌دار نمايد از هيچ کشوري پذيرفته نيست. بنابراين هرگونه عمليات نظامي در خاک کشورهاي ديگر به بهانه مبارزه با تروريسم در صورت رضايت نداشتن آن کشور نقض اصول بنيادين حقوق بين‌الملل از جمله اصل مهم عدم مداخله در کشورهاي ديگر و حق آزادي ملت‌ها در تعيين سرنوشت خود به شمار مي‌رود و فاقد وجاهت قانوني است.»
پيمان «بريانکلوگ» نخستين سند بين‌المللي است که توسل به جنگ توسط کشورها را به عنوان ابزاري براي حل اختلاف‌ها منع کرده است. همچنين در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد به عنوان يک قاعده آمره و جهان‌شمول نه تنها «توسل به زور» بلکه تهديد به استفاده از زور نيز ممنوع شده است. در مناسبات بين‌المللي، امروزه از اين بند به عنوان قاعده آمره و بنيادين ياد ميشود. قاعده‌اي که به استناد ماده 53 کنوانسيون 1969 وين درباره حقوق معاهدات هر معاهده‌اي که در زمان انعقاد با آن در تعارض باشد، باطل است.
رئيس مرکز دانشجويي حقوق بشر تصريح ميکند: «قواعد آمره جهاني همانند ممنوعيت مندرج در بند4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد را نميتوان از طريق پيماني منطقهاي يا ائتلافي همچون ائتلاف ضد داعش نقض کرد. در مورد داعش و ساير گروهک‌هاي تروريستي منطقه نيز بايد توجه داشت که نه شوراي امنيت مجوز اقدام نظامي را صادر نموده است و نه دولت‌هاي درگير با موضوع داعش به ويژه کشور سوريه با چنين عملياتي موافقت نموده‌اند. بنابراين هرگونه استفاده از زور بدون قاعده و قانون و بدون هماهنگي و موافقت قبلي اين دولت‌ها، نقض اصول بنيادين حقوق بين‌الملل محسوب مي‌گردد.»
وي مي‌‌افزايد: «همچنين به استناد بند 6 ماده 3 اين قطعنامه، معاونت در جنگ تجاوزکارانه بدون مشارکت در منافع جنگ هم ميتواند تجاوز محسوب شود. به استناد اين بند اجازه يک دولت براي استفاده از نيروهاي نظامي يا سرزمينش که در اختيار دولت ديگر قرار داده، به منظور انجام اقدامي تجاوزکارانه عليه دولت ثالث نيز تجاوز محسوب مي‌گردد. بنابراين اجازه دولت‌هاي عربي به دولت آمريکا براي استفاده از خاک اين کشورها براي عمليات نظامي و اشغال کشورهاي سوريه و عراق نيز تجاوز محسوب مي‌گردد و مسئوليت حقوقي و قانوني اين کشورها را در پي دارد.»
بنابراين با توجه به مباحث فوق مي‌توان گفت که هرگونه اشغال نظامي کشورهاي درگير جنگ با داعش به بهانه مبارزه با تروريسم و همچنين هر گونه اعمال زور عليه اين کشورها، معارض با اصول بنيادين حقوق بين‌الملل از جمله «اصل متوسل نشدن به زور»، «اصل مداخله نکردن»، «تجاوز نکردن» و اصل «حق آزادي ملل در تعيين سرنوشت» است. به استناد اسناد و قوانين حقوق بين‌الملل نيز هر گونه جنگ تجاوزکارانه، جنايتي عليه صلح بين‌المللي و موجب مسئوليت جزايي و مدني عاملان آن محسوب مي‌گردد.
يکي از راه‌ها براي توجيه حملات ائتلاف‌هاي بين‌المللي نظامي، بهانه‌گيري‌ها و ژست‌هاي آقامنشانه براي دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروريسم است که در همه اين سال‌ها مجوزي براي بمباران خاک کشورهاي مختلف به ويژه کشورهايي در خاورميانه بوده است. به طوري که به بهانه بريده شدن سر خبرنگار آمريکايي و مبارزه با تروريسم وارد جنگ در عراق شدند، در حالي که سال‌هاي دوري از اشغال عراق توسط آمريکا و همپيمانانش نمي‌گذرد.
در گزارش قبل به ادعاي دروغين ائتلاف‌هاي بين‌المللي ضد داعش و ضد يمن در مبارزه با تروريست‌هاي تکفيري از ابعاد نظامي آن پرداختيم.
در اين بخش پاياني به بررسي ابعاد سوءاستفاده غرب و متحدان عربيشان از حقوق بشر براي حمله به کشورهاي مستقل و قانوني منطقه خاورميانه خواهيم پرداخت.
فيلم‌هاي نمايشي براي توجيه حمله
آيت‌الله حسن ممدوحي، عضو مجلس خبرگان رهبري در گفت‌وگو با گزارشگر کيهان در اين باره ابراز مي‌‌دارد: «آمريکا با فيلم نمايشي سر بريدن خبرنگار آمريکايي و با استناد به فيلم‌هاي وحشيانه سر بريدن و قتل‌عام مردم توسط داعش با ادعاي حقوق بشر و مبارزه با تروريسم وارد جنگ عليه داعش شد، در حالي که بارها و بارها مواضع نيروهاي مردمي و ارتش عراق عليه داعش را نشانه رفته و تعداد قابل توجهي از اين نيروها را به کشتن داده و سپس ادعا کرده است اين اتفاقات اشتباهي بوده است. آيا کسي باور ميکند که آمريکا با آن تجهيزات بسياري که در حوزه اطلاعات و عمليات دارد، اشتباهاً اين حملات را کرده باشد؟»
عضو مجلس خبرگان رهبري ادامه مي‌‌دهد: «اگر کسي خوب دقت کند، متوجه ميشود در جريان يمن هم آمريکايي‌ها همين مواضع را در پيش گرفتند اما در هر دو موضع به شدت شکست خورده‌اند زيرا اگرچه مردم مظلوم يمن کشته‌هاي زيادي داده‌اند اما معيار پيروزي در جنگ تنها تعداد کشته‌ها نيست. معيار نتيجه سياسي حاصل از جنگ است که در نتيجه اين جنگ، عربستان سعودي به سبب رفتارهاي غيرانساني عليه مردم يمن، منفورترين کشور در ميان کشورهاي اسلامي شده است.»
وي درباره وضعيت حقوق بشر در کشورهاي يمن، عراق و سوريه ابراز مي‌‌دارد: «حقوق بشر کجاست؟ حقوق بشري در کار نيست. حقوق بشر در دنيا با منافع آمريکا و غرب و متحدانش تعريف ميشود. اگر سگي در يک کشور کشته شود، بوق مبارزه با ظلم عليه حيوانات را در عالم به راه مي‌‌اندازند اما هزاران نفر در عراق، يمن و سوريه کشته و آواره شده‌اند و خبري از سازمان ملل و حقوق بشر و محکوميت اين کشورهاي جنايتکار نيست و آن‌ها در سايه امني که سازمان ملل برايشان ايجاد کرده به راحتي کشتار راه مي‌‌اندازند.»
قرباني شدن10 هزار نفر در يمن
در آخرين اخبار منتشره از سوي وزارت بهداشت يمن اعلام شده است، 10 هزار يمني قرباني حملات سعودي‌ها به يمن شده‌اند و بيش از 2000 نفر از کشته‌شدگان زنان و کودکاني هستند که در حملات هوايي عربستان به مناطق مسکوني به شهادت رسيده‌اند.
اين وضعيت در حالي است که کشور يمن با بيش از 10 ميليون نفر جمعيت توسط عربستان و متحدان غربي‌اش به ويژه آمريکا محاصره شده و اجازه رسيدن کمک‌هاي دارويي و غذايي داده نمي‌شود، به طوري که کشتي «نجات» ايراني که حامل غذا و دارو براي مردم يمن بود، پس از مدتي سرگرداني در آب‌هاي آزاد اطراف يمن به جيبوتي رفت تا با واسطه نيروهاي بين‌المللي صليب سرخ اين مواد به دست مردم يمن برسد.
محمدحسن قديري ابيانه، سفير سابق ايران در ايتاليا و مکزيک درباره ممانعت آمريکا و عربستان از رسيدن کمک‌هاي غذايي و دارويي کشتي ايراني «نجات» در گفت‌وگو با گزارشگر کيهان ميگويد: «ما شاهد تماس‌هاي جان کري با وزير خارجه کشورمان بوديم تا ايران را به خويشتنداري دعوت کند و تأکيد کند در تلاش است تا در يمن آتش‌بس برقرار شود. پيرو آن عربستان اعلام آتش‌بس کرد اما مدت کوتاهي پس از اعلام آغاز فاز سياسي عمليات عليه يمن، سياست حمله نظامي را دوباره آغازکرد و کماکان ادامه مي‌‌دهد. به نظر مي‌‌رسد تاکتيک اعلام آتش‌بس توسط عربستان با هماهنگي آمريکا انجام شد تا در اين فرصت، ناوهاي آمريکايي فرصت آن را پيدا کنند وارد منطقه شوند و جلوي کمک‌رساني به مردم يمن گرفته شود زيرا نگران بودند پيش از ورود آمريکا به منطقه، ايران کمک‌هاي تسليحاتي خود را به يمن بفرستد. البته عربستان در مجموع تلاش خود را براي جلوگيري از هرگونه کمک‌هاي مالي به يمن خواهد کرد اما جرأت درگيري با ايران را ندارد.»
وي خاطرنشان ميکند: «عربستان در اين جنگ نشان داد که در کشتار مسلمانان، زنان و کودکان دست کمي از رژيم کودک‌کش اسرائيل ندارد.»
تداوم کشتار در آتش‌بس
حکومت سعودي در هنگام آتش‌بس اعلام ميکند فاز اول جنگ عليه يمن به پايان رسيده است و فاز دوم براي اميدبخشي به مردم يمن آغاز شده است. ديري نمي‌پايد که اين آتش‌بس از سوي عربستان نقض ميشود و همچنان در زير بمباران موشک و خمپاره کودکان و زنان يمني در حملات هوايي عربستان به منازل و مناطق مسکوني جان خود را از دست مي‌‌دهند و آمريکا به عنوان مدعي‌العموم حقوق بشر فراتر از سکوت عليه اين جنايات جنگي مبرز و آشکار، همچنان به دولت پادشاهي سعودي در کشتار مردم يمن کمک‌هاي تسليحاتي، اطلاعاتي و عملياتي مي‌‌دهد.
بسيار واضح و روشن است که در حقوق بشري که آمريکا سنگ آن را به سينه مي‌‌زند، تنها شهروندان آمريکا و متحدانش، آن هم آن دسته از شهرونداني که موافق سياست‌هاي آمريکا هستند، در دايره تعريف بشر قرار مي‌‌گيرند. آمريکا نه تنها همواره درباره قوانين متحجرانه عربستان سعودي عليه زنان، کشتار شيعيان عربستان، اقدامات نظامي تجاوزکارانه به يمن و بحرين سکوت کرده است بلکه همواره از قدرت خود در عرصه ديپلماسي سياسي و نيز قدرت نظامي خود براي پيشبرد اهداف آل سعود و متحدانش مضايقه نکرده است.
ائتلاف نظامي عليه يمن با محوريت عربستان و همچنين ائتلاف دروغين ضد داعش عليه مردم عراق و سوريه از جمله ائتلاف‌هاي ديگر استکبار جهاني و متحدانش عليه انسانيت و مظلوميت مردماني است که مي‌‌خواهند در کشورشان دولتي دموکراتيک مبتني بر راي مردم داشته باشند. اين در حالي است که شعار دموکراسي‌خواهي آمريکا و هم ائتلافي‌هاي غربي‌اش براي دنيا گوش فلک را کر کرده است. بر اين مبنا، حقوق بشر و دموکراسي‌خواهي و قوانين بين‌المللي تا جايي اصالت و ارزش دارد که منافع زياده‌خواهانه آمريکا و غرب به خطر نيفتد.
جايگاه سازمان ملل در برخورد با اين اقدامات چيست؟
سوالي که اينجا مطرح ميشود اين است که غرب و آمريکا در فاصله هزاران کيلومتري از مرزهايشان، در داخل مرزهاي مصوب بين‌المللي کشورهاي ديگر به دنبال کدام منافع مشروع و قانوني خود هستند؟ و کدام قانون بين‌المللي اجازه حضور نظامي و سياسي موثر در راستاي دخالت در امور ساير کشورهاي مستقل را به اين کشورهاي قدرت‌طلب مي‌‌دهد؟ بسيار روشن است که اقدامات بسيار ضعيف و شکننده سازمان ملل که بايد به عنوان پاسدار و نگاهبان قوانين بين‌المللي باشد، چگونه به اين ائتلاف‌هاي رسمي و بين‌المللي ناقض حقوق بشر دامن زده است.
محکوميت اقدام ائتلاف‌هاي ضد داعش و ائتلاف عليه يمن در قوانين بين‌المللي
محمد واحدي، رئيس مرکز دانشجويي حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران (صلح زيبا) در اين باره اظهار مي‌‌دارد: «بي‌شک بحران امروز تروريسم در تمام نقاط جهان، منفعل بودن سازمان ملل متحد و شوراي امنيت در برابر مسائل و مشکلات اين پديده شوم، و بي‌اعتنايي برخي کشورها به قوانين حقوق بين‌الملل و... مناسبات بين‌المللي را وارد مراحل خطرناک نموده است. متاسفانه انتشار گزارشات فرمايشي مراکز حقوق بشري نظير سازمان ديدبان حقوق بشر و... در خصوص وضعيت حقوق بشر در منطقه نيز دستخوش مسائل سياسي و در جهت منافع ناقضين اصلي حقوق بشر نظير ايالات متحده آمريکاست.» وي مي‌‌افزايد: «در خصوص ائتلاف به اصطلاح ضد داعش موضوع جالب اين است که کشورهاي عضو اين ائتلاف سابقه تاسفباري در مورد حقوق بشر در کشورهايشان دارند. عربستان سعودي، قطر، بحرين، امارات متحده عربي، اردن و ... جزو بزرگ‌ترين ناقضين حقوق بشر در جهان امروز هستند.»
واحدي با بيان اينکه حضور مستمر نظامي ابرقدرت‌ها در کشورهاي درگير موضوع، به بهانه مبارزه با تروريسم و در کنار آن نقض آشکار و بي‌پرده حقوق بشر در اين کشورها، تاثيرات فوق‌العاده منفي و پرضرر بر صلح و امنيت بين‌المللي تحميل کرده است، ميگويد: «نگاهي گذرا به نتايج ضعيف اشغال چندين ساله کشور افغانستان و چند کشور ديگر منطقه به بهانه مبارزه با القاعده توسط آمريکا و همپيمانانش و همچنين خط مشي و عکس‌العمل ضعيف اين کشورها در مقابل جنايت‌هاي وحشيانه گروهک‌هاي تکفيري، بيانگر اين حقيقت است که تشکيل ائتلاف‌هاي بين‌المللي براي مبارزه با تروريسم به جز مشروعيت بخشيدن به حضور نظامي اين کشورها در منطقه و لگدمال کردن اصول اساسي و بنيادين نظام حقوق بين‌الملل، در عمل کمکي به از بين بردن تروريسم و يا کاهش آن نخواهد کرد و نشان‌دهنده تفسير دوگانه اين کشورها از حقوق بشر مي‌‌باشد.»
وي ادامه مي‌‌دهد: «حال آنکه امريکا قصد دارد با تقويت و ايجاد ائتلاف‌هاي بين‌المللي همانند ائتلاف ضد گروهک تروريستي داعش از يک طرف به اقدام‌هاي اشغالگرانه خود در منطقه مشروعيت ببخشد و از طرف ديگر با کمرنگ کردن نقش شوراي امنيت به عنوان حافظ صلح و امنيت بين‌المللي از اعمال قدرت کشورهاي قدرتمند ديگر به ويژه روسيه و چين و وتو شدن برنامه‌ها و قطعنامه‌هايش توسط اين کشورها در شوراي امنيت جلوگيري نمايد.»
رئيس مرکز دانشجويي حقوق بشر با تأکيد بر اينکه احترام به حاکميت و تماميت ارضي کشورها براي تحقق صلح و امنيت بين‌المللي از مهم‌ترين اهداف منشور ملل متحد است، تصريح ميکند: «هرگونه بهانه‌اي که اين اصل و هدف مهم را خدشه‌دار نمايد از هيچ کشوري پذيرفته نيست. بنابراين هرگونه عمليات نظامي در خاک کشورهاي ديگر به بهانه مبارزه با تروريسم در صورت رضايت نداشتن آن کشور نقض اصول بنيادين حقوق بين‌الملل از جمله اصل مهم عدم مداخله در کشورهاي ديگر و حق آزادي ملت‌ها در تعيين سرنوشت خود به شمار مي‌رود و فاقد وجاهت قانوني است.»
پيمان «بريانکلوگ» نخستين سند بين‌المللي است که توسل به جنگ توسط کشورها را به عنوان ابزاري براي حل اختلاف‌ها منع کرده است. همچنين در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد به عنوان يک قاعده آمره و جهان‌شمول نه تنها «توسل به زور» بلکه تهديد به استفاده از زور نيز ممنوع شده است. در مناسبات بين‌المللي، امروزه از اين بند به عنوان قاعده آمره و بنيادين ياد ميشود. قاعده‌اي که به استناد ماده 53 کنوانسيون 1969 وين درباره حقوق معاهدات هر معاهده‌اي که در زمان انعقاد با آن در تعارض باشد، باطل است.
رئيس مرکز دانشجويي حقوق بشر تصريح ميکند: «قواعد آمره جهاني همانند ممنوعيت مندرج در بند4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد را نميتوان از طريق پيماني منطقهاي يا ائتلافي همچون ائتلاف ضد داعش نقض کرد. در مورد داعش و ساير گروهک‌هاي تروريستي منطقه نيز بايد توجه داشت که نه شوراي امنيت مجوز اقدام نظامي را صادر نموده است و نه دولت‌هاي درگير با موضوع داعش به ويژه کشور سوريه با چنين عملياتي موافقت نموده‌اند. بنابراين هرگونه استفاده از زور بدون قاعده و قانون و بدون هماهنگي و موافقت قبلي اين دولت‌ها، نقض اصول بنيادين حقوق بين‌الملل محسوب مي‌گردد.»
وي مي‌‌افزايد: «همچنين به استناد بند 6 ماده 3 اين قطعنامه، معاونت در جنگ تجاوزکارانه بدون مشارکت در منافع جنگ هم ميتواند تجاوز محسوب شود. به استناد اين بند اجازه يک دولت براي استفاده از نيروهاي نظامي يا سرزمينش که در اختيار دولت ديگر قرار داده، به منظور انجام اقدامي تجاوزکارانه عليه دولت ثالث نيز تجاوز محسوب مي‌گردد. بنابراين اجازه دولت‌هاي عربي به دولت آمريکا براي استفاده از خاک اين کشورها براي عمليات نظامي و اشغال کشورهاي سوريه و عراق نيز تجاوز محسوب مي‌گردد و مسئوليت حقوقي و قانوني اين کشورها را در پي دارد.»
بنابراين با توجه به مباحث فوق مي‌توان گفت که هرگونه اشغال نظامي کشورهاي درگير جنگ با داعش به بهانه مبارزه با تروريسم و همچنين هر گونه اعمال زور عليه اين کشورها، معارض با اصول بنيادين حقوق بين‌الملل از جمله «اصل متوسل نشدن به زور»، «اصل مداخله نکردن»، «تجاوز نکردن» و اصل «حق آزادي ملل در تعيين سرنوشت» است. به استناد اسناد و قوانين حقوق بين‌الملل نيز هر گونه جنگ تجاوزکارانه، جنايتي عليه صلح بين‌المللي و موجب مسئوليت جزايي و مدني عاملان آن محسوب مي‌گردد.