شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرارداد همکاری با قزاقستان مبنی بر تاسیس بانک اورانیوم کم غنی‌شده را امضا کرد.
این بانک اورانیوم پس از تاسیس متعلق به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود اما توسط قزاقستان گردانده می‌شود.
اورانیوم غنی‌شده با درصد پایین (LEU) این بانک در دسترس همه کشورهای عضو آژانس خواهد بود، اعضای آژانس می‌توانند برای ساخت سوخت مورد نیاز راکتور هسته‌ای برای انجام مصارف صلح‌آمیز هسته‌ای در صورتی که نتوانند اورانیوم (LEU) مورد نیاز خود را در بازار جهانی تهیه کنند، از اورانیوم موجود در این بانک استفاده کنند.
ایجاد بانک سوخت اورانیوم با غنای پایین، پس از شش دهه در حالی محقق شد که تهدید برخی حقوق اساسی هسته‌ای به ویژه «غنی‌سازی» با شکل‌گیری این بانک که از سوی کشورهای هسته‌ای بیشترین تامین مالی را خواهد داشت همچنان باقی است.
به گزارش ایسنا،«رضا نجفی» نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به این اقدام گفت: قابلیت استفاده از بانک اورانیوم با غنای پایین آژانس نباید به عنوان ابزاری برای دلسرد کردن کشورهای عضو از توسعه و گسترش ظرفیت‌هایشان در زمینه چرخه سوخت هسته‌ای استفاده شود و مانعی برای تحقیق و توسعه و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز باشد.
تشکیل بانک سوخت، موضوع جدیدی نیست و از ابتدای تشکیل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این موضوع مورد بحث بوده است. از سال 2003 با طرح موضوع هسته‌ای ایران، کشورهای هسته‌ای برای ممانعت از حرکت ایران و دیگر کشورهای در حال توسعه به سمت غنی‌سازی، پیشنهاد تاسیس بانک سوخت را بار دیگر مطرح کردند. اما این پیشنهاد خیلی زود با واکنش کشورهای عضو گروه نم، 77 و چین در آژانس روبه رو شد. این کشورها تاکید داشتند که هرگونه پیشنهادی که به آژانس ارایه می‌شود باید مطابق با اساسنامه آژانس باشد و به حقوق غیرقابل انکار کشورهای عضو خدشه‌ای وارد نکند.
مکان این بانک نیز از دیگر موضوعات مورد اختلاف بوده است و از آنجایی که کشورهای اروپایی و آمریکا و روسیه بر سر آن به تفاهم نرسیدند در نهایت رای به قزاقستان داده شد. قزاقستان از جمله کشورهای دارای ذخایر غنی اورانیوم است.
احداث بانک اورانیوم با غنای پایین هر چند در ظاهر برای کمک به کشورهای عضو برای دستیابی به اورانیوم غنی‌سازی شده است اما در اصل طرحی از سوی دارندگان توان هسته‌ای (کشورهای دارای سلاح هسته‌ای) است تا از دستیابی سایر کشورها به دانش غنی‌سازی جلوگیری شود. نگرانی که طی چندین دهه گذشته همواره مانع شکل گیری بانک سوخت هسته‌ای بوده است. این طرح در کنار درآمد زیادی که برای کشورهای غربی تولید‌کننده سوخت در بردارد، ابزار فشاری بر کشورهای نیازمند سوخت هسته‌ای است.
کشورهای هسته‌ای به ویژه آمریکا و اروپایی‌ها سال‌هاست که با تفسیر ماده 4 ان پی تی سعی دارند به دنیا و کشورهای عضو آژانس بقبولانند که غنی‌سازی از حقوق مصرح در این معاهده نیست، اما ایران نمونه و الگویی است برای کشورهای در حال توسعه که توانسته از حقوق کامل خود طبق ان پی تی برای کسب دانش، استفاده و بکارگیری تکنولوژی غنی‌سازی برخلاف میل قدرت‌های هسته‌ای بهره ببرد.