با قطعيت حکم صادره از سوي دادگاه اتحاديه اروپا، مسير طرح دعوي جهت جبران خسارت ناشي از تحريم‌هاي يک جانبه کشتيراني جمهوري اسلامي ايران هموار شد.

به گزارش مانا، با توجه به گذشت مدت قانوني جهت تجديدنظرخواهي و قطعيت حکم صادره از سوي اتحاديه اروپا مبني بر بي‌اساس بودن اتهامات وارده به کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، مسير طرح دعوي جهت جبران خسارت وارده ناشي از وضع تحريم‌هاي يک جانبه غيرقانوني هموار شد.

در اين ارتباط مدير امور حقوقي و دعاوي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران با ارائه توضيحاتي به مانا گفت: پس از صدور حکم دادگاه ديوان عدالت اروپا و گذشت فرجه قانوني و عدم تجديدنظرخواهي از حکم قانوني صادره، خوشبختانه موجبات قطعيت حکم فراهم شد و علي‌القاعده اين اختيار براي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران جهت طرح دعوي جداگانه جهت جبران خسارات وارده ناشي از وضع تحريم‌هاي غيرقانوني به وجود آمده است که اين شرکت با توجه به مصالح خود تصميم مقتضي اتخاذ خواهد کرد.

سيد علا‌الدين سادات رسول تاکيد کرد: بديهي است هزينه‌هاي مترتب بر دعوي مطروحه نيز به موجب حکم صادره به عهده اتحاديه اروپا خواهد بود.