اخبار ویژه
خبررسانی می‌کنید یا از آرزوها خبر می‌دهید؟!
روزنامه دولتی ایران می‌گوید بازار در بهترین شرایط است و مردم هیچ نگرانی از قیمت‌ها ندارند!
روزنامه دولت گزارشی از بازار عمده‌فروشی مواد غذایی تهران منتشر کرده که در آن آمده است: روز گذشته که برای تهیه گزارش به پرفروش‌ترین بازار تهران رفته بودیم فروشندگان از آرام بودن بازار گفتند و اینکه مردم مانند سال‌های گذشته عطش خرید ندارند و همین امر موجب شده که آهنگ رشد قیمت ملایم باشد و حتی در برخی کالاها متوقف شود... در گفت‌وگو با برخی شهروندان هم این موضوع مورد بحث گذاشته شد اینکه روند قیمتی کالاها چگونه بوده است. اکثر افراد بخصوص کسانی که در چند سال گذشته خود عهده‌دار خرید منزل بودند اذعان داشتند قیمت‌ها روند باثباتی داشته است و با اینکه قیمت بنزین تک‌نرخی شد، نرخ‌ها تغییر محسوسی پیدا نکرد...
به گزارش الف، ایران می‌افزاید: هر سال قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان قیمت گوشت، مرغ و برنج افزایش پیدا می‌کرد. اما امسال نه تنها شاهد رشد قیمت نبودیم بلکه به صورت جزئی کاهش قیمت‌ها هم اتفاق افتاد. فروشندگان این بازار نیز از طبیعی بودن بازار خبر دادند و اظهار داشتند طی سنوات گذشته وقتی به ماه مبارک رمضان نزدیک می‌شدیم قیمت مرغ به بیش از 7 هزار تومان می‌رسید و مردم برای اینکه کالاهای اساسی را با قیمت گران خریداری نکنند به احتکار خانگی روی می‌آوردند اما در مقطع فعلی به دلیل وفور کالاها هیچ مشکلی پیش نیامد... بازار روال طبیعی داشت و هیچ کدام از کالاها با افزایش قیمت یا کمبود روبه‌رو نشده بودند. گذری بر قیمت‌ها هم نشان می‌داد که آرامش در این بخش به طور کامل برقرار است... بازار به اعتقاد خریداران و فروشندگان در بهترین شرایط بود و مردم هیچ نگرانی از قیمت‌ها نداشتند.
اظهارات جهانگیری بی‌اعتبار کردن تمام مدیران اقتصادی دولت است
معاون اول رئیس‌جمهور باید ادعای خود را ثابت کند وگرنه در معرض اتهام نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی قرار دارد.
روزنامه رسالت با اشاره به دعاوی گاه و بی‌گاه معاون اول رئیس‌جمهور نوشت: اخیرا آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور گفته است: «100 میلیارد دلار از محل واگذاری‌های انجام شده در دولت گذشته معلوم نیست، کجاست؟» اولا: واگذاری‌ها هیچ‌گاه به دلار انجام نشده است که ایشان رد دلار را در واگذاری‌ها گرفته است. ثانیا: اسناد واگذاری‌ها در نهادهای مربوط وجود دارد، قانون واگذاری‌ها مشخص است. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت‌های دولتی چشم بیدار دولت در واگذاری‌ها بوده است. خزانه‌داری کل، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک‌های عامل و... حساب و کتاب آن را دارند.
چگونه است که طی این دو سال هیچ‌یک از نهادهای مربوط و مسئول در این زمینه صدایشان درنیامده است و آقای معاون اول افتخار کشف این مفسده را به نام خود ثبت کرده است؟ ثالثا: دیوان محاسبات به عنوان چشم بیدار مجلس بر نوع واگذاری‌ها در این سالها نظارت داشته است و حساب و کتاب و تفریغ آن را وفق اصل 55 دارد و قاعدتا باید داشته باشد.
جناب آقای رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در 8 ساله دولت‌های نهم و دهم بوده و اکنون دو سال است وزیر کشور دولت یازدهم است. چگونه است از کشف اعجاب‌آمیز معاون اول رئیس‌جمهور بی‌اطلاع باشد؟ او که هر سال تفریغ ریال به ریال بودجه‌های سنواتی در این8 سال را داده است، خبر ندارد که این 100 میلیارد دلار کجاست؟ رابعا: آقای رحمانی فضلی در زمان تصدی خود در دیوان محاسبات که تخلف آقای جهانگیری هنگام تصدی وزارت صنایع در سنوات 81 تا 84 را در پرونده 2/418/841ط/ی به تاریخ 89/10/20 در رصد داشته و دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت را به مبلغ 60/825/378/000 رصد می‌کرده چگونه واگذاری‌ها در مقیاس 100 میلیارد دلار را رصد نمی‌کرده است؟ کافی بود آقای جهانگیری قبل از این ادعا با وزیر محترم کشور در مورد «این مبلغ کجاست» گفت‌وگو می‌کرد تا جواب مقتضی را دریافت می‌نمود.
خامسا: هزاران حسابرس خبره در سازمان حسابرسی که زیر نظر دولت اداره می‌شود و در دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس اداره می‌شود و در سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه است، وجود دارد و ده‌ها قاضی و مستشار مالی در این نهادها هستند، چرا در این مدت هیچ کدام چنین ادعایی را مطرح نکرده و این کشف بزرگ را به نام خود ثبت نکردند؟
رسالت تصریح کرد: کمترین واکنش معاون اول در پنهان‌سازی این کشف باید برکناری رئیس سازمان حسابرسی و مدیر کل خزانه‌داری کل باشد. اگر چنین اقدامی صورت نگیرد آقای جهانگیری در افکار عمومی متاسفانه متهم به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می‌شود. اینگونه اظهارات کفایت مسئولین کنونی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی و خزانه‌داری کل کشور را زیر سوال می‌برد. آقای معاون اول نمی‌خواهد فکری برای این بی‌کفایتی بکند؟
انبارلویی تصریح کرد: مردم از خود سوال می‌کنند فایده این سیاه‌نمایی‌ها از گذشته چیست؟ آیا می‌تواند آثار تلخ اعلام محکومیت مهدی هاشمی را که در یک فرآیند دادرسی شفاف اعلام شده بپوشاند؟ آیا می‌تواند وعده‌های دولت در بهبود اوضاع و استفاده صحیح از کلید در قفل مشکلات کشور را واتاب دهد؟
کوچک کردن دولت گذشته با انتشار اخبار خلاف واقع بررسی نشده و... دولت جدید را بزرگ نمی‌کند. فایده‌ای هم بر این سیاه‌نمایی مترتب نیست.
4- دستگاه قضایی به ویژه مدعی‌العموم برای تضمین سلامت افکار عمومی و نیز حقوق کسانی که در این اتهام‌زنی‌ها ضایع می‌شود و حتی صحت و سقم بررسی ادعاها، وظیفه تعریف شده دارد. آیا به این وظیفه عمل خواهد کرد؟
نظام بانکی خواب است بانک‌ها فقط به نورچشمی‌ها وام می‌دهند
بانک‌ها پرداخت وام را قفل کرده‌اند و فقط به نورچشمی‌ها وام می‌دهند.
روزنامه شرق با انتشار این خبر نوشت: شبکه بانکی کشور در خواب بهاری به سر می‌برد. حدود سه ماه است که از سال جدید می‌گذرد ولی انگار نظام بانکی کشور خیال اعطای تسهیلات ندارد. اگرچه رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌ها قبل از شروع سال جدید و پس از آن، هر وقت که تریبون به دست گرفت، از توافق شبکه بانکی برای کاهش نرخ سود و پرداخت تسهیلات از 15 اردیبهشت ماه خبر داد، اما شواهد نشان می‌دهد که باز هم پای عهد‌شکنی در میان است.
این روزنامه می‌افزاید: هم‌اینک اکثر شعب بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تنها به یک جمله اکتفا می‌کنند؛ هنوز دستورالعمل اجرایی و بخش‌نامه‌های تسهیلاتی به شعب بانک‌ها ابلاغ نشده است. بانک‌ها برای برخی از شعب خود هم به دلیل معوقات بالایی که دارند، سقف تسهیلاتی تعیین کرده‌اند. اگرچه برخی از بانک‌ها حساب خود را برای مشتریان ویژه و نورچشمی خود باز نگه داشتند، اما حساب‌هایشان برای مشتریان دست دوم و سوم قفل‌تر از همیشه است. از وام خودرویی که مبلغ آن را به 15 میلیون افزایش داده‌اند که اصلا خبری نیست؛ انگار مشکلاتی بر سر نحوه اجرا و ضمانت‌های آن وجود دارد. وام کالا و قرض‌الحسنه هم که دردسرهای ویژه خود را برای پرداخت دارد. از وام مسکن با شرایط عجیب و غریب آن برای سپرده‌گذاری و بازپرداخت اقساط آن هم نباید انتظار رونمایی داشت. بنابراین گویا بانک‌ها در سه ماه گذشته بنا را بر جذب سپرده‌های مردم گذاشته‌اند و به دلیل منافع و مصالحی از سوی مدیران بالادستی خود، تکلیفی برای پرداخت تسهیلات ندارند و بر پرداخت وام،مهر توقف زده‌اند. کارشناسان بانکی بر این باورند که منابع نظام بانکی کشور آن‌قدر قفل شده که نباید در انتظار پرداخت تسهیلات بود.
دولت نقدپذیر است به شرط اینکه کسی حرف نزند!
تجربه نشان داده است که وقتی کار به انتقاد از دولت می‌رسد، این شعارهای زیبا رنگ باخته و به فراموشی سپرده می‌شوند و در مقابل، گروه‌های فشار دولت و سرهنگ‌های فرهنگی آستین بالا زده و وارد کارزار می‌شوند.
رجانیوز در گزارشی نوشت روز شنبه حسن روحانی در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی، گریزی هم به انتقادات مخالفان خود زد و گفت: «حرف‌های غیر واقعی زدن کار نادرستی است ضمن اینکه نقد مشفقانه بسیار خوب، ضروری و لازم و به نفع دولت است. چون اگر اجازه نقد ندهند معنایش این است که دولت مستبدی است. یا ما خودمان را بی‌نقص و بی‌عیب می‌دانیم به هر حال دولت اشتباه می‌کند و نقص دارد. ما دولت معصوم نیستیم و یا اینکه دنبال این است که کار استبدادی بکند و مستبد باشد، این هم نادرست است.
البته این برای چندمین بار است که «روحانی» در طول دوران ریاست جمهوری خود، چنین اظهاراتی را درباره لزوم نقد آزادانه رفتارهای دولت بر زبان می‌آورد. چنانکه در مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی که در اسفند سال 92 برگزار شد، پیرامون آزادی بیان در بین اهالی رسانه عنوان کرده بود: «بی‌تردید اگر در جامعه‌ای دهان‌ها بسته شود و قلم‌ها شکسته شود، اعتماد عمومی در آن جامعه از بین خواهد رفت و چشم‌ها و گوش‌ها به سمت امکانات ارتباطاتی بیگانگان خواهد رفت. بگذاریم میدان قلم و بیان، میدان بازی باشد تا حقایق برای مردم و جامعه تبیین شود. اما آیا اهالی دولت اعتدال، واقعاً در عمل هم به این گفته‌ها اعتقاد دارند؟
رجانیوز می‌افزاید: حقیقت آن است که اتفاقات دو سال گذشته حوزه فرهنگ، حکایت از استانداردهای دوگانه دولت‌مردان در مواجهه با انتقادات دارد. چنانکه فی‌المثل روند فعلی سینما نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید، نسبت به انتقاد از کلیت نظام و به خصوص انتقاد از دولت گذشته و بازنمایی معوج از حوادث سال 88 و ایضا عبور فیلم‌ها از خطوط قرمز اخلاقی و اعتقادی، گارد به شدت بازی دارد. تا آنجا که فیلم‌ها و مستندهای توقیف شده از گنجه‌ها بیرون کشیده شده و یکی پس از دیگری روی پرده می‌روند و اعتراض منتقدین نیز، با جملاتی از این قبیل که «نمی‌شود هنرمند را محدود کرد» و «باید به هنرمندان اعتماد نمود» و «نباید فضا را بست» پاسخ داده می‌شود.
اما تجربه نشان داده است که وقتی کار به انتقاد از دولت می‌رسد، این شعارهای زیبا رنگ باخته و به فراموشی سپرده می‌شوند و در مقابل، گروه‌های فشار دولت و سرهنگ‌های فرهنگی آستین بالا زده و وارد کارزار می‌شوند. به عنوان نمونه، نحوه مواجهه دولت تدبیر و امید با مستند تاریخی «من روحانی هستم» به وضوح مؤید این استانداردهای دوگانه و البته سعه صدر به شدت پایین دولت است. به طور مثال سخنگوی دولت و همچنین مشاور روحانی تهدید بر برخورد قضایی با سازندگان مستند من روحانی هستم کردند.
نمونه‌هایی متعدد نشان می‌دهد که آزادی بیان تا آنجا که دولت را با انتقاد مواجه نکند، مقبول است؛ حتی اگر کلیت نظام زیر سؤال رفته باشد. چنانکه چنین سیاستی در دولت اصلاحات نیز مسبوق به سابقه است. فی‌المثل، در کوران اکران فیلم‌های قبح‌شکن اخلاقی و تین‌ایجری و آثار بی‌پرده‌ای چون «زندان زنان» و «نسل سوخته» و «پارتی» و «سگ‌کشی» و...، فیلمی مثل «آقای رئیس جمهور» (ابوالقاسم طالبی - 1379) فقط به علت سمت و سوی انتقادی از دولت و شباهت کاراکتر نخست آن با رئیس‌جمهور وقت، تنها یک هفته اکران و سپس توقیف شد.
اما واضح‌ترین تصویری که از طاقت پایین دولت در برابر انتقاد و خوی نقدناپذیری دولت‌مردان می‌توان ترسیم کرد، مربوط می‌شود به نحوه مواجهه دولت با دو رئیس سازمان صدا و سیما و واکنش دولت به برنامه‌های انتقادی رسانه ملی. به عنوان نمونه، اتفاقات جالب و بامزه مربوط به گفت‌وگوهای «روحانی» با مردم در تلویزیون، خود به تنهایی گویای روحیه «نقدناپذیری» و حامی تک‌صدایی دولت است. چنانکه اصرار «حسن روحانی» برای تعیین مجری گفت‌وگوهای خود با مردم و دخالت در ریز دکور و دیگر جزئیات، تا یک سال نخست دولت، مایه شگفتی بسیاری از اهالی رسانه شده بود. چه آنکه این سطح از یک جانبه‌گرایی و تمامیت‌خواهی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، پیش از این هیچ گاه سابقه نداشت.
روز جمعه، شبکه سیما در حالی که قرار بود مثل همیشه از حدود ساعت 5 مناظره این هفته را با موضوع «بررسی عملکرد دولت در ساماندهی به وضع یارانه‌ها و تفکیک افراد واجد شرایط با سایر افراد برای دریافت این امتیاز» روی آنتن ببرد، به دلایلی که البته اعلام نشد، آنتن را به بازپخش برنامه شبانه «امشب» مربوط به دوشنبه شب اختصاص داد. گرچه می‌شد حدس زد که چه اتفاقاتی در پشت پرده رخ داده است و کدام فشارها باعث تعطیلی برنامه مناظره و قطع تریبون منتقدان اقتصادی دولت شده است. از طرفی، در واپسین ساعات شب جمعه، شبکه یک سیما در پی درخواست‌های مکرر مردم، طبق اعلام قبلی قرار بود اقدام به بازپخش مستند «سکوت استقلال، فریاد پیروزی» (قسمت سوم مجموعه مستند سال‌های هسته‌ای برنامه «ثریا») کند، اما علی‌رغم پخش مکرر تیزرهای این برنامه، پخش این مستند پرطرفدار هم لغو شد.
اعاده حیثیت از اعضای کلوب صهیونیستی روتاری؟!
جمعی از مدیران وزارت ارشاد از کتاب زندگی عضو کلوب صهیونیستی روتاری رونمایی می‌کنند!
به گزارش خبرنگار کیهان، مرتضی نوریانی از اعضای کلوب صهیونیستی روتاری بود که در مراسمی قرار است امروز از کتاب زندگی او به عنوان یک خادم فرهنگی در عرصه چاپ رونمایی شود. روتاری، نام سازمانی بود که به عنوان بازوی اقتصادی صهیونیسم جهانی فعالیت می کرد. این سازمان، یکی از مولودهای کودتای 28 مرداد در دوران پهلوی دوم محسوب می شود. روتاری در آن دوران سعی داشت با جمع‌آوری سرمایه‌داران وابسته به کانون های صهیونیستی به نوعی مراکز اقتصادی و تولیدی را در انحصار خود درآورد. طرح اصلی کلوب های روتاری ، علاوه بر متشکل نمودن زنجیره ای سرمایه‌داران یادشده و کانالیزه کردن سرمایه های آنان ، خارج نمودن منابع مالی و اقتصادی ایران و سرازیر کردن آن به بانک‌های آمریکا و اسرائیل بود. «مرتضی نوریانی» هم از اعضای اصلی این کلوب بود که ثروت های کلانی را که طی سالها از مردم ایران غارت کرده بودند به حساب های خود درخارج کشور واریز می نمودند.
اما اتفاق تعجب برانگیز این است که زندگی‌نامه این صهیونیست، در قالب کتاب با عنوان «خدمت به فرهنگ ایران» توسط «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» تدوین شده است. مراسم رونمایی این کتاب نیز قرار است امروز با حضور مدیرکل دفتر چاپ وزارت ارشاد و جمعی دیگر از مدیران فرهنگی، در کتابخانه ملی برگزار شود.
گفتنی است، پیش از این در مجموعه کتاب‌های «معماران تباهی» به فعالیت های «نوریانی» پرداخته شده است. همچنین روزنامه کیهان نیز در صفحه پاورقی روزنامه، کلوب صهیونیستی روتاری و وی را معرفی نموده بود.
لازم به یادآوری است، نوریانی به عنوان موسس «بنیاد خیریه نوریانی» به همراه دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر، نصرالله معینیان رئیس دفتر دربار و محمدجعفر بهبهانیان رئیس املاک پهلوی در سال 1351 بنیاد به اصطلاح نیکوکاری نوریانی را تأسیس کرد.