نگاهي به واردات کالاي خارجي و موقعيت محصولات داخلي( بخش نخست)
واردات بي‌رويه کالا تأمين نياز داخلي يا تضعيف توليد
... مثنوي کهنه بايدها و نبايدهاي واردات کالاها، شرط و شروط‌گذاري‌هاي هر چند بار و هر چند سال راجع به چندوچون نياز داخل که گاه در مقطع کوتاه چنين شده و گلايه‌هاي توليد کننده به ورود لاينقطع که نه، بلکه به حد افراط کالاهاي چيني که انگار همه کشورمان ويترين آن کشور است از جمله مشکلاتي است که نياز به تحليل و بررسي دارد.
همين‌طور گفته‌هايي در پيرامون با صرفه نبودن توليد داخلي به لحاظ کمبود مواداوليه جهت توليدات و بالا رفت هزينه‌ها و از همين گفته‌ها، کساني ترجيح دادند کارگاه توليدي شان را بدل به پول نقد کرده و سپرده بانک کنند در همين احوال بعضي دست‌اندرکار توليد و يا فروشندگان کالاها تاکيد بر توليد و مصرف کالاي داخلي در برابر واردات آزاد و رقابت دارند. در مقابل نيز هستند فروشندگان و توليدکنندگاني که محصولات داخل را به بهترين توليدات خارجي ترجيح مي‌دهند چون که سبب پيشرفت اقتصاد کشور و اشتغالزايي مي‌شود. جداي از همه اين موارد، مورد با اهميت ويژه، فرهنگ‌سازي مصرف فرآورده‌هاي داخل است که يک کارشناس عالي مديريت براين موضوع به شدت تاکيد دارد.
شماره نخست گزارش پيش‌رو را بخوانيد:
واردات منطقي، رقابت، اشتغال
«در شرايط فعلي اگر واردات منطقي کالا نباشد، توليدات دولتي انحصاري خواهد شد. در آن صورت کيفيت پايين و قيمت‌ها بالا مي‌روند. از سوي ديگر، اگر واردات باشد توليد کننده مجبور است جنس با کيفيت بالا و به طور رقابتي عرضه کند.»اين نظر «سعيد خليلي»، فروشنده ابزارآلات صنعتي است.
وي در ادامه با تاکيد بر رقابتي بودن توليدات مي‌افزايد: «اگر واردات کالا و رقابت داخلي باشد ابزارآلات و ديگر کالاي ايراني با کيفيت مناسب‌تر توليد خواهد شد ضمن آن که توليدات اجناس داخلي باعث ايجاد اشتغال براي نيروهاي کارگري و متخصص ايراني مي‌شود.»
وي در ادامه به چگونگي چند شيوه واردات کالا اشاره مي‌کند: «تا چندسال پيش کالاي درجه يک چيني با مارک آلماني و برخي کشورهاي معروف ديگر وارد مي‌شد و روش کار يک وارد کننده تا حدود دوسال قبل اين‌گونه بود که اکثرا آچار و برخي ابزارآلات ديگر را به نام ايراني وارد مي‌کرد. همچنان يک کارخانه‌دار معروف از برخي کشورها من جمله هند جنس با مارک ايراني کارخانه خود وارد مي‌کرد. اما يک توليدکننده ابزارآلات چندسال پيش کارخانه‌اش را تعطيل کرد و واردکننده کالاي چيني شد.»
اين تعاريف مغازه‌دار و فروشنده انواع ابزارآلات صنعتي است. تغيير کار و پيشه چنين توليدکننده يا واردکنندگاني مي‌تواند علل مختلفي داشته باشد که به گفته برخي دست‌اندرکاران ذي‌ربط ارزان تمام شدن نرخ کالاي وارده يکي از دلايل آن گونه رويکردهاي شغلي بوده است. درحالي که همين فروشنده ابزارآلات در ادامه صحبتش مي‌گويد: «ما درحال حاضر دراين رشته شغلي، توليدکنندگان کالاي با کيفيت و استاندارد از نوع آلماني داريم که با کالاي مشابه وارداتي، رقابت مي‌کنند.»
او همچنين با تکرار اين بيان که توليد جنس داخلي طبعا باعث ايجاد اشتغال براي نيروي کار ايراني مي‌شود، در جمع‌بندي آنچه که مطرح کرده، پيشنهاد مي‌کند براي ايجاد رقابت توليدات داخلي با کالاي وارداتي منطقي، دولت فقط نظارت کند تا مسير عرضه و تقاضا مناسب‌تر شود.
صددرصد پارچه‌هاي وارداتي چيني است!
يک فروشنده انواع پارچه مي‌گويد: «واردات بي‌رويه کالا روي توليدات داخل اثر نامطلوب مي‌گذارد و اين درحالي است که هشتاد درصد پارچه‌هاي وارداتي توليد چين است.»
«اوتادي»، در مقايسه کيفيت، قيمت و مصرف توليدات ايران و چين، براين نظر است که پارچه فاستوني هم ايراني و هم چيني موجود است اما فاستوني توليد ايران صدبرابر از پارچه چيني برتر است. همه مصرف‌کنندگان از پارچه توليد داخل خريداري مي‌کنند با توجه به اين که نرخ هر متر فاستوني چيني 8 تا 10 هزار تومان است، قيمت هر متر فاستوني ايراني حدود بيست و پنج‌هزار تا سي‌وپنج هزار تومان است.
اين فروشنده در بخش ديگر گفتار خود اظهار مي‌کند:«اگر کالاي داخل کيفيت‌اش درحد کالاي چيني هم نباشد اما مردم جنس توليد ايران را ترجيح داده و خريد مي‌کنند.» او همچنان تاکيد دارد: «درحال حاضر هم پارچه‌هاي توليد کشورمان از محصولات وارده چيني، بهتر است چرا که اين برتري در شرايطي است که در اينجا دستگاه و نخ توليدات آن کشور، موجود نيست. ليکن درهمين وضعيت نيز کارخانجات بافت و توليد پارچه‌هاي کت و شلوار، چيت و... با کيفيت خوب داريم.»
ادامه گفته وي درخصوص رقابت توليدات کشور با محصولات وارداتي ديگر کشورها، چنين است: «اگر فرضا فاستوني و يا هر پارچه از فلان کشور وارد شود و داراي کيفيت خوب و «يک» هم باشد، ايران دراين بخش توليدي سعي بيشتر در رقابت مي‌کند.»
واردات با عقلانيت
«... واردات اقلام مشابه توليدات داخل قابل قبول نيست و از طرفي جلوگيري از واردات اقلام مشابه عملي نيست زيرا اين امر مانع ايجاد حس رقابت و توليدات محصولات با کيفيت مي‌شود.
«غلامرضا شافعي»، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اين مطلب را چندي پيش در مراسم گشايش نمايشگاه توانمندي‌هاي صادراتي و توليدي استان قزوين بيان کرده و در ادامه سخنان خود با انتقاد از واردات بي‌رويه کالاهاي چيني افزوده:«ادامه اين روند منطقي نيست و از مسير خارج شده است که نياز به اصلاح دارد.» اين مقام وزارتي درهمين ارتباط اظهار کرده مصالح کشور ايجاب مي‌کند که واردات با عقلانيت محدود شود.
مسئله بي‌رويه بودن واردات انواع کالا مختص مثلا ده قلم يا چهل قلم جنس در کشور نبوده است که پنداري چنين روشي بي‌قاعده مي‌نمايد که سرزمين ما ويترين واردات تمام فرآورده‌هاي توليدي جهان است.
بي‌حساب و کتاب بودن واردات
اواخر آبان ماه گذشته، دبير انجمن برنج از واردات بي‌رويه اين کالا انتقاد کرده بود.
«عليزاده شايق» در اين زمينه اظهار کرده ميزان واردات برنج در هفت ماهه امسال بيش از ميزان نياز داخلي به اين محصول استراتژيک بوده که اين روند بي‌حساب و کتاب همچنان ادامه دارد.
وي به «ايسنا» گفت: «در هفت ماهه امسال حدود يک ميليون و يکصدهزار تن برنج به کشور وارد شده که حتي با احتساب ميزان مصرف سرانه 45کيلوگرم از اين محصول که مورد تأييد وزارت تجارت نيز هست، اين ميزان واردات کفايت مي‌کند. اين درحالي است که ميزان واردات برنج تا نيمه آبان ماه از مرز يک ميليون و دويست هزار تن نيز عبور کرده و به نظر مي‌رسد اين روند بي‌حساب و کتاب همچنان ادامه داشته باشد.»
در گفت‌وگو با «دکتر محمدحسن قديري ابيانه» کارشناس عالي مديريت استراتژيک، عمده پرسشم محور واردات بدون قاعده و منطق کالاهاي خارجي به ويژه محصولات چيني و نگرش خردمندانه و مدبرانه در جهت رقابت توليدات کشورمان با کيفيت هرچه بيشتر در برابر کالاهاي وارداتي غيرمشابه داخل کشورمان است. اما افق ديدگاه او در اين موارد ابعاد گوناگون و متنوعي را ترسيم و تصوير مي‌نمايد. از جمله اينکه مصرف کالاي خارجي را ضد ارزش و به مفهوم تحريم اقتصادي کشورمان مي‌داند، با اين اشاره که ما در جنگ اقتصادي با دشمنان هستيم. وي ضعف فرهنگ کار در بعضي توليدکنندگان را بزرگ‌ترين عامل تضعيف اقتصاد مي‌خواند. همچنين دکتر ابيانه بر اين نظر است که چنانچه فرهنگ کار اصلاح شود، شديدترين تحريم‌ها قادر نخواهند بود مشکل اساسي براي ما باشند.
خريد کالاي خارجي
ضد ارزش و خود تحريمي است
دکتر قديري ابيانه، نخست درباره واردات غيررسمي، علل و فرآيند آن چنين مي‌گويد: «اگر تقاضايي براي کالاي خارجي بوده و آن از مبادي رسمي وارد نشده و در نتيجه، حقوق گمرکي آن پرداخت نشده است به معني عدم واردات آن کالا نخواهد بود و به دليل موقعيت جغرافيايي کشورهاي همسايه، مرزهاي متعدد کشور و نبود تسلط دولت‌هاي منطقه در سرزمين خود، حقوق گمرکي اين کالاي وارداتي به جيب قاچاقچيان خواهد رفت. لذا مناطق ورود به معني عامل منع اين کالا نخواهد بود. بنابراين ما بايد کاري کنيم که مصرف کالاي خارجي ازنظر فرهنگي ضد ارزش تلقي شود درحالي که اکنون مصرف کالاي خارجي براي برخي افراد نشانه تشخص اجتماعي محسوب مي‌گردد. همچنين بايد گفت خريد کالاي خارجي در قبال کالاي داخلي به معني تحريم اقتصادي کشورمان محسوب مي‌شود، يعني خود را تحريم مي‌کنيم. به عبارت ديگر، مردم کشور خودمان با ترجيح کالاي خارجي عملاً توليد و اشتغال در کشور را تحريم مي‌کنند و زيان‌هاي اقتصادي براي کشور حاصل مي‌شود. درحالي که بايد در مقابل کشورها به‌خصوص کشورهاي غربي که ما را تحريم کرده‌اند، ما نيز از طريق نخريدن کالاي‌شان آن‌ها را تحريم کنيم چراکه منطقي نيست آنان در ايران دنبال آسيب رساندن سلامت و جان ما باشند ولي با خريد کالاي آن‌ها اقتصاد، پول و اشتغال در آن کشورها توسعه يابد. لذا يک کار فرهنگ‌سازي قوي بايد در اين مورد صورت بگيرد.» از «قديري ابيانه» مي‌پرسم اين فرهنگ‌سازي چطور محقق شود، او پاسخ مي‌دهد: «اولا براي مردم بايد روشن شود انتخاب آن‌ها در خريد کالاي ايراني و خارجي نبايد به معيار قيمت و مرغوبيت محدود شود، بلکه نقش اين انتخاب را در شکل‌گيري وضعيت اقتصاد، اشتغال، امنيت و اقتدار کشور درنظر بگيريم.»
ضعف فرهنگ کار و توليد
ادامه گفتار «کارشناس عالي مديريت استراتژي» توجه دادن به وجود جريان نبرد اقتصادي با کشورهاي متخاصم، شادي و غم‌ها در دفاع مقدس، کارکرد برخي رسانه‌هاي نوشتاري و تصويري مغاير صلاح و منفعت کشور، وجود ضعف فرهنگي است.
گفته وي در اين موارد حاکي از آن است که ما بايد بدانيم در جنگ اقتصادي با دشمنان قرار داريم. لذا همان طور که در جنگ، پيروزي‌هاي رزمندگان و شکست دشمنان را جشن مي‌گرفتيم و از شکست‌هاي خودمان در جبهه غمگين مي‌شديم، يا مثلا در مسابقات فوتبال در گل زدن‌هاي خود استقبال و از گل خوردن‌مان ناراحت مي‌شديم، بايد بدانيم در عرصه اقتصاد چنين جنگي وجود دارد.»
به اين واقعيت‌ها بايد افزود خريد کالاي کشورهاي تحريم‌کننده ايران، به معني تشويق دشمن در شکست اقتصادي ماست: «اين فرصت‌سازي ضروري است.» از سوي ديگر، متأسفانه در کشور ما و در رسانه‌ها، فيلم‌ها و سريال‌ها هميشه به عنوان غذا، توليدات داخلي را تحقير مي‌کنند. مثلا در فيلم «هيس» ماشين توليد داخل در خيابان خراب شده را نشان مي‌دهند درحالي که ماشين خارجي در ايران را با وضعيت خوب و جلوه‌نمايي به نمايش مي‌گذارند.
وي در اين‌باره، با ابراز تأسف، ضعف فرهنگ کار و توليد در کشورمان مي‌گويد: «اين کار باعث آن مي‌شود که بخشي از توليدکنندگان صرفاً به فکر سود آني خويش باشند و تلاش خود را براي توليد کيفيت بهتر، به کار نبرند، يعني فرهنگ کار ما ضعيف است. اين در کميت و کيفيت کالاها اثر مي‌گذارد و اينجا نياز به فرهنگ‌سازي داريم. متأسفانه رسانه‌ها خلاف مصلحت عمل مي‌کنند. فيلم و برنامه‌اي نيست که از کارکردن به عنوان جان کندن، نام نبرده باشند. همين نوع فرهنگ باعث شده ساعت مفيد کاري در ادارات ما به جاي هشت ساعت در روز بيست‌ودو دقيقه باشد.»
از وي درمورد منبع اين آمار سؤال مي‌کنم، پاسخ اين است: «گزارش پژوهش‌هاي مجلس است که از شصت‌وچهار دقيقه کار در سال90، به بيست و دو دقيقه در سال91 کاهش يافته است. در حقيقت با اين فرهنگ ضعيف و وجدان کاري، دشمن در ايجاد توطئه کوتاهي نمي‌کند. به عبارت ديگر، فرهنگ کار ما بزرگ ترين عامل تأثيرگذار در اقتصاد ماست. همچنين اين نوع فرهنگ است که موجب شده تحريم‌هاي غربي اثرات گسترده داشته باشد. اگر اين‌ها را اصلاح کنيم، با فرهنگ داخلي، شديدترين تحريم‌ها نمي‌توانند مشکل اساسي براي ما باشند.
بنابراين اولا تأکيد بر فرهنگ‌سازي است. بعد، بايد خريد کالاي خارجي به ضد ارزش تبديل شود و حتي اگر عرضه کالاي خارجي به وفور باشد، مردم از خريد آن امتناع کنند. در کتاب کليدهاي پيشرفت، به عوامل و موانع کار، توليد و سرمايه پرداخته شده و استراتژي‌ها و راهکارهاي لازم در اين ارتباط را مطرح کرده است.»
بخش ديگر گفت‌وگو با «قديري ابيانه» را در شماره پاياني گزارش مي‌خوانيد.
گزارش روز