اقتصاد در آینه رسانه‌ها
سوءاستفاده حلقه كرسنت عامل استیضاح وزير نفت
روزنامه جوان
جوان درباره استیضاح زنگنه نوشته است: هشدار نفتي 70 نماينده به رئيس‌جمهور، جمع‌آوري 15 امضا براي استيضاح وزير نفت و موضوع كرسنت دست به دست هم دادند تا «بحران شنبه» براي بيژن نامدار زنگنه رقم بخورد.
به گزارش «جوان»، 70 نفر از نمايندگان مجلس از همه گرايش‌هاي سياسي در نامه‌اي به رئيس‌جمهوري به حسن روحاني متذكر شدند روند ايراني زدايي در صنعت نفت آغاز شده است و از وي خواسته‌اند به وزارت نفت تكليف كنند به جاي استفاده از شركت‌هاي چيني و هندي از شركت‌هاي ايراني استفاده كنند.
سيدشكرخدا موسوي با انتقاد ازعملكرد وزارت نفت دربحث صنعت حفاري گفت: درحال حاضر در آب‌هاي داخلي بيش از 22 دكل حفاري مشغول فعاليت هستند كه از اين تعداد 16 دكل به چيني‌ها و هندي‌ها واگذار شده است. اين در حالي است كه بسياري از شركت‌هاي حفاري ايراني و همچنين كارگران داخلي بيكار هستند و وزارت نفت اقدام به واگذاري دكل‌هاي حفاري به خارجي‌ها كرده است...
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي بابيان اينكه بي‌توجهي دولت به هشدار نمايندگان در خصوص ايراني‌زدايي از صنعت حفاري به استيضاح زنگنه منجر خواهد شد، گفت: درحال حاضر با ادامه روند كنوني شاهد جمع‌آوري امضا براي استيضاح وزير نفت هستيم.
به گفته يك منبع موثق در وزارت نفت، چندي پيش جلسه‌اي ميان كميسيون انرژي و مديران ارشد نفت برگزار شد كه در آن جلسه بيژن نامدار زنگنه و ركن‌الدين جوادي مديرعامل شركت ملي نفت به نمايندگان قول دادند شركت ايراني اخراج شده از خليج فارس را بر سر پروژه بازگردانند و به مديران نفتي تكليف كنند فضا را براي بهره‌گيري از شركت‌هاي ايراني آماده كنند اما با اين وجود، هيچ اقدامي صورت نگرفت و همه چيز به فراموشي سپرده شد. وي با بيان اينكه جوادي در آن جلسه متعهد شد در اسرع وقت شركت كنار گذاشته شده را به پروژه باز‌گرداند، گفت: نمايندگان مهلت دو هفته‌اي براي شركت ملي نفت تعيين كردند و پس از اتمام مهلت با پيگيري موضوع متوجه شدند حتي يك برگ نامه نيز در راستاي تعهد مديرعامل شركت نفت صادر نشده است؛ موضوعي كه اعتراض 70 نماينده را در پي داشت...
نكته جالب‌تر در اين‌باره، نقش‌آفريني «حلقه كرسنتي‌ها» در اين پرونده است؛ اين حلقه با دلالي كم نظيري، شركت‌هاي ايراني و چيني را وارد ايران كرده و موجب اخراج شركت‌هاي ايراني از پروژه‌ها شده است. چندي پيش سايت الف گزارش جالبي را درباره نقش آفريني «م. م» در اين جريان منتشر كرد كه فرد مورد نظر با تأسيس چند شركت نفتي، شركت‌هاي شرقي را جايگزين شركت‌هاي ايراني كرده است. براساس گزارش الف، ردپاي جريان ايراني‌زدايي صنعت نفت به يكي از مديران ارشد وزارت نفت در دوره نخست وزارت زنگنه بر مي‌گردد. «م.م» كه در ماجراي قرارداد كرسنت بازداشت شده بود براي رسيدن به سودهاي كلاني كه در اين حوزه وجود دارد تلاش دارد شركت‌هاي ايراني را در معرض ورشكستگي قرار دهد.
پايش اخبار منتشر شده طي هفته‌هاي گذشته نشان مي‌دهد يكي از نقش‌آفرينان پرونده كرسنت با قدرت‌گيري در دولت يازدهم، اين بار شركت‌هاي ايراني را هدف گرفته است و از سوي ديگر، سخنان اخير وزير فرهنگ در باره جريمه 14 ميليارد دلاري ايران در كرسنت نشان مي‌دهد دامنه فساد كرسنت از ارزان فروشي منابع و فساد فراتر رفته و قصد زمين زدن شركت‌هاي ايراني را دارد. هر چه كه هست طي روزهاي آينده زواياي آن روشن مي‌شود اما مطمئناً زنگنه اولين روز هفته خود را با اضطراب و فشارهاي فراوان پشت سر گذاشته است.
دولت هیچ دستاورد اقتصادی قابل قبولی ندارد
روزنامه آرمان
روزنامه آرمان سخنان انتقادی محمدقلی یوسفی، اقتصاددان اصلاح‌طلب را که در آن عملکرد اقتصادی دولت یازدهم مورد نقد قرار گرفته منتشر کرده و از قول وی گفته: درست است كه از تنش‌های موجود در دولت قبل از منظر بین‌المللی كاسته شده اما واقعا ما هنوز نمی‌توانیم این را دست آورد بدانیم. از نظر اقتصادی متاسفانه وضعیت جالبی نداریم و فرصت‌های زیادی را ازدست داده‌ایم و دولت متاسفانه نتوانسته یك استراتژی بلند‌مدتی را تعبیه كند و سیاست‌های روشنی را دنبال كند و در نهایت به نظر من دستاورد اقتصادی قابل قبولی را ندارد...
در داخل كشور وضعیت صنایع و كشاورزی‌مان وخیم شده و بحران اقتصادی در حال عمیق و ریشه‌دار شدن است، مخصوصا سیاست‌های غلط پولی بحران اقتصاد ایران را عمیق كرده به‌طوری‌كه الان دولت واقعا نمی‌تواند هیچ سیاستی را دنبال كند. چون نرخ سود بانكی را به شدت افزایش داده‌اند و هزینه تولید را بالا برده‌اندو سودآوری فعالیت‌های غیرمولد را از قبیل ساخت و ساز و مسكن و فعالیت‌های تجاری را تحت تاثیر قرار داده‌اند...
سیاست‌های اقتصادی بی‌ثبات و نامعقولی دنبال شده و به‌رغم هشدار‌هایی كه كارشناسان به دولت دادند كه كشور در حال مواجهه با بحران است به آن بی‌توجه بودند و الان وضعیت به‌گونه‌ای است كه هیچ راه دیگری ندارند. منابع بانكی به سمت تجاری و واردات كالا رفته است و بخش‌های مولد كه می‌توانستند برای توسعه و پیشرفت كشور موثر باشند به سمت ورشكستگی كشیده می‌شوند. این موارد همراه با عدم ایجاد اشتغال كه برخی مشكلات اجتماعی و فرهنگی خود را به همراه دارد دست به دست هم می‌دهند و یك شرایط بسیار سختی را رقم می‌زنند. من فكر می‌كنم علی‌رغم مثبت بودن دستاورد سیاسی دولت یازدهم به هیچ عنوان دست آورد اقتصادی مثبتی نداشته است و باید حتی مسئولین و سیاستگذاران پاسخگو باشند كه چرا كشور را در یك وضعیت بلاتكلیفی و عمیق كردن بحران مواجه كرده‌اند. به نظر من هزینه‌های فرصت‌های از دست رفته بسیار بالابوده و متاسفانه دولتمردان و تیم اقتصادی در این زمینه فاقد توان لازم و فاقد دانش توسعه اقتصاد ایران بودند.
بی‌خبری جهانگیری از تورم !
روزنامه جهان صنعت
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد ادعای اسحاق جهانگیری مبنی بر افزایش قدرت خرید گفته است: فکر می‌کنم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است اما اینکه آقای جهانگیری گفته‌اند قدرت خرید مردم افزایش یافته است، باید بازه زمانی گفته ایشان مشخص شود. قدرت خرید مردم افزایش نیافته است. از یک طرف باید گفت ۱۷ درصد تورم داریم. پس فکر نمی‌کنم قدرت خرید مردم افزایش یافته باشد. نمی‌دانم... باید آمارهای اقتصادی را دید. شاید ایشان آمارها را دیده است ولی بعید می‌دانم.
روزنامه جوان
جوان درباره استیضاح زنگنه نوشته است: هشدار نفتي 70 نماينده به رئيس‌جمهور، جمع‌آوري 15 امضا براي استيضاح وزير نفت و موضوع كرسنت دست به دست هم دادند تا «بحران شنبه» براي بيژن نامدار زنگنه رقم بخورد.
به گزارش «جوان»، 70 نفر از نمايندگان مجلس از همه گرايش‌هاي سياسي در نامه‌اي به رئيس‌جمهوري به حسن روحاني متذكر شدند روند ايراني زدايي در صنعت نفت آغاز شده است و از وي خواسته‌اند به وزارت نفت تكليف كنند به جاي استفاده از شركت‌هاي چيني و هندي از شركت‌هاي ايراني استفاده كنند.
سيدشكرخدا موسوي با انتقاد ازعملكرد وزارت نفت دربحث صنعت حفاري گفت: درحال حاضر در آب‌هاي داخلي بيش از 22 دكل حفاري مشغول فعاليت هستند كه از اين تعداد 16 دكل به چيني‌ها و هندي‌ها واگذار شده است. اين در حالي است كه بسياري از شركت‌هاي حفاري ايراني و همچنين كارگران داخلي بيكار هستند و وزارت نفت اقدام به واگذاري دكل‌هاي حفاري به خارجي‌ها كرده است...
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي بابيان اينكه بي‌توجهي دولت به هشدار نمايندگان در خصوص ايراني‌زدايي از صنعت حفاري به استيضاح زنگنه منجر خواهد شد، گفت: درحال حاضر با ادامه روند كنوني شاهد جمع‌آوري امضا براي استيضاح وزير نفت هستيم.
به گفته يك منبع موثق در وزارت نفت، چندي پيش جلسه‌اي ميان كميسيون انرژي و مديران ارشد نفت برگزار شد كه در آن جلسه بيژن نامدار زنگنه و ركن‌الدين جوادي مديرعامل شركت ملي نفت به نمايندگان قول دادند شركت ايراني اخراج شده از خليج فارس را بر سر پروژه بازگردانند و به مديران نفتي تكليف كنند فضا را براي بهره‌گيري از شركت‌هاي ايراني آماده كنند اما با اين وجود، هيچ اقدامي صورت نگرفت و همه چيز به فراموشي سپرده شد. وي با بيان اينكه جوادي در آن جلسه متعهد شد در اسرع وقت شركت كنار گذاشته شده را به پروژه باز‌گرداند، گفت: نمايندگان مهلت دو هفته‌اي براي شركت ملي نفت تعيين كردند و پس از اتمام مهلت با پيگيري موضوع متوجه شدند حتي يك برگ نامه نيز در راستاي تعهد مديرعامل شركت نفت صادر نشده است؛ موضوعي كه اعتراض 70 نماينده را در پي داشت...
نكته جالب‌تر در اين‌باره، نقش‌آفريني «حلقه كرسنتي‌ها» در اين پرونده است؛ اين حلقه با دلالي كم نظيري، شركت‌هاي ايراني و چيني را وارد ايران كرده و موجب اخراج شركت‌هاي ايراني از پروژه‌ها شده است. چندي پيش سايت الف گزارش جالبي را درباره نقش آفريني «م. م» در اين جريان منتشر كرد كه فرد مورد نظر با تأسيس چند شركت نفتي، شركت‌هاي شرقي را جايگزين شركت‌هاي ايراني كرده است. براساس گزارش الف، ردپاي جريان ايراني‌زدايي صنعت نفت به يكي از مديران ارشد وزارت نفت در دوره نخست وزارت زنگنه بر مي‌گردد. «م.م» كه در ماجراي قرارداد كرسنت بازداشت شده بود براي رسيدن به سودهاي كلاني كه در اين حوزه وجود دارد تلاش دارد شركت‌هاي ايراني را در معرض ورشكستگي قرار دهد.
پايش اخبار منتشر شده طي هفته‌هاي گذشته نشان مي‌دهد يكي از نقش‌آفرينان پرونده كرسنت با قدرت‌گيري در دولت يازدهم، اين بار شركت‌هاي ايراني را هدف گرفته است و از سوي ديگر، سخنان اخير وزير فرهنگ در باره جريمه 14 ميليارد دلاري ايران در كرسنت نشان مي‌دهد دامنه فساد كرسنت از ارزان فروشي منابع و فساد فراتر رفته و قصد زمين زدن شركت‌هاي ايراني را دارد. هر چه كه هست طي روزهاي آينده زواياي آن روشن مي‌شود اما مطمئناً زنگنه اولين روز هفته خود را با اضطراب و فشارهاي فراوان پشت سر گذاشته است.
دولت هیچ دستاورد اقتصادی قابل قبولی ندارد
روزنامه آرمان
روزنامه آرمان سخنان انتقادی محمدقلی یوسفی، اقتصاددان اصلاح‌طلب را که در آن عملکرد اقتصادی دولت یازدهم مورد نقد قرار گرفته منتشر کرده و از قول وی گفته: درست است كه از تنش‌های موجود در دولت قبل از منظر بین‌المللی كاسته شده اما واقعا ما هنوز نمی‌توانیم این را دست آورد بدانیم. از نظر اقتصادی متاسفانه وضعیت جالبی نداریم و فرصت‌های زیادی را ازدست داده‌ایم و دولت متاسفانه نتوانسته یك استراتژی بلند‌مدتی را تعبیه كند و سیاست‌های روشنی را دنبال كند و در نهایت به نظر من دستاورد اقتصادی قابل قبولی را ندارد...
در داخل كشور وضعیت صنایع و كشاورزی‌مان وخیم شده و بحران اقتصادی در حال عمیق و ریشه‌دار شدن است، مخصوصا سیاست‌های غلط پولی بحران اقتصاد ایران را عمیق كرده به‌طوری‌كه الان دولت واقعا نمی‌تواند هیچ سیاستی را دنبال كند. چون نرخ سود بانكی را به شدت افزایش داده‌اند و هزینه تولید را بالا برده‌اندو سودآوری فعالیت‌های غیرمولد را از قبیل ساخت و ساز و مسكن و فعالیت‌های تجاری را تحت تاثیر قرار داده‌اند...
سیاست‌های اقتصادی بی‌ثبات و نامعقولی دنبال شده و به‌رغم هشدار‌هایی كه كارشناسان به دولت دادند كه كشور در حال مواجهه با بحران است به آن بی‌توجه بودند و الان وضعیت به‌گونه‌ای است كه هیچ راه دیگری ندارند. منابع بانكی به سمت تجاری و واردات كالا رفته است و بخش‌های مولد كه می‌توانستند برای توسعه و پیشرفت كشور موثر باشند به سمت ورشكستگی كشیده می‌شوند. این موارد همراه با عدم ایجاد اشتغال كه برخی مشكلات اجتماعی و فرهنگی خود را به همراه دارد دست به دست هم می‌دهند و یك شرایط بسیار سختی را رقم می‌زنند. من فكر می‌كنم علی‌رغم مثبت بودن دستاورد سیاسی دولت یازدهم به هیچ عنوان دست آورد اقتصادی مثبتی نداشته است و باید حتی مسئولین و سیاستگذاران پاسخگو باشند كه چرا كشور را در یك وضعیت بلاتكلیفی و عمیق كردن بحران مواجه كرده‌اند. به نظر من هزینه‌های فرصت‌های از دست رفته بسیار بالابوده و متاسفانه دولتمردان و تیم اقتصادی در این زمینه فاقد توان لازم و فاقد دانش توسعه اقتصاد ایران بودند.
بی‌خبری جهانگیری از تورم !
روزنامه جهان صنعت
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد ادعای اسحاق جهانگیری مبنی بر افزایش قدرت خرید گفته است: فکر می‌کنم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است اما اینکه آقای جهانگیری گفته‌اند قدرت خرید مردم افزایش یافته است، باید بازه زمانی گفته ایشان مشخص شود. قدرت خرید مردم افزایش نیافته است. از یک طرف باید گفت ۱۷ درصد تورم داریم. پس فکر نمی‌کنم قدرت خرید مردم افزایش یافته باشد. نمی‌دانم... باید آمارهای اقتصادی را دید. شاید ایشان آمارها را دیده است ولی بعید می‌دانم.