مطابق ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 87 و اصلاحیه‌های بعدی آن، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات مالی و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، حتی نیروهای مسلح (با اذن رهبری) ملزم و مکلف به فروش خانه‌های سازمانی خود به بهای کارشناسی از طریق مزایده عمومی و یا فروش به ساکنین واجدالشرایط هستند.
 خانه‎های سازمانی 64 واحدی معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در محمدشهر کرج  با بیش از 40 سال قدمت یکی از این موارد است. با وجود این که این منازل مشمول قانون مذکورمی‌شوند و علی رغم ابلاغ‌ها و موافقت‌نامه‌های مسئولین وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، مسکن، راه و شهرسازی و در نهایت وزارت جهاد کشاورزی در زمان دولت قبلی و فعلی و همچنین پس از احراز شرایط لازم ساکنان آنها برای خرید این واحدها، وزارت جهاد کشاورزی در آستانه فروش با سرپیچی از قانون مدتی است ساکنان این واحدها را که بعضاً از خانواده ایثارگران هم هستند با مشکلات بسیاری مواجه ساخته است.یکی از ساکنان این خانه‌های سازمانی به خبرنگار کیهان گفت: شکایت‌های زیادی از سوی ساکنین در شعب مختلف دیوان عدالت اداری از وزارت جهاد کشاورزی و معاونت آب و خاک صورت گرفته که تماماً منجر به صدور رای به نفع ساکنان و تأکید بر فروش این خانه‌ها به آنها بر اساس ماده قانونی موجود شده است. گفتنی است ساکنان این واحدهای مسکونی از آبان ماه سال گذشته با این اقدام خلاف قانون وزارت جهاد کشاورزی، سختی‌های بسیاری را متحمل شده‌اند. جالب آن که مطابق اسنادی که به کیهان رسیده است، ابلاغیه‌های وزارتخانه‌های اقتصاد، مسکن، قانون مذکور و حتی موافقت خود وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر استحقاق ساکنان این 64 واحد مسکونی به خرید منازلشان، همگی مؤید محق بودن ایشان است، معلوم نیست چرا وزارت جهاد کشاورزی برخلاف قانون، ساکنان را وادار به تخلیه منازلشان کرده است؟!
کیهان آمادگی درج پاسخ درخور وزارت جهاد کشاورزی را در این رابطه دارد.