اقتصاد در آینه رسانه‌ها
بی خبری سیف از مسائل ابتدایی بانک مرکزی!
روزنامه تعادل
گاف‌های رئیس بانک مرکزی باعث واکنش‌های مختلف شد. در این بین تعادل در اعتراض به بی‌خبری او از برخی از بدیهی‌ترین موضوعات حوزه مدیریتی اش نوشت: رسيدگي به بازار عجيب ارز، موسسه‌هاي اعتباري مالي و فزون‌خواهي برخي نهادها و... كوهي از كار و فعاليت مي‌خواهد. معلوم است كه رييس كل بانك مركزي در اين وضعيت نتواند به تنهايي دست‌كم در حوزه اطلاع‌رساني بدون اشتباه عمل كند و بديهي است كه بايد به او كمك شود.
بعضي اوقات اين كمك شايد نياز به كار مطالعاتي و پژوهشي طولاني داشته باشد كه بايد آنها را جداگانه بررسي كرد، اما گاهي اوقات كار كوچك و كم‌حجمي لازم است كه انجام ندادن آن موجب تاسف است. آيا اينكه فردي از درون بانك مركزي به آقاي سيف تذكر مي‌داد كه تاريخ تاسيس بانك مركزي مطابق آنچه كه در سايت آن درج شده «18 مرداد ماه 1339» است، او به اشتباه در گفت‌وگو با خبرنگار بانك نمي‌گفت كه «اين يك واقعيت است كه بانك مركزي از سال 1315، به توليد آمار اقتصادي اقدام كرده است»
علاوه بر اين آيا در بانك مركزي هيچ فرد ديگري نبود كه به جاي رييس كل بانك مركزي بخواهد در برابر تصميم شوراي عالي آمار موضع‌گيري كند. اينكه روابط عمومي بانك مركزي به آقاي سيف كمك نمي‌كند كه اطلاعات اشتباه ندهد يا اينكه فرد ديگري براي پاسخگويي حاضر شود را چگونه مي‌توان توجيه كرد. علاوه براين، كاش رييس كل محترم بانك مركزي سري به آخرين نماگر منتشر شده كه 6ماه از تاريخ آن مي‌گذرد و در برابر اطلاعات مربوط به «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» حتي سال 1391 از علامت *** استفاده شده كه يعني آماري نداريم يا جاي خالي اعداد مربوط به سرمايه ثابت ساختمان در سال 1392 خالي است را مي‌ديد و آنگاه از اينكه بانك مركزي بايد توليد آمار كلان را ادامه دهد سخن مي‌گفت.
۱۰ مشکل اقتصادی که ارتباطی به تحریم‌ها ندارند
روزنامه همشهری
در گرماگرمی که دولت همه چیز را و حتی آب خوردن را به تحریم‌ها گره می‌زند،روزنامه همشهری در گزارشی برخی مشکلات اقتصادی بی‌ربط با تحریم‌ها را برشمرده است: هفته پيش بود كه برخي مقامات دولت ازجمله حسن روحاني، رئيس‌جمهور مشكلات اقتصادي حتي آب خوردن مردم را هم به مسئله تحريم‌ها گره زدند. بيان اين سخنان كافي بود تا بار ديگر ميزان تأثير تحريم‌ها بر اقتصاد كشور به مسئله روز تبديل شود؛ اينكه تحريم‌ها چند درصد بر اقتصاد كشور تأثير داشته و كدام موضوعات اقتصادي وجود دارد كه هيچ ارتباطي با تحريم‌ها ندارند؟
دولت در حال حاضر به واسطه تحريم‌ها براي فروش نفت، استفاده از خدمات بانكي خارجي يا دسترسي به برخي منابع مالي ازجمله پول‌هاي بلوكه شده فروش نفت كه بالغ بر 100ميليارد دلار است با مشكلاتي مواجه است.
اما در داخل هم مشكلات مهمي وجود دارد كه هيچ ارتباطي با تحريم‌ها ندارد. بلاتكليف بودن 100هزار ميليارد تومان معوقات بانكي، بي‌ساماني بازارهاي متشكل پولي در بخش مؤسسات مالي غيرمجاز كه 20درصد نقدينگي را دراختيار دارند، تداوم پرداخت يارانه نقدي به افراد پردرآمد كه حدود 10ميليون نفر را شامل مي‌شود، تداوم هزينه‌هاي اضافي و كمرشكن در بودجه جاري كه عمده آن خرج نهادهاي متعدد و هزينه بر دولتي مي‌شود، تداوم واردات بي‌رويه كالاهاي خارجي كه نمونه مشابه داخلي آن وجود دارد، بهره‌وري پايين نيروي كار، وجود طرح‌هاي عمراني نيمه‌كاره، فساد اداري، فرار مالياتي دست‌كم 40درصدي اقتصاد و عدم توجه كافي به توليد، صنعت و كشاورزي و مسائلي از اين دست وجود دارند كه اگر به‌سامان برسد و عزم جدي براي حل آن وجود داشته باشد، مي‌تواند به‌راحتي جاي كاهش درآمدهاي خارجي دولت را بگيرد.
همين نكات فراموش شده است كه طي يك هفته اخير از سوي كارشناسان و نمايندگان مجلس به دولت يادآور شده و توصيه كرده‌اند در گام نخست اين مشكلات حل شود تا با تقويت اقتصادي كشور از درون راه براي چانه‌زني در خارج ازجمله موضوع هسته‌اي و رفع تحريم‌ها بيشتر شود.
خودروی ملی با قطعات خارجی!؟
روزنامه دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد به گفتگو با محمد ستاری‌فر رئیس سازمان مدیریت دولت اصلاحات نشسته و او هم در مصاحبه اش زبان به انتقاد از خودروسازان داخلی گشوده و گفته: در حال حاضر خودروسازی در ایران به عامل رانت و جناحی تبدیل شده است و ما باید آن را از این عرصه‌ها دور کنیم. باید خودروسازی را به عرصه علم و تکنولوژی و تولید ببریم و ببینیم می‌توانیم خودرویی داشته باشیم که بازار ایران را جوابگو باشد....
مردم ایران بزرگوار هستند و ما هنوز نتوانسته‌ایم یک خودرو سواری عمومی (تاکسی) برای آنها تعریف کنیم. اگر یک خودروساز ایرانی می‌خواهد در منطقه حرفی برای گفتن داشته باشد، باید اول بتواند حداقل یک تاکسی برای بازار خودش طراحی و تولید کند، اما آیا این طور است؟ الان پیکان تاکسی است، پراید تاکسی است و سمند هم تاکسی. وقتی ما در جغرافیای داخلی خودمان این وضع را داریم، آیا می‌توانیم حرفی از تسخیر بازارهای خارجی بزنیم...
شاید خودرو ملی تا 20 سال پیش جواب می‌داد، اما الان دیگر نمی‌توانیم دور خود دیوار بکشیم. خودرو ملی این نیست که همه چیز آن را خودمان بسازیم، بلکه ترکیبی از خطوط و تکنولوژی مختلف است و این خودرو اگر پاسخگوی بازار و شرایط ما باشد، می‌توان نام «ملی» را روی آن گذاشت؛ بنابراین در شرایط فعلی که جهانی باز داریم، نمی‌توانیم بگوییم این خودرو مال خودمان است، ولی می‌شود گفت فلان خودرو پاسخگوی شرایط محیطی ما هست...
خودروسازان ما که ادعای ملی‌سازی دارند، باید در دوران تحریم خود را ثابت می‌کردند. این چه خودرو ملی است که قطعات آن را از خارج می‌آورند؟
روزنامه تعادل
گاف‌های رئیس بانک مرکزی باعث واکنش‌های مختلف شد. در این بین تعادل در اعتراض به بی‌خبری او از برخی از بدیهی‌ترین موضوعات حوزه مدیریتی اش نوشت: رسيدگي به بازار عجيب ارز، موسسه‌هاي اعتباري مالي و فزون‌خواهي برخي نهادها و... كوهي از كار و فعاليت مي‌خواهد. معلوم است كه رييس كل بانك مركزي در اين وضعيت نتواند به تنهايي دست‌كم در حوزه اطلاع‌رساني بدون اشتباه عمل كند و بديهي است كه بايد به او كمك شود.
بعضي اوقات اين كمك شايد نياز به كار مطالعاتي و پژوهشي طولاني داشته باشد كه بايد آنها را جداگانه بررسي كرد، اما گاهي اوقات كار كوچك و كم‌حجمي لازم است كه انجام ندادن آن موجب تاسف است. آيا اينكه فردي از درون بانك مركزي به آقاي سيف تذكر مي‌داد كه تاريخ تاسيس بانك مركزي مطابق آنچه كه در سايت آن درج شده «18 مرداد ماه 1339» است، او به اشتباه در گفت‌وگو با خبرنگار بانك نمي‌گفت كه «اين يك واقعيت است كه بانك مركزي از سال 1315، به توليد آمار اقتصادي اقدام كرده است»
علاوه بر اين آيا در بانك مركزي هيچ فرد ديگري نبود كه به جاي رييس كل بانك مركزي بخواهد در برابر تصميم شوراي عالي آمار موضع‌گيري كند. اينكه روابط عمومي بانك مركزي به آقاي سيف كمك نمي‌كند كه اطلاعات اشتباه ندهد يا اينكه فرد ديگري براي پاسخگويي حاضر شود را چگونه مي‌توان توجيه كرد. علاوه براين، كاش رييس كل محترم بانك مركزي سري به آخرين نماگر منتشر شده كه 6ماه از تاريخ آن مي‌گذرد و در برابر اطلاعات مربوط به «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» حتي سال 1391 از علامت *** استفاده شده كه يعني آماري نداريم يا جاي خالي اعداد مربوط به سرمايه ثابت ساختمان در سال 1392 خالي است را مي‌ديد و آنگاه از اينكه بانك مركزي بايد توليد آمار كلان را ادامه دهد سخن مي‌گفت.
۱۰ مشکل اقتصادی که ارتباطی به تحریم‌ها ندارند
روزنامه همشهری
در گرماگرمی که دولت همه چیز را و حتی آب خوردن را به تحریم‌ها گره می‌زند،روزنامه همشهری در گزارشی برخی مشکلات اقتصادی بی‌ربط با تحریم‌ها را برشمرده است: هفته پيش بود كه برخي مقامات دولت ازجمله حسن روحاني، رئيس‌جمهور مشكلات اقتصادي حتي آب خوردن مردم را هم به مسئله تحريم‌ها گره زدند. بيان اين سخنان كافي بود تا بار ديگر ميزان تأثير تحريم‌ها بر اقتصاد كشور به مسئله روز تبديل شود؛ اينكه تحريم‌ها چند درصد بر اقتصاد كشور تأثير داشته و كدام موضوعات اقتصادي وجود دارد كه هيچ ارتباطي با تحريم‌ها ندارند؟
دولت در حال حاضر به واسطه تحريم‌ها براي فروش نفت، استفاده از خدمات بانكي خارجي يا دسترسي به برخي منابع مالي ازجمله پول‌هاي بلوكه شده فروش نفت كه بالغ بر 100ميليارد دلار است با مشكلاتي مواجه است.
اما در داخل هم مشكلات مهمي وجود دارد كه هيچ ارتباطي با تحريم‌ها ندارد. بلاتكليف بودن 100هزار ميليارد تومان معوقات بانكي، بي‌ساماني بازارهاي متشكل پولي در بخش مؤسسات مالي غيرمجاز كه 20درصد نقدينگي را دراختيار دارند، تداوم پرداخت يارانه نقدي به افراد پردرآمد كه حدود 10ميليون نفر را شامل مي‌شود، تداوم هزينه‌هاي اضافي و كمرشكن در بودجه جاري كه عمده آن خرج نهادهاي متعدد و هزينه بر دولتي مي‌شود، تداوم واردات بي‌رويه كالاهاي خارجي كه نمونه مشابه داخلي آن وجود دارد، بهره‌وري پايين نيروي كار، وجود طرح‌هاي عمراني نيمه‌كاره، فساد اداري، فرار مالياتي دست‌كم 40درصدي اقتصاد و عدم توجه كافي به توليد، صنعت و كشاورزي و مسائلي از اين دست وجود دارند كه اگر به‌سامان برسد و عزم جدي براي حل آن وجود داشته باشد، مي‌تواند به‌راحتي جاي كاهش درآمدهاي خارجي دولت را بگيرد.
همين نكات فراموش شده است كه طي يك هفته اخير از سوي كارشناسان و نمايندگان مجلس به دولت يادآور شده و توصيه كرده‌اند در گام نخست اين مشكلات حل شود تا با تقويت اقتصادي كشور از درون راه براي چانه‌زني در خارج ازجمله موضوع هسته‌اي و رفع تحريم‌ها بيشتر شود.
خودروی ملی با قطعات خارجی!؟
روزنامه دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد به گفتگو با محمد ستاری‌فر رئیس سازمان مدیریت دولت اصلاحات نشسته و او هم در مصاحبه اش زبان به انتقاد از خودروسازان داخلی گشوده و گفته: در حال حاضر خودروسازی در ایران به عامل رانت و جناحی تبدیل شده است و ما باید آن را از این عرصه‌ها دور کنیم. باید خودروسازی را به عرصه علم و تکنولوژی و تولید ببریم و ببینیم می‌توانیم خودرویی داشته باشیم که بازار ایران را جوابگو باشد....
مردم ایران بزرگوار هستند و ما هنوز نتوانسته‌ایم یک خودرو سواری عمومی (تاکسی) برای آنها تعریف کنیم. اگر یک خودروساز ایرانی می‌خواهد در منطقه حرفی برای گفتن داشته باشد، باید اول بتواند حداقل یک تاکسی برای بازار خودش طراحی و تولید کند، اما آیا این طور است؟ الان پیکان تاکسی است، پراید تاکسی است و سمند هم تاکسی. وقتی ما در جغرافیای داخلی خودمان این وضع را داریم، آیا می‌توانیم حرفی از تسخیر بازارهای خارجی بزنیم...
شاید خودرو ملی تا 20 سال پیش جواب می‌داد، اما الان دیگر نمی‌توانیم دور خود دیوار بکشیم. خودرو ملی این نیست که همه چیز آن را خودمان بسازیم، بلکه ترکیبی از خطوط و تکنولوژی مختلف است و این خودرو اگر پاسخگوی بازار و شرایط ما باشد، می‌توان نام «ملی» را روی آن گذاشت؛ بنابراین در شرایط فعلی که جهانی باز داریم، نمی‌توانیم بگوییم این خودرو مال خودمان است، ولی می‌شود گفت فلان خودرو پاسخگوی شرایط محیطی ما هست...
خودروسازان ما که ادعای ملی‌سازی دارند، باید در دوران تحریم خود را ثابت می‌کردند. این چه خودرو ملی است که قطعات آن را از خارج می‌آورند؟