روزهای سخت اردوغان(گزارش خبری)
با استعفای نخست‌وزیر ترکیه دوران سلطه مطلق حزب حاکم «عدالت و توسعه» رسماً پایان یافت و شرایط سخت آنکارا برای تشکیل یک دولت ائتلافی با مخالفان آغاز شد.
«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، با پذیرش استعفای «احمد داود اوغلو» نخست‌وزیر، وی را مأمور تشکیل دولت ائتلافی کرد. اردوغان هر چند نام دولت جدید را «دولت پیشبرد امور» گذاشت، ولی او به همراه داود اوغلو روزهای سختی را برای پیدا کردن دوست در پارلمان در پیش خواهند داشت.حزب حاکم«عدالت و توسعه» طی 13 سال اخیر اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس را در اختیار داشت. همسویی اردوغان با سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه، به ویژه مداخله گسترده در امور داخلی سوریه و حمایت از تروریست‌های فعال در این کشور و عراق، باعث شد که بسیاری از رأی دهندگان ترک به او پشت کنند و دولتش را از اکثریت (در مجلس) بیندازند. در انتخابات پارلمانی یکشنبه گذشته ترکیه احزاب «عدالت و توسعه»، «جمهوریخواه خلق» «حرکت ملی» و «دموکراتیک خلق» (کردها) به ترتیب حدود 41، 25، 16 و 13 درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات را کسب کردند.
این نتایج همه رؤیاهای اردوغان را درباره تغییر قانون اساسی و تغییر نظام حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاستی بر باد داد. وی برای اینکه در قانون اساسی دست ببرد،لازم بود که از مجموع550 کرسی پارلمان، 330 کرسی را به دست آورد و یا با اهداف خود همسو کند و اگر 367 کرسی به دست می‌آورد، برای تغییر قانون اساسی حتی نیاز به همه پرسی نداشت. استعفای داود اوغلو از ریاست دولت، براساس عرف سیاسی در ترکیه صورت گرفت و رئیس جمهور نیز از او خواست تا تشکیل دولت جدید، به کار خود ادامه دهد.
قرار است پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات توسط «شورای عالی انتخابات ترکیه»، اردوغان نخست‌وزیر را رسماً مأمور تشکیل دولت جدید بکند. حزب حاکم عدالت و توسعه 311 کرسی پارلمان را به دست آورد و طبق قانون اساسی، این حزب باید مأمور تشکیل کابینه شود. اما احزاب «جمهوریخواه خلق» و «حرکت ملی» که به ترتیب 125 و 52 کرسی را به دست آورده‌اند، برای حضور در دولت و تقسیم قدرت، چاره‌ای جز ائتلاف با حزب اردوغان را ندارند. با توجه به اینکه ترکیه طی سال‌های گذشته و در شرایطی که حزب حاکم اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشت، دچار بی‌ثباتی و ناآرامی‌های شدید خیابانی بود، کارشناسان علاوه بر اینکه تابستانی گرم و نفس‌گیر را برای اردوغان و داود اوغلو (بر سر تشکیل دولت ائتلافی) پیش‌بینی می‌کنند، سال‌های آتی را نیز سال‌های بازگشت بی‌ثباتی سیاسی در ترکیه می‌دانند. برخی نیز معتقدند دولت ائتلافی با اوضاع و احوال سیاسی ترکیه بیشتر انطباق دارد و به همین خاطر، بی‌ثباتی سال‌های گذشته تکرار نخواهد شد.
این نتایج همه رؤیاهای اردوغان را درباره تغییر قانون اساسی و تغییر نظام حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاستی بر باد داد. وی برای اینکه در قانون اساسی دست ببرد،لازم بود که از مجموع550 کرسی پارلمان، 330 کرسی را به دست آورد و یا با اهداف خود همسو کند و اگر 367 کرسی به دست می‌آورد، برای تغییر قانون اساسی حتی نیاز به همه پرسی نداشت. استعفای داود اوغلو از ریاست دولت، براساس عرف سیاسی در ترکیه صورت گرفت و رئیس جمهور نیز از او خواست تا تشکیل دولت جدید، به کار خود ادامه دهد.
قرار است پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات توسط «شورای عالی انتخابات ترکیه»، اردوغان نخست‌وزیر را رسماً مأمور تشکیل دولت جدید بکند. حزب حاکم عدالت و توسعه 311 کرسی پارلمان را به دست آورد و طبق قانون اساسی، این حزب باید مأمور تشکیل کابینه شود. اما احزاب «جمهوریخواه خلق» و «حرکت ملی» که به ترتیب 125 و 52 کرسی را به دست آورده‌اند، برای حضور در دولت و تقسیم قدرت، چاره‌ای جز ائتلاف با حزب اردوغان را ندارند. با توجه به اینکه ترکیه طی سال‌های گذشته و در شرایطی که حزب حاکم اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشت، دچار بی‌ثباتی و ناآرامی‌های شدید خیابانی بود، کارشناسان علاوه بر اینکه تابستانی گرم و نفس‌گیر را برای اردوغان و داود اوغلو (بر سر تشکیل دولت ائتلافی) پیش‌بینی می‌کنند، سال‌های آتی را نیز سال‌های بازگشت بی‌ثباتی سیاسی در ترکیه می‌دانند. برخی نیز معتقدند دولت ائتلافی با اوضاع و احوال سیاسی ترکیه بیشتر انطباق دارد و به همین خاطر، بی‌ثباتی سال‌های گذشته تکرار نخواهد شد.