بنا بر اخبار واصله به کیهان کمیته  مزبور که اخیرا بنابر توصیه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به طرز عجیبی موجودیت یافته است در تازه‌ترین اقدام خود وارد بررسی صلاحیت روسای پیشنهادی دانشگاه‌ها شده است.
مطابق این گزارش اگرچه بنا بود همین کمیته به صورت اجماعی و با حضور همه اعضا تصمیم بگیرد ظاهرا با غیبت دبیر هیئت نظارت شورا (که عضو کمیته است) اقدام به تصمیم درباره رئیس یکی از دانشگاه‌های مهم تهران کرده است.
گفتنی است مطابق آنچه دبیر شورا گفته بود مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این‌گونه بود که اگر در کمیته اجماعی حاصل نشود، موضوع مورد بحث به صحن عمومی شورا که با حضور همه اعضا تشکیل می‌شود ارجاع شود، اما همین مصوبه باز هم دچار اقدام غیرقانونی دیگری شده است. لازم به توضیح اضافی نیست که اجماع حاصله در کمیته تنها با حضور همه پنچ نفر آن حاصل می‌شود.
معلوم نیست برخی اعضای شورای انقلاب فرهنگی که در پی به تصویب رساندن این مصوبه با پیشنهاد رئیس شورا موافقت کرده‌اند و اکنون نیز در قبال این رویه خلاف قانون سکوت پیشه کرده‌اند چه توجیهی برای اقدام خود دارند.
نانوشته پیداست دولت و مجموعه وزارت علوم پس از کش و قوس‌های دو ساله راجع به روسای دانشگاه‌های مهمی چون دانشگاه تهران با تشکیل کمیته 5 نفره در پی فرسایشی کردن موضوع روسای دانشگاه‌ها و در نهایت به کرسی نشاندن نظر خود هستند.
با توجه به حساسیت انتخاب روسای دانشگاه‌ها لازم است اعضای محتوم شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به جریانات حاشیه‌ای حاکم بر وزارت علوم حساستر بوده تا بیش از این دچار دور زدن قوانین و شانه خالی کردن از اجرای وظایف قانونی خودشان نباشند.