اقتصاد در آینه رسانه‌ها
دور زدن قانون اساسی با اجرای مصوبات بدون تایید مجلس !
روزنامه رسالت
این روزنامه در یادداشتی از عدم ارسال مصوبات به هیئت تطبیق مصوبات خبر داد ونوشت: دولت دهم متهم بود كه صدها مصوبه خلاف قانون را كه مغايرت آن در هيئت تطبيق مصوبات با قانون محرز شده و توسط رئيس مجلس در روزنامه رسمي درج مي‌شد را بدون اعتناء به اين مرجع نظارتي اجرا و همچنين بر مفاد آن اصرار و نهايتاً مراجع نظارتي را در مقابل كار انجام شده قرار مي‌داد و دولت يازدهم با قسم جلاله شخص حجت‌الاسلام روحاني با اين عبارت كه والله ـ تل الله ـ بل الله. دوران 84 تا 92 تكرار نخواهد شد، نويد مي‌دهد كه چنان رويكردي نخواهد داشت. با مروري بر چندين مصوبه خلاف قانون دولت مي‌توان به راستي آزمايي عدم تكرار زوال و رويه‌هاي نادرست دولت دهم در دولت يازدهم رسيد...
از تاريخ استقرار دولت يازدهم (13/5/92) تا مورخ 4/3/94 حدود1260 مصوبه دولت به مجلس ارسال شده است. سوال اين است آيا تعداد كل مصوبات همين تعداد است. نگارنده حداقل تعداد 100 مصوبه دولت را به شماره و تاريخ مي‌تواند ارائه كند كه اين مصوبات در اجراي قانون نحوه اجراي اصل 138 قانون اساسي به مجلس ارسال نشده است آيا اين رويكرد همان روال دولت گذشته نيست؟
هيئت امناء حساب ذخيره ارزي در طي حدود دو سال استقرار دولت يازدهم 12 مصوبه را در جلسات كميسيون اقتصادي به پيشنهاد بانك مركزي تصويب كرده و در مورد ميلياردها ريال وجوه تسهيلات اعطايي به اشخاص حقوقي خصوصي بدهكار تصميم‌گيري نموده است. آيا حتي يك مصوبه آن را براي اطلاع رئيس مجلس ارسال كرده است؟ چه مرجعي مسئول تطبيق مفاد تصميمات متخذه با بندهاي سه گانه ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه مي‌باشد به جز هيئت تطبيق؟
چه کسی یارانه تولید دریافت کرده!؟
روزنامه تعادل
این روزنامه اصلاح‌طلب با زیر سوال بردن پرداخت یارانه به تولید کنندگان نوشت: هفته گذشته محمد باقر نوبخت جزييات پرداخت 300ميليارد تومان يارانه به بخش توليد طي دو ماهه اول سال جاري را در اختيار رسانه‌ها قرار داد. يارانه‌اي كه به گفته نوبخت از طريق سه وزارتخانه از جمله وزارت صنعت و معدن به برخي از واحدهاي توليدي پرداخت شده است. پس از اين اطلاع‌رساني اما، واحدهاي توليدي مورد نظر، دريافت هرگونه يارانه‌اي را رد كردند(!)
در اين ميان، انتظار مي‌رفت مسئولان وزارت صنعت در اين باره شفاف‌سازي كنند و پرده ابهام از اين مسئله كنار زنند. اما چنين نشد و تلاش‌هاي روزنامه تعادل براي برقراري با مسئولان مربوطه در وزارت صنعت به نتيجه نرسيد. اگرچه 300ميليارد تومان در شرايطي كه واحدهاي صنعتي و معدني كشور با كمبود شديد نقدينگي و سرمايه در گردش دست به گريبانند، رقم بسياري ناچيزي است، اما شيوه تخصيص يارانه توليد به واحدهاي صنعتي و معدني قابل توجه است.
اينكه كل رقمي كه دولت مي‌خواهد به عنوان يارانه توليد پرداخت كند، به چه ميزاني است؟ واحدهاي توليدي بر چه اساسي انتخاب و براي دريافت يارانه اولويت‌بندي مي‌شوند؟ در ماه‌هاي پيش‌رو، چه صنايع يا واحدهاي مشمول دريافت يارانه خواهند شد؟ و سوال‌هايي از اين دست در كانون توجه ناظران و صاحب‌نظران صنعتي قرار گرفته است. اين همه سوال در حالي است كه مسئولان وزارت صنعت سكوت پيشه كرده‌اند و اصل شفاف‌سازي و پاسخگويي به افكار عمومي را ناديده مي‌گيرند. با وجود اين، انتظار مي‌رود، مقام‌هاي اين وزارتخانه در روزهاي آتي از برنامه اين وزارتخانه براي پرداخت يارانه توليد در سال 94 رونمايي كنند...
در همين حال، محمد اتابك رئيس انجمن سيمان درباره سخنان اخير محمدباقر نوبخت مبني بر دريافت يارانه 83ميليارد توماني به كارخانجات سيمان (مازوت‌سوز) به «تعادل» مي‌گويد: از گذشته تاكنون، يعني از زمان اجراي فاز اول و دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها، صنايع سيمان هيچ‌گونه مبلغي از سوي دولت دريافت نكرده است...
علي موحد عضو كارگروه انجمن صنايع غذايي ايران نيز درباره پرداخت يارانه‌ها از سوي دولت به كارخانه قند دزفول مي‌گويد: بنده به عنوان فعال اقتصادي در حوزه موادغذايي از زمان هدفمندي يارانه‌ها تا به امروز شاهد پرداخت هيچ منابعي با عنوان يارانه از سوي دولتي‌ها نبوده‌ام.
با توجه به اینکه مسئولان دولت تدبیر، دولت خود را دولت راستگویان نامیده اند،ظاهرا نباید اصل پرداخت سیصد میلیارد تومان را انکار کرد! اما از آنجا که مدیران صنایع دریافت یارانه تولید را انکار می‌کنند، باید پاسخ این پرسش را پیداکرد که چه کسی به اسم تولید‌کننده این مبلغ را از دست دولتمردان دریافت کرده است؟!
آب پاکی وزیر روی دست بورس!
روزنامه خراسان
خراسان از تکذیب تزریق منابع بانکی به بورس خبر داد و نوشت: با گذشت 2 هفته از خبر دستور وزير اقتصاد به 5 بانک بزرگ دولتي براي تزريق منبع به بورس، طيب نيا ضمن تکذيب اين خبر گفت: هيچ مقامي حق دخالت در بازار سرمايه ندارد(!)علي طيب نيا در پاسخ به پرسشي درباره جلسه اخير با ۵ بانک براي حمايت از بازار سرمايه و نتايج آن با تاکيد بر اينکه وزارت اقتصاد به هيچ وجه به بانک‌ها و ساير اشخاص تکليفي در مورد بازار سرمايه نمي‌کند و پيش از اين هم چنين کاري نکرده است؛ گفت: هم اکنون موعد خريد سهام است.
وزير امور اقتصادي و دارايي تأکيد کرد: اگر نشستي با مديران عامل بانک‌ها برگزار شده عمدتا براي مهار کردن رفتار هيجاني برخي سهامداران است، در غير اين صورت اعتقاد جدي وجود دارد که در بازار سرمايه هيچ مقامي مجاز به دخالت نيست و بايد اجازه دهيم قيمت سهام براساس شرايط بازار به صورت کاملاً رقابتي تعيين شود.
ظاهرا وزیر اقتصاد زیان بیش از یکصد هزار میلیارد تومانی سهامداران و از دست رفتن هست و نیست آنها را هیجاناتی می‌داند که باید با یکی دو جلسه صوری و بدون اقدامی عملی مهار شود!
روزنامه رسالت
این روزنامه در یادداشتی از عدم ارسال مصوبات به هیئت تطبیق مصوبات خبر داد ونوشت: دولت دهم متهم بود كه صدها مصوبه خلاف قانون را كه مغايرت آن در هيئت تطبيق مصوبات با قانون محرز شده و توسط رئيس مجلس در روزنامه رسمي درج مي‌شد را بدون اعتناء به اين مرجع نظارتي اجرا و همچنين بر مفاد آن اصرار و نهايتاً مراجع نظارتي را در مقابل كار انجام شده قرار مي‌داد و دولت يازدهم با قسم جلاله شخص حجت‌الاسلام روحاني با اين عبارت كه والله ـ تل الله ـ بل الله. دوران 84 تا 92 تكرار نخواهد شد، نويد مي‌دهد كه چنان رويكردي نخواهد داشت. با مروري بر چندين مصوبه خلاف قانون دولت مي‌توان به راستي آزمايي عدم تكرار زوال و رويه‌هاي نادرست دولت دهم در دولت يازدهم رسيد...
از تاريخ استقرار دولت يازدهم (13/5/92) تا مورخ 4/3/94 حدود1260 مصوبه دولت به مجلس ارسال شده است. سوال اين است آيا تعداد كل مصوبات همين تعداد است. نگارنده حداقل تعداد 100 مصوبه دولت را به شماره و تاريخ مي‌تواند ارائه كند كه اين مصوبات در اجراي قانون نحوه اجراي اصل 138 قانون اساسي به مجلس ارسال نشده است آيا اين رويكرد همان روال دولت گذشته نيست؟
هيئت امناء حساب ذخيره ارزي در طي حدود دو سال استقرار دولت يازدهم 12 مصوبه را در جلسات كميسيون اقتصادي به پيشنهاد بانك مركزي تصويب كرده و در مورد ميلياردها ريال وجوه تسهيلات اعطايي به اشخاص حقوقي خصوصي بدهكار تصميم‌گيري نموده است. آيا حتي يك مصوبه آن را براي اطلاع رئيس مجلس ارسال كرده است؟ چه مرجعي مسئول تطبيق مفاد تصميمات متخذه با بندهاي سه گانه ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه مي‌باشد به جز هيئت تطبيق؟
چه کسی یارانه تولید دریافت کرده!؟
روزنامه تعادل
این روزنامه اصلاح‌طلب با زیر سوال بردن پرداخت یارانه به تولید کنندگان نوشت: هفته گذشته محمد باقر نوبخت جزييات پرداخت 300ميليارد تومان يارانه به بخش توليد طي دو ماهه اول سال جاري را در اختيار رسانه‌ها قرار داد. يارانه‌اي كه به گفته نوبخت از طريق سه وزارتخانه از جمله وزارت صنعت و معدن به برخي از واحدهاي توليدي پرداخت شده است. پس از اين اطلاع‌رساني اما، واحدهاي توليدي مورد نظر، دريافت هرگونه يارانه‌اي را رد كردند(!)
در اين ميان، انتظار مي‌رفت مسئولان وزارت صنعت در اين باره شفاف‌سازي كنند و پرده ابهام از اين مسئله كنار زنند. اما چنين نشد و تلاش‌هاي روزنامه تعادل براي برقراري با مسئولان مربوطه در وزارت صنعت به نتيجه نرسيد. اگرچه 300ميليارد تومان در شرايطي كه واحدهاي صنعتي و معدني كشور با كمبود شديد نقدينگي و سرمايه در گردش دست به گريبانند، رقم بسياري ناچيزي است، اما شيوه تخصيص يارانه توليد به واحدهاي صنعتي و معدني قابل توجه است.
اينكه كل رقمي كه دولت مي‌خواهد به عنوان يارانه توليد پرداخت كند، به چه ميزاني است؟ واحدهاي توليدي بر چه اساسي انتخاب و براي دريافت يارانه اولويت‌بندي مي‌شوند؟ در ماه‌هاي پيش‌رو، چه صنايع يا واحدهاي مشمول دريافت يارانه خواهند شد؟ و سوال‌هايي از اين دست در كانون توجه ناظران و صاحب‌نظران صنعتي قرار گرفته است. اين همه سوال در حالي است كه مسئولان وزارت صنعت سكوت پيشه كرده‌اند و اصل شفاف‌سازي و پاسخگويي به افكار عمومي را ناديده مي‌گيرند. با وجود اين، انتظار مي‌رود، مقام‌هاي اين وزارتخانه در روزهاي آتي از برنامه اين وزارتخانه براي پرداخت يارانه توليد در سال 94 رونمايي كنند...
در همين حال، محمد اتابك رئيس انجمن سيمان درباره سخنان اخير محمدباقر نوبخت مبني بر دريافت يارانه 83ميليارد توماني به كارخانجات سيمان (مازوت‌سوز) به «تعادل» مي‌گويد: از گذشته تاكنون، يعني از زمان اجراي فاز اول و دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها، صنايع سيمان هيچ‌گونه مبلغي از سوي دولت دريافت نكرده است...
علي موحد عضو كارگروه انجمن صنايع غذايي ايران نيز درباره پرداخت يارانه‌ها از سوي دولت به كارخانه قند دزفول مي‌گويد: بنده به عنوان فعال اقتصادي در حوزه موادغذايي از زمان هدفمندي يارانه‌ها تا به امروز شاهد پرداخت هيچ منابعي با عنوان يارانه از سوي دولتي‌ها نبوده‌ام.
با توجه به اینکه مسئولان دولت تدبیر، دولت خود را دولت راستگویان نامیده اند،ظاهرا نباید اصل پرداخت سیصد میلیارد تومان را انکار کرد! اما از آنجا که مدیران صنایع دریافت یارانه تولید را انکار می‌کنند، باید پاسخ این پرسش را پیداکرد که چه کسی به اسم تولید‌کننده این مبلغ را از دست دولتمردان دریافت کرده است؟!
آب پاکی وزیر روی دست بورس!
روزنامه خراسان
خراسان از تکذیب تزریق منابع بانکی به بورس خبر داد و نوشت: با گذشت 2 هفته از خبر دستور وزير اقتصاد به 5 بانک بزرگ دولتي براي تزريق منبع به بورس، طيب نيا ضمن تکذيب اين خبر گفت: هيچ مقامي حق دخالت در بازار سرمايه ندارد(!)علي طيب نيا در پاسخ به پرسشي درباره جلسه اخير با ۵ بانک براي حمايت از بازار سرمايه و نتايج آن با تاکيد بر اينکه وزارت اقتصاد به هيچ وجه به بانک‌ها و ساير اشخاص تکليفي در مورد بازار سرمايه نمي‌کند و پيش از اين هم چنين کاري نکرده است؛ گفت: هم اکنون موعد خريد سهام است.
وزير امور اقتصادي و دارايي تأکيد کرد: اگر نشستي با مديران عامل بانک‌ها برگزار شده عمدتا براي مهار کردن رفتار هيجاني برخي سهامداران است، در غير اين صورت اعتقاد جدي وجود دارد که در بازار سرمايه هيچ مقامي مجاز به دخالت نيست و بايد اجازه دهيم قيمت سهام براساس شرايط بازار به صورت کاملاً رقابتي تعيين شود.
ظاهرا وزیر اقتصاد زیان بیش از یکصد هزار میلیارد تومانی سهامداران و از دست رفتن هست و نیست آنها را هیجاناتی می‌داند که باید با یکی دو جلسه صوری و بدون اقدامی عملی مهار شود!