حذف سهمیه‌بندی کمک به قاچاق بنزین
محسن دانشمند
با اجرای مصوبه دولت مبنی بر تک نرخی شدن بنزین با قیمت 1000 تومان و افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی از اواخر هفته گذشته، عملاً اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد. با وجود انتقادهای متعدد کارشناسان و حتی ارسال نامه 12 نماینده شاخص اقتصادی مجلس به رئیس جمهور در اواخر اسفند سال گذشته، دولت یازدهم برای جبران کسری منابع هدفمندی در این فاز نیز مانند فاز دوم هدفمندی نسبت به افزایش عمومی قیمت حامل‌های انرژی به صورت غیرهوشمند اقدام کرد و همانگونه که قبلاً برخورد یکسانی با کم‌مصرف‌ها و پرمصرف‌ها در بخش برق و گاز داشت؛ در بخش بنزین هم در اقدامی تأمل برانگیز و به دور از منطق اقتصادی، به جای افزایش قیمت بنزین آزاد، صرفاً قیمت بنزین سهمیه‌ای کم مصرف‌ها را گران کرد. این شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تناقض آشکار با بندهای 4 و 8 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و بار دیگر نشان داد که دولت یازدهم همچنان به کاهش شدت مصرف انرژی در کشور و حذف یارانه پنهان انرژی پرمصرف‌ها به عنوان اهداف اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها، توجه کافی ندارد.
بدون تردید، مهمترین و بحث برانگیزترین اقدام دولت در اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها، تک‌نرخی کردن بنزین بود که موجب توقف اجرای سیاست نظام سهمیه‌بندی بنزین بعد از تجربه موفق 8 ساله شد و به معنای جریمه کم مصرف‌ها و تشویق پرمصرف‌ها بود. زیرا با اجرای این مصوبه، مردم کم مصرفی که در حد الگوی مصرف (سهمیه‌ها)، بنزین مصرف می‌کردند و عموماً کم‌درآمد هم هستند، جریمه شدند و با افزایش 43 درصدی قیمت بنزین مواجه گردیدند ولی پرمصرف‌هایی که بیشتر از سهمیه‌ها، بنزین مصرف می‌کردند و عموماً پردرآمد هم هستند، با هیچ افزایش قیمتی مواجه نشدند و عملاً تشویق به افزایش مصرف شدند!
از طرف دیگر، توقف اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در حالی صورت گرفت که اجرای این طرح تأثیر چشمگیری بر کنترل میزان مصرف و همچنین کاهش شدید قاچاق بنزین در نیمه دوم دهه 80 و نیمه اول دهه 90 داشت و نقشی کلیدی در توسعه صنعت CNG و ناکامی تحریم صادرات بنزین به ایران توسط غرب ایفا کرد.
اگر نگاهی دقیق‌تر به دستاوردهای اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین داشته باشیم، در می‌یابیم که با اجرای این طرح، رشد 10/1 درصدی مصرف بنزین در نیمه اول دهه 80 متوقف شد و میزان مصرف بنزین در محدوده 60 تا 70 میلیون لیتر در روز در هشت سال اخیر کنترل شد. این در حالی بود که مصرف بنزین کشور در صورت عدم اجرای این طرح، در سال 89، سه رقمی می‌شد و در سال 93 به حدود 160 میلیون لیتر در روز می‌رسید. واردات این فرآورده نفتی نیز بعد از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین با کاهشی 83/5 درصدی نسبت به سال 85 به 4/5 میلیون لیتر در روز در سال 93 رسید و همچنین سهم واردات در تأمین بنزین مصرفی کشور از 37 درصد در سال 85 به 6/5 درصد در سال گذشته رسید. یادآوری این نکته ضروری است که سهم واردات در تأمین بنزین کشور در صورت عدم اجرای این طرح از ابتدای دهه 90 به بیش از 50 درصد می‌رسید یعنی میزان واردات بنزین از سال 90 به بعد قطعاً بیشتر از میزان بنزین تولیدی در داخل کشور بود. طبیعتاً چنین وابستگی عمیق و گسترده‌ای به واردات بنزین، پیامدها و هزینه‌های منفی فراوانی از لحاظ امنیتی و سیاسی برای کشور داشت. به بیان ساده‌تر اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، دلیل اصلی تعویق چند ساله اجرای طرح آمریکا مبنی بر تحریم صادرات بنزین به ایران در نیمه دوم دهه 80 و یکی از دلایل اصلی شکست این طرح بعد از تصویب و اجرا در تابستان 89 بود و همین امر نیز موجب شد که اجرای این طرح از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «یکی از تجربیات موفق اقتصاد مقاومتی» در مرداد 91 مورد تقدیر قرار بگیرد(1).
حال با توقف اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، ابزار انگیزشی مردم برای صرفه‌جویی و کنترل مصرف بنزین از بین رفته است و در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف بنزین کشور افزایش به مراتب بیشتری نسبت به قبل داشته باشد و حتی این احتمال وجود دارد که در سال‌های آتی دوباره شاهد افزایش شدید میزان واردات بنزین با روندی مشابه اواخر دولت اصلاحات باشیم. از سوی دیگر هم تک نرخی شدن بنزین منجر به کاهش تدریجی شفافیت اطلاعات سوخت در کشور و نهایتاً افزایش قاچاق بنزین خواهد شد. زیرا براساس اجماع کارشناسان، دلیل اصلی کاهش چشمگیر قاچاق بنزین کشور از سال 86 تاکنون، شفافیت اطلاعات ایجاد شده در حوزه سوخت کشور با استفاده از زیرساخت سامانه هوشمند سوخت بوده است.
اما بدون تردید، تضعیف کارت سوخت مهمترین پیامد منفی تک نرخی شدن بنزین است که هزینه‌های اجتماعی و امنیتی سنگینی برای نظام می‌تواند داشته باشد. زیرا کارت سوخت، مهمترین ابزار شفافیت اطلاعات در حوزه سوخت و حمل و نقل کشور است و اطلاعات مناسب فراوانی درباره میزان و نحوه مصرف بنزین خودروهای شخصی و عمومی و مالکین آنها در اختیار متولیان امر قرار می‌دهد. از بین رفتن این زیرساخت مهم اطلاعاتی، دست مسئولین نظام برای مدیریت مطلوب بنزین در شرایط بحرانی احتمالی در سال‌های آتی را خواهد بست و شرایط لازم برای تبدیل دوباره بنزین به «پاشنه آشیل کشور» را فراهم می‌سازد.
پی‌نوشت:
(1): بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام (3مرداد 91): «به نظر ما طرحهای «اقتصاد مقاومتی» جواب می‌دهد. همین مسئله سهمیه بندی بنزین که اشاره کردند، جواب داد. اگر چنانچه بنزین سهمیه‌بندی نمی‌شد، امروز مصرف بنزین ما از صد میلیون لیتر در روز بالاتر می‌رفت. توانستند این را کنترل کنند؛ که خب، امروز در یک حد خیلی خوبی هست. حتی باید جوری باشد که هیچ به بیرون نیازی نباشد، که الحمدلله نیست. تحریم بنزین را در برنامه داشتند؛ اقتصاد مقاومتی تحریم بنزین را خنثی کرد و بقیه چیزهایی که مورد نیاز کشور است».
با اجرای مصوبه دولت مبنی بر تک نرخی شدن بنزین با قیمت 1000 تومان و افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی از اواخر هفته گذشته، عملاً اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد. با وجود انتقادهای متعدد کارشناسان و حتی ارسال نامه 12 نماینده شاخص اقتصادی مجلس به رئیس جمهور در اواخر اسفند سال گذشته، دولت یازدهم برای جبران کسری منابع هدفمندی در این فاز نیز مانند فاز دوم هدفمندی نسبت به افزایش عمومی قیمت حامل‌های انرژی به صورت غیرهوشمند اقدام کرد و همانگونه که قبلاً برخورد یکسانی با کم‌مصرف‌ها و پرمصرف‌ها در بخش برق و گاز داشت؛ در بخش بنزین هم در اقدامی تأمل برانگیز و به دور از منطق اقتصادی، به جای افزایش قیمت بنزین آزاد، صرفاً قیمت بنزین سهمیه‌ای کم مصرف‌ها را گران کرد. این شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تناقض آشکار با بندهای 4 و 8 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و بار دیگر نشان داد که دولت یازدهم همچنان به کاهش شدت مصرف انرژی در کشور و حذف یارانه پنهان انرژی پرمصرف‌ها به عنوان اهداف اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها، توجه کافی ندارد.
بدون تردید، مهمترین و بحث برانگیزترین اقدام دولت در اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها، تک‌نرخی کردن بنزین بود که موجب توقف اجرای سیاست نظام سهمیه‌بندی بنزین بعد از تجربه موفق 8 ساله شد و به معنای جریمه کم مصرف‌ها و تشویق پرمصرف‌ها بود. زیرا با اجرای این مصوبه، مردم کم مصرفی که در حد الگوی مصرف (سهمیه‌ها)، بنزین مصرف می‌کردند و عموماً کم‌درآمد هم هستند، جریمه شدند و با افزایش 43 درصدی قیمت بنزین مواجه گردیدند ولی پرمصرف‌هایی که بیشتر از سهمیه‌ها، بنزین مصرف می‌کردند و عموماً پردرآمد هم هستند، با هیچ افزایش قیمتی مواجه نشدند و عملاً تشویق به افزایش مصرف شدند!
از طرف دیگر، توقف اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در حالی صورت گرفت که اجرای این طرح تأثیر چشمگیری بر کنترل میزان مصرف و همچنین کاهش شدید قاچاق بنزین در نیمه دوم دهه 80 و نیمه اول دهه 90 داشت و نقشی کلیدی در توسعه صنعت CNG و ناکامی تحریم صادرات بنزین به ایران توسط غرب ایفا کرد.
اگر نگاهی دقیق‌تر به دستاوردهای اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین داشته باشیم، در می‌یابیم که با اجرای این طرح، رشد 10/1 درصدی مصرف بنزین در نیمه اول دهه 80 متوقف شد و میزان مصرف بنزین در محدوده 60 تا 70 میلیون لیتر در روز در هشت سال اخیر کنترل شد. این در حالی بود که مصرف بنزین کشور در صورت عدم اجرای این طرح، در سال 89، سه رقمی می‌شد و در سال 93 به حدود 160 میلیون لیتر در روز می‌رسید. واردات این فرآورده نفتی نیز بعد از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین با کاهشی 83/5 درصدی نسبت به سال 85 به 4/5 میلیون لیتر در روز در سال 93 رسید و همچنین سهم واردات در تأمین بنزین مصرفی کشور از 37 درصد در سال 85 به 6/5 درصد در سال گذشته رسید. یادآوری این نکته ضروری است که سهم واردات در تأمین بنزین کشور در صورت عدم اجرای این طرح از ابتدای دهه 90 به بیش از 50 درصد می‌رسید یعنی میزان واردات بنزین از سال 90 به بعد قطعاً بیشتر از میزان بنزین تولیدی در داخل کشور بود. طبیعتاً چنین وابستگی عمیق و گسترده‌ای به واردات بنزین، پیامدها و هزینه‌های منفی فراوانی از لحاظ امنیتی و سیاسی برای کشور داشت. به بیان ساده‌تر اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، دلیل اصلی تعویق چند ساله اجرای طرح آمریکا مبنی بر تحریم صادرات بنزین به ایران در نیمه دوم دهه 80 و یکی از دلایل اصلی شکست این طرح بعد از تصویب و اجرا در تابستان 89 بود و همین امر نیز موجب شد که اجرای این طرح از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «یکی از تجربیات موفق اقتصاد مقاومتی» در مرداد 91 مورد تقدیر قرار بگیرد(1).
حال با توقف اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، ابزار انگیزشی مردم برای صرفه‌جویی و کنترل مصرف بنزین از بین رفته است و در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف بنزین کشور افزایش به مراتب بیشتری نسبت به قبل داشته باشد و حتی این احتمال وجود دارد که در سال‌های آتی دوباره شاهد افزایش شدید میزان واردات بنزین با روندی مشابه اواخر دولت اصلاحات باشیم. از سوی دیگر هم تک نرخی شدن بنزین منجر به کاهش تدریجی شفافیت اطلاعات سوخت در کشور و نهایتاً افزایش قاچاق بنزین خواهد شد. زیرا براساس اجماع کارشناسان، دلیل اصلی کاهش چشمگیر قاچاق بنزین کشور از سال 86 تاکنون، شفافیت اطلاعات ایجاد شده در حوزه سوخت کشور با استفاده از زیرساخت سامانه هوشمند سوخت بوده است.
اما بدون تردید، تضعیف کارت سوخت مهمترین پیامد منفی تک نرخی شدن بنزین است که هزینه‌های اجتماعی و امنیتی سنگینی برای نظام می‌تواند داشته باشد. زیرا کارت سوخت، مهمترین ابزار شفافیت اطلاعات در حوزه سوخت و حمل و نقل کشور است و اطلاعات مناسب فراوانی درباره میزان و نحوه مصرف بنزین خودروهای شخصی و عمومی و مالکین آنها در اختیار متولیان امر قرار می‌دهد. از بین رفتن این زیرساخت مهم اطلاعاتی، دست مسئولین نظام برای مدیریت مطلوب بنزین در شرایط بحرانی احتمالی در سال‌های آتی را خواهد بست و شرایط لازم برای تبدیل دوباره بنزین به «پاشنه آشیل کشور» را فراهم می‌سازد.
پی‌نوشت:
(1): بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام (3مرداد 91): «به نظر ما طرحهای «اقتصاد مقاومتی» جواب می‌دهد. همین مسئله سهمیه بندی بنزین که اشاره کردند، جواب داد. اگر چنانچه بنزین سهمیه‌بندی نمی‌شد، امروز مصرف بنزین ما از صد میلیون لیتر در روز بالاتر می‌رفت. توانستند این را کنترل کنند؛ که خب، امروز در یک حد خیلی خوبی هست. حتی باید جوری باشد که هیچ به بیرون نیازی نباشد، که الحمدلله نیست. تحریم بنزین را در برنامه داشتند؛ اقتصاد مقاومتی تحریم بنزین را خنثی کرد و بقیه چیزهایی که مورد نیاز کشور است».