رجانیوز با انتشار این تحلیل به بررسی برخی اظهارات متناقض اعضای تیم مذاکره‌کننده (از جمله عراقچی و بعیدی‌نژاد)  درباره بازرسی‌ها و پروتکل‌ الحاقی پرداخت و نوشت: آژانس  به بهانه حل موضوع PMD  که البته در بیانیه لوزان از آن به عنوان موضوعات حال و آینده یاد شده است، دسترسی‌های «ضروری و فوری» به 1. تمامی اطلاعات 2. اسناد 3.سایت‌ها 4.مواد 5. افراد را در ایران خواستار شده است. موضوعی که هرگز طبق پروتکل الحاقی، آن هم در صورت پذیرش آن توسط ایران و تصویب در مجلس، باز هم امکان درخواست قانونی آن را نداشت. اما نکته دیگر آنکه حتی با صرف نظر از موضوع بازرسی‌های تحت عنوان PMD  که بسیار گسترده و غیرقابل باور است، حتی پذیرش پروتکل الحاقی نیز امکان دسترسی آژانس به تاسیسات نظامی ایران را فراهم خواهد کرد. هر چند این نکته را آقای بعیدی‌نژاد رد کرده اما سیدعباس عراقچی در آخرین گفتگوی زنده تلویزیونی خود آن را تایید می‌کند.
بعیدی‌نژاد در یادداشت خود پذیرش پروتکل الحاقی را در دنیا عادی معرفی کرده اما اشاره‌‌ای به این نکرده است که 124 کشوری که پروتکل را پذیرفته‌اند، یا اساسا صنعت هسته‌ای ندارند یا بسیار فقیر بوده و جزء کشورهای هسته‌ای به شمار نمی‌روند و کشورهایی که اتفاقا در آستانه هسته‌ای شدن قرار دارند، از پذیرش این پروتکل طفره رفته‌اند.
رجانیوز در ادامه با اشاره به «چهار لایه نظارتی شامل 1- پروتکل الحاقی 2- کد اصلاحی 3/1 ذیل پادمان 3- دسترسی‌های بیشتر برای روشن کردن موضوعات حال و گذشته و 4- فن‌آوری‌های مدرن نظارتی مرتبط با موضوع PMD» که در بیانیه لوزان آمده، می‌نویسد: این در حالی است که تنها پذیرش موضوع پروتکل امکان دسترسی گسترده به اسرار نظامی کشور را در اختیار طرف مقابل قرار خواهد داد و حال آنکه ایران سه مورد کاملا فراتر از پروتکل را که از بازرسی‌های پروتکل نیز گسترده است، پذیرفته تا اجرا کند.
بعیدی‌نژاد در بیان  ضرورت پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران، صراحتا اعلام می‌کند که اگر این پروتکل پذیرفته نشود، مذاکرات با شکست روبرو خواهد شد و عملا مجلس را ملزم به تصویب پروتکلی می‌داند، که شرط اجرایی شدن آن مجلس است. این در حالی است که پیش از این عراقچی در گفتگوی ویژه خبری، صراحتا اعلام کرده بود در صورتی که این نظام بازرسی‌ها، تاسیسات نظامی ایران را در معرض خطر قرار دهد، از عدم پذیرش توافق ابایی وجود نخواهد داشت. نکته تاسف‌بار آن است که اساسا پذیرش پروتکل در حیطه اختیارات تیم مذاکره‌کننده ایرانی نیست که مبنای شکل‌گیری توافق خود را بر روی آن بنا گذاشته است، چرا که مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصویب آن در اختیار مجلس بوده است. و از سوی دیگر، مطابق با قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز  هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حتی دولت حق اجرای داوطلبانه این پروتکل تا زمان خروج پرونده ایران از شورای امنیت و لغو همه تحریم‌ها را نداشته است.
ماده 4 این قانون می‌گوید: «دولت مکلف است صرفا در چارچوب «توافقنامه پادمان» معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نماید. اجابت درخواست‌های فراتر از «توافقنامه پادمان» توسط دولت ممنوع است.»
حال مشخص نیست تیم مذاکره‌کننده با کدام مجوز بنای توافق مورد تصور خود را بر پذیرش این پروتکل از سوی مجلس گذاشته و حتی مطابق با بیانیه لوزان، نه تنها مجلس را ملزم به تصویب پروتکل کرده بلکه تا زمان تصویب پروتکل نیز، کشور را ملزم به اجرای آن نموده است.