روزنامه دولتی شهروند از قول ابوالقاسم حکیمی‌پور نوشت: واقعیت این است که در صورت حصول توافق یا شکست مذاکرات هسته‌ای، تحریم‌ها، علیه نظام بانکی ایران لغو نخواهد شد. این بدان معناست که با فرض توافق نهایی براساس تفاهم اولیه لوزان، تحریم‌های نفتی و بانکی به قوت خود باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر تنها 17 درصد از تحریم‌ها علیه ایران لغو خواهد شد که این رقم هم قطعا نمی‌تواند تحول چشمگیری برای اقتصاد ایران به همراه آورد.
او ادامه داد: البته این امکان وجود دارد که در توافق نهایی، بندی در خصوص لغو این دسته از تحریم‌ها هم درج شود اما دست‌کم فعلا و براساس تفاهم اولیه، خبری از نقض این دسته از تحریم‌‌ها نیست.
حکیمی‌پور خاطرنشان کرد: از سوی دیگر واقعیت این است که بانک مرکزی هم اعتقاد راسخ دارد که قیمت واقعی دلار در اقتصاد ایران کمتر از 3 هزار و 400 تومان نیست.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: بازار ارز ایران صرفا تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی نیست. به عبارت دیگر نمی‌توان این بانک را تنها متولی و  هدایت کننده بازار دانست و افزود: افراد دیگری هستند که تصمیمات‌شان بر قیمت‌ها در بازار ارز تأثیر می‌گذارد. کسانی که در دوبی و آمریکا فعالیت می‌کنند اما اثرات تصمیمات‌شان، قیمت‌ها را در ایران تکان می‌دهد. با این اوصاف بانک مرکزی هم نمی‌تواند مدعی شود که نرخ ارز را تحت کنترل خود دارد.
حکیمی‌پور تصریح می‌کند: باید بپذیریم که بانک مرکزی اعتقادی به تک نرخی شدن قیمت ارز ندارد. علاوه بر این بانک تصمیم دارد قیمت ارز دولتی را گران‌تر و به قیمت بازار نزدیک کند یا دست‌کم این که تلاش دارد فاصله موجود بین قیمت دولتی و آزاد را حفظ کند.