به گزارش فارس، مهدی کرباسیان در اجلاس معدن با اشاره به برخورداری ایران از یک درصد جمعیت دنیا و هفت درصد ذخایر معدنی جهان، اظهار داشت: ارزش ذخایر معدنی ایران براساس برآوردهای اولیه 700 میلیارد دلار است که با اکتشافات جدید، این رقم به 1400 میلیارد دلار خواهد رسید.
وی ادامه داد: تاکنون 68 نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده و این تعداد با اکتشافات جدید ممکن است به 80 نوع برسد.
به گفته کرباسیان، ایران با داشتن 27 بیلیون تن ذخایر کشف شده و 57 بیلیون تن ذخایر بالقوه در بین 15 قدرت معدنی جهان قرار دارد.
کرباسیان با بیان اینکه اکتشافات جدید، پتانسیل‌های معدنی کشور را افزایش خواهد داد، گفت: در سال گذشته با انجام اکتشافات جدید در سطح 200 هزار کیلومتر مربع از نقاط مستعد کشور، 250 میلیون تن به ذخایر سنگ آهن، 200 میلیون تن به ذخایر زغال سنگ و 30 تن به ذخایر طلای کشور اضافه شده است.
وی با بیان اینکه بخش معدن در تولید ناخالص ملی سهم یک درصدی و صنایع معدنی سهم 5 درصدی دارند، افزود: با توجه به میانگین سهم 16 درصدی این بخش در کشورهای توسعه یافته، نیاز به سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی کشور کاملاً ملموس است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در ایران بیشتر از 5400 معدن فعال وجود دارد که حداقل 10 معدن آن در مقیاس جهانی قرار دارد و 750 هزار نفر در این بخش به طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار هستند.
رئیس سازمان توسعه معادن با اشاره به برنامه‌های در دست اجرا توسط این سازمان، گفت: طرح‌های نیمه تمام یا راکد از نظر دارا بودن توجیه اقتصادی مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته و طرح‌های واجد ارزش برای ادامه کار نیز انتخاب شده‌اند که از بین آنها 30 طرح طی یک و نیم سال اخیر از شرایط رکود خارج شد و در مرحله اجرایی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: برای این طرح‌ها 24 هزار و 165 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده که 1634 میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی بوده است.
وی افزود: برای سال جاری نیز 10 طرح جدید با سرمایه‌گذاری 372 میلیون دلار تکمیل و آماده اجرا خواهد شد که طرح‌های آن اسفنجی شادگان، چهارمحال و بختیاری، آنتیموان سیستان، پترولیوم کک، پتاس خور و بیابانک و تیتانیوم کهنوج از آن جمله است. کرباسیان افزود: طی چند ماه اخیر، سرمایه‌گذارانی از شرکت‌های خارجی به ویژه از کشورهای اروپایی برای اجرای طرح‌های بخش معدن و صنایع معدنی کشور وارد مذاکره شده‌اند.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این همایش با بیان اینکه مدیریت 97 درصد ذخایر معدنی کشور در اختیار بخش خصوصی است، گفت: با این وجود باز هم استیلای پنهان دولت از طریق وضع قوانین نامناسب در این بخش دیده می‌شود.
وی وضع بهره مالکانه 25 درصدی از مواد معدنی در قانون بودجه امسال و افزایش حقوق دولتی معادن در دوران رکود اقتصادی را از جمله قوانین نامناسب وضع شده برای بخش معدن توسط دولت عنوان کرد و اظهار داشت: وضع عوارض برای صادرات مواد معدنی خام و سرعت پایین عملیاتی شدن سامانه کاداستر معادن کشور نمی‌تواند اقدامی حساب شده وسنجیده برای بخش معدن به حساب آید.
خوانساری با تأکید بر لزوم واقعی شدن قیمت‌گذاری مواد معدنی گفت: دولت، قیمت‌گذار خوبی نیست و هر زمان که به این مسئله ورود پیدا کرده، باعث ایجاد رانت شده است.
وی تأکید کرد: بخش خصوصی معتقد است دولت برای کشف قیمت باید مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا را در دستور کار خود قرار دهد و در چنین شرایطی، بخش خصوصی مسئول سود و زیان خودش باشد.
وی ادامه داد: در شرایطی که دولت ضرر و زیان وارد شده به تولید کنندگان را در شرایط کاهش قیمت جهانی مواد معدنی جبران نمی‌کند، خوب است که در زمان رونق نیز دخالتی در کشف قیمت نداشته باشد و قیمت‌گذاری بر عهده تولیدکنندگان باشد.