به گزارش فارس، علی آزاد با اشاره به بدهی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران راهسازی و جاده‌سازی، اظهار داشت: طلب شرکت‌های راهسازی از وزارت راه، 5 هزار میلیارد تومان است که با احتساب پروژه‌های در حال اجرا که در واقع بدهی‌های در راه محسوب می‌شوند، این رقم به 7 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وی با بیان اینکه از آبان ماه سال گذشته تاکنون وزارت راه پرداختی به پیمانکاران جاده‌سازی نداشته است، گفت: این در حالی است که تلاش کرده‌ایم پروژه‌ها تعطیل نشود و با وجود آنکه پولی دریافت نشد، اما اجرای پروژه‌ها ادامه دارد.
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی بیان کرد: با وجود کمبود منابع مالی، اما موضوع حمایت از دولت برای ما ضروری است و تا حدی که توان داشته باشیم پروژه‌ها را اجرا می‌کنیم، اما به هر حال یکی از مشکلات اصلی، حقوق کارگران است که باید به موقع پرداخت شود.
وی افزود: بسیاری از پیمانکاران نتوانستند شب عید، حقوق و دستمزد کارگران خود را متناسب با هزینه‌های آنها پرداخت کنند، زیرا هزینه‌هایی نظیر مصالح ساختمانی، لوازم یدکی، سود تسهیلات بانکی و از این قبیل زیاد است و ناتوانی در پرداخت دستمزد کارگران، فشار زیادی به ما وارد می‌آورد.
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی تاکید کرد:‌ از سیاست‌های دولت تا آنجا که به نابودی ما منجر نشود حمایت می‌کنیم، اما دولت هم باید با ما همکاری کند، زیرا انتظاراتی از آنها وجود دارد.
آزاد با تاکید بر اینکه یکی از الزامات دولت حفظ اشتغال موجود است، گفت: بخش خصوصی باید به طور معقول حمایت شود و جهت سازندگی، توسعه و پایداری گام‌های بلندتری برداشته شود.
وی ادامه داد: همه پروژه‌های جاده‌سازی که در حال حاضر در کشور اجرا می‌شود ضروری است و در کنار آن نگهداری از زیرساخت‌های جاده‌سازی که زیرساخت توسعه کشور هستند، بسیار مهم است.
وی ادامه داد: متاسفانه در راستای حذف یارانه ثروتمندان گام‌های خاصی برداشته نشده است؛ یارانه باید فقط مختص اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد و بقیه این رقم به اجرای زیرساخت‌های اصلی کشور اختصاص یابد.
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی افزود: کل بودجه راهسازی و راهداری کشور دو سوم یارانه ماهیانه‌ای است که به مردم پرداخت می شود، بنابراین پول در این کشور وجود دارد، اما باید آن را هدفمند هزینه کرد.
وزیر راه و شهرسازی به تازگی اعلام کرده است پیمانکاران راه و شهرسازی 5 هزار میلیارد تومان مطالبه دارند که هزار میلیارد تومان از آن تا پایان خرداد ماه با اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود.
بنا به گفته عباس آخوندی دولت بدهی زیادی به پیمانکاران دارد که با تصویب هیئت دولت بخش زیادی از این بدهی در خرداد ماه به پیمانکاران پرداخت می‌شود.