به گزارش فارس، با وجود اینکه وزیر اقتصاد (به عنوان مهمترین تصمیم‌گیران سیاست‌های مالی دولت) بارها بر عدم استفاده دولت از خزانه بانک‌ها تأکید کرده و یکی از راه‌کارهای تعادل در منابع و مصارف و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را بازپرداخت دیون دولت به بانک‌ها عنوان می‌کند، این بدهی بار دیگر رشد شدیدی را تجربه کرده است.
مثلاً میزان بدهی دولت دهم در پایان سال 91 معادل 59 هزار و 608 میلیارد تومان بوده که این میزان در دولت یازدهم و در پایان سال 92 به نزدیک 76 هزار میلیارد تومان و در پایان سال 93 به بیش از 98 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این وقایع در شرایطی رخ داده که یکی از تأکیدهای همیشگی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها بوده است.
وزیر اقتصاد در مرداد ماه سال گذشته با بیان اینکه بدهی دولت به مجموعه بانک‌های دولتی و خصوصی بیش از 60 هزار میلیارد تومان است که بخش قابل توجهی از منابع نظام بانکی را قفل کرده است، گفته بود: امیدواریم مجموع بدهی 60 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها را بتوانیم تسویه کنیم.
اما نه‌تنها این بدهی کاسته نشد، بلکه به حجم آن هم افزوده شد. فقط در 11 ماهه منتهی به بهمن سال گذشته (29/5 درصد رشد) 22 هزار و 361 میلیارد تومان هم به میزان بدهی‌ها افزوده شده که بخش عمده این رشد بدهی‌ها در بانک‌های تخصصی و دولتی بوده است.
یکی از انتقادات مسئولان بانکی و وزیر اقتصاد نسبت به سیاست‌های سال‌های گذشته افزایش بدهی دولت به بانک‌ها بود که از آن با عنوان دست در جیب بانک‌ها و سپرده‌گذاران یاد می‌کردند.
در شرایطی بدهی دولت به بانک‌ها که محصول عملکرد دولت‌ها از گذشته تا امروز است، در آستانه رسیدن به رقم 100 هزار میلیارد تومان است، تاکنون دولت برنامه مشخص و مناسبی برای نحوه بازپرداخت این بدهی‌ها به بانک‌ها ارائه نکرده است.
درحالی که مسئولان بانکی و وزارت اقتصاد مطالبات معوق را معمولاً مهمترین عامل کاهش توان اعتباری بانک‌ها می‌دانند، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه رقم کل معوقات بانکی حدود 94 هزار میلیارد تومان اعلام شده، بدهی دولت به بانک‌ها مانع بزرگتری بر سر راه تأمین مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها است.