معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی:
اقدام آمریکا نقض صریح مقررات بینالمللی است
معاون هوانوردی و اموربینالملل سازمان هواپیمایی کشور ادعای دولت آمریکا درباره جلوگیری از پروازهای بینالمللی ناوگانهوایی که به تازگی وارد کشور شده است را نقض صریح مقررات بینالمللی دانست.
در پی اعلام خرید 9 فروند هواپیمای دست دوم از سوی ایران با همکاری دو شرکت خارجی و متعاقبا تحریم این شرکتها از سوی دولت آمریکا، باردیگر واهی بودن ادعای صداقت غربیها در مورد برقراری روابط مثبت بینالمللی آشکار شد.
پس از خرید این هواپیماهای فرسوده که ظاهرا تعدادی از آنها تنها ارزش اوراق کردن دارند، تبلیغات زیادی مبنی بر عبور از تحریمها! و نتیجه دادن مذاکرات از سوی مسئولان سرداده شد به طوری که حاضر نبودند از این ادعا کوتاه بیایند، اما سرانجام با قرار دادن تحریمهای جدید از سوی آمریکا، برخی مسئولان به کینهتوزی بدون مرز طرف غربی اذعان کردند.
در همین رابطه معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هوپیمایی کشوری ادعای اخیر دولت آمریکا مبنی بر جلوگیری از پروازهای بینالمللی ناوگان هوایی جدید که وارد کشور شده است را نقض صریح مقررات بینالمللی دانست.
محمد خداکرمی در پاسخ به اظهارات اخیر دولت آمریکا و موضوع ایرباسهای خریداری شده از سوی ایران بیان کرد: طبق مفاد حقوق بینالملل که حدود صلاحیت دولتها را مشخص میکند اعمال صلاحیت بر افراد و شرکتهای تجاری از سوی یک دولت منوط به احراز عنصر ارتباط میان آن شخص و دولت مدعی است که در این خصوص ادعای کشور آمریکا مبنای واقعی در اصول مسلم حقوقی ندارد.
وی با بیان اینکه ادعای اخیر دولت آمریکا در کنار سایر اقدامات صورت گرفته از سوی این کشور همچون تحریم علیه شرکتهای ایرانی مغایر حقوق بینالملل قلمداد میشود، افزود: به استناد ماده 4 کنوانسیون شیکاگو که دولت آمریکا نیز متعهد به آن است کشورهای متعهد موافقت کردهاند تا از هواپیمایی کشوری برای انجام مقاصد مغایر با این کنوانسیون استفاده نکنند.
معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری اضافه کرد: در ماده 33 این کنوانسیون نیز کشورهای عضو تعهد کردهاند که ناوگان هوایی که در یک کشور عضو به ثبت رسیده به رسمیت شناخته و به استناد ماده 44 از تبعیض بین کشورهای متعهد خودداری کرده و به طور کلی شئون مربوط به هوانوردی کشور را توسعه دهند.
خداکرمی اظهار داشت: اقدام کشور ایران در ورود و ثبت این ناوگان در راستای اصل مسلم تساوی کشورها در اعمال حاکمیت و استقلال کشورها بوده و برای استفاده از این حق قانونی خود، هیچوقت منتظر اجازه سایر دولتها نخواهد بود.