بدهی 173 بدهکار بزرگ بانکی با ابلاغ مصوبه جدیدی از سوی دولت که در لیست مفاسد اقتصادی قرار دارند قسطی شد.
به گزارش فارس، ابتدای بهمن ماه بانک مرکزی اعلام کرد: بدهی‌های بالای 500 میلیارد ریال به نظام بانکی متعلق به 173 پرونده اشخاص حقیقی و حقوقی است.
چند روز قبل از آن نیز دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده بود، 80 درصد معوقات بانکی کشور به 30 نفر اختصاص دارد و بانک مرکزی در تکمیل آن اعلام کرد: تسهیلات غیرجاری (معوق) بدهکاران 807 هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 15/4 درصد است.
همچنین بدهکاران بالای 1000 میلیارد ریال 61 نفر می‌باشند که مبلغ کل تسهیلات غیر جاری آنها 152/4 هزار میلیارد ریال است که 18/9 درصد کل مطالبات غیر جاری شبکه بانکی را شامل می‌شود.
بدهکاران بالای 500 تا 1000 میلیارد ریال نیز 112 نفر هستند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها 77/3 هزار میلیارد ریال برابر 9/6 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.
براین اساس، مشخص شد که بدهکاران بالای 500 میلیارد ریال 173 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است و جمعاً مبلغ 229/7هزار میلیارد ریال بوده که 28/5 درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شوند.
اما اکنون به نظر می‌رسد با این مصوبه عجیب و درخواست بانک مرکزی و  وزارت اقتصاد بیشتر درصدد پاک کردن صورت مسئله و وجود معوقات بانکی و ابر بدهکاران بانکی است زیرا با این مصوبه بدهکاران می‌توانند بدهی خود را با هماهنگی بانکها و با محمل قانونی، به طور مجدد 5 ساله قسطی نمایند و تا 5 سال دیگر هم فرصت نگه داشتن منابع ملت را بیابند.
همچنین وجه التزام تأخیر تأدیه 173 بدهکار بزرگ ایران با این مصوبه بخشیده خواهد شد که خبر واقعاً خوبی برای این افراد بدهکار محسوب می‌شود.
این سند با درخواست مشترک رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب دولت رسیده و هشتم بهمن از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.