نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با کیهان:
عدم اجرای قانون جامع از سوی دولت مهمترین مشکل امروز ایثارگران است
چند تن از نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون ایثارگران در رابطه با مشکلات جانبازان، ضمن تاکید بر ضرورت احترام به جایگاه و منزلت ایثارگران اظهار داشتند عدم اجرای قانون جامع خدمات ایثارگران از سوی دولت مهمترین مشکل پیش رو در این رابطه است .
سرویس سیاسی -
غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت و عضو فراکسیون ایثارگران مجلس در گفت‌وگو با کیهان اظهار داشت: اجرایی نشدن قانون جامع خدمات ایثارگران از سوی دولت مهمترین مشکل امروز جامعه ایثارگری است .
وی ادامه داد :این قانون نیازمند به 17 آئین نامه است که بنیاد شهید آنها را تدوین و تقدیم دولت کرده است ولی دولت تاکنون تنها 3 آئین‌نامه را مصوب کرده است .
جعفرزاده گفت : دستگاه‌ها و نهادها به بهانه نبود آئین‌نامه از اجرایی کردن قانون جامع خدمات ایثارگران اجتناب می‌کنند که این مشکل بزرگ جامعه ایثارگری است .
تصمیماتی که خودشان
مشکل ایجاد کرده‌اند
قاسم جعفری نماینده بجنورد و عضو فراکسیون ایثارگران نیز در گفت‌وگو با کیهان اظهار داشت: جانبازان و ایثارگران سرافراز مشکلات متنوعی دارند که به نظر من مهمترین این مشکلات عدم توجه به جایگاه و منزلت آنان از لحاظ فرهنگ اجتماعی است.
وی در توضیح سخن خود گفت: بعد از این همه سال جایگاه جانبازان عزیز که می‌توان در توصیف آنان از عبارت شهادت لحظه به لحظه کمک گرفت در جامعه جا نیفتاده است.
جعفری با اشاره به ضرورت توجه به خانواده ایثارگران و بخصوص جانبازان گفت: بعضی از تصمیمات مشکل‌زا بوده است، پیش از این درمان جانبازان به ادارات تابعه محول شده بود که با مشخص شدن مشکل این خدمات به بنیاد شهید اعاده شد که مشکلات دیگری را ایجاد کرد .
این عضو فراکسیون ایثارگران به دو مشکل معیشت و اشتغال جانبازان نیز اشاره کرده و در ادامه این مصاحبه گفت: یک سری از جانبازان عزیز در لیست جانبازان زیر 25 درصد قرار دارند و این در حالی است که درصد جانبازی آنان بالاتر از این میزان است، در تعیین درصد جانبازی ایثارگران نهادهای مختلفی دخیل هستند که بنیاد شهید نظرات آنان را قبول ندارد و این ناهماهنگی مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده است.
ضرورت توجه معنوی
به جایگاه جانبازان و ایثارگران
امیر خجسته نماینده همدان و عضو فراکسیون ایثارگران نیز در گفت‌وگو با کیهان اظهار داشت: توجه معنوی به جایگاه جانبازان و در یک کلام جامعه ایثارگری مهمترین موضوعی است که باید امروز به آن توجه ویژه داشت.
وی تاکید کرد مسئولین کشور در همه رده‌ها باید این جایگاه را بشناسند و به آن احترام بگذارند .
این نماینده مجلس با اشاره به مشکل مسکن، معیشت و نیز بهداشت و درمان جانبازان گفت: لایحه جامع خدمات ایثارگران تصویب و به دولت ابلاغ شده است ولی اجرایی نمی‌شود که انتظار داریم دولت در اجرای این قانون کوشا باشد.
اشتغال خانواده ایثارگران و درمان جانبازان
ضرغام صادقی نماینده شیراز و عضو فراکسیون ایثارگران نیز در گفت‌وگو با کیهان اظهار داشت: مهمترین معضل ایثارگران اشتغال فرزندان جامعه ایثارگری و بخصوص فرزندان شهدا است.
وی مشکل درمان جانبازان و نیز عدم توجه به منزلت ایثارگران از بعد فرهنگی و اجتماعی را به عنوان معضل‌های پیش رو برشمرده و گفت: به صورت خلاصه باید توجه داشت که مشکل اشتغال فرزندان ایثارگران و بخصوص خانواده شهدا، درمان جانبازان و نیز عدم توجه به منزلت ایثارگران سه مشکل پیش روی مسئولین در این حوزه است.
فراز و فرود یک قانون
که در ادارات خاک می‌خورد !
گفتنی است قانون جامع خدمات ایثارگران داستانی دنباله‌دار و در عین حال تلخ دارد داستانی که نشان می‌دهد دولت سابق و لاحق در عدم اجرای این قانون مشابهت دارند.
از سال 1386 که این قانون توسط کمیسیون اجتماعی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد مقرر بود به مدت چهار سال به صورت آزمایشی در کشور به اجرا درآید تا بخشی از مشکلات ایثارگران با اجرای آن برطرف شود.
همه امیدها به اجرای این قانون در چهار سال اجرای آزمایشی به یاس بدل شد و خبری آن چنانی از تغییر در وضعیت خانواده‌های شاهد و ایثارگر به گوش نرسید هر چند ، اقدامات ارزشمندی در این دوره از سوی مجلس و دولت به مرحله اجرا درآمد اما ، با این وجود انتظارها از قانونی که عنوان «طرح جامع» را به خود یدک می‌کشید برآورده نشد.
سال 91 سال پایانی اجرای آزمایشی این قانون بود و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، با مطالعه مجدد بر روی آن در صدد برآمدند با اعمال اصلاحاتی در این طرح، نسبت به تکمیل طرح و رفع نواقص موجود در آن اقدام کنند.
در طرح جامع ایثارگران که در قالب 76 ماده به تصویب رسید، با ارایه تعریفی دقیق از افراد نسبت به تبیین و اطلاق واژه‌هایی چون شهید، ایثارگر، جانباز و آزاده و رزمنده اقدام و در این قانون مقرر شد ، افرادی که در قالب چنین تعریفی قرار می‌گیرند از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز دستگاه‌های مرتبط دیگر مورد حمایت قرار گیرند.
دراین قانون تامین مسکن، ارایه تسهیلات بانکی با کارمزد پایین، واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک، کمک بلاعوض، ودیعه مسکن، ارایه خدمات به همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان، تامین تمامی هزینه‌های سلامت جانبازان، پرداخت هزینه‌های بیمه‌ای و تکمیلی درمان، ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان و دیگر جانبازان از سوی بنیاد شهید، تامین نیازهای اورژانسی و خدماتی به فرزندان جانبازان، پایش سلامت و نظام درمانی، اعزام به خارج جانبازان برای درمان آنان، مستند سازی سوابق جانبازان درپایگاه‌های اطلاعاتی دقیق و جلوگیری از معدوم‌سازی این اسناد، ارائه خدمات مشاوره‌ای به ایثارگران از سوی بنیاد شهید و ده‌ها مسئولیت دیگر در این قانون پیش‌بینی شده بود که به اجرا درآید.
با تصویب اصلاحات وارد شده در این قانون، مجلس شورای اسلامی مصوبه خود را پس از تایید نهایی شورای نگهبان برای اجرا به دولت وقت ابلاغ کرد اما، دولت در ابلاغ این قانون به دستگاه‌های ذی‌ربط تعلل و عملا از اجرای آن شانه خالی کرد. با استمرار مقاومت دولت وقت در مقابل ابلاغ قانون مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس اسفندماه سال 91 ، این قانون را راسا به روزنامه رسمی کشور ابلاغ و رسما دستگاه‌ها را مکلف به اجرای این قانون کرد.
تاخیر صورت گرفته از سوی دولت برای اجرایی کردن این قانون در نهایت منجر به آن شد که در سال 92 عملا امکان اجرای این قانون به دلیل پیش‌بینی نشدن ردیف‌های اعتباری آن به تاخیر بیفتد، تاخیری که به گفته امیر خجسته عضو فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی قرار بود با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید سال 93 رنگ اجرا به خود بگیرد که امروز و با گذشت دو ماه از سال 94 هنوز که هنوز است اجرایی نشده است !
غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت و عضو فراکسیون ایثارگران مجلس در گفت‌وگو با کیهان اظهار داشت: اجرایی نشدن قانون جامع خدمات ایثارگران از سوی دولت مهمترین مشکل امروز جامعه ایثارگری است .
وی ادامه داد :این قانون نیازمند به 17 آئین نامه است که بنیاد شهید آنها را تدوین و تقدیم دولت کرده است ولی دولت تاکنون تنها 3 آئین‌نامه را مصوب کرده است .
جعفرزاده گفت : دستگاه‌ها و نهادها به بهانه نبود آئین‌نامه از اجرایی کردن قانون جامع خدمات ایثارگران اجتناب می‌کنند که این مشکل بزرگ جامعه ایثارگری است .
تصمیماتی که خودشان
مشکل ایجاد کرده‌اند
قاسم جعفری نماینده بجنورد و عضو فراکسیون ایثارگران نیز در گفت‌وگو با کیهان اظهار داشت: جانبازان و ایثارگران سرافراز مشکلات متنوعی دارند که به نظر من مهمترین این مشکلات عدم توجه به جایگاه و منزلت آنان از لحاظ فرهنگ اجتماعی است.
وی در توضیح سخن خود گفت: بعد از این همه سال جایگاه جانبازان عزیز که می‌توان در توصیف آنان از عبارت شهادت لحظه به لحظه کمک گرفت در جامعه جا نیفتاده است.
جعفری با اشاره به ضرورت توجه به خانواده ایثارگران و بخصوص جانبازان گفت: بعضی از تصمیمات مشکل‌زا بوده است، پیش از این درمان جانبازان به ادارات تابعه محول شده بود که با مشخص شدن مشکل این خدمات به بنیاد شهید اعاده شد که مشکلات دیگری را ایجاد کرد .
این عضو فراکسیون ایثارگران به دو مشکل معیشت و اشتغال جانبازان نیز اشاره کرده و در ادامه این مصاحبه گفت: یک سری از جانبازان عزیز در لیست جانبازان زیر 25 درصد قرار دارند و این در حالی است که درصد جانبازی آنان بالاتر از این میزان است، در تعیین درصد جانبازی ایثارگران نهادهای مختلفی دخیل هستند که بنیاد شهید نظرات آنان را قبول ندارد و این ناهماهنگی مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده است.
ضرورت توجه معنوی
به جایگاه جانبازان و ایثارگران
امیر خجسته نماینده همدان و عضو فراکسیون ایثارگران نیز در گفت‌وگو با کیهان اظهار داشت: توجه معنوی به جایگاه جانبازان و در یک کلام جامعه ایثارگری مهمترین موضوعی است که باید امروز به آن توجه ویژه داشت.
وی تاکید کرد مسئولین کشور در همه رده‌ها باید این جایگاه را بشناسند و به آن احترام بگذارند .
این نماینده مجلس با اشاره به مشکل مسکن، معیشت و نیز بهداشت و درمان جانبازان گفت: لایحه جامع خدمات ایثارگران تصویب و به دولت ابلاغ شده است ولی اجرایی نمی‌شود که انتظار داریم دولت در اجرای این قانون کوشا باشد.
اشتغال خانواده ایثارگران و درمان جانبازان
ضرغام صادقی نماینده شیراز و عضو فراکسیون ایثارگران نیز در گفت‌وگو با کیهان اظهار داشت: مهمترین معضل ایثارگران اشتغال فرزندان جامعه ایثارگری و بخصوص فرزندان شهدا است.
وی مشکل درمان جانبازان و نیز عدم توجه به منزلت ایثارگران از بعد فرهنگی و اجتماعی را به عنوان معضل‌های پیش رو برشمرده و گفت: به صورت خلاصه باید توجه داشت که مشکل اشتغال فرزندان ایثارگران و بخصوص خانواده شهدا، درمان جانبازان و نیز عدم توجه به منزلت ایثارگران سه مشکل پیش روی مسئولین در این حوزه است.
فراز و فرود یک قانون
که در ادارات خاک می‌خورد !
گفتنی است قانون جامع خدمات ایثارگران داستانی دنباله‌دار و در عین حال تلخ دارد داستانی که نشان می‌دهد دولت سابق و لاحق در عدم اجرای این قانون مشابهت دارند.
از سال 1386 که این قانون توسط کمیسیون اجتماعی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد مقرر بود به مدت چهار سال به صورت آزمایشی در کشور به اجرا درآید تا بخشی از مشکلات ایثارگران با اجرای آن برطرف شود.
همه امیدها به اجرای این قانون در چهار سال اجرای آزمایشی به یاس بدل شد و خبری آن چنانی از تغییر در وضعیت خانواده‌های شاهد و ایثارگر به گوش نرسید هر چند ، اقدامات ارزشمندی در این دوره از سوی مجلس و دولت به مرحله اجرا درآمد اما ، با این وجود انتظارها از قانونی که عنوان «طرح جامع» را به خود یدک می‌کشید برآورده نشد.
سال 91 سال پایانی اجرای آزمایشی این قانون بود و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، با مطالعه مجدد بر روی آن در صدد برآمدند با اعمال اصلاحاتی در این طرح، نسبت به تکمیل طرح و رفع نواقص موجود در آن اقدام کنند.
در طرح جامع ایثارگران که در قالب 76 ماده به تصویب رسید، با ارایه تعریفی دقیق از افراد نسبت به تبیین و اطلاق واژه‌هایی چون شهید، ایثارگر، جانباز و آزاده و رزمنده اقدام و در این قانون مقرر شد ، افرادی که در قالب چنین تعریفی قرار می‌گیرند از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز دستگاه‌های مرتبط دیگر مورد حمایت قرار گیرند.
دراین قانون تامین مسکن، ارایه تسهیلات بانکی با کارمزد پایین، واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک، کمک بلاعوض، ودیعه مسکن، ارایه خدمات به همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان، تامین تمامی هزینه‌های سلامت جانبازان، پرداخت هزینه‌های بیمه‌ای و تکمیلی درمان، ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان و دیگر جانبازان از سوی بنیاد شهید، تامین نیازهای اورژانسی و خدماتی به فرزندان جانبازان، پایش سلامت و نظام درمانی، اعزام به خارج جانبازان برای درمان آنان، مستند سازی سوابق جانبازان درپایگاه‌های اطلاعاتی دقیق و جلوگیری از معدوم‌سازی این اسناد، ارائه خدمات مشاوره‌ای به ایثارگران از سوی بنیاد شهید و ده‌ها مسئولیت دیگر در این قانون پیش‌بینی شده بود که به اجرا درآید.
با تصویب اصلاحات وارد شده در این قانون، مجلس شورای اسلامی مصوبه خود را پس از تایید نهایی شورای نگهبان برای اجرا به دولت وقت ابلاغ کرد اما، دولت در ابلاغ این قانون به دستگاه‌های ذی‌ربط تعلل و عملا از اجرای آن شانه خالی کرد. با استمرار مقاومت دولت وقت در مقابل ابلاغ قانون مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس اسفندماه سال 91 ، این قانون را راسا به روزنامه رسمی کشور ابلاغ و رسما دستگاه‌ها را مکلف به اجرای این قانون کرد.
تاخیر صورت گرفته از سوی دولت برای اجرایی کردن این قانون در نهایت منجر به آن شد که در سال 92 عملا امکان اجرای این قانون به دلیل پیش‌بینی نشدن ردیف‌های اعتباری آن به تاخیر بیفتد، تاخیری که به گفته امیر خجسته عضو فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی قرار بود با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید سال 93 رنگ اجرا به خود بگیرد که امروز و با گذشت دو ماه از سال 94 هنوز که هنوز است اجرایی نشده است !