حسین طلا در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، به تشریح نشست مشترک مجمع نمایندگان تهران با غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران پرداخت و گفت: در این نشست آقای اسماعیلی گزارشی در خصوص وضعیت پشتیبانی، نیروی انسانی، محاکم و پرونده‌های دادگستری استان تهران ارائه و نمایندگان استان تهران نیز سوالات و موضوعاتی را مطرح کردند که پاسخ آن داده شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و پردیس اظهارداشت: رئیس دادگستری استان تهران به حوزه پشتیبانی اشاره و اعلام کردند پیش از این به عنوان مدیرکل دادگستری استان خراسان رضوی و رئیس سازمان زندان‌ها فعالیت کردم و مشاهده می‌کنم که حجم کاری کار استان تهران با کل کشور برابر است، زیرا در تهران، پرونده‌های ملی و بین‌المللی مانند کشتی مرسک که اخیراً توقیف شد، بررسی می‌شود.
وی افزود: اقدام جدید و خوبی که اخیراً در استان تهران آغاز شده است، صلاحیت بررسی شکایت اشخاص حقیقی ایرانی از دولت‌های خارجی مثل آمریکا است که در پرونده جانبازان شیمیایی، بازماندگان حادثه حمله آمریکا به هواپیمایی ایران و غیره تاکنون معادل ۳۰میلیارد دلار علیه دولت آمریکا رأی صادر شده است.
وی در ادامه اضافه کرد: در بخش نیروی انسانی نیز براساس استاندارد، هر قاضی که جذب دستگاه قضا شود، به ۶ کارمند دیگر برای انجام امور قضایی نیاز دارد و با توجه به این که سالانه ۸۰۰ قاضی استخدام می‌شوند، حدود ۴ هزار کارمند نیز باید جذب شود که براساس مجوز سال گذشته دادگستری استان تهران فقط می‌تواند یک هزار نفر را استخدام کند.به گفته وی، نمایندگان در این جلسه خواستار پیگیری چرایی تفاوت فاحش در اعلام  قیمت کارشناسی امور توسط برخی از کارشناسان دادگستری و نیز برخی مسائل که در مطبوعات منتشر می‌شود، شدند.طلا در ادامه گفت: در این نشست در باره تخصصی شدن دادسراها سوال شد و رئیس کل دادگستری استان تهران گفتند تفکیک دادسرا‌ها انجام شده، اما در حوزه پشتیبانی مشکلاتی داریم که باید رفع شود.وی با اشاره به اجرای قانون دادرسی از ابتدای تیرماه سال جاری اظهار کرد: آقای اسماعیلی در این نشست عنوان کردند که قانون را اجرایی خواهند کرد، اما دارای اشکالاتی است  و به اصلاحیه مجلس نیازمند است.نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بررسی و اصلاح قانون، انجام شده است و ۲۰ مورد ایراد وجود داشت که در کمیسیون قضایی بررسی و نهایی و برای هیئت رئیسه مجلس به منظور طرح در صحن علنی ارسال شده است، و منتظر اعلام نظر مجلس هستیم تا از اول تیر ماه امسال مشکلی برای اجرای قانون به وجود نیاید.