مدیرعامل تامین اجتماعی: مرخصی زایمان بودجه ندارد!

سرویس اجتماعی -

تقی نوربخش افزود: تامین اجتماعی تنها قادر به پرداخت کمک هزینه بارداری 6 ماهه بانوان است چرا که بودجه برای 6 ماه مرخصی در اختیار سازمان قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: برای پرداخت کمک هزینه 9 ماه بارداری نیز رایزنی‌هایی صورت گرفته اما هنوز برای این موضوع اعتبار لازم در نظر گرفته نشده است و متاسفانه بانوان پس از زایمان تنها از 6 ماه کمک هزینه مرخصی زایمان بهره‌مند می‌شوند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: اجرایی شدن افزایش مرخصی زایمان منوط به تامین اعتبار است و در این صورت در تمامی شعب تامین اجتماعی اجرایی خواهد شد.
محمد حسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز پیشتر در خصوص افزایش مرخصی زایمان گفته بود: تا زمانی که اعتبار مورد نیاز برای اجرای این موضوع پیش بینی نشده باشد، امکان اجرای آن توسط سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد.
وی همچنین در بخشی دیگر از سخنانش به آماری در این خصوص اشاره و اعلام کرده بود: در طی مدت 18 ماه بررسی که انجام شد از میان 145 هزار زنی که از مرخصی 6 ماهه زایمان استفاده کرده‌اند پس از بازگشت به کار 47 هزار نفر آنان از سوی کارفرمایان خود اخراج شده‌اند(!) به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود با افزایش 9 ماه مرخصی زایمان این ریزش زنان در محیط‌های کار به صورت تصاعدی بالا برود.
قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 ماه به 9 ماه در خرداد ماه سال 92 در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس فرستاده شد که این لایحه پس از بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. براساس مصوبه دولت برای افزایش مرخصی زایمان زنان، مدت مرخصی زایمان (یک و 2 قلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی 9 ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده‌های مربوط تعیین می‌شود. همسران افراد یادشده نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند.
گفتنی است به واسطه پیگیری‌های مردمی، اخیرا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم در خصوص افزایش مدت مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه رأی وحدت رویه صادر کرده است. به این ترتیب مشخص نیست به چه علت دولت از تامین بودجه طرحی که در مجلس تصویب شده، سر باز می‌زند و از ارائه مشوق‌های فرزندآوری در وانفسای بحران کهنسالی جمعیت ایران، اکراه دارد.
این بی‌میلی و بی‌حمیتی دولتی در حوزه مشوق‌های افزایش جمعیت در شرایطی ادامه دارد که با استمرار وضع کنونی کمتر از 10 سال دیگر پنجره جمعیتی ایران بسته شده و دیگر صرف ده‌ها هزار میلیارد بودجه نیز از توان جلوگیری از بروز فاجعه جمعیتی برخوردار نخواهد بود.
شایان ذکر است بنا به اعلام رسمی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، بار مالی اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان، تنها  ۲۶۰میلیارد تومان است که دولت می‌تواند در قالب اجرای طرحی ویژه در حوزه «مسئولیت اجتماعی شرکتی» با استفاده از جلب مشارکت بخش خصوصی به تامین آن اقدام کند و بخشی از بودجه کلان فعلی اختصاصی بانک‌ها و موسسات و شرکت‌ها و کارخانجات کشور در حوزه تبلیغات پوچ و بیهوده را در قالب حمایت از طرح ملی افزایش جمعیت ایرانیان با هدف حفظ نمایه جوان جامعه جذب کرده و در شکلی از تبلیغات ملی هدفمند مجددا به کار بندد. به این ترتیب هم زمینه لازم برای تبلیغات ارزشی بخش خصوصی فراهم می‌شود و هم طرح‌های ملی کشور به واسطه عدم تامین بودجه بر زمین نخواهد ماند.