تسویه حساب و سهمخواهی در داخل ائتلاف اصلاحطلبان و اعتدالگرایان(خبر ویژه)
سهمخواهی بیشتر در دولت و از میدان به در کردن رقبای ائتلافی در میان مدعیان حمایت از دولت افزایش یافته است. بهانه این سهمخواهی و تسویه حسابهای درون ائتلافی، متهم کردن مدیران به احمدینژادی یا قالیبافی بودن آن هم پس از 2 سال رفتار بولدوزری علیه مدیران سابق در دولت و استانداریها و فرمانداریهاست.
به گزارش تیک، همسو با سایت انتخاب، حسن صادقی از فعالان اصلاحطلب در حوزه کارگری میگوید: ادامه حضور وابستگان دولتهای نهم و دهم در بدنه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باعث شد که دو سال پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی «همچنان نگاه مخاطبان این وزارتخانه با بدبینی همراه باشد.»
صادقی گفت: «البته این اشکال تنها در وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نیست بلکه به جرات میتوان گفت که در دولت یازدهم هنوز وابستگان دولت گذشته در بیشتر سمتهای سازمانی حضور دارند.»
تیک میافزاید: از زمان تشکیل کابینه حسن روحانی، مسئله ادامه کار مدیران دوران محمود احمدینژاد، به ویژه در وزارتخانههای کلیدی مانند وزارت کشور یکی از دغدغههای بخش بزرگی از حامیان او در جناح اصلاحطلبان بوده است. عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی اصلاحطلبان چند روز پیش با اشاره به حضور گسترده وابستگان و حامیان احمدینژاد در وزارت کشور، حمایت احتمالی از روحانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری را متاثر از نحوه برگزاری انتخابات مجلس دهم عنوان کرد.
مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در دوران اصلاحات گفت: «الان 76 درصد از نیروهای احمدینژاد هنوز در دستگاه اجرایی وزارت کشور حضور دارند.»
علیمحمد غریبانی، استاندار استان آذربایجان غربی در دو سال نخست دولت اول اصلاحات، آذرماه سال پیش، از مدیران دولتی انتقاد کرد که در دولت روحانی کار میکنند اما با او نیستند و «مدیران احمدینژاد و محمدباقر قالیباف» شهردار تهران هستند.
یکی از صریحترین انتقادها به ترکیب سازمانی وزارت کشور را معاون پارلمانی وزارتخانه در دولت اصلاحات کرده که میگوید، در دوران احمدینژاد بیش از 80 درصد صندلیهای وزارت کشور را نظامیان اشغال کردند و «این وضع همچنان پابرجاست». محمود میرلوحی، یک سال پیش در چنین روزهایی گفته بود: «هماکنون نیروهای اصلاحطلب در برخی استانها اجازه ندارند که جلسهای برگزار کنند. در صورتی که مخالفان دولت میگویند دولت در دست اصلاحطلبان است.»
صادق زیباکلام، نیز در یادداشتی که 24 اردیبهشت در روزنامه «آرمان» منتشر شد از وزیر کشور انتقاد کرد و نوشت: «اگر قرار باشد نمایندگان اصولگرا همچنان از طریق بخشدار یا فرماندار رتق و فتق امور را در دست بگیرند، دود آن در چشم خود آقای روحانی خواهد رفت.»
یادآور میشود پیش از این دو طیف موسوم به اصلاحطلب و اعتدالگرا روحانی را به عبور از اصلاحطلبان و اصلاحطلبان را به عبور از اعتدالگرایان متهم کردهاند. اخیرا فیاض زاهد مدعی شد اعضای اصلی دولت روحانی، تکنوکراتهایی با خاستگاه اشرافیت هستند که هزینهای پرداخت نکردهاند.