اعدام فراقضایی در ایران وجود ندارد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و کریستف هینز، گزارشگر اعدام‌های فراقضایی چندی پیش با صدور بیانیه مشترکی برخی اتهامات تکراری را نسبت به جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه مطرح کردند که ستاد حقوق بشر در این بیانیه به این ادعاها پاسخ داده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: بیانیه مطبوعاتی اخیر متضمن ادعاهای واهی و بی‌اساسی است؛ زیرا با استفاده از اطلاعات نادرست و منابع مجعول صادر شده و در خصوص راستی‌آزمایی مطالب آن، هیچ مکاتبه‌ای با جمهوری اسلامی ایران به عمل نیامده و در واقع مقررات شرح وظایف مأموریت‌داران شورای حقوق بشر (موضوع قطعنامه 5/2) رعایت نگردیده است. با وجود اینکه مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مجازات اعدام بارها در پاسخ‌های مستدل و مستمر رسمی کشور منعکس گردیده، جای تأسف است که چنین ادعاهایی، همچنان تکرار می‌شود.
در بخش دیگر پاسخ قوه قضائیه، با اظهار تأسف برای تکیه بیانیه مذکور بر آمارهای تخمینی آمده است: متأسفانه در این بیانیه با تمرکز بر ادعای افزایش استفاده از مجازات اعدام و تکیه بر آمارهای تخمینی در این زمینه، به علل و تهدیدهای ایجاد شده از جمله به مخاطره انداختن سلامت شهروندان به ویژه جوانان کشور، منطقه و دیگر نقاط جهان به واسطه ترانزیت وسیع و سازمان ‌یافته و همچنین شرایط ویژه ایران خصوصاً از ناحیه افزایش تولید حیرت‌‌انگیز مواد مخدر در کشورهای شرقی ایران، توجهی نشده است.
انتظار می‌رفت گزارشگران مذکور، قبل از توجه به معلول، به علل و عوامل افزایش تولید مواد مخدر که به عنوان بلای خانمانسوز، حق حیات عده کثیری از شهروندان ایرانی به ویژه جوانان را به مخاطره انداخته و موجب فروپاشی تعداد قابل ملاحظه­‌ای از کانون­‌های خانوادگی و تباهی آینده فرزندان قربانیان اینگونه جرایم شده است، توجه می‌نمودند.
بیانیه مورد اشاره با بیان عملکرد ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر تاکید می‌کند: ایران در زمینه مقابله با مواد مخدر اقدامات مؤثری به عمل آورده و در این رابطه متحمل هزینه‌های معنوی و مادی بسیاری گردیده است که از آن جمله می‌توان به شهادت حدود 4 هزار نفر و جانبازی بیش از 12 هزار نفر از پرسنل نظامی و انتظامی و همچنین هزینه نمودن سالانه صدها میلیون دلار برای مقابله با شبکه‌های قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و نیز پیشگیری، درمان و بازپروری معتادان اشاره نمود.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به موضوع مجازات اعدام آمده است: در قوانین بسیاری از کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران مجازات اعدام پیش‌بینی شده است و اجماع جهانی برای حذف آن وجود ندارد. به علاوه مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر که مورد نظر اسناد و سازمان‌های بین‌المللی از جمله دفتر سازمان ملل برای مقابله با مواد مخدر و جرم (UNODC) است، با انتقادهای گزنده و تخطئه مجازات اعدام برای مرتکبین جرائم جدی قاچاق مواد مخدر، در تضاد می‌باشد. در مقررات جمهوری اسلامی ایران، مجازات اعدام فقط برای جدی‌ترین جرائم درنظر گرفته شده است؛ از جمله قاچاق گسترده مواد مخدر که با حساسیت خاصی در محاکم با حضور نماینده دادستان، متهم و وکیل وی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و با تشکیل جلسات مورد نیاز و طی روند دادرسی عادلانه مبادرت به صدور رأی می‌گردد.
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با تکذیب ادعای اعدام مخفی مجرمین جرایم سنگین مواد مخدری می‌افزاید: طبق ماده 32 اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376، احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود، پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم‌الاجرا است؛ به علاوه میزان دقت در مورد این احکام را تا جایی ارتقاء داده است که چنانچه حکم به نظر هر یک از مقامات مذکور برخلاف مقررات شرعی و قانونی شناخته شود، این مقامات حق تجدیدنظر و نقض آن را دارند که نتیجه این امر رعایت کامل حقوق متهم است. بنابر توضیحات داده شده ادعای اعدام مخفی مجرمین جرایم سنگین مواد مخدری، کاملاً تکذیب می‌گردد.
همچنین در این بیانیه با تکذیب ادعای اعدام 340 نفر از ابتدای سال 2015 و در پاسخ به این ادعا آمده است:  انجام اعدام در ملاء عام فقط در شرایط محدود از جمله جریحه‌‌دار شدن احساسات عمومی و تحت ضوابط خاص، به منظور کاهش جرائم مشابه انجام می‌پذیرد. این در حالی است که اجرای مجازات مذکور معمولاً در سحرگاه انجام می‌پذیرد و تدابیر لازم برای عدم حضور کودکان اتخاذ می شود. لذا ادعای اعدام 340 نفر از ابتدای سال 2015 تکذیب می‌گردد و اگر مدعیان شواهدی در این خصوص دارند ارائه نموده تا بررسی گردد.
این بیانیه ضمن تصریح اینکه ادعای اعدام زندانیان سیاسی در ایران کذب محض بوده مصراً از گزارشگران مذکور می‌خواهد از قرار دادن مرتکبین به جرائم مسلحانه تروریستی تحت لوای زندانی سیاسی جداً خودداری ورزند.
در پایان این بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با انتقاد از  رویه‌های ویژه و سایر بخش‌های حقوق بشری، ملل متحد را به لزوم رعایت بی‌طرفی و اجتناب از سیاسی کردن موضوع حقوق بشر دعوت کرده و تاکید می‌کند: ظرفیت و توان این بخش‌ها در موضوعات مهم حقوق بشری، به ویژه نقض‌های فاحش و کشتار بی‌گناهان از جمله کودکان و زنان در غزه و یمن مصروف گردد.