سرویس اجتماعی-


شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه اخیر خود مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی آن یک هیئت عالی تشکیل می‌شود تا مسائل و امور دانشگاهیان را تصمیم‌گیری کند. رسیدگی به مسائلی چون تجدیدنظر در تصمیمات نهایی هیئت‌ امنای ممیزه دانشگاه‌ها، مسائل انضباطی دانشجویان، آزمون‌ها، بورسیه دانشجویان و فرصت‌های مطالعاتی از موارد مورد توجه در این دستورالعمل است.
کمیته غیرقانونی، قانونی شد!
براساس تصمیم اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست این هیئت در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ‌‌عهده وزرای این وزارتخانه‌ها و در دانشگاه آزاد به ‌‌عهده رئیس این دانشگاه است. به این ترتیب مرجع تظلم‌خواهی دانشجویان از هر سیستم آموزشی خود سیستم مذکور تعیین شد تا مجری قوانین و دستورالعمل‌ها شخصا به تخلفات احتمالی خود نیز رسیدگی کند!
اعضای این هیئت را اشخاصی چون معاون حقوقی وزارتخانه، معاون تخصصی ذی‌ربط، سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به‌انتخاب وزیر، دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌‌انتخاب این شورا و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌دهند. به این ترتیب در موارد نقض و جالب توجهی همچون پرونده پرحاشیه بورسیه‌های وزارت علوم در هر حال دولتی‌ها با اتکا به رای اکثریت قادر خواهند بود تصمیمات خود را با مهر قانون بالادستی تایید کنند!
این هیئت عالی در شرایطی تشکیل می‌شود که مسئولان آموزش عالی، نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی از نبود یک نهاد فراقانونی در زمینه بورسیه‌ها انتقاد داشتند، اما با تشکیل این هیئت عالی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به شیوه مذکور در دوره حاکمیت سیاسی دولت یازدهم و در دوره‌های سیاسی آینده، در هر حال نظر دولتی‌ها به علت کثرت اعضاء بر سایرین غالب خواهد شد.
متخلف در جایگاه قاضی
با وجود روند طی‌شده درباره پرونده بورسیه دانشجویان و نظر کمیسیون اصل 90 به‌عنوان بالاترین مرجع نظارتی درباره این پرونده و زیر سؤال رفتن تصمیمات کمیته تصمیم‌گیری و بدوی بورسیه‌ها در وزارت علوم، انتظار می‌رفت هیئت عالی مذکور به نحوی چینش شود که امکان «اعاده حیثیت» و خروج بورسیه‌های قانونی تظلم‌خواه، از لیست سیاه وزارت علوم فراهم شود که به این ترتیب هیچ امیدی به اجرای نظر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و حل بحران سیاسی ساختگی وجود نخواهد داشت.  
درخواست از قوه قضائیه
گفتنی است به واسطه قوانین فعلی وزارت علوم، هیچ امکانی برای تظلم‌خواهی دانشجویان بورسیه‌ای که هم اکنون در لیست سیاه دولت یازدهم همه کارنامه علمی‌شان هدم شده، در قوه قضائیه وجود ندارد. به همین دلیل به تازگی جمعی از دانشجویان بورسیه مذکور با صدور نامه‌ای خطاب به سخنگوی قوه قضائیه- محسنی‌اژه‌ای- خواستار رسیدگی این نهاد قضایی به مشکلات عدیده و پرونده سیاسی‌شان شده بودند.
بخشی از این نامه بدین شرح است: « وزارت علوم در حالی اعمال خود را مبارزه با قانون‌گریزی و تمکین به قانون می‌داند که خود در جریان بررسی پرونده‌ها از همان ابتدا مرتکب نقض‌های متعدد قوانین و زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و حقوقی شده است به‌ طوری که آن وزارتخانه در ابتدا جهت بررسی پرونده دانشجویان بورسیه  اقدام به  تشکیل کمیته‌ای تشریفاتی تحت عنوان کمیته «تعیین مصادیق» نمود بدون اینکه توجه داشته باشند به موجب قانون تنها کمیته قانونی صالح برای رسیدگی به دانشجویان بورسیه به موجب قانون اعزام به خارج سال 68 و آئین‌نامه دانشجویان بورسیه «شورای مرکزی بورس» با اعضاء مشخص است.
تاسف‌بار تر اینکه نه تنها این کمیته تشریفاتی اقدام به صدور رای می‌نماید، بلکه آراء صادره بدون اینکه به دانشجویان ابلاغ کتبی نیز شود تنها به صورت تلفنی اطلاع‌رسانی و از همان زمان نیز اجرا می‌گردد ؟!
همچنین وزارت علوم به منظور ادامه اعمال اقدامات غیرقانونی خود، همان اعضای کمیته بدوی را به‌عنوان کمیته تجدید نظر انتخاب می‌کند؟! که در دنیای حقوق به وسعت تاریخ بشریت اقدامی بی‌سابقه است. شایان ذکر اینکه براساس مصوبه  630 مورخ 12/06/1387  شورای انقلاب فرهنگی اعضای کمیته رسیدگی به پرونده‌های دانشجویان، استادان علمی و آموزشی می‌بایست به تایید شورای انقلاب فرهنگی برسد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا اعضاء کمیته‌های فوق الذکر به تایید شورا رسیده است؟جواب آن منفی است؟ چرا که به تازگی در تاریخ 7/2/ 94 نامه‌ای با امضاء «جناب آقای عبدالحسین فریدون» به شورای انقلاب فرهنگی ارسال که این نامه دربردارنده معرفی اعضای شورای عالی تجدید نظر است که هر چند هنوز به تایید شورای انقلاب فرهنگی نرسیده است، که خود گویای اعمالی غیرقانونی است.
حال که خود وزارت علوم به غیرقانونی بودن این کمیته‌های تشکیل شده واقف است و از شورا برای تشکیل اعضای کمیته تجدیدنظر استمداد طلبیده است  چرا در این مدت با آبروی خانواده و دانشجویان بورسیه که در بین آنها صدها نفر خانواده شهدا، ایثاگران، نخبگان علمی، ورزشی و... وجود دارد بازی کرده‌اند و با سراسیمگی احکام ظالمانه‌ای صادر و دستور اجرای آن را نیز داده اند.»
پیروزی صحنه‌گردان اصلی پرونده بورسیه‌ها
حال با این اتفاقات، پیش‌بینی دانشجویان بورسیه تظلم خواه به حقیقت پیوست و همان اعضای کمیته غیر قانونی وزارت علوم تنها با اضافه شدن دو نفر از اعضا و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تاییدیه قانونی نهادی عالی رتبه با وجهه ملی به کار خود ادامه خواهند داد!
اکنون سوال اصلی این است که چطور شورای عالی انقلاب فرهنگی به چنین صحنه آرایی خطرناکی که جریان علمی کشور را برای سالها در برابر مطامع سیاسی دولتمردان بازنده خواهد ساخت، تن داده است؟ آیا اعلام خطر دانشجویان تایید صلاحیت شده پرونده سیاسی بورسیه ها، درخصوص نقش آفرینی عبدالحسین فریدون، پسر عموی رئیس جمهور و مدیر کل دفتر وزارتی و سرپرست مرکز جذب اعضای هیئت‌علمی وزارت علوم که از ابتدا در پشت پرده پرونده سازی علیه بورسیه‌های علمی دولت قبل نقش آفرین بود، برای ایجاد هوشیاری و دقت عمل حداکثری اعضای شورا کافی و وافی نبوده است؟