احمد معتمدی به انفصال از خدمت و جریمه نقدی محکوم شد

سیداحمد معتمدی در سال 1376 به عنوان رئیس وقت سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی با سهمیه ارزی وزارت علوم و ریالی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، 500 هزار کیلوگرم (25 تریلی) مواد شیمیایی اکسید تیتان و مونوپنتاتریول (مواد کاربردی در رنگ‌سازی) را با ادعای استفاده برای طرح‌های تاییدی سازمان مزبور وارد کشور نمود. وی برخلاف این ادعا مواد وارداتی را در بازار آزاد به فروش رساند، اما بر اساس نظریه رسمی اداره حقوقی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، هیچ مدرکی دال بر ورود این کالا به انبار سازمان و یا فروش و گشایش اعتبار وجود ندارد.
به گزارش فرهنگ‌نیوز، در رابطه با این تخلف مالی، پرونده‌ای تشکیل شد که منجر به محکومیت معتمدی و شریک جرم وی (معاون وقت اداری مالی سازمان) شد که این دو نفر پس از کش و قوس‌های فراوان، سال گذشته به حکم صادره اعتراض نمودند، اما دادگاه تجدید نظر در نهایت حکم هیئت دوم مستشاری دیوان را عینا تایید نمود.
بر اساس این حکم که در تاریخ 18 فروردین 1394 صادر شده است، سیداحمد معتمدی به انفصال موقت از خدمت و جریمه نقدی 710 هزار دلار آمریکا (با معادل ریالی به نرخ رسمی روز) محکوم شد.
گفتنی است معتمدی درکارنامه عملکرد خود، وزارت پست و تلگراف و تلفن دولت اصلاحات را به عهده داشت که به دلیل ضعف در عملکرد در 14 آبان 1382 و بدون حضور رئیس دولت اصلاحات استیضاح شد که با تکاپوی بسیار و روانه نمودن بیش از 70 نفر برای رایزنی با نمایندگان مجلس جهت جلب نظر آنها در نهایت در پست خود ابقا شد. وی در آن زمان خود را منتسب به نیروهای ارزشی معرفی نموده و مدعی بود استیضاح وی سیاسی است. همچنین وی در سال 1388 از اعضای کمیته غیرقانونی صیانت از آرای میرحسین موسوی بوده و انتصابش به ریاست دانشگاه امیرکبیر با حاشیه‌ها و انتقادات فراوانی همراه بود.
معتمدی: حکم یا مربوط به ضعف قوانین کشور است یا دعوت دانشگاه از هاشمی!
رئیس دانشگاه امیرکبیر در واکنش به حکم قطعی صادر شده از سوی دیوان محاسبات گفت: نمی‌دانم چرا به این صورت حکم داده‌اند؛ این حکم یا مربوط به ضعف قوانین کشور است یا به دلیل این که ما آیت‌الله هاشمی را به دانشگاه امیرکبیر دعوت کردیم!
وی گفت: پروژه‌ای که بر اساس آن حکم صادر شده مربوط به 18 سال پیش بوده که من نه در آن مجری بودم و نه مسئول، چند وقت پیش از دیوان محاسبات با سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی مکاتبه کرده و گفتند که در مورد این پروژه که به مواد شیمیایی مربوط می‌شود پرونده‌ها را ارائه کنند ولی با توجه به اینکه پس از 10 سال از گذشت یک پروژه پرونده‌ها امحا می‌شود سازمان پرونده‌ای نداشته است.
وی افزود: به دلیل اینکه سازمان پژوهش‌ها پرونده‌ای در دست نداشته است رئیس وقت سازمان که من بوده‌ام را محکوم به انفصال از خدمت کرده‌اند.
معتمدی به خبرگزاری فارس گفت: نمی‌دانم چرا حالا به فکر بررسی افتادند، البته حکم اولیه را صادر کردند که ما اعتراض کردیم و چند ماه پیش منتظر بودیم برای دادگاه تجدید نظر از ما دعوت کنند زیرا در این فاصله در انبارهای سازمان پژوهش‌ها به طور معجزه‌آسایی یکسری اسناد پیدا کردیم که می‌خواستند در دادگاه تجدید نظر آن را ارائه کنم ولی دادگاه تجدید نظر تشکیل نشد و من غیابی محکوم شدم.
معتمدی گفت: با مسئول پرونده تماس گرفتم و گفتم پرونده‌ها پیدا شده و بحث 710 هزار دلار هم نبوده است بلکه فقط 100 میلیون تومان بوده که از طریق یک موسسه غیرانتفاعی متعلق به سازمان پژوهش‌ها انجام شده و به خارج سازمان هم مربوط نبوده است.
معتمدی گفت: خوشبختانه چند برابر پول به حساب وزارت علوم ریخته شده و سهم بیت‌المال به صورت چند برابر بازگردانده شده است.
معتمدی گفت: این یک امر عادی است و نمی‌دانم چرا به این صورت حکم داده‌اند یا مربوط به ضعف قوانین کشور است یا به دلیل اینکه ما آیت‌الله هاشمی را به دانشگاه امیرکبیر دعوت کردیم!
وی ادامه داد: البته درخواست اعاده داده‌ایم که دادرسی شود.
اظهارات متناقض معتمدی در حالی ابراز شده است که وی در همین گفت‌وگوی خبری، به تخلفات مالی خود اقرار کرده و گفته است چند برابر پول(!) به حساب بیت‌المال برگشت داده شده است، در عین حال مدعی است که تخلفی صورت نگرفته است!
اساسا اگر تخلفی صورت نگرفته، چه لزومی داشته است که [پس از تخلف] پول به حساب بیت‌المال ریخته شود؟! برای تطهیر تخلف گسترده مالی؟!