مخاطرات نگاه تجاری به آموزش و پرورش
زاهدی: افزایش حقوق معلمان به نظام رتبهبندی ربطی ندارد
رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: دولت قبل از عید مصوبهای برای افزایش حقوق معلمان داشت و اسمش را نظام رتبهبندی گذاشت. این جفا به معلم است؛ ما میگوییم دولت دستت درد نکند که افزایش حقوق دادی اما این ربطی به نظام رتبهبندی ندارد.
سرویس اجتماعی-
محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در سخنانی اظهار داشت: یقیناً در اسناد بالادستی از جمله سند تحول داریم که معلم موثرترین عنصر در هدایت فرهنگی و نظام تعلیم و تربیت کشور است.
زاهدی با اشاره به سند تحول بنیادین گفت: خوب بود سند تحول بنیادین در همان اوایل انقلاب تدوین و اجرایی میشد چرا که اگر آن زمان اجرایی شده بود بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش را از نظر ساختاری، مدیریتی و برنامهریزی و نظام تعلیم و تربیت نداشتیم.
انتقاد از بیتوجهی به سند تحول
رئیس کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: بنده یقین دارم اگر سند تحول را به خوبی اجرا کنیم بیشک آن تحولی را که ما انتظار داریم نه تنها در آموزش و پرورش بلکه تحول در همه ارکان و نهادهای حکومتی و غیرحکومتی اثرگذار خواهد بود. برای اینکه وقتی آن را به خوبی اجرا کنیم حتما نگاهها و دیدگاهها در آموزش و پرورش کاملاً متفاوت از آنچه که الان هست، خواهد بود.
وی ادامه داد: اکثریت قریب به اتفاق مسئولان به خصوص مسئولان حوزه مالی و اداری و سازمان برنامهای و بودجه، نگاهشان به آموزش و پرورش، نگاه یک بنگاه هزینهای و مصرفکننده است.زاهدی با بیان اینکه این نگاه یقیناً نه در مسئولان آموزش و پرورش است و با نظام تعلیم و تربیت اسلامی نیز فرسنگها فاصله داشته و 180 درجه در تضاد است، گفت: در بینش اسلامی نظام تعلیم و تربیت را نظام مولد، سرمایهای و تولیدکننده منابع انسانی خلاق و کارآمد میشناسیم؛ نظامی که با هیچ عدد و رقمی از نگاه اقتصادی قابل مقایسه نیست.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس افزود: آنچه که از سند تحول آموزش و پرورش انتظار داریم یک تحول به معنای واقعی است نه یک کار صوری که موجب شود اصل سند تحول را زیر سؤال ببرد.
بیتوجهی به منزلت اجتماعی معلم
وی با تأکید بر اینکه پولی که در آموزش و پرورش میگذاریم سرمایهگذاری است نه هزینهای، گفت: ما به آموزش و پرورش جفا کردهایم؛ دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی که نیامدیم سند را از ابتدای انقلاب مورد توجه قرار دهیم و باید سند را آنگونه عملیاتی کنیم که هر کس وارد آموزش و پرورش شد افتخار کند، «معلم» است.
زاهدی ادامه داد: ما باید کاری کنیم که برای ورود به آموزش و پرورش رقابت سنگینی به خصوص بین جوانان ما باشد.
وی با طرح این سوال که آیا جایگاه یک «استاد دانشگاه» از جهت منزلت اجتماعی را «معلم» دارد، گفت: جای تأسف است؛ چرا منزلت اجتماعی معلم نباید از استاد دانشگاه برتر باشد؛ برای اینکه میگوییم مهمترین عنصر در تأمین منابع انسانی کشور، معلم است.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس یادآور شد: دولت قبل از عید مصوبهای برای افزایش حقوق معلمان داشت و اسمش را «نظام رتبهبندی» گذاشت این جفا به معلم است؛ ما میگوییم دولت دستت درد نکند که افزایش حقوق دادی اما این ربطی به نظام رتبهبندی ندارد.
وی افزود: باید منزلت اجتماعی معلم بالا برود و از دولت محترم و وزیر آموزش و پرورش انتظار داریم مردانه، عالمانه و آگاهانه نسبت به اجرایی شدن این سند و به ویژه نظام رتبهبندی معلمان به صحنه بیایند.
ارتقاء جایگاه معلمان در سند تحول
زاهدی گفت: نباید معلم را در قالب و چارچوبی مانند سایر دستگاهها در قانون خدمات کشوری ببینیم و باید نظامی که برای آموزش و پرورش مطرح میشود شبیه دانشگاه باشد و معلم باید جدا از قانون خدمات کشوری دیده شود.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس با بیان پیشنهادی مبنی بر اینکه کمیتهای تشکیل شود و یک الگویی دقیق برای نظام رتبهبندی تهیه شود و به دولت و وزارتخانه بدهیم تا ضمن رفع تبعیضات موجود، شأن معلم حفظ شود، خاطر نشان کرد: امسال در کمیسیون آموزش، کار بزرگی انجام دادیم و بیش از 5 هزار میلیارد تومان مازاد بر چیزی که در لایحه بودجه آمده بود برای آموزش و پرورش خلق درآمد کردیم و این نگاه مجلس به آموزش و پرورش است و گفتیم این را برای مطالبات معلمان و نظام رتبهبندی ببریم و یقین دارم دولت میتواند نظام رتبهبندی را اجرا کند.
حذف فقرا از گردونه رقابتها
گفتنی است رواج اندیشه غلط هزینه ساز خطاب کردن حوزه مهم «آموزش و پرورش» کشور در میان برخی از مسئولان دولت یازدهم موجب شد، وزارت آموزش و پرورش در اقدامی غیر قانونی بیش از 900 مدرسه مناطق محروم استان تهران را در قالب طرحی پیمانکاری به غیر واگذار کند. پروژه ای که به واسطه واگذاری کیفیت خدمات آموزشی و نحوه استخدام آموزگاران از میان لیسانسه های بیکار فاقد آموزش حرفه ای معلمی، به «طرح خروج دانشآموزان بیپول از گردونه تحصیل» مشهور شد. متاسفانه اخیرا رئیس جمهور هم با حمایت تلویحی از طرح مذکور که با مخالفت قانونی و به موقع مجلس شورای اسلامی مهر ممنوعیت دریافت کرد، گفت: «باید مدارس آموزش و پرورش به تدریج و قدم به قدم از حالت دولتی بودن خارج شوند...اگر سرانه دانشآموز یک میلیون تومان باشد، با خرید خدمت این امکان وجود دارد که هزینه مثلا تا ٧٠٠ هزار تومان کاهش یابد اما با کیفیت بالاتر تربیت انجام شود(!)»
پیش خرید آینده مرفهین ممتاز
از بدیهی ترین عوارض این طرح که در قالب واگذاری پیمانکاری مدارس مناطق محروم اجرایی شد نارضایتی گسترده معلمان از به کارگیری افراد بیتجربه در مدارس مذکور و افت شدید کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشآموزان بود که با سرعت منجر به حذف فرزندان فقرا در آینده نزدیک از گردونه رقابتهای علمی اجتماعی برای ورود به حلقه مدیریتی و استخدامی در مقایسه با فرزندان طبقه مرفهین ممتاز، به علت دریافت خدمات حداقلی آموزشی میشود.