رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار:
93 درصد کارگران کشور دارای قراردادهای موقت هستند
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: 93 درصد کارگران کشور دارای قراردادهای موقت هستند.
اولیاء علی بیگی در گفتوگو با ایسنا، افزود: هماکنون بیش از 93 درصد کارگران ما قراردادهای موقت دارند، با این که ممکن است 15 تا 20 سال هم سابقه کار داشته باشند.
وی با اشاره به این که بسیاری از مشکلات کنونی جامعه کار ما ناشی از عدم اجرای دقیق قانون کار است، اضافه کرد: به رغم همه مشکلات و کمبودها، متاسفانه همین قانون فعلی را هم کامل اجرا نمیکنیم.
وی در ادامه با بیان این که ما مخالف اصلاح قانون کار نیستیم و به هر حال قانونی که نوشته دست بشر است، دچار نقص میشود، اظهار داشت: اما میتوانیم همین قانونی که داریم را نیز درست اجرا کنیم.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به مشکلات متعدد جامعه کارگری، گفت: اگرچه سال گذشته شاهد افزایش 17 درصدی پایه حقوق کارگری بودیم، اما هنوز فاصله زیادی بین مزد و معیشت کارگران وجود دارد.
علی بیگی معتقد است: حقوقی که کارگران میگیرند برای نیازهای یک خانواده چهار نفره جوابگو نیست، اما امیدواریم در یک فاصله زمانی پنج ساله شاهد کاهش فاصله دستمزد و هزینه زندگی کارگران باشیم.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: البته افزایش دستمزد امسال برای اولین بار به شیوهای انجام شده که همه سطوح کارگری حقوقشان افزایش یابد و دیگر برای سطوح بالای کارگری به شیوه تلفیقی محاسبه نشود.
علی بیگی در ادامه به بیان سایر مشکلات جامعه کارگری علاوه بر تامین معیشت پرداخت و افزود: متاسفانه چون تعداد جوانان تحصیلکرده بیکار در کشور ما به مرز بحران رسیده، عرضه و تقاضا برای نیروی کار متناسب نیست و همین امر زمینه سوءاستفاده از کارگران را فراهم کرده است.
وی اظهار کرد: وقتی که شغل به میزان کافی وجود ندارد افراد حاضرند تن به هر کاری بدهند و با هر شرایطی کار کنند تا از همین حداقل درآمد نیز محروم نشوند.
به گفته او قراردادهای «سفید امضا» باعث میشود کارگران از همان ابتدا تمام حقوق را از خود سلب کنند.
علیبیگی با اشاره به اجرای طرح ملی «کار شایسته» در کشور، ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح و همکاری دولت و بخش خصوصی بخشی از مشکلات جامعه کار حل شود و شاهد ایجاد اشتغال مولد در کشور باشیم.
وی معتقد است: وقتی که کارگران مورد سوءاستفاده قرار گیرند، امنیت شغلی نداشته باشند و معیشت آنها تامین نشود، بهرهوری کافی ندارند و این به ضرر تولید و اقتصاد کشور است.