الزام دولت به پرداخت مابه‌التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق به کارمندان دولت

به گزارش فارس اخیراً دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت فردی به علت کاستی افزایش نرخ حقوق کارمندان دولت در سال‌های 1389 تا 1393 در قیاس با رشد نرخ تورم در حکمی، دولت را موظف کرده است که مابه‌التفاوت این سال‌ها را بپردازد.
در این حکم آمده است: نظر به اینکه براساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه سال 1387 دولت موظف شده تا حقوق شاغلین و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامه‌های مختلف، مصوبات هیأت وزیران در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان در سال‌های 86 و 87 که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه‌های شماره 206 - 88/3/3 و  ۷۶۶-۶۱/9/۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم مکلف گردیده است، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و مستنداً به موازین اشعاری و مواد 125 و 127 قانون مدیریت خدمات و مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر الزام مشتکی عنهما به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال 1393-1389 براساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه‌التفاوت حاصله صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می‌باشد.
چنانچه در این حکم آمده است، دولت و آموزش و پرورش مکلف شده‌اند حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست کم به اندازه تورم افزایش دهد و دیون خود در سال‌های گذشته به علت کاهش افزایش حقوق را ادا کند.