تخلف آشکار برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مشروط

به گزارش مهر، علی‌رغم ممنوع بودن پرداخت وام به شرط سپرده در نظام بانکی کشور، بانک‌ها طی چند سال اخیر به صورت چراغ خاموش نسبت به پرداخت تسهیلات به این شیوه عمل می‌کردند و این موضوع بیشتر از سوی موسسات اعتباری بدون مجوز و در بازار غیر متشکل پولی اتفاق می‌افتاد، اما اخیرا برخی از بانک‌ها به ویژه بانک‌های بزرگ در برخی شعبات خود اعلام می‌کنند که با سپرده‌گذاری تسهیلات دریافت کنید.
شرایط این وام‌ها در برخی از شعب به این صورت است: مدت‌ماندگاری این سپرده‌های جاری 6 ماهه با نرخ تسهیلات 18 درصد و بازپرداخت 18 ماه، در سپرده‌گذاری با نرخ سود 10درصد با مدت ماندگاری 8 ماه، نرخ تسهیلات  22 درصد و بازپرداخت 18 ماه مدنظر است.
حداقل مانده سپرده گذاری 40میلیون ریال (به سپرده‌گذاری جاری سود تعلق نمی‌گیرد)، به ازای افزایش هر یک ماه کامل ماندگاری سپرده، افزایش 3 ماه در دوره بازپرداخت (حداکثر دوره بازپرداخت با توجه به ماندگاری 36 ماه است)
تسهیلات تا سقف 100 میلیون ریال یک ضامن (کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق). تا 200میلیون ریال با دو نفر ضامن کارمند رسمی  (با ارائه سند مالکیت مسکن). تا 400 میلیون ریال سند باید در رهن بانک باشد.
سپرده 6 ماهه مبلغ تسهیلات 40میلیون ریال با بازپرداخت 18 ماهه با اقساط ماهیانه 2 میلیون و 555 هزار ریال و سپرده 8 ماه مبلغ تسهیلات 40 میلیون ریال با باز پرداخت 18 ماهه و اقساط ماهیانه 2میلیون و 635 هزار ریال خواهد بود.
حال با توجه به شرایط بسیار سخت دریافت وام که به تعبیری حتی قفل شده است، بسیاری از افراد برای دریافت چنین وام‌هایی به بانکها مراجعه می‌کنند و متقاضی دریافت وام به شرط سپرده می‌شوند.
بسیاری از مسئولان و مدیران بانکی به ویژه بانک مرکزی پرداخت وام به شرط سپرده را امری ناپسند برای نظام بانکی تلقی می‌کنند. البته در بخش قرض‌الحسنه دریافت سپرده در کل ممنوع و دارای اشکالات شرعی است و در اصل پرداخت وام به شرط سپرده در بخش قرض‌الحسنه به هیچ‌وجه مجاز نیست.
طبق قانون بانکداری بدون ربا هم هیچ بانکی دارای مجوز نسبت به شرط گذاشتن برای مشتری نیست و بانکها نمی‌توانند به مشتری اعلام نمایند که پس از سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه تسهیلات قرض‌الحسنه و یا غیر از آن را دریافت خواهند کرد.
در اصل بانکداری بدون ربا به بانکها این اجازه را می‌دهد که برای جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری امتیازاتی به مشتریان ارائه شود که یکی از این امتیازات می‌تواند در اولویت قرار دادن آنها برای اعطای تسهیلات باشد. گرچه دریافت سپرده به شرط وام در عقود غیر از قرض‌الحسنه اشکال شرعی ندارد اما مسئولان بانک مرکزی این اقدام را قابل پسند نمی‌دانند و عنوان می‌کنند که دریافت وام به شرط سپرده اقدامی غیرپسندیده از سوی بانکها است.
فقهای اسلامی پرداخت وام به شرط سپرده در بخش قرض‌الحسنه را غیرشرعی می‌دانند و در بخش سرمایه‌گذاری را با تعیین مدت و شرط وکالت بدون اشکال می‌دانند، اما این شعبات در این اطلاعیه‌ها و در بررسی‌های بیشتر هیچ اشاره‌ای به موضوع سرمایه‌گذاری نکرده‌اند.
سیدعباس موسویان عضو کمیته فقهی بانک مرکزی اعلام کرد: پرداخت وام به شرط سپرده در سپرده‌های قرض‌الحسنه دارای اشکال و در سپرده‌های وکالتی بدون اشکال است. در نظام بانکداری ایران، سپرده‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند، سپرده‌های قرض‌الحسنه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری.
عضو کمیته فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در سپرده‌های قرض‌الحسنه که ماهیت قرض دارند، نمی‌توان شرط سپرده‌گذاری تعیین کرد، افزود: یعنی بانکها برای اعطای امتیاز، تسهیلات و امثالهم نمی‌توانند شرط سپرده‌گذاری تعیین کنند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر اعطای امتیاز، پرداخت تسهیلات و امثالهم به شرط سپرده‌گذاری 3 ماهه باشد، از نظر شرعی دارای اشکال است. اما در نوع دوم یعنی سپرده‌های سرمایه‌گذاری رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک رابطه وکالت است و قرارداد وکالت از قراردادهای انتفاعی محسوب می‌شود و در این نوع قرارداد هر نوع شرط کردن اشکالی ندارد.
موسویان تاکید کرد: اگر بانکی در سپرده‌های قرضی و قرض‌الحسنه شرط بگذارد از نظر شرعی دارای اشکال است، اما اگر در سپرده‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، کوتاه مدت ویژه، یکساله، 4 ساله، 5 ساله و سپرده‌های سرمایه‌گذاری که بر اساس وکالت هستند شرط بگذارد، ایرادی ندارد.