200 نماینده کارگری عضو مجامع نمایندگان کارگران استان‌های سراسر کشور در نامه‌ای به وزیر کار و رفاه اجتماعی خواستار افزایش دستمزدها در سال آینده شدند.
کارگران در این نامه با اشاره به اینکه موضوع تعیین و ابلاغ میزان حداقل دستمزد سال 93 کارگران در دستور کار وزارت کار و رفاه قرار دارد خطاب به علی ربیعی نوشته‌اند: ما اعضای مجامع نمایندگان کارگران خواستار اجرای دقیق و اکید مفاد ماده 41 قانون کار در ضرورت توجه هم زمان به لحاظ نرخ تورم و تامین معیشت خانوار کارگری برای تعیین نرخ مزد توام با پیش‌بینی شوک تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها در سال آینده می‌باشیم.
پیگیری چنین روند و رویکردی بلاشک رافع دغدغه و نگرانی جامعه کارگری و در زمره وعده‌ها و برنامه‌های مهم ریاست محترم جمهور در ضرورت افزایش دستمزد کارگران به میزان سقوط و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود. به‌ویژه آنکه به‌زعم ایشان وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای بازار کار، جایگاه این بازار را نسبت به دیگر بازارهای اصلی همچون بازار کالا، بازار پول و بازار سرمایه در اقتصاد معنا کرده است. از این رو بحث دستمزد به مراتب از مباحث نرخ بهره در بازار پول، نرخ سود در بازار سرمایه و حتی قیمت در بازار کالا پر اهمیت‌تر است به طوری که بحث دستمزد در کنار موضوع اشتغال دارای ابعاد فراتر از محدوده اقتصاد است.
در پایان نامه کارگران آمده است: ضرورت تقویت و حمایت مضاعف از تلاش کارفرمایان آگاه و مسئول کشور در قالب پرداخت سهم تولید از محل درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها از دیگر عواملی است که کاربرد هم زمان آن با سایر الزامات و تکالیف قانونی منتهی به تسهیل بسترهای لازم برای تحقق مولفه‌های کار شایسته و مزد منصفانه جهت حصول به رفاه و سعادت آحاد جامعه شریف کارگری است.