اعتراض به هيأتهاى نظارت درآستانه انتخابات مجلس هفتم (پاورقی)
Research@kayhan.ir
مسؤولان وزارت كشور در دولت اصلاحات كه عمدتآ از سه تشكل اصلى جبهه دوم خرداد (مجمع روحانيون مبارز ـ حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى) بودند، در جريان حملات خود عليه دفاتر نظارتى شوراى نگهبان، اين دفاتر را فاقد جايگاه قانونى تلقى كرده و اظهار داشتند كه هيأتهاى نظارت، قانونى بوده و به محض تشكيل، كمال همكارى با آنها را صورت خواهند داد. امّا آنچه رقم خورد خلاف اين ادعا را به اثبات رسانيد.
شوراى نگهبان در تاريخ 9 شهريور 1382 تركيب هيأت مركزى نظارت بر انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامى را متشكل از : آيت‌الله جنتى، صادق لاريجانى، سيدرضا زواره‌اى، عباسعلى كدخدايى و سيد محمد جهرمى، تعيين و به وزارت كشور معرفى كرد.475
معرفى اعضاى هيأت مركزى نظارت بر انتخابات با موجى از تخريبهاى روزنامه‌هاى زنجيره‌اى دوم خردادى روبه‌رو گرديد. روزنامه ياس نو (ارگان حزب مشاركت) انتخاب هيأت مركزى نظارت را يك انتخاب كاملا سياسى دانست476 و روزنامه همبستگى نيز بحث استعفاى
اعتراضى نمايندگان مجلس را مطرح كرد477 و روزنامه توسعه نيز در مقاله‌اى تحت عنوان «سايه سنگين راديكاليسم راست بر فضاى انتخابات»، شرايط به وجود آمده در فضاى كلى حاكم بر انتخابات را نگران‌كننده عنوان كرد.478
امّا جنجالى‌ترين حمله عليه هيأتهاى نظارت شوراى نگهبان، توسط مصطفى تاج‌زاده (عضو مشترك حزب مشاركت و سازمان مجاهدين) انجام شد. وى طى مصاحبه‌اى با خبرگزارى ايلنا، شوراى نگهبان را به چينش حزبى و جناحى اعضاى هيأت نظارت متهم كرد :
«با كمال تأسف بايد بگويم راديكال‌ترين چهره‌هاى محافظه‌كار براى تشكيل هيأتهاى نظارت منصوب شده‌اند و اين مسأله، تهديد بزرگى براى انتخابات آزاد و عادلانه است كه قانون‌گذار پيش‌بينى كرده و نياز مبرم كشور است، آقايان در اين دوره حتى رعايت ظاهر را هم نكرده‌اند. براى مثال اعضاى فعلى و سابق شوراى مركزى جمعيت مؤتلفه را هم در هيأت مركزى نظارت و هم در هيأت نظارت تهران كه حساس‌ترين هيأت است منصوب كرده‌اند . . . در يك كلام اعضاى هيأتها از نهادهايى انتخاب شده‌اند كه بايد در انتخابات بى‌طرف باشند. طبعآ به علت عضويت چنين افرادى، هيأتهاى نظارت و نهادهاى مذكور به سختى خواهند توانست بى‌طرفى خود را در برگزارى انتخابات رعايت كنند».479
عبدالواحد موسوى لارى (وزير وقت كشور و عضو مجمع روحانيون مبارز) نيز در مصاحبه‌اى با خبرنگاران، پس از جلسه هيأت دولت، در پاسخ به سؤالى مبنى بر اين كه آيا انتخاب افراد در هيأتهاى نظارت با گرايش سياسى خاص، اشكالاتى را در امر تعيين صلاحيتها ايجاد نخواهد كرد، با تأييد اين ادعا و اعلام اين كه «من هم فكر مى‌كنم با مشكل مواجه مى‌شويم» گفت :
«بالاخره اين تركيبى كه در جاهاى مختلف در حال چيده شدن است، تركيب يك طرفه‌اى از يك جريان خاص است . . . آنچه انجام خواهيم داد را بعدآ اعلام مى‌كنيم، ولى با توجه به آنچه كه در حال اتفاق افتادن است، به شما (خبرنگاران) حق مى‌دهم كه نگران باشيد. نگرانى شما، نگرانى من هم هست».480
البته اين مواضع وزير منتسب به مجمع روحانيون مبارز عليه تركيب هيأت نظارت بر انتخابات در حالى مطرح مى‌شد كه مجموعه تحت امر وى، از معاونين وزارتخانه تا بخشداران، از عناصر وابسته به يك جريان خاص سياسى به شمار مى‌آمدند. بر اين اساس، همراهى وزير كشور با روزنامه‌هاى وابسته به جريان راديكال در جنجال‌آفرينى عليه هيأتهاى نظارت عجيب بود. چرا كه موسوى لارى به مسأله‌اى اعتراض مى‌كرد كه خود او شديدآ متهم بدان بود.
روزنامه رسالت در گزارشى در خصوص پرسش و پاسخ خبرنگاران با وزير وقت كشور به اين مسأله اشاره مى‌كند: «حجه‌الاسلام موسوى لارى، وزير كشور كه ديروز براى پاسخگويى به سؤال نماينده آبادان به مجلس آمده بود، به هنگام حركت به سمت رستوران از سوى خبرنگاران مورد سؤال قرار گرفت. خبرنگار واحد مركزى خبر از وزير كشور سؤال كرد، شما از تركيب جناحى هيأتهاى نظارت انتقاد مى‌كنيد در حالى كه شخص شما به عنوان وزير كشور، عضو مجمع روحانيون مبارز و آقاى مبلغ به عنوان رئيس ستاد انتخابات كشور، عضو غيررسمى سازمان مجاهدين انقلاب و ميرلوحى معاون پارلمانى وزارت كشور، از هواداران حزب مشاركت است. ضمن اين كه استانداران و فرمانداران هم عضو جبهه دوم خرداد هستند. با اين وصف، چه اعتقادى به سلامت در برگزارى انتخابات وجود دارد؟ وزير كشور در پاسخ گفت :
«اين مسائل ارتباطى به كار مجريان انتخابات ندارد و ديدگاه جناحى مسؤولين در انجام وظيفه آنها دخالت ندارد».
خبرنگار ياد شده، مجدداً از موسوى لارى سؤال كرد كه شركت برخى مسؤولين وزارت كشور در استانها در پروژه‌هاى سياسى برخى گروهها مانند روزه سياسى چه توجيهى دارد؟ وزير كشور پاسخ روشنى به اين سؤال نداد.
خبرنگار روزنامه رسالت نيز از وزير كشور سؤال كرد: شما كه به تركيب جناحى هيأتهاى نظارت انتقاد داريد، آيا قبول داريد كه مديران وزارت كشور از شخص وزير، رئيس ستاد انتخابات و تمامى استانداران و فرمانداران و بخشداران به طور كامل از هواداران يك جناح خاص در كشور هستند؟ موسوى لارى در جواب گفت :
«استانداران و فرمانداران مسؤول رسمى هستند و در انجام وظيفه براساس قانون عمل مى‌كنند».481
اين‌گونه استدلالها نمونه‌هايى از توهين مسؤولان وزارت كشور به فهم مردم مسلمان بود كه اعمال خود را قانونى جلوه داده و ديگران را به انجام خلاف قانون متهم مى‌كردند!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
475- روزنامه انتخابات، به تاريخ 10/6/1382.
476- روزنامه ياس نو، به تاريخ 31/6/1382.
477- روزنامه همبستگى، به تاريخ 9/7/1382.
478- روزنامه توسعه، به تاريخ 15/7/1382.
479- روزنامه صداى عدالت، به تاريخ 15/7/1382.
480- روزنامه همبستگى، به تاريخ 10/7/1382.
481- روزنامه رسالت، به تاريخ 16/7/1382.