دستگیری و افشای یک باند تبهکار
آزادی مجرمان اقتصادی با جعل اسناد دولتی و قضایی
باند بزرگ تبهکاری که با جعل اسناد ملکی و تامین وثیقههای سنگین از آنها برای آزاد کردن زندانیان و مجرمان اقتصادی استفاده میکردند دستگیر شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، تحقیقات از اعضای این شبکه که سرکرده آن زنی سابقهدار است نشان میدهد آنها با اجرای نقشهای طراحی شده از طریق آگهی در روزنامهها افرادی را که نزدیکان شان به زندان افتاده و برای آزادی نیازمند سند بودند را به دام میانداختند و در ادامه با گرفتن پولهای کلان به آنها سندهای جعلی ارائه میکردند.
سرهنگ مسعود منفرد، جانشین پلیس آگاهی ناجا با اشاره به ترفندهای این باند گفت: آنها ابتدا به عنوان سندگذار به صورت فیش حقوقی متهمان را آزاد میکردند اما پس از مدتی که درآمدزایی خوبی داشتند شروع به تبلیغ در روزنامههای کثیرالانتشار به عنوان وثیقهگذار و سند برای آزادی زندانیان کردند. در واقع به متهمان سند اجاره میدادند و در قبال آن پولهای هنگفتی میگرفتند که بستگی به نوع جرم و مبلغ وثیقهگذاری داشتند. که خوشبختانه پس از بررسی و تحقیقات میدانی موفق به دستگیری این باند شدیم. تعداد آنها 6 نفر بود که 3 نفر خانم و 3 نفر آقا که یکی از آنها جاعل اصلی این اسناد بود و ساخت مهرهای جعلی و یکی از آنها متاسفانه وکیل بود که با اینها از نظر حقوقی و تنظیم قرارداد هماهنگ میکرده و بابت این موضوع درصد قابل توجهی پول دریافت میکرد.
منفرد با اشاره به نقش مشخص وکیل در این باند گفت: آنها دفتری در غرب تهران دایر کرده بودند که همه ملاقاتهایشان در آنجا انجام میشد. شخصی که وکیل دادگستری بود طعمهها را انتخاب میکرد و با او وارد مذاکره میشد.
وی در پاسخ به این سؤال که چه زمانی از فعالیت این باند با خبر شدید، گفت: چندی قبل یکی از بازپرسهای دادسرای جرایم اقتصادی به سند یکی از متهمان مشکوک شد و رسیدگی به این موضوع را به آگاهی محول کرد و در بررسیها معلوم شد در جریان آزاد شدن متهم وثیقهای که او برای آزادی استفاده کرده جعلی است. این اولین سرنخ بود و دنبال کردن آن باعث شد کارآگاهان این شبکه را شناسایی کنند.
وی گفت: تاکنون 7 نفر از متهمان با این روش از زندان آزاد شدهاند.وی در پایان به جعل اسناد برخی ادارات دولتی و دستگاههای قضایی اشاره کرد و تصریح کرد: متاسفانه متهمان برای جعل اسناد دولتی و مهرهای ادارات مختلف که نیاز داشتند اکثریت آنها را با مراجعه به ادارات مختلف اسناد خام آنها را به دست آورده و اقدام به جعل برگههای خام ادارات و سازمانهای دولتی نموده و مهرهای مورد نیاز دستگاههای قضایی و سازمانهای مرتبط را جعل و در سندسازی از آنها استفاده میکردند.