به گزارش فارس، حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشوردر نشست خبری با بیان اینکه معاونت سیاسی وزارت کشور در طول سال جاری جلسات کمیسیون ماده 10 احزاب را بطور مرتب تشکیل داده است، افزود: از ابتدای فعالیت کمیسیون ماده 10 احزاب در دولت یازدهم مجوز تأسیس 10 حزب سیاسی، مجوز صدور 7 پروانه حزب و مجوز صدور 12 تشکیل مجمع عمومی احزاب داده شده است.
سخنگوی وزارت کشورتصریح کرد: کلیه فرمانداران و مدیران اجرایی که در امر انتخابات دخیل هستند باید به نحوی عمل کنند که در مقام جانبداری قرار نگیرند زیرا مجریان همواره و همیشه باید بی‌طرف باشند.
امیری در خصوص اقدامات امنیتی وزارت کشور به منظور ایجاد امنیت پایدار اظهار داشت:‌ متأسفانه در اطراف کشور شرایط خوبی از لحاظ امنیتی وجود ندارد اما بحمدالله ما در داخل از امنیت بسیار خوبی برخورداریم.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اقدامات گروه‌های تروریستی در منطقه از جمله گروهک تروریستی داعش افزود: این گروهک تروریستی طی اقدامی به بخش‌هایی از خاک عراق و سوریه ورود پیدا کرد و قسمتی از آن را به تصرف خود درآورد و همچنین تحرکاتی را در افغانستان شروع کرد، در عین حال هم ما شاهد حضور اشرار در پاکستان بودیم که با این تفاسیر و با وجود این شرایط در داخل کشور با زحمات مسئولان امنیتی از جمله امور مرزبانی، سپاه پاسداران، اطلاعات، اعضای شورای تأمین استان‌ها شاهد امنیت خوبی در داخل کشور هستیم.
امیری ادامه داد: ما در استان سیستان و بلوچستان در گذشته همواره شاهد دغدغه‌های امنیتی بودیم که خوشبختانه با اقدامات فوق‌العاده‌ای که در طول این مدت انجام شد و در همین رابطه خانه‌های تیمی کشف و افرادی که حدود یک دهه موجب شرارت در استان بودند، دستگیر شدند.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد:‌ با اقدامات مناسبی که از سوی مقامات امنیتی کشور انجام شد ما در غرب و جنوب کشور از جمله استان‌های کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان در هفته گذشته شاهد تسلیم شدن اعضای گروهک‌های ضدانقلاب و اشرار بودیم.
امیری در پاسخ به این سؤال که سرانجام تقاضای تأسیس حزب اراده ملت به کجا رسید، اظهارداشت: موضوع درخواست تأسیس حزب اتحاد ملت در کمیسیون ماده 10 مطرح شده و در مرحله کارشناسی و بررسی استعلامات است، یکی از اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب مامور شد تا جواب استعلامات درباره مجوز حزب اتحاد ملت را پیگیری کند اما در نهایت طبق قانون عمل خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به این سؤال که چرا در موضوع برخورد با مطهری توسط برخی افراد در شیراز و همچنین برخورد با یک جانباز در استان کرمان واکنش مشابهی به منظور پیگیری صورت نگرفته است، گفت: رفتارهای ساختارشکنانه و ایجاد بی‌نظمی با هر عنوان امری ناپسند است.
وی با اشاره به حوادث پیش آمده برای علی مطهری در شیراز، گفت:‌ لازم می‌دانم عمیقاً تأسف وزارت کشور را پیرامون این موضوع اعلام کنم زیرا کار ناپسندی بود، آقای مطهری از نمایندگان خوب مجلس و فرزند شهید مطهری است که به منظور سخنرانی به شیراز سفر کرده بودند و در صورتی که از محتوای سخنرانی وی اطلاعی وجود نداشت این برخورد با وی انجام شد که اصلاً قابل قبول نبود و نیست.
امیری ادامه داد:‌ وزیر کشور در اسرع وقت و حتی در زمانی که در وین بودند دستور پیگیری جدی دادند و در ادامه نیز رئیس‌جمهور طی نامه‌ای از وزیر کشور خواست که فوراً این قضیه رسیدگی شود و عاملان این حادثه شناخته و به قوه قضائیه معرفی شوند، مسئولان دولتی را هم که قصوری داشته‌اند مطابق قانون با آنها برخورد شود.
وی با اشاره به انتخابات خبرگان رهبری، گفت:‌ وزارت کشور پیشنهاداتی را پیرامون افزایش تعداد نمایندگان خبرگان و مستقر شدن نمایندگان استان البرز و سایر استان‌ها را داده است که مجموعاً 11 نماینده به تعداد فعلی اضافه شوند که تصمیم نهایی با مجلس خبرگان رهبری است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به بخشنامه رحمانی فضلی در رابطه با لزوم استعفای مدیران وزارت کشور تا یک اسفندماه سال جاری برای حضور در انتخابات، گفت: تعدادی از مدیران وزارت کشور از جمله دو معاون استاندار و تعدادی از فرمانداران برای حضور در انتخابات مجلس دهم استعفاء داده‌اند که مورد تأئید وزیر کشور قرار گرفتند.