به گزارش فارس، سازمان امور دانشجویان در روز 13 اسفند سال جاری طی نامه‌ای به معاونان آموزشی دانشگاه‌های کشور تأکید کرد که «با توجه به درخواست‌های تجدید نظر و بررسی آن در کمیته مربوطه و مصوبه شورای مرکزی بورس مورخ 93/11/8، ثبت‌نام از این دانشجویان برای نیم فصل تحصیلی سال آینده و بعد از آن بلامانع بوده و در خصوص اخذ شهریه تحصیلی در صورت عدم وصول ابلاغ جدید از طرف این اداره کل تا پایان سال جاری، دانشجو موظف است برای آن قسمت از هزینه تحصیلی که توسط وزارت پرداخت گردیده جهت تسویه‌حساب به این اداره کل مراجعه کنند.
پیش از این وزیر علوم و نصیری قیداری معاون پارلمانی وزیر در مصاحبه‌های مکرر اعلام کرده بودند که نتایج کمیته بررسی بورسیه‌ها تا آخر سال جاری اعلام می‌شود.
به نظر می‌رسد با توجه به نامه فوق مسئولین وزارت علوم تصمیم خود را از پیش گرفته‌اند و کمیته تجدید نظر ترفندی برای فرسایشی کردن این پرونده و بلاتکلیف گذاشتن دانشجویان است.
نامه جدید وزارت علوم در حالی به دانشگاه‌ها ارسال شده است که هنوز به تمامی پرونده‌ها رسیدگی نشده و این تصمیم، تصمیمی از قبل گرفته شده است.
نامه جدید وزارت علوم در حالی است که سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند که نمایندگان مجلس به پرونده‌ها دسترسی ندارند.
قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت بررسی بورسیه‌ها در کمیته تجدید نظر تشخیص مصادیق بورسیه ها گفت: در برخی اظهارات گفته شده بود که تا پایان سال به این شکایت‌ها رسیدگی می‌شود ولی اگر بخواهیم یک بررسی منطقی انجام شود، چنین کاری بعید به نظر می‌رسد مگر اینکه بنا باشد همان چیزی که قبلاً وجود داشته را تأیید کنند.
جعفری ادامه داد: اگر می‌خواهند حقی از کسی ضایع نشود، باید با دقت بیشتری این بررسی‌ها انجام شود، ولی اگر دستور این باشد که به هر صورت بررسی‌ها انجام شود،‌که دیگر باید خودشان پاسخگو باشند.
وی با اشاره به حضور سه نماینده از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این کمیته، افزود: گلایه‌ای که این نمایندگان داشتند این بود که بخش عمده‌ای از پرونده‌ها را در اختیار آنها نگذاشته‌اند. نمایندگان باید این پرونده‌ها را ببینند و مطمئن شوند حق کسی ضایع نشده باشد.
این نماینده مجلس گفت: هنوز خیلی از موارد در این پرونده‌ها وجود دارد و باقی است. نمایندگان منتخب کمیسیون آموزش مجلس که در این کمیته حضور دارند، بخشی از این روند تجدید نظر را تأیید نمی‌کنند.