سرویس اجتماعی-

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در رابطه با سرنوشت واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی در سال آینده اظهار داشت:‌ در سال 93 بندی در تبصره قانون آمده بود که براساس آن دولت می‌تواند از بخش غیردولتی خرید خدمات آموزشی داشته باشد اما آموزش‌و‌پرورش این بند را به شکل نادرستی اجرا کرد.
وی افزود: ‌بر این اساس تعدادی از مدارس دولتی بدون ضوابط مشخص برای اداره به بخش خصوصی واگذار شدند به‌گونه‌ای که 200 هزار دانش‌آموز مدارس دولتی در قالب این طرح توسط بخش خصوصی اداره شدند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد:‌ واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی به جای خرید خدمات آموزشی منجر به آن شد که مجلس نسبت به این روند حساس شود. البته می‌پذیریم که اصل 44 قانون اساسی باید اجرا شود و دولت باید به مدارس غیردولتی کمک کند اما شیوه‌ در حال اجرا با ابهاماتی همراه بود.
کوچکی‌نژاد تصریح کرد:‌ مجلس در بررسی بودجه 94  واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع کرد که این موضوع توسط شورای نگهبان نیز تایید شد.
وی در گفت‌وگو با تسنیم بیان کرد:‌ مجلس در بودجه سال 94 بندی را ذکر کرد که بر این اساس آموزش‌وپرورش می‌تواند خرید خدمات آموزشی از بیرون داشته باشد البته ابهاماتی در این زمینه وجود دارد که خرید خدمت از مدارس غیردولتی انجام خواهد شد یا از سایر موسسات آموزشی نیز خرید خدمت انجام می‌شود از آنجایی که آموزش یک کار تخصصی است نمی‌‌توان خرید خدمت را از هر نهاد یا موسسه‌ای انجام داد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موضوع خرید خدمات آموزشی از بیرون را مورد بحث و بررسی قرار داد تا مشخص شود خرید خدمت از بیرون قرار است از کدام بخش‌ها انجام شود.
گفتنی است پس از اعتراضات مکرر کیهان و سایر رسانه‌های ارزشی، مجلس شورای اسلامی مقرر کرد واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع شود.
براساس طرح جدید آموزش و پرورش، از مهر ماه سال جاری، بدون کسب اجازه از «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «تصویب در مجلس شورای اسلامی» بیش از 900 مدرسه واقع در مناطق محروم استان تهران، به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار شده بود.
در قالب طرح مذکور که با اعتراض معلمان و والدین دانش‌آموزان مواجه شده بود، 200 هزار دانش‌آموز عمدتا در مناطق محروم تحت پوشش بخش خصوصی قرار گرفتند، در حالی که تا پیش از این و طبق مصوبه مجلس قرار بود آموزش ‌و پرورش از بخش خصوصی خرید خدمات آموزشی داشته باشد. یعنی تعدادی از دانش‌آموزان مدارس دولتی را به بخش خصوصی فرستاده و هزینه تحصیل آنها را پرداخت کند.
شایان ذکر است، پس از تجربه نه چندان موفق برون‌سپاری وظایف آموزش و پرورش به «مدارس غیرانتفاعی» در دهه 70، دولت یازدهم مجددا طرح واگذاری مدارس به «بخش خصوصی» را  این بار به شکل پیمانکاری به بهانه کاهش هزینه‌ها در پیش گرفته بود. حال آن که براساس طرح‌های  مبتنی بر جهانی‌سازی اجباری برآمده از نهادهای بین‌المللی همچون یونسکو، خصوصی‌سازی بخش‌های حاکمیتی همچون آموزش و پرورش، صدا و سیما، حوزه فرهنگ و مراکز بهداشتی و درمانی به کشورهای در حال توسعه و فقیر دیکته شده است.
 به این ترتیب با اجرای این طرح فضا برای خروج حیطه بسیار مهم تربیت نسل آینده کشور از زیرمجموعه نظام فراهم شده و در این میان فرصت‌سازی برای عناصر با سبقه سیاسی معلوم و سازمان‌های بین‌المللی نیز عملیاتی می‌شد.