به گزارش ایسنا، بر این اساس حداقل دستمزد سال آینده 11 میلیون کارگر ایرانی مشمول قانون کار با 103 هزار و 530 تومان افزایش به 712 هزار و 413 تومان رسید.
در این جلسه همچنین افزایش سایر سطوح مزدی برای سال آینده 17 درصد تعیین و مقرر شد تا از ابتدای سال آینده، بن نقدی ماهانه کارگران از 80 هزار تومان به 110 هزار تومان، حق مسکن از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان، سنوات روزانه از 500 تومان به 1000 تومان، حق هر اولاد از 60 هزار و 888 تومان به 71 هزار و 241 تومان و حداقل مزد روزانه از 20 هزار و 297 تومان به 23 هزار و 747 تومان افزایش یابد.
مصوبه افزایش 17 درصدی شورای عالی کار، میزان عیدی مشمولان قانون کار را نیز مشخص کرد. بر این اساس میزان عیدی و پاداش پایان سال کارگران بر مبنای محاسبه دو ماه، یک میلیون و 428 هزار تومان  و در صورت محاسبه سه ماه، دو میلیون و 142 هزار تومان خواهد بود.
همچنین پیرو ابلاغ سیاست‌‌های افزایش جمعیت از سوی مقام معظم رهبری و برداشته شدن محدودیت پرداخت حق اولاد برای بیش از دو فرزند، پرداخت حق اولاد کارگران به تعداد فرزندان اعمال خواهد شد. در نشست نهایی تعیین مزد سال 94 کارگران که تا ساعات اولیه بامداد دوشنبه به طول انجامید، نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی تا لحظه آخر بر مواضع خود ایستادگی کردند اما در نهایت به افزایش 17 درصدی مزد رضایت دادند.
تا چند روز آینده مصوبه شورای عالی کار توسط وزیر کار به تمام واحدهای صنفی مشمول قانون کار ابلاغ خواهد شد.
جزئیات بیشتر مصوبه
یک عضو مجمع کانون عالی کارگری جزئیات بیشتری از مصوبه شورای عالی درباره حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده بیان کرد.
محمدرضا راهداری‌زاده در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه ابتدای نشست شب دوشنبه از مباحث توافق شده در آخرین جلسه شورای عالی کار دور شدیم،‌ توضیح داد: قبلا تا افزایش 17 درصدی توافق شده بود اما نمایندگان کارفرمایی و دولت چانه‌زنی را از 15 درصد آغاز کردند.
این عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه پیشنهاد رسمی و اجماع تیم کارگری بر روی افزایش 20 درصدی حداقل مزد سال 94 بود، گفت: دولت (به استثنای ربیعی وزیر کار) افزایش 15 درصدی را مطرح کردند که پس از پافشاری تیم کارگری، این میزان به 17 درصد افزایش پیدا کرد.
وی گفت: پس از موافقت نمایندگان دولت و کارفرمایی با افزایش 17 درصدی حداقل دستمزد سال 94 کارگران از سوی تیم کارگری مشمول شدن تمام سطوح در مورد این افزایش پیشنهاد شد که خوشبختانه به تصویب رسید.
این نماینده فعال کارگری با تاکید بر اینکه توجه به وضع معیشت و افزایش حداقل دستمزد، بیش از نرخ تورم برخلاف هر ساله دو رویکرد مثبت این نشست به شمار می‌رفت،‌ افزود: گرچه تمام عقب‌ماندگی‌ها جبران نشد، اما گام مثبتی در این راستا برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید برداشته شد که علاوه بر آن،‌ افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم یکی دیگر از نکات مثبت به شمار می‌رفت.
وی تاکید کرد: سایر سطوح کارگری به این دلیل که در بهره‌وری نقش بیشتری دارند، مورد توجه اعضای سه‌جانبه قرار گرفتند و بر همین اساس، حقوق این قشر هم 17 درصد افزایش خواهد داشت.
راهداری‌زاده درباره جزئیات بیشتر افزایش 17 درصدی حقوق همه سطوح دستمزی کارگران گفت: طی سال‌های گذشته هرآنچه که برای حداقل مزدبگیرها تصویب می‌شد، سایر سطوح نرخ کمتری افزایش دستمزد داشتند. به عبارت دیگر، اگر سال گذشته 25 درصد به حداقل دستمزد اضافه شد، سایر سطوح بین 14 تا 18 درصد افزایش داشتند.
این عضو شورای عالی کار ابراز امیدواری کرد:‌ موضوع عقب‌ماندگی‌های معیشت کارگران همچنان به قوت خود باقی است و دولت وعده کرد که در سال‌های آتی این کاهش قدرت خرید  جبران شود.